بهروزشهدایی
روند بنگاه‌داری دولت در سه‌دهه اخیر به شدت تقویت پیدا کرده است، با نگاهی به آمارهای غیر‌رسمی مشاهده می‌کنیم که حجم دولت در قیاس با جمعیت در سال‌های میانی دهه ۵۰ برابر با ۳۹/۱درصد بود و این در حالی است که به نظر می‌رسد که این نسبت در سال‌های اخیر برابر با ۶/۳‌درصد است.

به عبارتی در سال‌های پایانی دهه 50 خورشیدی پیکره 500‌هزار نفری دولت وظیفه خدمت رسانی به 36‌میلیون جمعیت کشور را بر عهده داشتند در حالی که امروزه این وظیفه بر عهده 5/2‌میلیون نفر از ابواب جمعی دولت گذاشته شده است، به تعبیری با دو‌ برابر‌ شدن جمعیت کشور مستخدمین دولتی 5 برابر رشد کرده‌اند که به وضوح شاهد فربه شدن بیش از پیش دولت هستیم و با توجه به اینکه به نظر می‌رسد حجم بسیار بالای اختصاص بودجه‌های دولتی به شرکت‌های زیر‌مجموعه وخامت اوضاع را بیش از پیش به نمایش می‌گذارد، به تعبیری برنامه‌های راهبردی و زیر‌بنایی عموما به سبب وجود وزنه سنگینی که به پای دولت بسته شده با تاخیر و یا با اولویت‌بندی مواجه می‌گردد...
... چرا که شرکت‌های ناکارآ بیشتر توان دولت را به خود اختصاص می‌دهند‌.
بر این اساس به جرات می‌توان گفت که خصوصی‌سازی گزینه‌ای بی‌بدیل در پیش‌روی اقتصاد دولتی ایران قلمداد می‌شود.
خصوصی‌سازی را می‌توان در این برهه خاص از زمان، به عنوان یکی از کلید‌های موفقیت دولت در بازار سرمایه تلقی کرد، اما متاسفانه به سبب پاره‌ای از عوامل نامتجانس در امر خصوصی‌سازی، شائبه آن می‌رود که خصوصی‌سازی نتواند در مسیری گام بردارد که پایان آن تامین هداف اولیه آن باشد که به صورتی ایجاز گونه به گوشه‌ای از این موارد اشاره‌ای خواهیم داشت‌.
1 - بر اساس ماده 16 مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44‌، به منظور حمایت از نیروی انسانی و حفظ سطح اشتغال در بنگاه‌های مشمول واگذاری دولت مکلف است برای ساماندهی نیروی انسانی مازاد شرکت‌ها، قبل از واگذاری کلیه کارکنان را تحت‌پوشش بیمه بیکاری قرار داده و به تناسب باید اقداماتی نظیر بازنشستگی پیش از موعد، بازخرید بر اساس توافق، اعمال مشوق‌های مالی و یا غیرمالی برای خریداران بنگاه‌هایی که سقف اشتغال را کاهش ندهند، آموزش و به کار‌گیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسا و یا به کمک خریداران بنگاه‌ها با استفاده از مشوق‌های مالی و غیر مالی را انجام دهد.
آن‌گونه که انتظار می‌رفت، ماده ۱۶اذعان بر تمرکز بیش از پیش نیروی کاری دارد که در شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ دارای بهره‌وری پایین‌تر از حد مورد قبول بخش‌خصوصی دارد که تدابیر فوق راهکاری است، در راستای پیش‌کنشی جهت مطلوب‌سازی بنگاه‌های مشمول خصوصی‌سازی که در حقیقت می‌تواند مشمول اصلاحاتی تلقی شود که مطلوبیت امر خصوصی‌سازی را در میان تا بلند‌مدت برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی فراهم آورد، اما به روز‌آوری دارایی‌های شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ نیز اقدام دیگری است که در راستای حفظ منافع دولت به عنوان نماینده عموم مردم مد‌نظر قانون گذار قرار گرفته است‌.
آن‌گونه که شاهد بودیم، در بین شرکت‌های خصوصی‌سازی شده اخیر، منافع دولت از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و متعاقب آن افزایش سرمایه به خوبی مورد عمل قرار گرفته است. اما به نظر نمی‌رسد که متولیان امر خصوصی‌سازی چندان به منافع میان و بلند‌مدت سرمایه‌گذاران آتی اقدامات در خور توجهی انجام داده باشند. به عبارتی اصلاح ساختارهای سازمانی در مقابل به روز آوری ارزش دارایی‌های تاریخی شرکت به تعویق افتاده است. بدین‌ترتیب صرفه و صلاح دولت رعایت شد، اما متاسفانه برای اصلاح ساختار بیمار شرکت‌های دولتی که مستلزم زمان و صرف هزینه‌های گزاف است، حرکت درخور توجهی انجام نپذیرفته که این امر در واقع، نوعی انتقال شبهه و زیان احتمالی آتی به سرمایه‌گذاران در فرآیند خصوصی‌سازی است.
۲ - گرچه شاهد آن هستیم که عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌های خصوصی‌سازی شده در ساعات و در مواردی در دقایق ابتدای عرضه با ولع تمام توسط سرمایه‌گذاران مورد پذیرش قرار می‌گیرد، اما به نظر نگارنده این امر به معنای انتخاب بهینه‌ترین زمان برای خصوصی‌سازی نیست، چرا که در این ایام حجم عمده معاملات‌، اختصاص به سهام تازه عرضه شده دارد و سایر سهام با فشار فروشندگی مواجه می‌گردند و با نگاهی به میانگین حجم معاملات بازار باید اذعان داشت که به‌رغم مطلوبیت‌های کوتاه‌مدت عرضه‌های خصوصی‌سازی، حجم معاملات روندی تصاعدی ماندگار را به نمایش نمی‌گذارند و در واقع برآیند خصوصی‌سازی منجر به افزایش حجم معاملات متناسب با ارزش بازار را فراهم نکرده است و این موضوع حکایت از آن دارد که سرمایه‌های جدید جذب بازار نشده، بلکه معاملات عمدتا ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و این امر نمی‌تواند آینده خصوصی‌سازی را به نحو متناسبی تضمین کند.
3 - در‌حال‌حاضر عمده خریداران سهام‌های خصوصی‌سازی شده به جهت عدم فعالیت گسترده سهامداران حقیقی و حقوقی‌های غیر‌دولتی‌، شرکت‌های هستند که به طور مستقیم یا با واسطه‌، دولت سهامدار عمده آنان است و در نتیجه به نظر نمی‌رسد که روند خصوصی‌سازی به معنی واقعی که انتقال مالکیت دولتی به بخش‌خصوصی است در شرف انجام باشد .
۴ - حجم عرضه‌های اولیه‌ای که در حال انجام است، به نظر نمی‌رسد که منجر به کشف قیمت واقعی سهام دولتی شود، گرچه باید گفت که عرضه سهام در سطح قیمتی مطلوب که توسط دولت در حال انجام است را باید اقدامی ارزشمند تلقی کرد، اما واقعیت این است که با توجه به آنکه به نظر می‌رسد تمایل بازار بیش از ۵‌درصد است که در دستور کار قرار دارد، بر این اساس می‌توان گفت که با عرضه متوازن سهام تا سطحی بیش از ۲۰‌درصد می‌تواند منجر به نتایج مثبتی به شرح ذیل شود:
الف- سطح سهام شناور آزاد منطقی‌، که در صورت عدم دسترسی به آن باید منتظر باشیم تا این شرکت‌ها نیز در آینده با مشکلی که امروزه
دست به گریبان بسیاری از شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه است، مواجه گردند و آن عدم اقبال در بلند‌مدت می‌باشد که نتیجه عدم تناسب بین حجم مبنا و سهام شناور آزاد آنان خواهد بود‌.
ب- با عرضه متوازن بیش از 20درصدی‌، دولت قادر خواهد بود تا در موج افزایشی قیمت سهام خصوصی‌سازی شده منافع بیشتری را کسب کرده تا بدین ترتیب در آینده که قرار بر مبنا قرار دادن‌، کشف قیمت اخیر است (سهام عدالت) منافع ملی را بیش از پیش ملحوظ نظر قرار دهند‌.
ج- ترکیب متناسب سهامداری عامل دیگری است که به نظر می‌رسد در بلند‌مدت نقد‌شوندگی و تاثیر‌گذارای سهامداران جزء (متخصص در امور سرمایه‌گذاری) را که یقینا جزو جامعه هدف فرآیند خصوصی‌سازی است، را در تصمیمات مدیریتی آتی فرآهم کند.
5 - ترکیب خصوصی‌سازی مشکل دیگری است که انتظار نمی‌رود تا موجبات جذب موثر سرمایه‌های کلان داخلی و خارجی را به صورت فرآیندی فراگیر فراهم کند، زیرا با توجه به ترکیب خصوصی‌سازی که به شرح زیر است:
۲۰‌ درصد سهام شرکت‌های خصوصی‌سازی شده در اختیار دولت باقی خواهد ماند، همچنین ۴۰‌درصد سهام در قالب سهام عدالت که در عمل خود دولت متولی آن است بین محرومین توزیع خواهد شد. ۵‌درصد سهام به منظور کشف قیمت و ۵ تا ۱۰‌درصد نیز در قالب سهام ترجیهی به کارگران همان شرکت و یا مدیران واجد شرایط واگذار خواهد شد.
حال می‌بینیم که سرمایه‌گذاران خارجی و یا داخلی هرگز قادر نخواهند بود که مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند، چرا که با 20-25‌درصد باقی‌مانده سرمایه‌گذاران نهادی قادر به این هستند که تنها یک عضو در هیات‌مدیره 5 نفری داشته باشند و در این حالت باید همچنان انتظار داشت که مدیریت این شرکت‌ها از دولتی به شبه‌دولتی تغییر ماهیت داده و شاهد تغییر چهره خصوصی‌سازی به عمومی‌سازی باشیم و بدین ترتیب نمی‌توان انتظار رشد و هم‌افزایی ناشی از مدیریت کارآی بخش‌خصوصی را در این شرکت‌ها شاهد و در نهایت حداکثر کارآیی این شرکت‌ها در بهترین وضعیت برابر با گذشته دولتی ایشان خواهد بود و باید همچون گذشته که شاهد برآیند زیان 12هزار ‌میلیارد ریالی سال 84 و 43هزار ‌میلیارد ریالی در سال 85 مجموع شرکت‌های دولتی بودیم‌، باشیم با این تفاوت که این بار بخش‌خصوصی متحمل بخشی از آنان خواهد شد.