محسن ایزی

تمایل معامله‌گران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه به خرید شرکت‌های اصل ۴۴، این بارقه امید را ایجاد کرده که سیاست خصوصی‌سازی می‌تواند موفقیت‌های چشمگیری را در سال ۸۶ و پس از آن به دست آورد. بازدهی بیش از ۱۳۰‌درصدی ملی مس ایران، بازدهی ۷۵‌درصدی فولاد‌مبارکه اصفهان و همچنین بازدهی‌های مناسب آلومینیوم ایران، فولاد خوزستان و همچنین مپنا، جو بازار سرمایه را آماده واگذاری سایر شرکت‌های دولتی کرده و انتظار اولیه این است که استقبال عمومی‌معامله‌گران از شرکت‌های جدید قابل واگذاری افزایش یابد.

در کنار این موضوع، دو نگرانی اساسی نیز در حال شکل گیری است: اول اینکه امتناع دولت از واگذاری خرد سهامی‌که با استقبال بازار مواجه شده و دارای صف‌های طولانی خرید هستند‌، به دلیل بالا بودن حجم مبنا و پایین بودن سهام شناوری که در دست بخش‌خصوصی قرار دارد‌، به قفل شدن معاملات این سهام منجر شده است. دو نمونه بارز این سهام فولاد‌مبارکه و فولاد خوزستان هستند.

این موضوع معامله‌گران بازار سرمایه را نسبت به بازار سرمایه و خرید سهام دلسرد و ناامید می‌کند و اعتماد اخیری را که آنها به بازار کرده‌اند‌، کمرنگ می‌کند، چرا که در این شرایط، معامله‌گران احساس می‌کنند اکنون که جو بازار مساعد شده، دولت بیشتر به دنبال استفاده از حداقل شرایط مناسب ایجاد شده در راستای اهداف‌ خود در سیاست خصوصی‌سازی یعنی حداکثر کردن درآمد خصوصی‌سازی است تا ایجاد شرایطی که به رونق بازار سرمایه در یک افق بلند مدت منتهی شود.

از سوی دیگر، تمایل دولت به فروش بلوکی سهام از طریق تعیین قیمت پایه و گره زدن آن به قیمت بازاری سهم در روزی که معامله بلوکی انجام خواهد شد‌، این تردید را ایجاد کرده که دولت از طریق نهادهای وابسته به خود که در بازار سرمایه فعال هستند‌، در حال تحریک سمت تقاضای خرید سهام این شرکت‌ها است تا بتواند واگذاری‌های بلوکی را در قیمتی بالاتر از قیمت پایه انجام دهد که این مساله نگرانی‌هایی را در مورد دخالت دولت در بازار سرمایه که مصداق برجسته‌ای از اقتصاد بازار و بازار رقابتی است‌، ایجاد نموده است.

به عنوان مثال می‌توان به طولانی‌تر شدن یکباره صف خرید ملی مس ایران در روز چهارشنبه هفته گذشته اشاره کرد که در آن به محض عرضه سهام، مدافعان این سهم در عرض چند دقیقه با وارد کردن دستورات خرید، سهام ملی مس را به پرتقاضاترین سهم بازار در روز چهارشنبه تبدیل کردند.

در واقع چند عامل اصلی در استقبال معامله‌گران حقیقی و حقوقی از شرکت‌های اصل ۴۴ دخالت داشته اند: قیمت گذاری مناسب، افزایش قابل ملاحظه قیمت محصولات تولیدی این شرکت‌ها در چند ماه اخیر، پتانسیل‌های نهفته در شرکت‌های واگذار شده، کاهش تنش‌های موجود بر سر پرونده هسته‌ای و ایجاد جو آرامش حاکم بر بازار سرمایه را می‌توان از جمله دلایل این استقبال برشمرد. پس از قیمت‌گذاری مناسب و واگذاری دو سهم ملی مس و فولاد‌مبارکه در اواخر سال گذشته و افزایش قیمت مس و فولاد در بازارهای بین‌المللی و داخلی و به ارمغان آوردن بازدهی مناسب برای سهامداران خود طی چند ماه، استقبال عمومی‌از شرکت‌های اصل ۴۴ افزایش یافت و شرایط تقاضا برای معامله‌گران بازار سهام از یکسو و قیمت عرضه سهام برای دولت از سوی دیگر به حدی مساعد شد که اخباری مبنی بر واگذاری بلوکی سهام این شرکت‌ها که راه را برای انتقال مدیریت از دولتی به خصوصی باز می‌کند‌، منتشر گردید.

به عنوان نمونه می‌توان به تصمیم واگذاری بلوکی سهام‌ملی مس به قیمت پایه ۷۴۰ تومان و اخباری که حکایت از واگذاری بلوکی فولاد به قیمت ۳۴۰ و حتی ۶۰۰ تومان دارد‌، اشاره کرد. در مجموع اگر بخواهیم به دلایل اصلی استقبال بازار سرمایه از شرکت‌های اصل ۴۴ به ویژه فملی، فولاد و فخوز بپردازیم‌، باید به قیمت‌گذاری مناسب و افزایش قیمت محصولات تولیدی آنها در بازارهای بین‌المللی و داخلی اشاره شود.

ولی آیا اکنون نباید نگران از دست رفتن اعتماد عمومی ‌بازار بود، در شرایطی که قیمت‌های جهانی تمایل چندانی برای افزایش بیشتر ندارند و در این شرایط، شائبه دستکاری قیمت سهام

قابل واگذاری به صورت بلوکی، قوت می‌گیرد و دولت و متولی واگذاری شرکت‌های دولتی یعنی سازمان خصوصی‌سازی، تقاضای بازار را در خرید خرد سهام دولتی بی‌پاسخ می‌گذارند؟

اکنون در بازار، دیدگاهی مبنی بر جهت‌گیری اخیر دولت در سیاست خصوصی در حال شکل گیری است، به این صورت که دولت ابتدا بخشی از سهام (۵‌درصد) شرکت‌های دولتی را برای کشف قیمتی در بازار عرضه کرده و اکنون که به دلایلی اعتماد بازار به سهام این شرکت‌ها جلب شده، دولت از تزریق بیشتر سهام به بازار در قیمت‌های کنونی امتناع کرده و تنها در پی به حداکثر رساندن در‌آمد خود از واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق فروش سهام بلوکی در قیمت‌های بالاتر است و حتی دولت حاضر نیست از طریق عرضه سهام شرکت‌هایی که اخیرا واگذار شده‌اند و اکنون دارای صف‌های خرید طولانی هستند، حداقل به اندازه حجم مبنا، به روان شدن معاملات و دستیابی به قیمت تعادلی سهام این شرکت‌ها در بازار و توسط عوامل بازار و نه خارج از آن کمک کند و شاید این نگرانی کمی ‌واقعی جلوه کند، زمانی که این امکان را در نظر بگیریم که تصمیم شجاعانه مدیران بازار سرمایه در رفع گره معاملاتی پس از آن اتخاذ شده باشد که آنها نتوانسته باشند، سازمان خصوصی‌سازی را به عرضه بیشتر سهام دولتی به صورت خرد و دستیابی به بازاری روان از طریق آن متقاعد کند.

اگر این نگرانی واقعیت داشته باشد باید این سوال را مطرح کرد که مگر دولت تا چه حد می‌تواند در دستیابی صرف به اهداف خود در زمینه درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی مصمم باشد و با این وجود به شفافیت بازاری که درآمدهای خصوصی‌سازی باید از آن تامین شود بی‌توجه باقی بماند؟ آیا چنین رویکردی، چشم‌انداز مثبتی برای ادامه روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی ترسیم خواهد کرد؟

در بازاری سرمایه‌ای که در آن عدم عرضه سهام جدید دولتی به قفل شدن معاملات بیانجامد و دولت از یک سو تعیین‌کننده قیمت سمت عرضه سهام شرکت‌های قابل واگذاری به صورت بلوکی باشد و بیم آن رود که نهادهای مالی وابسته به دولت به تحریک تقاضای سهامی‌ که در آینده به صورت بلوکی واگذار خواهد شد و به دفاع قیمتی و افزایش قیمت این سهام برای واگذاری در قیمت‌های بالاتر کمک کند‌ و به طور کلی در بازار سرمایه‌ای که باید بر محور رقابت در دو سمت عرضه و تقاضا استوار باشد‌، دخالت داشتن دولت در دو سمت عرضه و تقاضا منجر به خروج بازار از حالت رقابتی و از دست رفتن مفهوم تعیین قیمت در بازار می‌شود.

در چنین شرایطی، با قیمت‌های سهام غیر‌واقعی و بازار سرمایه‌ای غیر‌شفاف مواجه خواهیم بود که اثرات آن در کاهش کارآیی بازار سرمایه و بدبینی عمومی ‌نسبت به بازار و اهدافی که دولت در این بازار از سیاست‌های خصوصی‌سازی خود دنبال می‌نماید‌، منجر می‌شود. شاید چندان عجیب به نظر نرسد که احساس کنیم، معامله‌گران بازار سرمایه رویکرد دولت را در سیاست خصوصی‌سازی مبتنی بر کشف قیمت سهام دولتی از طریق واگذاری اولیه، دفاع قیمتی و کمک به رشد قیمت در شرایط مناسب و عرضه بلوکی سهام در اهداف قیمتی مد نظر می‌دانند.

این رویکرد حداقل منافع را برای سهامداران خرد به همراه دارد و برخی اهداف خصوصی‌سازی را که به دنبال مشارکت افراد جامعه در سرمایه‌گذاری و تولید و توزیع مناسب‌تر درآمد و ثروت در جامعه است‌، محقق نکرده و این با اهداف اقتصادی دولتی با شعار عدالت‌محوری، هماهنگی چندانی ندارد.

چگونه دولت به این نتیجه رسیده است که اعتماد به دست آمده طی ماه‌های گذشته در بازار سرمایه برای فروش سهام شرکت‌های دولتی کافی است. حال آنکه این اعتماد اندک از سوی کارشناسان و فعالان بازار تنها می‌تواند حداقل آن چیزی که باید وجود داشته باشد‌، تلقی شود؟ سوال اساسی دیگر این است که آیا شرایط به وجود آمده و اعتماد کسب شده یک شرط کافی است یا تنها شرط لازم را برای ادامه موفقیت سیاست خصوصی‌سازی محقق نموده است؟

اگر قدری به گذشته بازگردیم پاسخ این سوالات را دشوار نخواهیم یافت. زیان‌های سهامداران بازار سرمایه در چند سال گذشته که قیمت بیشتر سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به شدت در حال کاهش بوده، چنان هنگفت است و حجم سهامی‌که سهامداران به ویژه سهامداران حقیقی و جزء از واگذاری‌های اولیه سهام شرکت‌های اصل ۴۴ نصیبشان شده و سودی که برایشان به ارمغان آورده چنان اندک است که نمی‌توان از اعتماد کم ایجاد شده ناشی از سود کسب شده اخیر و شرایط نسبتا مناسب ایجاد شده، به عنوان شرط کافی برای اعتماد عمومی‌به بازار سرمایه یاد کرد.

سود کسب شده ناشی از حدود یکی دو میلیون تومان سهمی‌ است که سهامداران جزء توانسته‌اند از شرکت‌های اخیر واگذار شده خرید کنند. در مقابل زیان‌های زیادی که طی چند سال اخیر متحمل شده‌اند، بسیار ناچیز است. از سوی دیگر انتظار در صف‌های طولانی خرید به غیر از دلسردی نسبت به خرید سهام جدید، هزینه فرصت پول را به متقاضیان تحمیل کرده است.

در پایان، ذکر این نکته بااهمیت به نظر می‌رسد که بحث از ارزان‌فروشی سهام دولتی یا فروش در قیمتی کمتر از قیمت بازار نیست بلکه ایجاد شرایطی است که در مکانیزم بازار، قیمت تعادلی سهام، تعیین شده و فروش بلوکی سهام دولتی بر اساس این قیمت تعادلی انجام شود. همچنین باید به ذکر این نکته بسنده کرد که سیاست‌گذاری اقتصادی و در‌ مورد بررسی ما، سیاست خصوصی‌سازی از طریق اعتمادسازی در یک فرآیند بلندمدت است که می‌تواند موفقیت‌های عمده‌ای را به دنبال داشته باشد.