ایسنا- با شناسایی سود واقعی شرکت‌ها می‌توان قیمت سهام آنها را برای واگذاری به صورت واقعی تعیین کرد، در این حالت بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا خواهد شد.

دکتر بهنام ملکی ـ اقتصاددان‌ـ با بیان اینکه برای تحقق بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی مدیریت در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: این مساله در حال حاضر مسکوت مانده است، چراکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی مشکلات قابل توجهی دارند، به ویژه اصل سوددهی آنها با تردید جدی مواجه است. وی ادامه داد: اگر بنگاهی قصد داشته باشد قیمت سهام خود را به صورت واقعی واگذار کند، امکان‌پذیر نیست. در وضعیت امنیت اقتصادی نیز برخی القا کرده‌اند که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ضعیف است. به گفته او برخی شرایط سبب شده است که شرکت‌ها و کارخانه‌ها کالا و خدمات را با قیمت واقعی به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسانند.

برای حل این مشکل باید خصوصی‌سازی مدیریت انجام شود، به طوری که مردم به ایجاد شرکت‌های تعاونی با مالکیت پنج ساله مبادرت ورزند و در قبال این مالکیت ماهانه اجاره‌ای را پرداخت کنند، در این حالت حق و حقوق جامعه به خودشان بر می‌گردد.

وی با اشاره به رکود موجود در بازار سرمایه کشور تاکید کرد: در حال حاضر سهامی‌ که به مردم در بورس واگذار می‌شود، با قیمت واقعی توزیع نمی‌شود و زیر قیمت واقعی است، در این حالت حق و حقوق جامعه زیر پا گذاشته می‌شود. ملکی با بیان اینکه اگر درآمد‌های حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی صرف سرمایه‌گذاری‌های عظیم شود، اهداف خصوصی‌سازی محقق خواهد شد، متذکر شد: زمانی که سود واقعی شرکت‌ها مشخص شود، می‌توان قیمت واقعی سهام آنها را مشخص کرد. در این صورت بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا خواهد شد، در غیر این صورت در آینده مشکلی ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل نبود قانون ضد انحصار، دولت در بسیاری از زمینه‌ها انحصار ایجاد کرده است که بسیار خوب است، اگر بر رانت‌ها و انحصارات مالیات اخذ شود، بسیاری نگرانی‌ها رفع خواهد شد.