اعتماد بورس به کابینه

گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام در ادامه رکوردشکنی‌های مثبت خود در سال جاری در این هفته نیز روند صعودی را حفظ کرد تا با افزایش ۵/۲ درصدی شاخص کل، رشد بورس از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری تا کنون از مرز ۳۰ درصد عبور کند. این بازدهی اعجاب‌انگیز که همزمان با رکود بازارهای موازی کسب شده است کماکان سرمایه‌گذاران جدید را برای ورود به بورس ترغیب می‌کند. در هفته جاری همچنین حضور رییس‌جمهور جدید در مجلس و بررسی کابینه پیشنهادی به مجلس مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار گرفت، چرا که افراد پیشنهاد شده برای پست‌های کلیدی اقتصادی از جمله شخصیت‌های برجسته و با دیدگاه‌های معتدل و علمی در حوزه فعالیت خود هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد در صورت اخذ رای اعتماد افراد مزبور از مجلس، زمینه برای تحقق عملی شعار تدبیر و امید در عرصه واقعی فراهم شود؛ مساله‌ای که امیدواری نسبت به آن، موجب شکل گیری یک روند بسیار قوی صعودی توام با ورود نقدینگی قابل ملاحظه به بورس در دو ماه اخیر شده است. صنایع بورسی در انتظار رفع ابهام سهام صنایع مختلف بورسی هر چند در سال جاری از موج خوش‌بینی سرمایه‌گذاران بهره فراوان برده‌اند و رونق چشمگیری را به نمایش گذاشته‌اند، اما اکنون برای حفظ این رونق، نیازمند شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی دولت جدید هستند. این شفاف‌سازی در مورد برخی صنایع بورسی که با ابهامات اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از برجسته‌ترین موارد ابهام به نرخ خوراک صنعت پتروشیمی مربوط است که در ماه‌های اخیر تبدیل به یک بحث فرسایشی بین وزارت نفت و شرکت‌های پتروشیمی شده است. مدیران این صنعت امیدوارند در دولت جدید ابلاغیه اخیر وزارت نفت مبنی بر نرخ ۱۳ سنتی گاز شیرین و پرداخت به صورت ارزی توسط صادرکنندگان تعدیل شود؛ مساله‌ای که هنوز موضع دولت جدید درباره آن آشکار نشده است. بهره مالکانه معادن، دیگر ابهام مهم صنایع معدنی و فلزی به ویژه تولید‌کنندگان سنگ‌آهن و فولادسازان است که بزرگ‌ترین نمایندگان آن در بورس حضور دارند. با وجود گذشت ۵ ماه از سال، هنوز میزان و نحوه پرداخت این هزینه و متعاقب آن احتمال تغییر فرمول نرخ‌گذاری سنگ‌آهن مشخص نیست. در زمینه پالایشگاه‌ها هم آه از نهاد سهامداران بلند است و توقف طولانی مدت نماد‌ها سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد را درگیر کرده است. در مورد این صنعت نیز یک تعیین تکلیف اساسی برای تنظیم روابط مالی و قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌ها بین وزارت نفت و پالایشگاه‌ها ضروری است تا امکان ارائه پیش‌بینی درآمدهای قابل اتکا و بازگشایی نمادهای معاملاتی فراهم شود. در سایر عوامل کلان موثر بر بورس، احتمال تغییر نرخ سود بانکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار است که تعیین تکلیف آن می‌تواند موجب تطبیق ارزش‌گذاری سهام با واقعیت‌های اقتصادی شود. به منظور پایان دادان به بلاتکلیفی بسیاری از صاحبان صنایع و سهامداران، تعیین تکلیف ابهامات چهارگانه مزبور در دولت جدید از جمله انتظارات کوتاه‌مدت فعالان بورس از دولت تدبیر و امید به شمار می‌رود. امید به تغییرات مدیریتی با تغییر سکان قوه مجریه در همه کشورها، بسیاری از مدیران میانی قبلی جای خود را به منتخبین دولت جدید می‌دهند. این تغییرات با روی کار آمدن دولت جدید در ایران هم مورد انتظار است به ویژه آنکه تفاوت دیدگاه منتخب جدید با رییس‌جمهور قبلی موجب می‌شود که این تغییرات احتمالا در سطح گسترده‌تری رقم بخورد. از آنجا که بازار سهام معمولا به پیشواز شرایط آتی می‌رود، در هفته‌های اخیر با گمانه‌زنی در خصوص همین جابه‌جایی‌های مدیریتی، برخی تحرکات در بورس شکل گرفته است. در این راستا سهام بانک‌های شبه‌دولتی (که از کاندیداهای احتمالی تغییر سکانداری مدیریتی هستند) با اقبال گسترده‌ای رو به رو شده‌اند. شاخص صنعت بانکداری در این هفته جهش ۸/۱۰ درصدی را به ثبت رساند که تصور عمومی از امکان بهبود کارآیی و عملکرد بانک‌های مزبور همزمان با تغییرات مدیریتی را نشان می‌دهد. در زمینه غول‌های معدنی و فلزی کشور نیز سناریوی مشابهی مطرح است و احتمال تغییرات گسترده مدیریتی در دو شرکت ملی مس و فولاد مبارکه اصفهان وجود دارد. همچنین در هفته جاری با افزایش احتمال حضور مهندس نعمت‌زاده در سمت وزیر صنایع و زنگنه در وزارت نفت، سهام برخی شرکت‌های پتروشیمی (از جمله هلدینگ خلیج فارس) مورد استقبال دوباره سرمایه‌گذاران قرار گرفت. به این ترتیب احتمالا بسیاری از صنایع بورسی در هفته‌های آینده در معرض این تغییر کیفی (جابه‌جا‌یی مدیریت) خواهند بود و از آنجا که این عامل بیشتر به صورت روانی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، احتمال شدت گرفتن نوسان قیمت‌های سهام همزمان با انتشار اخبار مربوط به تغییر مدیران وجود دارد. اصلاح استاندارد ۱۶ حسابداری و ابهامات آن از آغاز هفته جاری، خبر اصلاح استاندارد ۱۶ حسابداری مبنی بر صدور مجوز انتقال هزینه تسعیر ارز تسهیلات به بهای تمام شده دارایی‌ها، موجی از خوش بینی را در بین سهامداران شرکت‌های دارای بدهی ارزی ایجاد کرد. صنعت سیمان به عنوان اصلی ترین بدهکار ارزی بورس طبیعتا بیشترین تاثیر مثبت را از این خبر دریافت کرد و شاخص صنعت خاکستری جهش ۲/۶ درصدی را طی این هفته به ثبت رساند. به‌رغم خوش‌بینی کلی ایجاد شده ناشی از اصلاحیه مزبور به نظر می‌رسد کماکان ابهام مهمی در شیوه اعمال این تغییرات جدید در صورت‌های مالی شرکت‌ها وجود دارد. بر اساس اظهارات عضو هیات عامل سازمان حسابرسی، «از این پس، هزینه‌های ناشی از تسعیر ارز طرح‌های توسعه و دارایی‌های در حال ساخت شرکت‌ها به جای لحاظ شدن در هزینه‌های جاری، در سرفصل قیمت تمام شده پروژه‌ها ثبت می‌شود؛ اما شرکت‌هایی که بدهی ارزی بلند‌مدت داشته یا پروژه‌های آنها به بهره‌برداری رسیده از این تغییر بهره‌ای نخواهند برد.» به این ترتیب از آنجا که بخش عمده طرح‌های توسعه شرکت‌های دارای بدهی ارزی قبلا به بهره‌برداری رسیده، مشخص نیست با توجه به این اظهارات، امکان تجدید ارزیابی دارایی‌های قبلی و لحاظ کردن هزینه تسعیر ارز در بخش دارایی‌ها (به جای سود و زیان) برای اکثر شرکت‌های بورسی وجود داشته باشد. علاوه بر این، پیش شرط بالاتر نبودن مبلغ دفتری دارایی‌ها از مبلغ قابل بازیافت آن (به منظور اعمال هزینه تسعیر ارز در بهای تمام شده) از جمله مواردی است که قضاوت درباره آن با چالش‌هایی مواجه است. به هر حال به نظر می‌رسد بازار با اتکا بر جنبه مثبت این تحول، سهام شرکت‌های دارای بدهی ارزی را مورد توجه قرار داده، اما انعکاس واقعی آثار مثبت این مصوبه در صورت‌های مالی شرکت‌ها نیازمند انتشار اطلاعات تکمیلی و شفاف شدن جزئیات اجرایی استاندارد مزبور خواهد بود.