نهاد دولتی یا حرفه‌ای
جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب ماده واحده سال ۱۳۷۲ مصوب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه آن که مصوب هیات وزیران است شکل و قوام یافته است.
غلامحسین دوانی
جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب ماده واحده سال ۱۳۷۲ مصوب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه آن که مصوب هیات وزیران است شکل و قوام یافته است. به رغم آنکه این‌چنین نهادهای حرفه‌ای نظیر کانون وکلا، نظام مهندسی، نظام پزشکی و نهاد حرفه حسابرسی باید و الزاما غیردولتی و خودانتظام باشند، دولت در همه مراحل کوشش کرده جای پای خود را در این نهادها محکم کند تا هر زمان بتواند به بهانه اعمال حاکمیت تداوم فعالیت این نهادها را مورد تردید قرار دهد. جامعه حسابداران رسمی که از همان آغاز شبه دولتی متولد شده از چندین منظر ذیل، زیر سیطره دولت قرار دارد:
۱ - همه اعضای هیات عالی انتظامی توسط دولت منصوب می‌شوند.
۲ - هر سه نفر هیات عالی نظارت، توسط دولت تعیین می‌شوند.
۳ - صلاحیت اعضای شورای عالی قبل از انتخاب باید به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد.
۴ - اساسنامه جامعه به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران، قابل اصلاح می‌باشد.
۵ - همه اعضای هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی (۷ نفر) توسط وزیر
امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.
۶ - جامعه حسابداران رسمی هیچگاه نقشی در فرآیند استانداردگذاری نداشته و متولی استانداردگذاری حسابداری و حسابرسی هم یک سازمان دولتی (سازمان حسابرسی) است.
۷ - مصرف‌کنندگان بزرگ خدمات حسابرسی هم عموما دولتی و شبه دولتی هستند (سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ تولیدی و صنعتی).
در چنین بستر و محیطی آیا می‌توان گفت که جامعه حسابداران رسمی یک نهاد غیردولتی مستقل (NGO) باشد؟!
وقتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
(سازمان امور مالیاتی) الزامی به قبول گزارش‌های حسابرسی مالیاتی ندارد، آیا می‌توان گفت که محصول کار حسابرسان رسمی در دولت اثرگذار است؟
نقش عمده نهادهای حرفه‌ای خودانتظام شبیه جامعه حسابداران رسمی آن است که از طریق تاسیس یک ساختار باثبات (اما نه لزوما کارا) برای کنش‌های متقابل اقتصادی، عدم اطمینان را کاهش می‌دهند. تغییرات نهادی، فرآیندی پیچیده است، زیرا که تغییر در مرز فعالیت اقتصادی می‌تواند نتیجه دگرگون شده قوانین، محدودیت‌های غیررسمی و نوع و اثربخشی شیوه اعمال آنها باشد. نهادهای حرفه‌ای در طول عمر خود دچار دو نوع محدودیت می‌شوند. محدودیت‌های رسمی و غیررسمی. در جوامع پیشرفته محدودیت‌های عمدتا رسمی و بالعکس در جوامع پیرامون و یا به تعبیری در حال توسعه محدودیت‌های غیررسمی قلمرو بیشتری دارند. محدودیت‌های غیررسمی اغلب از حیث کمیت و کیفیت ستاده نیروی کار نقش اساسی ایفا می‌کنند. به همین علت اکثر نهادهای حرفه‌ای به ویژه در کشورهای جهان سوم عملا استقلال خاص لازم را دارا نیستند. با چنین توصیفی و سیطره حاکمیت بر چنین نهاد حرفه‌ای و به ویژه جامعه حسابداران رسمی ایران مشخص نیست. چرا سازمان‌های متعدد دولتی و عمدا نظارتی، باز هم خواستار نظارت بیشتر بر این جامعه و کارکرد اعضای آن هستند. واقعا مگر تاثیر گزارشات حسابرسی بر مولفه‌های اقتصادی کشور به ویژه شاخص بورس چقدر بوده یا هست که باید نگران آن شد. در کشوری که ناروشنی و ابهام چهره اقتصاد را مخدوش کرده کدام گزارش حسابرسی می‌تواند روشن و شفاف باشد که برخی نگران هستند؟!
در اقتصادی که ۸۰ الی ۸۵درصد آن دولتی و زیر نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و ده‌ها نهاد نظارتی دیگر است، مگر حسابداران رسمی، چقدر نقش نظارتی دارند که برخی مرتبا در اینجا و آنجا نگرانی جدی خود را از گزارش‌های حسابرسی بیان می‌دارند. راستی در عرض پنجاه سال گذشته کدام مدیر و مقام دولتی در ایران براساس گزارش حسابرسی برکنار و مستعفی شده که عده‌ای نگران گزارشات حسابرسان شده‌اند؟
آیا نگرانی‌های عمده و اساسی اقتصاد کشور به حسابرسان باز می‌شود و یا به نظام دولتی اقتصادی، که اساسا فقدان نظارت را می‌طلبد؟!
در حالی که هنوز یک گزارش مستند حقیقی و مستدل درباره فراز و فرود بورس در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۴، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ وجود ندارد، چرا دنبال قربانی کردن حسابداران رسمی هستیم؟!
هشتاد سال سابقه دستگاه مالیات‌ستانی کشور شامل کدام نظارت عالیه بوده که امروز عده‌ای نگران گزارش‌های حسابرسی مالیاتی شده‌اند؟ به راستی در بخش مالیات‌ستانی مشکل از گزارشات حسابرسی مالیاتی است یا بخش مالیات‌گریز کشور اساسا خود را زیر کلید حسابرسی قرار نمی‌دهد؟ چرا جرات و جسارت نداریم که بگوییم اساسا بخش‌هایی که از اقتصاد کشور نظارت‌پذیر نیستند و عمده مفاسد اقتصادی هم در این بخش‌ها صورت می‌گیرد و چون از گفتن یا افشای این موضوع عاجز هستیم به یکباره موضوع حسابرسی و ... را محور عمده تخلفات علم می‌کنیم! تا سه سال پیش که حسابرسی همه سازمان‌های دولتی و شبهه دولتی توسط سازمان حسابرسی انجام می‌شد، چرا این مباحث مطرح نمی‌شد و یا اگر مطرح می‌شد کمرنگ و بی‌رنگ بود. اگر تفکر نظاممند دولتی با حسابرسان بخش خصوصی تعرض و منافات دارد (که دارد)، به‌جای استدلالات شکسته یکباره مشابه همه تصمیم‌گیری‌های دولتی، حرفه مستقل حسابرسی را تعطیل و یک نهاد مطیع و غیرمستقل را جایگزین کنیم تا همه گوش به فرمان شوند و بنویسند آنچه را که به آنها دیکته می‌کنند.
ارسال نظر