گروه بورس - علیرضا کدیور: هر چند خبر استعفای وزیر صنایع و معادن در روزهای پایانی هفته قبل دهان به دهان چرخید، اما اعلام رسمی این خبر در روز یکشنبه در کنار خبر برکناری وزیر نفت، بازار سهام را شگفت‌زده کرد.

در این میان استعفای وزیر صنایع و معادن و سرنوشت این وزارتخانه برای فعالان بورس مهم‌تر است چرا که از یک سو شرکت‌های تحت تملک زیرمجموعه‌های این وزارتخانه سهم زیادی از ارزش بورس را به خود اختصاص داده‌اند و از سوی دیگر این وزارتخانه با عرضه سهام چهار شرکت مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نقش پررنگی در معاملات سهام در بورس تهران طی ماه‌های گذشته ایفا کرده است. همچنین سیاست‌های آتی از سوی وزارت صنایع و معادن می‌تواند اکثر شرکت‌های حاضر در بورس تهران را تحت تاثیر قرار دهد.

بدون شک یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان بازار از وزیر جدید صنایع، تعیین تکلیف سیمان و خروج این محصول از سبد حمایتی دولت است.

فاصله معنادار قیمت سیمان در بازار آزاد با قیمت فروش این محصول از سوی کارخانجات که طی چند سال گذشته به واسطه قیمت‌گذاری از سوی دولت، سود سرشاری را نصیب واسطه‌ها کرده است، در عمل منجر به رکود این صنعت در بورس شده است. صنعتی که در‌حال‌حاضر ۱۰ درصد ارزش کل بورس تهران را به خود اختصاص داده است، اما به رغم وعده‌های مکرر وزیر صنایع و معادن سابق، این صنعت از سبد حمایتی دولت خارج نشد.

در کنار صنعت سیمان، صنعت خودروسازی نیز یکی از بخش‌های مهم وزارت صنایع و معادن است که در‌حال‌حاضر در کنار صنعت قطعه‌سازی، ۱۲درصد ارزش بورس را از آن خود کرده است. صنعتی که طی سال‌‌های گذشته به واسطه حمایت‌های دولت از طریق وضع تعرفه واردات و تخصیص منابع مالی ارزان‌قیمت توانسته بود، سود سرشاری را نصیب سهامداران خود ازجمله دولت کند، در‌حال‌حاضر در مرحله گذار و حرکت به سمت بازار آزاد پیش می‌رود. هرچند سایر سیاست‌های جنبی از جمله سهمیه‌بندی بنزین این صنعت را طی هفته‌های گذشته با نوساناتی همراه کرده است.

در این میان وزارت صنایع به عنوان وزارتخانه پیشرو در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، نقش چشمگیری در بورس تهران داشته است و عرضه سهام چهار شرکت زیرمجموعه «ایمیدرو» موفقیت بزرگی برای این مجموعه محسوب می‌شود. در کنار وزارت صنایع، وزارت نفت که وظیفه تامین بخش عمده بودجه سالانه را برعهده دارد، برخلاف وزارت صنایع، تاکنون حضور چشمگیری در بورس نداشته است و به‌ غیر از چند شرکت پتروشیمی، تاکنون عرضه مهمی از سوی این وزارتخانه در بورس انجام نشده است. به نظر می‌رسد با توجه به اعلام فهرست شرکت‌های قابل عرضه از سوی وزارت نفت، متولی جدید این وزارتخانه می‌تواند از طریق عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه حضور پررنگ‌تری در بورس داشته باشد. اما یکی از سیاست‌های این وزارتخانه که در بودجه سال ۸۶ نیز دیده شده است، بحث آزادسازی قیمت خوراک و محصول نهایی شرکت‌های پتروشیمی است که با وجود الزام دولت به اجرای آن از ابتدای خرداد ماه، تاکنون عملی نشده است. سیاستی که می‌تواند شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بورس را به نسبت سهم فروش محصولات در داخل و خارج از کشور تحت تاثیر قرار دهد.

در کنار موارد فوق، باید به تغییرات مدیریتی پس از ورود وزرای جدید به این دو وزارتخانه اشاره کرد که هرچند اثر این تغییرات آنی نیست، ولی می‌تواند تاثیر آتی را بر صنایع و شرکت‌های حاضر در بورس داشته باشد. همچنین سیاست‌های این دو دستگاه دولتی در زمینه اعمال تعرفه‌ها، واردات، صادرات، قیمت‌گذاری و مقررات‌زدایی ازجمله مواردی است که از چشمان فعالان بورس پوشیده نیست و انتظار سرمایه‌گذاران در بورس، بررسی اثرات سیاست‌گذاری‌ها در این صنایع، پیش از اتخاد تصمیم از سوی دولت است.

فرآیندی که به تجربه ثابت شده طی سال‌های گذشته کمتر مدنظر قرار گرفته است.

در کنار این مورد بحث لغو معافیت مالیاتی صادرات محصولات پتروشیمی یکی از مواردی است که می‌تواند سودآوری شرکت‌های تولیدکننده این محصولات را کاهش دهد.