گروه بورس- محبوبه مغانی: در حالی بازارهای موازی بازدهی منفی را برای سرمایه‌گذاران‌شان رقم زده‌اند که بازدهی مثبت بورس طی هفته‌های گذشته، سبب شده تا سرمایه‌گذاران به سمت بورس تهران تغییر جهت دهند؛ به طوری که این روزها سرمایه‌های جدیدی به ویژه از سوی بازار مسکن به سمت بازار سرمایه روانه شده است. جهش‌های پی در پی شاخص بورس تهران در حالی صورت گرفت که در عرصه بین‌المللی خوش‌بینی‌ها به توانایی دولت ایتالیا در خروج از بن‌بست سیاسی این کشور، آمار ضعیف اقتصادی آلمان را جبران کرد. به طوری که تشکیل دولت جدید در ایتالیا و خاتمه یافتن ابهامات سیاسی دو ماهه این کشور، هزینه‌های استقراضی ایتالیا را به پایین‌ترین سطح خود از ماه اکتبر سال ۲۰۱۰ رساند. اما گزارش موسسه تحقیقاتی IFO آلمان مبنی بر کاهش شاخص تجاری این کشور در ماه آوریل برای دومین ماه متوالی، سبب بروز نگرانی‌هایی درباره سلامت اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو، به شایعات موجود در مورد احتمال کاهش نرخ‌های بهره‌ توسط بانک مرکزی اروپا دامن زد. سرانجام همان طور که پیش‌بینی می‌شد نرخ بهره کلیدی توسط بانک مرکزی اروپا از ۷۵/۰ به ۵/۰ کاهش یافت. مساله ای که سبب شد تا برخی از کند شدن سیر صعودی یورو در روزهای آینده سخن بگویند. البته برخی معتقدند که کاهش نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی اروپا دورنمای رشد اقتصادی در منطقه یورو را بهبود خواهد بخشید و تقویت یورو را در پی خواهد داشت. البته علاوه بر این تصمیم که با هدف پویا کردن اقتصاد منطقه یورو گرفته شده است، رییس بانک مرکزی اروپا همچنین اعلام کرد سیاست پولی این موسسه تا زمانی که لازم باشد منعطف باقی می‌ماند و این موسسه برای تدابیر احتمالی انعطاف‌ پولی بیشتر آماده است.

اگرچه در این میان نباید از تسری ضعف اقتصادی کشورهای حاشیه‌ای منطقه یورو به کشورهای مرکزی این منطقه نظیر آلمان غافل بود که موید این امر نیز کاهش بیش از حد انتظار شاخص اعتماد به اقتصاد منطقه یورو در ماه آوریل است. اما در ایالات متحده آمریکا در حالی شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه آوریل و شاخص بازار مسکن در ماه فوریه به طور چشمگیری افزایش یافت که همزمان با آن، میزان تولیدات صنعتی این کشور کمتر از پیش‌بینی‌های کارشناسان بود. در این میان‌ به‌رغم کاهش ثبت‌نام جویندگان کار در آمریکا، خبر مربوط به رشد کمتر از انتظار تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول، رییس بانک مرکزی آمریکا را برآن داشت تا پس از دو روز نشست کمیته برنامه‌ریزی این بانک اجرای طرح محرکه اقتصادی را ثابت نگه دارد و اعلام کند این بانک به خرید ماهانه ۸۵ میلیارد دلار اوراق قرضه ادامه داده و در صورت نیاز سیاست‌های پولی را افزایش یا کاهش خواهد داد. در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای سیاست‌های انبساط پولی از سوی فدرال رزرو آمریکا که تاثیر زیادی بر افزایش فشارهای تورمی و کاهش ارزش دلار دارد، یکی از دلایلی است که حکایت از خروج سیاست دلار قوی از دستور کار مقامات آمریکایی دارد. در این میان یکی از عوامل مهمی که مانع از آشکار شدن کاهش ارزش دلار در ماه‌های اخیر شده است وضعیت بحرانی اقتصاد منطقه یورو و اجرای سیاست‌های انبساطی پولی از سوی بانک مرکزی ژاپن عنوان شده است. اما در بازار جهانی طلا؛ در حالی کاهش تقاضای فیزیکی برای طلا در چین و ژاپن به دلیل تعطیلات رسمی این کشورها و ادامه کاهش موجودی طلای بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری در طلا می‌توانست منجر به کاهش قیمت این فلز گرانبها در بازارهای جهانی شود که اجرای سیاست‌های پولی انبساطی بیشتر از سوی بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا منجر به رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی شد. به طوری که در پایان هفته ای که گذشت هر اونس طلای جهانی موفق شد تا در نهایت از بازدهی نیم درصدی برخوردار شود.

فروش سکه‌های طلای ضرابخانه آمریکا از دسامبر سال ۲۰۰۹ تاکنون بیشترین میزان را ثبت کرده است. ضرابخانه انگلیس هم اعلام کرد میزان فروش سکه طلا در ماه آوریل ۳ برابر شده است. از سوی دیگر بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، روسیه و قزاقستان میزان ذخایر طلای خود را به ترتیب تا ۷/۴ و ۲/۱ تن افزایش داده‌اند. بر این اساس، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که افزایش دو برابری میزان بدهی کشورهای انگلیس، آمریکا و ژاپن از سال ۲۰۰۸ تاکنون عاملی برای پشتیبانی از رشد بهای طلا خواهد بود. اما در بازار جهانی نفت؛ انتشار ارقام اقتصادی نه چندان مناسب در دو سوی اقیانوس آرام نگرانی‌هایی را درخصوص تضعیف مصرف انرژی به وجود آورده است؛ به طوری که به‌رغم انتظار بهبود در آمار تولیدات کارخانه‌ای چین در ماه آوریل نسبت به ماه مارس، شاخص تولید در این کشور بار دیگر کاهش یافت. از سوی دیگر افزایش تولید نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک در ماه آوریل در پی حل مشکلات صادرات نفت در عراق و لیبی و افزایش صادرات نفت ایران سبب شد تا در هفته‌ای که گذشت قیمت نفت از روند نزولی برخوردار شود. اما در پایان هفته انتشار اخبار بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا و آمارهای مثبت اشتغال در آمریکا منجر شد تا قیمت نفت از ادامه روند نزولی خود بازگردد و با افزایش مواجه شود. اما در بازار داخلی؛ سخنان رییس کل بانک مرکزی مبنی برتعیین قیمت ارز ظرف ۱۵ روز آینده، تعیین نرخ ارز ۲ هزار و ۴۵۰ تومانی به عنوان نرخ ارز مرجع و اعلام تعطیلی مرکز مبادلات ارزی از سوی کمیسیون تلفیق و در نهایت دیدار جلیلی و اشتون در ۲۵ اردیبهشت‌ماه در استانبول از جمله اخباری بود که بر بازار ارز کشور تاثیر داشت. هرچند هنوز مسوولان دولتی در خصوص تعطیلی مرکز مبادلات ارزی به صورت رسمی اظهارنظر نکرده‌اند. بر این اساس در مرکز مبادلات ارزی نرخ هر دلار آمریکا از ۲۴ هزار و ۷۸۰ ریال به ۲۴ هزار و ۷۷۵ ریال و هر یورو از ۳۲ هزار و ۲۹۲ ریال به ۳۲ هزار و ۶۵۲ ریال تغییر یافت. اما در بازار داخلی طی هفته‌ای که گذشت در مجموع قیمت هر دلار آمریکا از کاهش ۴/۱ درصدی و یورو از کاهش ۸/۰ درصدی برخوردار شدند.

همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار کاهش ۶/۰ درصدی و سکه نیز کاهش ۲ درصدی را شاهد بودند.

اما در بازار مسکن؛ رکود تورمی که این روزها گریبان‌گیر بازار مسکن است، سبب شده تا این بازار با کاهش خرید و فروش از یک سو و افزایش روزافزون قیمت از سوی دیگر مواجه شود. در این میان در حالی اتحادیه کشوری مشاوران املاک، آمار خرید و فروش‌های فروردین‌ماه را حدود ۱۰۰ هزار مورد اعلام کرده است که متقاضیان مسکن در نداشتن قدرت خرید و بنگاهداران از کمبود خرید و فروش‌ها گلایه دارند. هرچند به نظر می‌رسد که با پایان یافتن سال تحصیلی، اتمام امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها و شروع فصل تابستان، مسکن رونق تازه‌ای به خود گیرد. برخی از کارشناسان بر این باورند که تصمیم رییس‌جمهور مبنی بر واگذاری کار ساخت مسکن مهر به مشاوران املاک، تعداد بنگاه‌های املاکی را از ۳۰ هزار واحد صنعتی در سال ۸۴ به ۷۲ هزار واحد صنفی در سال ۹۱ افزایش داده است. این امر منجر شده تا جمعیت مشاوران املاک از ۶۰ هزار نفر به ۱۱۷ هزار نفر برسد. در این میان حجم ناچیز معاملات مسکن در یکی دو سال اخیر از یک سو و تعداد زیاد بنگاه‌ها از سوی دیگر سهم هر بنگاه از این بازار را کاهش داده است. اما در بازار سرمایه کشور؛ در هفته منتهی به یازدهم اردیبهشت‌ماه ۹۲ حجم و ارزش معاملات به ترتیب از افت ۷/۱ و ۷/۱۰ درصدی برخوردار شد. به طوری که در فعالیت ۵ روز کاری بورس تهران یک میلیارد و ۷۸۴ هزار سهم و حق‌تقدم به ارزش هشت هزار و ۶۲۴ میلیارد‌ریال معامله شد. بازگشایی و توقف نمادهای پالایشگاهی طی هفته‌ای که گذشت منجر شد تا بر تعداد خریداران این بازار به میزان ۱۸ درصد بیفزاید و درنهایت شاخص کل را از بازدهی حدود ۶ درصدی برخوردار سازد.

در این میان شرکت‌های حاضر در صنایع فرآورده‌های نفتی، ماشین‌آلات، دستگاه‌های برقی، لاستیک و پلاستیک، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی و فلزات اساسی از جمله صنایعی بودند که مورد توجه فعالان بازار قرار داشت.

حرکت سرمایه‌ها از بازارهای موازی به بورس