گروه بورس- با استقرار طهماسب مظاهری در سمت ریاست کل بانک مرکزی، گمانه‌ها نسبت به احتمال تحقق وعده اعطای تسهیلات ۱۵۰۰میلیارد تومانی خرید سهام که از سوی دولت چند ماه قبل امیدواری‌هایی را در بازار پدید آورد، دوباره تقویت شده است.

شرکت بورس دو روز قبل طی اطلاعیه‌ای که بیشتر سمت و سوی آن یادآوری وعده تخصیص تسهیلات ۱۵۰۰میلیارد تومانی که دولت به منظور خروج بازار سرمایه از رکود چندی قبل به بازار داده بود، این وعده فراموش‌نشدنی را در بازار یادآوری کرد. تخصیص ۱۵۰۰میلیارد تومان اعتبار برای خرید سهام در بازار به رغم موافقت و تاکید وزارت امور اقتصادی و دارایی با مخالفت بانک مرکزی در زمان دکتر شیبانی روبه‌رو شد، اما هم اکنون امید مراجع رسمی در بازار سرمایه برای اعطای این میزان تسهیلات، دوباره تقویت شد.

واقعیت این است که دولت بعد از اینکه، بازار به طور تدریجی از وضعیت رکود و کم رونقی خارج شد (عرضه‌های اولیه سهم‌های اصل ۴۴ نقش اساسی داشته و دارد)، با استدلال اعمال سیاست‌های انقباضی و جلوگیری از رشد عرضه پول، چندان به دنبال تحقق «وعده فراموش نشدنی در بازار» نبود و بانک مرکزی هم به دلیل اعمال سیاست‌های پولی ضد تورمی موافق آن نبود. حال آغاز این تصمیم موافقان و حتی مخالفان در بازار دارد.

هم اکنون طرفداران و موافقان تحقق وعده ۱۵۰۰میلیارد تومانی بر این باورند که اگر چه بازار به دلیل عرضه‌های اولیه شرکت‌های اصل چهل و چهاری از رونق نسبی برخوردار شده است، اما کمبود نقدینگی و نبود جریان نقدی قوی و مستمر به بازار باعث شده است که عرضه‌های عمده (نظیر مزایده اول) بازار و خریداران بلوک‌های مدیریتی را با مشکل جدی کمبود نقدینگی روبه‌رو کند. به‌طوری که آنها برای تامین منابع مجبور هستند بخشی از سهام ارزنده و نقد شونده درون پرتفوی خود را به اجبار بفروشند، تا پول معاملات را تامین کنند.

موافقان اعطای تسهیلات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بر این عقیده‌اند که اگر بازار سهام کوچک مانده، به این دلیل است که منابع مالی برای افزایش و تعدد عرضه‌های اولیه و ورود شرکت‌های جدید به بازار اندک است.

در این حالت چنانچه بازار با کمبود نقدینگی مواجه شود، احتمال موفقیت سایر عرضه‌های اولیه شرکت‌های دولتی (برنامه‌خصوصی‌سازی) در بازار اندک است، چرا که اکنون قدرت طرف تقاضا با طرف عرضه همسان نیست. و این موضوع شانس کشف قیمت منطقی و واقعی سهام واحدهای دولتی را به ‌تدریج کاهش می‌دهد. افزون بر این، دیدگاه جاری موافق دیگر در بازار این است که برقراری محدودیت اخذ تسهیلات برای نهادهای مالی باعث شده است که آنها نتوانند از بازار و پول به طور رسمی منابع جدید تامین کنند. از این‌رو نهادهای مالی به‌عنوان حامیان بازار، (که دولت به ویژه در شرایط رکود، سفارشات مکرری را برای حفظ و ثبات بازار از آنها دارد)، توان خرید سهم‌های جدید و مشارکت در عرضه‌های اولیه آتی را ندارند. بنابراین «بازار» (طرف تقاضا) از رفتار «دولت» (طرف عرضه) جا می‌ماند.

موافقان برای منطقی بودن دیدگاه خود به این موارد اشاره می‌کنند که اگر یک کنسرسیوم متنوع از شرکت‌های توانمند در مزایده اول «مس» مشارکت کنند، به‌خاطر تسهیلات خرید سهم به میزان ۸۰درصد ارزش معامله با نرخ ۱۲درصد برای یک دوره پنج‌ساله است. در واقع یکی از دلایل دفاع خریداران «مس» با قیمت ارزان وجود برتری مزیت اعتباری بر ارزش ذاتی سهم است و تفاضل این دو مزیت، قیمت خرید معامله را توجیه می‌کند.

در مقابل، منتقدان اعطای تسهیلات ۱۵۰۰میلیاردتومانی که غالبا تحلیلگران خارج از بازار سرمایه هستند، بر نقش و کارکرد نهادی بازار سرمایه تاکید می‌ورزند. آنها بر این عقیده‌اند که بازار سرمایه باید خود مزیت و کارکرد جذب منابع جدید به‌ویژه در سالی که رشد نقدینگی نزدیک به ۴۰درصد بوده است را داشته باشند. در واقع سازوکار نهادی بازار سرمایه، جذب نقدینه و هدایت منابع آزاد و بدون برنامه به سمت واحدهای تولیدی و اجرای سرمایه برنامه‌ خصوصی‌سازی است، نه اینکه منابع بازار به صورت مدیریت شده از سمت اعتبارات بازار پول به سمت بازار سرمایه روانه شود. چرا که خروج منابع از بانک‌ها خود به صورت بالقوه تورم‌زا است.

گزارش تحلیلی امروز «دنیای اقتصاد» کندوکاو در گفتمان جاری و روز بازار است.

به هر حال جدای از شیوه تصمیم‌گیری رییس جدید بانک مرکزی و کیفیت پیگیری مسوولان بازار سهام کشور، اعمال هر سیاست جدید اقتصادی، پیامدهای چند لایه‌ای دارد که به‌طور قطع به یقین، مراعات اجرایی همه تشعشع‌های پیامدی آن غیرممکن است.