وداد حسینی* اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که ایشان از نظر فکری مابین اقتصاد بازار آزاد و نهادگرایی قرار می‌گیرند. این به آن معنا است که ایشان اعتقاد به مداخله حداقلی دولت برای رفع موانع و مشکلات ساختاری اقتصاد دارد. این مهم در شرایطی است که باور به سازو کارهای اقتصاد بازار آزاد نیز در رویکردهای وی دیده می‌شود. این نوع رویکرد اقتصادی یعنی حالت میانه میان اقتصاد بازار آزاد و بهبود عملکرد در ساختارهای چالشی کشور که در اصطلاح، سیاست بازار آزاد کنترل شده نامیده می‌شود را ‌باید بهترین مدل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دانست که همیشه سبب آثار سریع در رشد اقتصادی شده است. (برای نمونه کشور چین با همین سیاست از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۹، رشد اقتصادی دو رقمی بالای ۱۰ درصد را تجربه کرد.) چنین رویکردی به معنای بالیدن اقتصاد در فضایی کنترل شده، اما با میل به سوی اقتصاد بازار آزاد است. در این صورت انتظار برای تصمیماتی که پیش‌بینی‌پذیری را در فضای سرمایه‌گذاری و اقتصادی افزایش دهد، اجتناب‌ناپذیر است. با رویکرد بازار آزاد کنترل شده در اقتصاد، پیش‌بینی حذف ملایم ‌ساز و کار قیمت‌گذاری در اقتصاد و صنایع از جمله مهم‌ترین گمانه‌ها در سیاست‌های تازه اقتصادی دولت خواهد بود. در این صورت فرآیند سازمان حمایت و قیمت‌گذاری‌های این سازمان احتمالا به حاشیه می‌رود و فضای بازار هر کالایی در اقتصاد؛ قیمت آن کالا را تعیین می‌کند. این قیمت ضرورتا قیمت مطلوب تولید‌کننده به شمار نمی‌رود، اما از فضای کنونی بهتر خواهد بود. در این شیوه، ابتدا قیمت‌ها با یک افزایش تند همراه می‌شوند و سپس رشدهای ملایمی را به خود می‌گیرند. بر این اساس شاید خوش‌بینی‌های فعلی طیفی از سرمایه‌گذاران در بازار سهام، برای شرکت‌های خودرویی و نیروگاهی با ظن آزاد‌سازی نرخ خودرو و برق در دولت جدید چندان هم بیراه نباشد. (مثال عینی این شکل از سیاست‌گذاری در قیمت حامل‌های انرژی به صورت افزایش سالانه در ابتدای هر سال در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ قابل ردیابی است.) از سوی دیگر مهار تورم سیاست اصلی وزیر جدید خواهد بود. این در شرایطی است که تخصص اصلی ایشان نیز در اقتصاد کلان؛ مساله تورم در ایران است. در این صورت چشمداشت سیاست‌های انقباضی جزء جدایی‌ناپذیر سیاست‌های ایشان خواهد بود. در کشورهایی که تورم شتابان وجود دارد؛ به منظور کنترل تورم، ابتدا سیاست‌های پولی انقباضی دنبال می‌شود، در این صورت می‌توان انتظار داشت که تغییر سریع نرخ بهره یا انتشار اوراق مشارکت با نرخ‌های بالا برای کنترل تورم و مهار نقدینگی از جمله سیاست‌های اولیه ایشان باشد. چنین خبری می‌تواند برای صنعت بانکداری در وهله اول خوشایند نباشد، اما گمان می‌رود که در میان مدت و پس از مهار نسبی تورم؛ بازار پول به سمت آزاد‌سازی نسبی و رقابت نرخ‌ها پیش برود که فضای مطلوبی برای اقتصاد و شرکت‌های بانکی به شمار می‌آید. (مانند سیاست‌های بازار پول در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴) در همین حال دولت جدید در پی تحول در اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها و حذف گروه‌هایی از دریافت یارانه در کنار جایگزین کردن پرداخت‌های غیرنقدی به مردم خواهد بود. آثار این شکل از پرداخت یارانه‌ای، کاهش نقدینگی و مهار تورم خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود که سیاست بازار آزاد کنترل شده دولت نیز خود را در اجرای ملایم اما مستمر و مداوم هدفمند‌سازی نمایش دهد که این موضوع به معنای رشد قیمت حامل‌های انرژی به صورت کنترل شده است. انتظار می‌رود در سال جدید و با عنایت به کسری بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومانی، بودجه، بار دیگر به مجلس باز گردد و با تغییراتی همراه شود. افزایش نرخ ارز مرجع یا تغییر بودجه عمرانی یا هدفمند‌سازی از برنامه‌های احتمالی خواهد بود. در مجموع ‌باید انتظار داشت که سیاست دولت در بخش اقتصادی حرکت به سوی عقلانیت اقتصادی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهبود فضای کسب‌وکار باشد. مطالعه در ادبیات اقتصادی نشان داده که اتخاذ چنین رویکردهایی به معنای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در میان‌مدت و بلند مدت در اقتصاد است که این موضوع خبر خوبی برای بورس تهران به شمار می‌رود. اما باید در نظر داشت که بازار سهام پیشتر با نوسانات شدید تصمیمات اقتصادی مانند جهش نرخ ارز، تغییرات نرخ خوراک، تغییر نرخ ارز مرجع، تغییرات بهره مالکانه و... بسیاری از دیگر تصمیمات سرعتی اقتصادی نوسانات شدید و سودهای جهشی زیادی را در تعداد کمتری از سهام تجربه کرده است. این در حالی است که با منطق تازه اقتصادی سودها در بورس تهران احتمالا مستمر و پرحجم؛ اما فراگیرتر، گسترده‌تر و ملایم‌تر خواهد بود. *کارشناس بازار سرمایه