دغدغه نظارت خارج از مقررات
از نظارتی که بر فعالیت حسابداران رسمی انجام می‌شود، آنچه تحت عنوان «دغدغه‌های اعضای جامعه حسابداران رسمی» مطرح شده عبارت است از: نظارت بورس بر فعالیت حرفه‌ای اعضای جامعه، تغییرات اساسنامه و گسترش چتردولتی و رتبه‌بندی موسسات حسابرسی خارج از چارچوب مصوبه جامعه.
عباس هشی
از نظارتی که بر فعالیت حسابداران رسمی انجام می‌شود، آنچه تحت عنوان «دغدغه‌های اعضای جامعه حسابداران رسمی» مطرح شده عبارت است از: نظارت بورس بر فعالیت حرفه‌ای اعضای جامعه، تغییرات اساسنامه و گسترش چتردولتی و رتبه‌بندی موسسات حسابرسی خارج از چارچوب مصوبه جامعه. اینجانب به‌عنوان یک حسابدار رسمی نگران موارد فوق بوده و به‌عنوان عضو شورایعالی، حسب ضرورت اطلاع‌رسانی به دیگر اعضای محترم، مطالبی به‌شرح زیر را به‌استحضار می‌رسانم.
طبیعی است حسابداران رسمی به عنوان ارائه‌کننده خدمات حسابرسی که زندگی کاری و حرفه‌ای آنها، مسوولیت اجتماعی و مالی و اعتبار حرفه‌ای آنها درگرو کار حسابرسی و در چارچوب نظارتی جامعه است، باید نگران باشند. حتی حسابدار رسمی غیرشاغل و حتی حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی که نام آنها با عنوان حسابدار رسمی شناخته شده هم باید نگران سرنوشت خود باشند. آن هم در شرایطی که هیچگونه تضمین شغلی و تداوم کار برای حسابرسی که بند شرط در گزارش آنها وجود داشته باشد. (معمولا بند شرط، خوشایند برخی مدیریت و سهامدار عمده نبوده و براساس آن به‌راحتی حسابرس را تغییر میدهند.) موضع‌گیری متفاوت برخی از مدیران شرکت‌ها که به‌عنوان سهامدار در جلسات مجمع حضور دارند و برخورد دوگانه آنها که از یک طرف از حسابرس، گزارش صحیح می‌خواهند و از طرف دیگر به‌عنوان مدیر گزارش بدون شرط و بند حسابداران را طلب میکنند،نیز جالب توجه است. از طرف دیگر اعضای شورایعالی جامعه دبیرکل و هیات مدیره هم وظایفی دارند که تماما در ارتباط با فعالیت جامعه در جهت راه‌اندازی جامعه، تثبیت جامعه و ارتقای جامعه و گسترش فعالیت حسابرسی بوده، ضمن آنکه مهمترین وظیفه آن نظارت خود انتظام بر اعضای جامعه را در برمی‌گیرد. در این راستا است که باید با اقدامات به‌موقع خود و حضور در مراجع تصمیم‌گیری و طرح واقعیت قانونی خودانتظامی جامعه، زمینه حصول اطمینان برای پذیرش مقامات از این مراتب را فراهم کنند.
از شروع فعالیت جامعه در سال ۱۳۸۰ کسانی که نگران برقراری انضباط مالی و برقراری فرهنگ حساب‌دهی و حساب‌خواهی و حسابرسی بودند (مخالفان برقراری نظام حسابرسی خصوصی در کشور) همواره از «دریچه نظارت بر جامعه و فعالیت حرفه‌ای» طرح مطلب کرده و با نگرانی از عدم نظارت، مانع تراشی میکنند. از طرف دیگر برخی از دولتمردان به‌مجرد شنیدن اسم نظارت و پیامد نامناسب آثار عدم نظارت، بدون آنکه اتفاقی رخ داده باشد، در هر تصمیم‌گیری متوقف می‌شوند. در مرداد ۱۳۸۳ با حمله به جامعه، ۲۴۰میلیارد تومان ضرر مالیاتی به بیت‌المال در امر حسابرسی مالیاتی مطرح شد که با اقدام به‌موقع جامعه و کار کارشناسی به مدت۳ ماه پاسخ مستند همراه با مدارک ارائه و عنوان شد و مشخص شد که چنین مطلبی به حسابداران رسمی عضو جامعه ارتباط ندارد، ضمن آنکه عمدتا ناشی از موارد ابهام و همچنین مطلب مندرج در گزارش حسابرسی بوده است. این گزارش به سازمان مالیاتی ارسال شد و رفع شبهه شد. در فروردین ۱۳۸۴ همان شکواییه به رییس محترم مجلس و دولت محترم داده شد که با حضور نمایندگان شورایعالی و هیات مدیره جامعه و سازمان حسابرسی در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی و سازمان مالیاتی، از شکواییه رفع ابهام شد و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی و حتی رییس محترم مجلس بر تداوم حسابرسی در کشور، وجود ماده ۲۷۲ و تقویت انضباط و نظارت بر فعالیت‌ها تاکید کردند که منجر به اصلاحیه آیین‌نامه تبصره ۴ که فعلا در مرحله بررسی هیات محترم دولت است، شد. اصلاحیه آیین‌نامه تبصره ۴ در دستور کار کمیته هماهنگی جامعه حسابداران رسمی با سازمان مالیاتی قرار گرفت. از طرف دیگر در دو سال اخیر نیاز به حسابرسی در کمیته‌های مختلف ستاد مباره با مفاسد، خصوصی‌سازی، واگذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌ها برای اجرای اصل ۴۴ مطرح بوده است. خوشبختانه با دعوت از دبیرکل جامعه در جلسات، امکان آگاه ساختن اعضای این کمیته‌ها از نظارت در جامعه و آنچه در جامعه می‌گذرد فراهم شده است، تا حصول اطمینان برای وجود نظارت فراهم شود.
اما دغدغه‌ها و انتظارات جامعه حسابداران رسمی از مقامات تصمیم‌گیر در تداوم استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابرسی در چارچوب قانون به‌شرح زیر است:
الف- دغدغه از نظارت بورس که منظور نظارت غیرقانونی است:
۱ -نظارت حرفه‌ای بر فعالیت حسابداران رسمی در متن تبصره ۲ ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس به شرح‌زیر است: «به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کارحسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی جامعه حسابداران رسمی تشکیل می‌شود». بنابراین اعضای جامعه حسابداران رسمی به هیچ وجه نگران نظارت حرفه‌ای که به‌موجب قانون از طریق جامعه انجام می‌گیرد، نیستند. آنچه آنها را نگران کرده نظارت‌های مغایر با قانون و توسط افراد غیرحرفه‌ای در زمینه حسابرسی است.
۲ - سازمان بورس در مرداد ۱۳۸۵ به منظور استفاده از خدمات حسابرسان در چارچوب قانون جدید بازار، ابتدا دستورالعمل پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی توسط سازمان بورس را مورد نظرخواهی قرارداد و بدون توجه به نظرات جامعه که نظارت بر فعالیت حرفه‌ای موسسات با جامعه است، سازمان بورس این متن را برای تصویب در دستور‌کار شورای بورس قرارداد. با اقدام به موقع شورایعالی و سپس مذاکره دبیرکل و برخی از اعضای شورایعالی با وزیر اقتصاد در آبان ۱۳۸۵، تصویب آن از دستور جلسه حذف شد و ایشان دستور دادند دستورالعمل در چارچوب قانون حسابداران رسمی تنظیم و در کمیته فرعی بورس با حضور دبیر کل جامعه، نماینده جامعه و نماینده سازمان حسابرسی بررسی شود.
نکات مهم در دستورالعمل پیشنهادی با لحاظ نظارت بورس بر جامعه به‌شرح زیر بود:
۱-۲- - در قانون بازار سرمایه، استفاده از خدمات حسابرسی پیش‌بینی شده اما نظارت بر کار حسابرسان در قانون بازار سرمایه نیست. عنوان کردن نظارت برای بورس مجوز قانونی نداشت و صرفا بورس می‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه خاص از خدمات حسابرسان بهره‌مند باشد.
۲-۲- - برای انتخاب موسسات حسابرسی، چندین شرط خاص تعیین شده بود. (رده‌بندی به‌عنوان حسابرسی معتمد یا منتخب)
۳-۲- اجرای دستورالعمل در کمیته ۵ نفره منتخب بورس بود و در این دستورالعمل تکالیف قانونی بر جامعه و سازمان حسابرسی پیش‌بینی شده بود.
۴-۲- - در مقابل شرایط سخت و مجازات‌ها و تمرکز فعالیت موسسه بر کار حسابرسی و محدودیت در انتخاب حسابرسی که سابقه‌کار در واحد مورد رسیدگی داشته باشد، هیچگونه ضمانت اجرائی برای استقلال حسابرسان پیش‌بینی نشده بود.
توضیح اینکه متن پیش‌نویس اولیه بدون در نظر گرفتن نظارت نهائی اصلاحی و بدون مجوز جامعه و سازمان بورس در جرائد چاپ شد. بنابراین جا دارد که مراحل تغییرات آن نیز به اطلاع حسابداران رسمی کشور رسانده شود.
۳ - متعاقب دستور وزیر اقتصاد مبنی‌بر ارجاع دستورالعمل به جامعه، این دستورالعمل مورد بررسی شورایعالی قرار گرفت و سپس در جلسات مقدماتی طی دی و بهمن‌ماه ۱۳۸۵ و با حضور نمایندگان شورایعالی جامعه، دبیرکل جامعه و رییس سازمان حسابرسی در جلسات فرعی شورای بورس طرح شد و در نهایت متن تهیه شده به‌عنوان پیش‌نویس در جلسات شورای بورس مورد بحث قرار گرفت. نکات حائز اهمیت این دستورالعمل که در شورای بورس مطرح و در مرحله تصویب است، به‌شرح زیر است:
۱ - نظارت بر فعالیت حرفه‌ای اعضاء با جامعه در ماده ۱۱ آئین‌نامه پیش‌بینی شد.
۲ - ترکیب و وظایف هیات ۵ نفره اعضا کمیته در اصول توافق شد.
۳ - شرایط متعدد پذیرش و عضویت موسسات حسابرسی کاهش یافته و عینا با مقررات جامعه تطبیق داده شد و تنها شرط باقیمانده وجود یک سال سابقه از تاریخ تاسیس موسسه لحاظ شد.
۴ - در ارتباط با موارد حاکمیت آمره بر جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که بر وفق مقررات نبود، مقرر شد، متون مربوطه دوباره بررسی و در جلسه بعدی مطرح شود.
۵ - برای حفظ استقلال حسابرس از طریق محدودیت عدم تغییر حسابرسی تا سه سال مورد موافقت ضمنی شورا قرار گرفت و مقرر شد، متن نوشتاری این ماده در جلسه بعد مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد.
۶ - باتوجه به اینکه سازمان بورس نسبت به انتخاب حسابرس با توان و تجربه‌کاری مناسب برای واحدهای بزرگ حساسیت داشت و این حساسیت حسابرسی حتی برای اعضای جامعه و سایر مراجع ذی‌ربط وزارت هم وجود داشت و از طرف دیگر دستگاه‌های دولتی دیگر استفاده کننده از خدمات و گزارش حسابرسی در جلسات داخلی دولت، موضوع رتبه‌بندی را گفته بودند، بنابراین درخصوص رتبه‌بندی در این دستورالعمل پیشنهاد شد که کار رتبه‌بندی را جامعه انجام دهد.
با توجه به اینکه جلسات شورای بورس هر دو هفته یک بار، دوشنبه تشکیل می‌شود، اینجانب از تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۶ پیگیر جلسه بوده‌ام تا با توجه به روال معمول، درج موضوع در دستور جلسه شورای بورس قرار داده شود که تا این لحظه اینجانب و رئیس سازمان حسابرسی برای حضور در جلسه دعوت نشده‌ایم و طبق اطلاع واصله این موضوع در دستور جلسه ۴/۴/۱۳۸۶ شورای بورس نیز نبود.
همچنین دلیل عدم تداوم حضور دبیر کل این بود که ایشان با اعتقاد کامل به اجرای قانون ماده واحده نظر داده بودند که نباید هیچگونه نظارت و رتبه‌بندی انجام شود. در حالی که شورایعالی این عقیده را داشت که باید در جلسات حضور یابند و نظارت جامعه مطابق با قانون جامعه اعمال شود.
لازم به ذکر است که یکی از دغدغه‌های حسابرسان کشور، حفظ استقلال و تضمین شغلی آنها است. اصولا با انتخاب حسابرس و بازرس در مجمع سالانه، تداوم کار حسابرسی موکول به انتخاب مجدد آنها در مجمع سال دوم است. در اقتصاد دولتی و اداره شرکت‌های سهامی عام عمدتا شبه‌دولتی‌ها هیات مدیره تعیین میکنند و عملا در تصمیمات اجرایی قرار دارند. حال حسابرس منتخب مجمع اگر در گزارش حسابرسی و بازرس مواردی را به‌عنوان بند شرط، عدم رعایت مقررات و غیره مطرح کند و به‌عبارتی نسبت به صورت‌های مالی اظهارنظر غیر مقبول کند، بعضا خوشایند برخی اعضای هیات مدیره نیست. وقتی هیات مدیره تقریبا با سهامدار عمده هستند، این موارد خوشایند سهامدار عمده نبوده و به‌راحتی حسابرس را تغییر میدهند.
در تمام کشورهای دنیا از این بابت در خصوص حفظ استقلال، از حسابرس حمایت میکنند و عمدتا به مدت سه الی ۵سال، تغییر حسابرس مجاز نیست مگر با مجوز و تایید بورس و ارائه دلیل قانع‌کننده، ضمن آنکه تاکید بر این است که حسابرسی هم انحصاری نشود. خوشبختانه در جلسه شورای بورس، وزیر اقتصاد و اعضا به حفظ استقلال حسابرس و حمایت از تغییر بی‌دلیل حسابرس موافق بودند و ماده پیشنهادی جامعه به‌شرح فوق مورد تاکید قرار گرفت.
باید توجه شود که رییس سازمان بورس وظیفه دارد، آرامش را در بازار برقرار کند و با استفاده از خدمات حسابرسی جامعه و سازمان حسابرسی که محور اصلی نظارت بورس است، به ارتقا و توسعه حرفه حسابرسی در کشور کمک کند. همان‌طورکه در رعایت شئون شورایعالی صنوف مختلف در تدوین مقررات و دستور‌العمل‌ها، حضور و نظرات این نهادها مورد توجه مقامات قرار می‌گیرد، قطعا شئون حسابداران رسمی کشور هم مدنظر است و در این مورد وزیر اموراقتصادی و دارایی وظیفه مهمی برعهده دارد. از یک طرف وی مقام مسوول برای عملکرد حسابرسی کشور و نظام حسابرسی کشور را دارد که نظارت وی به‌موجب قانون بر جامعه و انتخاب حسابداران، است. از طرف دیگر به‌عنوان رییس شورای بورس مسوولیت نظارت بر بازار سرمایه را عهده دارند که قانون بازار سرمایه بر آن حاکمیت دارد. لذا برای استفاده از خدمات حسابرسی طبق قانون مصوب ۱۳۷۲، که وظیفه نظارت بر فعالیت حرفه‌ای موسسات و حسابدارن رسمی با جامعه است.
بدیهی است مسوولیت مقام ناظر در بازار سرمایه آن هم با هدف حفظ منافع عموم، حکم می‌کند که شورای بورس با استفاده از تمام زمینه‌های قانونی اعمال نظارت کند.
درخصوص اینکه آیا طبق قانون بازار سرمایه می‌توان نظارت بر حسابرسی را به‌وجود آورد و برای آن آیین‌نامه نوشت، جواب منفی است. در قانون چنین موضوعی پیش‌بینی نشده و بازار سرمایه صرفا استفاده کننده از گزارش و خدمات حسابرسی است، ضمن آنکه باید از برقراری نظارت بر فعالیت حسابرسان اطمینان حاصل شود. به همین دلیل در جلسه اسفند ماه شورای بورس، طبق پیشنهاد نماینده محترم قوه‌قضائیه مقرر شد که مصوبه به‌شرح زیر در دستور جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ شورای بورس قرار داده شود تا زمینه قانونی استفاده از خدمات حسابرسان فراهم شود.
براساس مصوبه شورای بورس و اوراق بهادار، در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و سامان‌دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور و با هدف اجرای مفاد بند ۱ ماده ۴ و بندهای ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، مقرر شد سازمان بورس و اوراق بهادار موسساتی را از بین موسسات حسابرسی به عنوان «موسسات حسابرسی معتمد» برای استفاده اشخاص حقوقی تعیین کند.
در این راستا بورس اوراق بهادار، در مقام ناظر بازار سرمایه، با هدف حفظ منافع عموم از سال ۱۳۸۴ استفاده از خدمات حسابرسان را برای شرکت‌های پذیرفته شده الزامی و فهرست حسابرسان معتمد را معرفی کرد. عده‌ای بر این عقیده هستند که چون انتخاب حسابرس از وظایف مجمع است و آیین‌نامه تبصره۴، حکم انتخاب موسسه حسابرسی برای سمت بازرس را در شرکت سهامی عام الزامی کرده، بنابراین تمامی موسسات عضو جامعه باید پذیرفته شود و صرفا مجامع هستند که حق انتخاب دارند و برای شرکت‌های اصلی و یا دستگاه‌هایی که مجمع آنها متمرکز است (سازمان گسترش، بانک‌های تخصصی و غیره) می‌توانند فهرست حسابرسان منتخب و یا معتمد داشته باشند. از طرف دیگر عده‌ای معتقدند که بورس در مقام ناظر، الزاماتی را بر شرکت‌های سهامی عام مترتب و آنها را ملزم به انتخاب حسابرس برای سمت بازرس اصلی و علی‌البدل می‌کند. بنابراین باید حسابرسانی را معرفی کند که از نظر توان کاری، تجربه‌کاری، دانش و نیروی انسانی در وضعیت مناسبی باشند. ضمن آنکه حسابرسی را به شرکت‌ها هزینه تحمیل میکنند، لااقل هزینه آموزش و کسب تجربه این موسسات به شرکت تحمیل شود و این موسسات آمادگی جوابگویی برای تمامی سوالات و شکایات و نظارت را داشته باشند. در دورانی که بحث حسابرس معتمد و اعتراض به آن مطرح است این دو دیدگاه مطرح می‌شود.
در سال ۱۳۷۸ آیین‌نامه استفاده از خدمات حسابرسان به تصویب شورای بورس رسید که بازهم شرایط خاص از نظر تعداد شریک و غیره را پیش‌بینی کرد تا بر اساس آن تعدادی موسسه واجد شرایط از نظر بورس (توان کاری و حرفه‌ای) انتخاب شوند اما از نکات مهم در این آیین‌نامه می‌توان به این مورد اشاره کرد که سازمان بورس از طریق مقتضی از وضعیت مراعات دستورالعمل توسط موسسات حسابرسی معتمد اطمینان حاصل کند.
به بیان ساده هرگونه نظارت، رتبه‌بندی، شرایط خاص طبق قانون تشکیل جامعه حسابداران رسمی پیش‌بینی شد.
پس از راه‌اندازی جامعه در مهر ماه ۱۳۸۰، در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۰ مجددا آیین‌نامه در شورای بورس تصویب شد که در ماده ۵ آن آمده است:
«دبیرکل بورس از طریق انتخاب کمیته‌ای مرکب از سه نفر حسابدار رسمی غیرشاغل عضو جامعه حسابداران رسمی بر رعایت این دستورالعمل و رعایت استانداردهای حسابرسی توسط موسسه حسابرسی معتمد بورس نظارت می‌کند».
این اولین اقدام مغایر با قانون بود چرا که طبق حکم تبصره ۲ - ماده واحده قانون مصوبه ۱۳۷۲، نظارت حرفه‌ای بر موسسات حسابرسی با جامعه است. ضمن آنکه این موضوع خلاف قانون تاسیس سازمان حسابرسی نیز است. متاسفانه شورای اول جامعه به این مساله توجه نکرد و به جای اصلاح این بند از آیین‌نامه، در زمان دبیر کلی دکتر عبده، کمیته هماهنگی حسابرسان جامعه، سازمان حسابرسی و سازمان بورس تشکیل شد و یکی از کمیته‌های فرعی کمیته کنترل کیفیت بود که مقرر شد درخصوص نظارت حرفه‌ای در جامعه متمرکز باشد و عملا همکاری جامعه و سازمان حسابرسی در این کمیته‌ها متمرکز شد. در سال ۱۳۸۴ با مدیریت جدید بورس کار سه کمیته فرعی کاهش یافت. اما کمیته کنترل کیفیت به نظارت حرفه‌ای ادامه داد. با این دیدگاه که در این کمیته نمایندگان جامعه- سازمان حسابرسی هم حضور دارند. اوائل سال ۱۳۸۵، این کمیته آرایی صادر کرد که به حذف دو موسسه منجر شد. اعتراض از طرف شورایعالی و دبیرکل جامعه به بورس مطرح شد و جایگاه قانونی نظارت حرفه‌ای توسط جامعه آن هم طبق قانون، مورد بحث قرار گرفت. اما بورس در مقام ناظر نگران پیامدهای گزارش‌های حسابرسی بود که در تهیه آن، استاندارد حسابرسی رعایت نشود و پیامد استفاده از آن مناسب نبود. در نهایت بعد از ۳ ماه بحث و مذاکره مقرر شد که تمامی موارد مورد ابهام و سوال کمیته کنترل کیفیت بورس حسب مورد به جامعه یا سازمان حسابرسی ارسال شود تا طبق مقررات جامعه و سازمان حسابرسی بررسی شود.
آنچه در بحث استقلال حسابرسی، موجب نگرانی است، مطالب گزارش است. اگر حسابرسی نکات و بند شرط در گزارش درج کند، در وهله اول صاحبکار از او رضایت ندارد و می‌خواهد حسابرس را تغییر دهد. حال اگر حسابرس از این مانع گذرکند و دوباره انتخاب شود، بورس یا جامعه گزارش مشروط او را کنترل میکنند و برای او مجازات تعیین میکنند.
دغدغه‌های اصلاحات اساسنامه
اصلاح اساسنامه جامعه از ابتدای شروع کار جامعه (سال ۱۳۸۱)، دغدغه اصلی اعضای شورایعالی بود و وقت قابل ملاحظه‌ای در شورای اول برای اصلاح اساسنامه صرف شد که نکات محوری آن ایجاد مجمع اعضا و افزایش اختیارات جامعه در چارچوب مقررات بود که متن اصلاحی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ برای وزارت اقتصاد ارسال شد. شورای دوم به دلیل حساسیت نسبت به نقش موثر مجمع و کاهش انحصار در ترکیب اعضای شورایعالی، مجددا اصلاحات را در دستور کار قرارداد و برای وزارت اقتصاد ارسال کرد که بررسی آن طبق دستور مهندس صفائی فراهانی معاون وقت وزارت به عهده مشاور ایشان دکتر میدری واگذار شد که بررسی این اساسنامه از طریق مذاکره و جلسه با وی منجر به نتیجه نشد. در مهر ماه ۱۳۸۴ و با تغییر وزیر اقتصاد، مجددا اساسنامه به جامعه عودت شد و اصلاحات جدید بر آن مترتب شد و در خرداد ۱۳۸۵ برای وزارت ارسال شد. بعضا ملاحظه می‌شود بر شکوائیه برخی افراد، دو روزه دستور صادر می‌شود اما برای اصلاحیه اساسنامه جامعه این اتفاق نمی‌افتد. در هر حال در این مقطع، اصلاح اساسنامه به آقای فاطمی‌زاده تحویل و بررسی این اساسنامه از اردیبهشت ۱۳۸۶ شروع شد.
زمانی که این اساسنامه در سال ۱۳۷۸ در اولین هیات ۱۰ نفره حسابداران رسمی (متشکل از ۹ نفر دولتی و یک نفر حسابرس بخش خصوصی) مطرح شد، گلایه از دولتی بودن جامعه را مطرح کردم.
حال طی ۶ سال اخیر جامعه با انواع حمله‌ها و ایرادها روبرو بوده که همه از دریچه نظارت مطرح است. هر جا می‌خواهند حسابرسی را حذف کنند، جرات گفتن آن را ندارند بلکه می‌گویند نظارت بر حسابرسی وجود ندارد و پیامد منفی دارد. عضوگیری جامعه با هیات ۷ نفره منتخب وزیر است، حسابرسی طبق استاندارد حسابرسی تدوین شده توسط دولت انجام می‌شود. همچنین در شرایطی که نظارت بر فعالیت جامعه، شورایعالی و حتی اعضا با هیات نظارت منتخب وزیر است، آیین‌نامه سقف کار، درصد حق‌الزحمه متغیر، تغییرات در اساسنامه با وزیر اقتصاد است، دیگر چه نظارتی باقی مانده که انجام نشده باشد.
برخی از دولتمردان فرآیند نظارت را بر آن می‌دانند که نظارت یعنی پیدا کردن کسانی که تخلف داشته و اعلام محکومیت متخلفین. اینجانب در جلسه‌ای اعلام کردم، حسابداران رسمی به هیچ وجه نگران نظارت نیستند، حتی اگر وزارت اقتصاد در هر موسسه ناظر بگذارد تا از کار درست حسابداران اطمینان حاصل شود، حسابداران مخالفتی ندارند. اما آیا حتی در این شرایط هم رفع نگرانی و بدبینی می‌شود؟
در کمیته‌های دولتی و تصمیم‌گیر اقتصادی کشور، همه جا نگرانی از رانت و نبود انضباط مالی است و ضرورت استفاده از خدمات حسابرسی را می‌گویند. اما آیا بر جامعه حسابداران نظارت می‌شود یا خیر؟ بعضا این نظارت را هم زیر سوال می‌برند. در خصوص نظارت، وزرات اقتصاد از قبل تغییراتی را در برنامه هیات نظارت جامعه تدارک دیده بودند و هیات، نظارت غیرموظف را به هیات نظارت موظف ترجیح داده و قصد تغییر اساسنامه از این بابت را داشته‌اند. حال که اصلاحات پیشنهادی جامعه در دستور کار قرار گرفته، موضوع حاکمیتی فوق به جامعه اعلام شد و در دستور کار جلسه مزبور قرار گرفت. نظر به اهمیت تغییرات اساسنامه پیشنهادی، دبیر کل جامعه، رییس شورایعالی و رییس سازمان حسابرسی هم به عنوان عضو کمیته بررسی اساسنامه در وزارت دعوت شده‌اند و اصلاحات در دست بررسی است که قطعا همانند دوره قبل هر آنچه در این کمیته مطرح شود، عینا برای اطلاع اعضا ارسال می‌شود.
لازم به ذکر است که اختیار تغییرات اساسنامه کماکان با وزیر است و با توجه به ماده ۶۵ اساسنامه جامعه، اختیار تغییرات در اساسنامه حتی موارد پیشنهادی شورایعالی جامعه، با وزیر اموراقتصادی است که برای تصویب به هیات دولت ارسال می‌شود. توجه شود که عده‌ای از دوستان می‌گویند شورایعالی باید اصلاحات اساسنامه را از دستور کار خارج کند زیرا نگرانی از طرح مطلب در هیات دولت و روبه‌رو شدن با موارد حاکمیت است. در حالیکه اعضای جامعه به هیچ وجه نگران نظارت نیستند. از طرف دیگر حضور سایر وزرا با نگاه‌ها و نگرشی دیگر از خدمات حسابرسی در کشور امکان تغییرات در اساسنامه را به نحو دیگری میسر می‌کند. ضمن آنکه چه جامعه بخواهد و چه نخواهد، اصلاحات مربوط به هیات نظارت در دستور کار وزارت اقتصاد است و اجرا می‌شود.
نگرانی و دغدغه رتبه‌بندی موسسات
رتبه‌بندی موسسات از نظر جامعه نیز حائز اهمیت است. لذا موضوع رتبه‌بندی در جلسات متعدد شورایعالی بحث و تدوین آن به کار گروه مربوطه ارجاع شده است.
آنچه اخیرا اتفاق افتاده، بحث جلسات دولتی و ضرورت استفاده از خدمات حسابرسان در کمیته‌های مختلف بوده که منجر به طرح موضوع رتبه بندی موسسات حسابرسی شده است. به هر حال این دستگاه‌ها برای موضوع رتبه‌بندی مزبور هنوز از جامعه نظرخواهی نکرده‌اند. قطعا برای برقراری انضباط، شفافیت و اطلاع‌رسانی مالی صحیح، حسابرسی حرف اول را می‌زند اما افرادی که نگران حسابرسی هستند، مقوله نظارت و پیامد نظارت نشدن را آنقدر بزرگ جلوه میدهند که تصمیم‌گیران را در تصمیم‌گیری با مشکل روبه‌رو میکنند. حسابداران رسمی، آحاد مردم هستند که از بین آنها، دولتمردان مسوولیت‌پذیر انتخاب شده‌اند. حسابداران رسمی غریبه نیستند و ضرورت دارد در دولت جمهوری اسلامی که در خدمت مردم است، برای تصمیم‌گیری امور مردم، از همان مردمی که قرار است در خدمت باشند، مورد شور و مشورت قرار گیرند.
محیط کار حسابرسی یعنی فعالان اقتصادی کشور، که بخش عمده آن را بخش دولتی و شبه دولتی تشکیل میدهند، است. در شرایطی که برخی از مدیران ارشد این واحدها رسما در جلسات خصوصی و بعضا در جلسه رسمی مجمع اعلام میکنند که حسابرسی باید گزارش بدون بند شرط بدهد و اشکالات حساب‌ها را کمتر بگوید، تا ما راضی باشیم. سپس در مجمع بعدی با اعلام اینکه حسابرس حرف هیات مدیره را گوش نداده است و گزارش حاوی اشکالات و موارد تخلف از قوانین را ذکر کرده، آن حسابرس را حذف میکنند. قطعا ایجاد زمینه مناسب حسابرسی مستقل با وجود چنین افرادی در سند تصمیم‌گیری واحد اقتصادی، کاری بس مشکل است.
* حسابدار رسمی و عضو شورایعالی جامعه حسابداران رسمی
ارسال نظر