اصل ۴۴ و صنعت نفت
حال این درخت را دوباره چگونه میتوان با توجه به اصل ۴۴ کوچک کرد.
در حال حاضر بیش از ۱۵۰ شرکت در اختیار وزارت نفت است.شرکت های وزارت نفت در طول سالیان گذشته به یکباره از حد چند شرکت به دهها شرکت زیرمجموعهدار تبدیل شده است.
حال این درخت را دوباره چگونه میتوان با توجه به اصل ۴۴ کوچک کرد. اگر نیمنگاهی به تاریخچه صنعت نفت ایران بیندازیم، درمییابیم که بخش بالادستی نفت کشور در دوران قبل از انقلاب در اختیار شرکتهای خارجی آسکو، آجیپ، ایمنکو، لاکو، ایپک و شرکت ملی نفت ایران بود. پس از انقلاب، صنعت نفت ایران استقلال بیشتری یافت، شرکتهای خارجی نیز زیر فشار افکار عمومی ایران را ترک کردند.
با کنارهگیری شرکتهای خارجی، شرکت ملی نفت ایران تنها شرکتی بود که باقی ماند و در همان زمان هیاتمدیره شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفت تا پنج شرکت در بخش بالادستی تاسیس کند که در آن مقطع، تنها دو شرکت از این پنج شرکت به بار نشست.
شرکت ملی حفاری و شرکت نفت فلات قاره دستاورد این تصمیم در آن زمان بود و مقرر شد سه شرکت مناطق نفتخیز جنوب، شرکت ملی اکتشاف و شمال به تدریج تاسیس شوند.
همچنین مقرر شد رییس هیاتمدیره شرکت ملی اکتشاف نفت به نمایندگی از دیگر شرکتها در جلسات هیاتمدیره شرکت ملی نفت ایران حضور داشته باشند تا هیاتمدیره شرکت ملی نفت ایران بتواند با عدهای کمتر به تصمیمگیری بپردازد.
این رویه در صنعت نفت کشور تا سال ۶۸ ادامه داشت. پس از آن جهت تسریع بخشیدن به پروژهها و افزایش حجم پروژهها، شاخ و برگهای وزارتخانه نفت گسترده شد و بیش از ۵۰ شرکت در بخش بالادستی تاسیس شد، به گونهای که گاهی تعداد اعضای هیاتمدیره یک شرکت از کارمندان آن هم بیشتر بود.
از دیگر اهداف این کار، حذف بسیاری از وظایف رییس شرکت ملی نفت ایران بود تا بدین صورت بر میزان نظارت وزیر نفت افزوده شود.
گسترش و تاسیس شرکتهای کوچک و بزرگ تا به امروز ادامه یافته و هماکنون بیش از ۱۵۰ شرکت در زیرمجموعه وزارت نفت قرار دارند. در حال حاضر علاوه بر چهار شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش)، ستاد وزارت نفت به دفتر وزارتی، امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، بازرسی کل، تشریفات وامور کارکنان خارجی، سازمان حراست، روابط عمومی، نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی کل، گزینش مرکزی، تشکیلات و روشها، معاونت در امور تولید، معاونت اداری و مالی، معاونت برنامهریزی، معاونت امور نفت و گاز دریای خزر، معاونت امور بازرگانی، معاونت امور بینالملل، معاونت منابع انسانی و آموزش، معاونت امورحقوقی و مجلس و معاونت مهندسی تقسیم شده است. شرکت ملی نفت به عنوان یکی از بزرگترین و عظیمترین شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت دارای ۲۳شرکت زیر مجموعه بزرگ است که خود این شرکتها باز دارای شاخههای گسترهای هستند. هم اکنون شرکتهای مهندسی و توسعه نفت، خدمات عمومی و بهداشت و درمان، سازمان بهینهسازی مصرف سوخت، کالای نفت لندن، حمل و نقل، ترخیص کالای نفت، نفت و گاز پارس، دفتر سنگاپور شرکت ملی نفت، خدمات هلیکوپتری، نفت خزر، پایانههای صادرات مواد نفتی، ملی حفاری، ملی نفتکش، حمل ونقل هوایی، مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، نفت فلات قاره ایران، بازرگانی نفت ایران، نفت مناطق مرکزی ایران، نفتخیز جنوب، بهرهبرداری نفت و گاز مسجد سلیمان، پشتیبانی، ساخت و تهیه کالای نفت ایران، کالای نفت کانادا و شرکت ملی صادرات گاز ایران از زیر مجموعههای شرکت ملی نفت ایران محسوب میشوند.
نکته قابل توجه این است که درایران برای افزایش بهرهوری، بخش بالادستی به شرکتهای مختلف تجزیه شده، در حالی که در همین زمان رویه جهانی در سمت و سوی ادغام بود. شرکتهای فعال در بخش بالادستی با ادغام شدن در یکدیگر به سمت افزایش راندمان و کاهش هزینهها گام بر میداشتند.
در حال حاضر شاهد افزایش هزینهها وحتی در مواردی موازی کاری هستیم. در صورت بروز مشکل، ناشی از عملکرد نادرست، هیچ کدام از شرکتها مسوولیت آن را به عهده نمیگیرند و حتی به عهده دیگری میاندازند.
در میان شرکتهای زیر مجموعه نفت، شرکت بازرگانی نفت ایران، از زیر مجموعههایی به نام شرکت پتروپارس،I.O.C.U.K شرکت N.T.S و شرکت پتروایران تشکیل شده است.
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز به شرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس، غرب و شرق و شرکت مناطق نفتخیز جنوب نیز به شرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری و مسجد سلیمان تقسیم شده است که شرکت بهرهبرداری آغاجاری شامل شرکتهای مستقل بهرهبرداری نفت و گاز گچساران، مارون و کارون و شرکتهای تحت پوشش مسجدسلیمان نیز شرکتهای خدمات مهندسی و تعمیرات توربین، خدمات پشتیبان ماشین آلات و ترابری نفتجنوب، عملیات تعمیر و تکمیل خدمات فنی چاهها و شرکت پشتیبانی خدمات غیرصنعتی میشود. بزرگ بودن و پیچیده بودن کادر سازمانی شرکت ملی نفت بسیار قابل توجه است ، به طوری که امروز این شرکت که قرار است با اصلاح ساختار اداری وزارت نفت به یک شرکت هلدینگ تبدیل شود و شرکتهای دیگر همانند اکتشاف ملی گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی را در زیرمجموعه خود قرار دهد، آیا توانسته است برای این شرکتها و نحوه اداره این ۲۳شرکت چاره ای بیاندیشد، با توجه به اینکه نباید شرکتهای بالادستی به بخشخصوصی واگذار شوند.
در سالهای گذشته با تاسیس صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت تصمیم به خصوصیسازی بعضی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت گرفته شد. اما در عمل و درواقع این شرکتها خصوصی نشدند و تنها سهام آنها میان صندوق و شرکت ملی نفت ایران تقسیم شد و از سویی دیگر، مدیریت دولتی همچنان بر این شرکتها وجود دارد. در نتیجه طی این سالها نه تنها شاهد خصوصیسازی و یا واگذاری بعضی از شرکتهای قابل واگذاری به بخشخصوصی نبودهایم، بلکه فقط یک بده بستان دولتی صورت گرفته است.
شرکتهای زیرمجموعه این صندوق شامل ۱۵شرکت ریز و درشت است که باز هم بعضی از این شرکتها چند شرکت بزرگ دیگر را در زیرمجموعه خود دارند.
شرکت تهران حریق، مجتمع تولیدات کشاورزی نانشیر، خدمات دریایی قشم، پژوهش صنعت نفت، شرکت صنعتبان، شرکت سهند نفت ایران، شرکت صانفایر، شرکت خدمات پشتیبان صبانفت، شرکت شیمیایی شمال، لولهسازی اهواز، شرکت دوار متحرک، شرکت نفت سپاهان، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران با ۵شرکت زیرمجموعه، شرکت سرمایه صندوق و توربو کمپرسور نفت از شرکتهایی هستند که بخشی از سهام آنها به شرکت ملی نفت و بخشی دیگر نیز به این صندوق تعلق دارد. در بخش پالایش و پخش هماکنون ۹پالایشگاه فعال وجود دارند که محصول دوران قبل از انقلاب اسلامی است. مدیریت هر کدام از این پالایشگاهها در قالب یک شرکت صورت میگیرد.
در حال حاضر شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت ملی و مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت بازرگانی فرآوردههای ویژه نفتی و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و شرکتهای پالایش نفت آبادان، بندرعباس، شازند اراک، کرمانشاه، اصفهان، لاوان، شیراز، تهران و تبریز از شرکتهای زیرمجموعه شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران هستند.
شرکت ملی گاز ایران نیز وضعی شبیه به شرکت ملی پالایش و پخش دارد، به طوری که واحدهای تولیدکننده گاز هر کدام به یک شرکت تبدیل شده و به زیرمجموعه این شرکت پیوستند. هماکنون شرکتهای پالایش گاز فجر، پارسیان، بید بلند، شهید هاشمینژاد، پارس جنوبی، شرکت گاز سرخون و قشم، پالایش گاز ایلام، شرکت مهندسی و توسعه گاز و نواحی گاز استان در زیر مجموعه این شرکت میگنجد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز دارای دو دسته شرکت وابسته و فرعی است. شرکتهای وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکتهای سهامی پتروشیمی اصفهان، اراک، خارک، کرمانشاه، کارون، لاله و شرکت سرمایهگذاری صنایع، پتروشیمی تقسیم میشوند.
شرکت سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی خود به دو دسته شرکت فرعی (شرکت پتروشیمی آبادان، شرکت کربن ایران، دوده صنعتی پارس، رامپکو، تکین کو، شیمی بافت، پاساب، کیمیا غرب گستر، تعمیر و نگهداشت فارس، گاز لوله، پتروشیمی غدیر و شرکت ارتباطات تامین) و وابسته (شرکت پتروشیمی فارابی، شرکت فرآورد قشم، پلی نار و شرکت کارون تریدینگ) تقسیم میشود.
اما شرکتهای فرعی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران شامل شرکتهای سهامی پتروشیمی ارومیه، شیراز، رازی، خراسان، برزویه، فجر، تندگویان، اروند، دماوند، پارس، بوعلی سینا، امیرکبیر، پویش، مارون، زاگرس، شرکت سهامی پتروشیمی پردیس با شرکتهای (حملونقل جادهای بازرگانی پتروشیمی شرکت بازرسان فنی ایران، شرکت بازرگانی پتروشیمی انگلستان، چین، شرکت کالای پتروشیمی، شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی، شرکت مهندسی و تامین قطعات مواد شیمیایی، شرکت بازرگانی پتروشیمی سنگاپور، شرکت بازرگانی اینتراکم و شرکت امارات متحده عربی) مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، شرکت سهامی پتروشیمی تبریز، شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس است . طی این مراحل شش فاکتور حاکمیت- مالکیت- مدیریت، قوانین حاکم، روش تامین منابع مالی، شیوه نظارت، روش تخصیص منابع و عملکرد بنگاهها دچار تحول میشوند.
براساس ابلاغیه اصل۴۴، بخش بالادستی صنعت نفت که شامل شرکت ملی نفت و شرکتهای تولیدکننده و بهرهبرداری نفت و گاز است، در دست دولت باقی خواهد ماند و بخش پایین دستی که شامل پالایشگاهها، پتروشیمی و بخشی از شرکتهای گاز استانی و پالایشگاههای گازی میباشد، براساس اصل۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار میشود.
مدل و نحوه انجام کار طراحی شده ولی بهطور کلی اولویت با شرکتهایی خواهد بود که سودآوری بیشتری داشته و سابقه خصوصیسازی در آنها بیشتر باشد و پس از آن واحدهایی که سودآور میشوند یا توانمندی واگذاری پیدا میکنند ، در دستور کار قرار میگیرد.
بر این اساس، بخش پتروشیمی پیش قراول واگذاریهای صنعت نفت خواهد بود. داراییها و شرکتهای زیرمجموعه پتروشیمی نیز در قالب ۳۱ شرکت صددرصد دولتی و ۳۰ شرکت که سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آن زیر ۵۰درصد است، شمارش شده است. جهت واگذاری دو سناریو طرح شده است، نخست آن که کل مجموعههای سودده و طرحهای اجرایی و خدماتی را با مکانیزم بورس قیمتگذاری کنیم که ۴۰درصد از آن به سهام عدالت اختصاص مییابد. در این فرآیند کل صنعت پتروشیمی به یکباره وارد مکانیزم واگذاری میشود، مسیر کوتاه است و مزیت آن این است که واحدهای زیانده نیز همزمان با واحدهای سودده، قیمتگذاری و عرضه میشوند.
سناریوی دوم این است که شرکتهای سودده با مکانیزم بورس فروخته شود، اما درباره شرکتهای زیانده، فرآیند توانمندسازی طی خواهد شد و بعد در معرض واگذاری قرار میگیرد. سال ۸۶ نیز به عنوان سال واگذاریها و آمادهسازی تعیین شده است.
منبع: نشریه جهان انرژی - دیماه ۱۳۸۵
ارسال نظر