چالشهای ارتباطی بین بازارها
فراهمسازی بستر مناسب ارتباط بین بازارهای سرمایه کشورهای مختلف، همواره موضوع جذابی بوده است. بیتردید در دستیابی به این هدف مطلوب، قطعا با موانع و مشکلاتی روبهرو خواهیم بود که تا به امروز مانع ارتباط آسان بازارها به یکدیگر بوده است. از جمله این موانع میتوان به تفاوت در واحدهای پولی، قوانین و مقررات و ریسک تسویه اشاره کرد که در شکلگیری این بستر و کیفیت آن نیز تاثیرگذار میباشند. زمانی که درصد بالایی از معاملات یک بازار به سرمایهگذاران خارجی اختصاص یابد، به این معنی است که در کنار نیازمندی به تسویه معاملات بیشتر، تسویه برون مرزی نیز قابل توجه است. بنابراین پیچیدگیهای جدیدی به مساله اضافه خواهد شد که پیش از این متصور نبوده است. با این وجود مزایای متعدد این مدل که تنها به طور خلاصه به ذکر تعدادی از آن بسنده میکنیم؛ در اولین نگاه، فراهمسازی زمینه Linkage بازارهای مختلف، منجر به فراهم شدن فرصتهای سرمایهگذاری بیشتر شده و ریسک نوسانات بازارهای داخلی را نیز کاهش خواهد داد. از سوی دیگر نقدینگی به صورت موثر و کارآ، قابلیت جابه جایی پیدا کرده و نهایتا با فراهم شدن امکان نقد شوندگی بیشتر، منجر به بهبود اقتصاد خواهد شد. فراهمسازی بستر مناسب Linkage چالشها و نیازمندیهای خاص خود را داشته که مهمترین آنها قابلیت تسویه معاملات برون مرزی است، زیرا با افزایش سریع حجم معاملات بینالمللی، نیازمندی به پرداختهای برون مرزی جهت تسویه و پایاپای معاملات نیز گسترش پیدا میکند. بنابراین به دلیل وجود واحدهای پولی مختلف، نیازمند تبدیل بین ارزها خواهیم بود که خود منجر به طولانی شدن و همچنین پیچیده شدن روند تسویه معاملات خواهد شد. علاوه بر این اکثر بانکها در خارج از کشور خود به طور مستقیم به فرآیند پرداخت وارد نمیشوند. زیرا به دلیل محدودیتهای ارتباطات یا قوانین و مقررات حاکم در هر کشور، این امکان به سادگی میسر نمیشود. بنابراین نیازمند نهاد مالی دیگری به عنوان واسط خواهیم بود که تسویه معاملات را با واحدهای پولی محلی انجام دهد. از دیگر چالشهای متصل کردن بازارهای مختلف به یکدیگر، تفاوت در ساختارهای فعلی بازارها است که از جمله آنها میتوان به تفاوت در قوانین و مقررات، دورههای تسویه، پشتیبانی سیستمهای بانکی و همچنین زیرساختهای فعلی فناوری اطلاعات و نحوه گزارش گیری و نظارت بر سامانههای موجود ایشان اشاره کرد. بنابراین برای رسیدن به این هدف، نیازمندی به استانداردسازی و یکپارچه نمودن در لایههای مختلف مشاهده میشود. مدل SAMIP، طراحی بهینهای برای ایجاد ارتباط بین بورسهای کشورهای مختلف با لحاظ محدودیتها و موانع ایجاد ارتباط موثر است؛ این مدل که مخفف Settlement Aware Markets Interlinking Protocol است به مفهوم پروتکل لینک آگاه از مسائل مربوط به حوزه تسویه و پایاپای است. به این معنی که این مدل با تعریف قواعد و مقررات مربوط به معاملات هر کشور مشارکتکننده در لینک، از انجام معاملات برونمرزی که پس از انجام در بخش تسویه و پایاپای دچار اشکال میشوند جلوگیری میکند. از سوی دیگر با توجه به تعریف دولایهای مشارکتکنندگان در این پروتکل که شامل لایه ارتباطی CSDهای نهادهای تسویه و پایاپای کشورهای مختلف با یکدیگر و لایه ارتباطی CSDها با مشتریان است، ملاحظات ریسکهای مربوطه مثل ریسک طرف معامله یا ریسک نکول در نظر گرفته شده است. یکی از مهمترین مسائل در نظر گرفته شده در پروتکل ارتباطی SAMIP پوشش ریسک نرخ ارز است که با تعبیه صندوقی به نام (ICF (International Clearing Fund به خوبی مورد توجه قرار گرفته و با بهرهگیری از دوره زمانی T+ ۰ جهت تسویه در لایه CSها، ریسک تغییرات نرخ ارز را حذف کرده است. بنابراین با استفاده از این مدل میتوان CDSها را با صرف کمترین هزینه و انرژی به هم مرتبط کرد و از سوی دیگر باعث کاهش شدید هزینه و ریسک ناشی از عملیات تسویه بینالمللی شد. بنابراین SAMIP میتواند به راحتی پیادهسازی شده و با کمترین هزینه با CSDهای موجود و موتورهای معاملات فعلی یکپارچه شود. با توجه به معماری لایهای انتخاب شده برای SAMIP، تغییری در زیرساختهای فعلی فناوری اطلاعات به وجود نخواهد آمد و از این نظر نیز روش کم هزینهای به حساب خواهد آمد. به دلیل قابلیت انعطاف این مدل، امکان ارتباط لینک حتی به تعداد نامحدود وجود داشته و اضافه کردن مکانیزمهای نظارتی گوناگون در آن پیشبینی شده است. یادآور میشود با پیادهسازی این پروتکل و برقراری لینک ارتباطی با کشورهای دیگر، دستاورد بزرگی برای ایران به دست خواهد آمد و دانش حاصل شده در این حوزه میتواند هدایتگر سایر کشورها در این زمینه باشد. * مدیریت امور ناشران شرکت سپردهگذاری- کارشناس فناوری اطلاعات
ارسال نظر