مطابق مفاد بند «ج» و «ز» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیات وزیران مقرر شده که «شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی» و «سایر اشخاص حقوقی و حقیقی با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت و حساسیت و حجم فعالیت» مکلفند، حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب کنند. همچنین براساس مفاد ماده ۳ همان آیین‌نامه تاکید شده «صورت‌های مالی اشخاص فوق که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرس قانونی یا گزارش حسابرسی باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نیست و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.»

مطالب یاد شده از جمله مقررات کلیدی در گسترش بازار کار اشخاص حرفه‌ای غیر دولتی است که متاسفانه تاکنون به دلیل بی‌توجهی مسوولان دولتی به طور عملی و محسوس تحقق نیافته است.

اعمال نشدن این بخش از مقررات تنها به سبب قصور مدیران دولتی نیست، بلکه صاحبان موسسات حسابرسی غیردولتی و شاغلان انفرادی نیز به دلیل داشتن ضعف ساختاری که عمدتا خود را در تشکل‌های حرفه‌ای کوچک و انفرادی نشان می‌دهد، توفیقی در جلب حمایت دستگاه‌های دولتی نداشته است.متاسفانه جامعه حسابداران رسمی ایران نیز به عنوان یک نهاد نیمه دولتی - نیمه خصوصی که معمولا نمایندگان دو طیف را در بر داشته تاکنون موفقیت اساسی در حل معضلات حرفه به خصوص در موارد فوق کسب نکرده است. اکنون که در آستانه انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران قرار داریم و اسامی داوطلبان بالاترین رکن این جامعه اعلام شده سایت جامعه فقط به معرفی نام و نام خانوادگی داوطلبان اقدام کرده و هیچ گونه اطلاع‌رسانی در خصوص برنامه‌های انتخاباتی، راهبردهای عملی و توانایی آنان در پیاده سازی خط‌مشی‌های قانونی جامعه نکرده است. بنابراین باید پرسید هدف انتخابات چه خواهد بود.

* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران