نظرگاه
فروش سهام به خارجیان
ولی ساجدی
این معامله با‌عنوان مزایده بین‌المللی برگزار شد، ولی خریدار فقط یک کنسرسیوم داخلی(1) و بدون حضور سرمایه‌گذاران خارجی بود. آنچه‌که روی داد، خیر است و با فراهم شدن زمینه حضور خارجیان چرخه خصوصی‌سازی کامل‌تر نیز خواهد شد. به بهانه این رویداد مهم در بازار سرمایه، در این متن ورود سهامداران خارجی در بازار سرمایه کشور، با اشاره به سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین و مقررات حاکم بر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به‌اختصار بررسی شده است. سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در زندگی اقتصادی کشور‌ها ایفا می‌کند. یکی از دلایل اینکه مبالغ هنگفتی در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌شود، وجود نیروی انسانی ارزان‌تر در کشور مبدا یا بهره‌برداری از منابع داخلی آنها و همچنین تامین مواد اولیه صنایع خود و سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه با انگیزه‌‌های مختلفی صورت می‌گیرد. به ویژه در کشورهای نفت‌خیز، برای تامین منبع انرژی انجام می‌شود. از طرفی سرمایه‌گذاری در این کشور‌ها عنصری قابل ملاحظه اقتصادی آنها به حساب می‌آید.
برای کشورهایی چون استرالیا و نیوزیلند که جمعیت نسبتا کمی دارند و منابع اقتصادی آنها به‌شدت بر محور صادرات استوار است، برای آنها پذیرش اقتصاد بر‌مبنای بازار آزاد آسان است. برای کشورهای دارای اقتصاد متمرکز بر منابع داخلی، اشاعه اقتصاد باز علاوه بر چالش اساسی آتی می‌تواند یک چالش بالقوه برای حاکمیت و اهداف سیاسی داخلی آنها باشد. و از طرفی، امروزه غیرقابل تصور است بدون کسب مجوز مقامات کشورهای میزبان و مراجع داخلی بتوان در کشور دیگری سرمایه‌گذاری کرد. بنابراین حضور تجاری یک سرمایه‌گذار در کشور میزبان باید براساس مبنای حقوقی خاصی صورت گیرد.
موانع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی
براساس اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است».
این موجب شده بود تا سال‌های گذشته ورود سرمایه‌گذاری خارجی با کندی مواجه شود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زندگی اقتصادی کشور‌ها عنصری قابل ملاحظه آنها به حساب می‌آید و آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر کسی پوشیده نیست. (2)
لذا کشورهای میزبان در تدوین قانون سرمایه‌گذاری خارجی باید به شرایط جهانی و سرمایه‌گذاران خارجی نیز توجه کنند. و تدوین قوانین مذکور بی‌تاثیر از سیاست خارجی سرمایه‌گذاران بین‌المللی نمی‌تواند باشد.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. براساس این اصل، اکثر فعالیت‌های اقتصادی پایه و مادر به عهده دولت، تشکیل شرکت‌ها و موسسات تعاونی و توزیع در شهر و روستا بخش تعاونی محول شده و آن‌قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.
این ساختار اقتصادی مشکلات اقتصادی متعددی، از جمله بزرگ شدن دولت را هم به‌دنبال داشته است. همچنین این ساختار انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش داده و منجر به فرار سرمایه و موجب بی‌رغبتی ایرانیان مقیم خارج و خارجیان برای ورود سرمایه‌گذاری در کشورمان می‌شود.
از طرفی واگذاری فعالیت‌های صدر اصل 44 مذکور به بخش خصوصی مغایر با قانون اساسی به نظر می‌رسید و برای رفع آن نیز در کوتاه‌مدت اصلاح قانون اساسی ممکن نیست. لذا مقام معظم رهبری با رعایت بند یک اصل 110 قانون اساسی در خصوص تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اصل 44 را به‌منظور: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای بهره‌وری و کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها تبیین و ابلاغ نمودند. تبیین سیاست‌های کلی اصل 44 زمینه‌ساز شتاب بخشیدن به فرآیند خصوصی سازی و همچنین امکان ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی را فراهم نمود.
شخصیت حقوقی سرمایه‌گذاران بین‌المللی
به ندرت اتفاق می‌افتد که یک شخص حقیقی خارجی به تنهایی در کشور بیگانه‌ای اقدام به سرمایه‌گذاری کند و در واقع برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور معمولا شخصیت حقوقی به وجود می‌آید که به رسمیت شناختن این شخصیت حقوقی براساس قوانین کشور میزبان صورت می‌گیرد.
براساس قوانین و مقررات ایران، سرمایه‌گذاری خارجی اغلب به‌صورت شرکت فرعی، شعبه و کنندگی و در مواردی از طریق انتقال تکنولوژی صورت می‌گیرد.
براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1381 سرمایه‌گذاری خارجی، از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی آن مجاز باشد و در چار چوب روش‌های «مشارکت مدنی»،
بیع متقابل، ساخت و بهره‌برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منابع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک‌ها یا شرکتهای دولتی نباشد.
همچنین قانون و آیین‌نامه اجرایی اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری خارجی شامل ورود سرمایه توسط اشخاص غیرایرانی و ایرانی‌های با منشا خارجی به صورت وجه نقد، ماشین آلات و تجهیزات، ابزار و لوازم، حقوق و مالکیت‌های فکری، سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذاران خارجی و سایر موارد با تصویب هیات سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
سرمایه‌گذاری خارجی از کلیه حقوق، حمایت‌ها و تسهیلات، در شرایط مساوی با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار است و برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال آن به خارج از کشور نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.
سرمایه‌گذاری در شرکتهای دولتی موجود
موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال رفع شدن است. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این سیاست‌ها شامل «توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی»، «توسعه بخش تعاونی» و همچنین «توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» است.
به‌رغم اینکه سرمایه‌گذاران خارجی بسیار علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند ولی علاوه‌بر موانع داخلی، موانع خارجی مانند تحریم‌های اخیر توسط دولت آمریکا(3) و هم‌پیمان‌هایش نیز وجود دارد.
«توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» زمینه مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی است.
طبق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های اقتصادی از طریق افزایش سرمایه شرکتهای موجود و یا خرید سهام شرکتهای موجود با هدف ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فناوری شود، مجاز است.
جمع‌بندی
با عنایت به مراتب فوق، در حال حاضر زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی مهیا است. شرکتهای خارجی به صورت مشارکت مدنی، در غالب تشکیل شرکتهای جدید، خرید سهام شرکتهای موجود و یا افزایش سرمایه شرکتهای موجود می‌توانند در کشور سرمایه‌گذاری کنند. امید می‌رود در مزایده‌های بین‌المللی آتی از جمله واگذاری شرکتهای پتروشیمی، با حضور خارجیان زمینه شرایطی رقابتی نیز فراهم شود.
زیرنویس‌ها
1 - سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات 6درصد، صندوق بازنشستگی کارکنان مس 5درصد، سایپا 3درصد، شرکت صبا 2درصد، شرکت مبنا 1درصد، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد 1درصد و شرکت سرمایه‌گذاری ملی و شرکت بهمن و شرکت مدبر مجموعا 2درصد.
۲ -ارائه روزبه‌روز آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت نهم به‌عنوان برگ برنده‌ای برای حضور در عرصه جهانی و نشانه‌ای برای شکوفایی اقتصاد کشور گواه این مدعا است.
3 - دولت آمریکا شرکت‌هایی را که بیش از 20میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند، تحریم می‌کنند.
*کارشناس ارشد حسابداری و حقوق بین‌الملل
ارسال نظر