ایسنا- خوشبختانه در حال حاضر هماهنگی بسیار خوبی بین کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های مادرتخصصی و سازمان خصوصی‌سازی در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی وجود دارد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه، مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی، اولویت اول واگذاری سهام شرکت‌ها را بورس دانست و گفت: به این دلیل که واگذاری از طریق بورس سالم‌تر از باقی روش‌هاست، بنابراین بیش‌تر از این روش استفاده می‌کنیم، منتهی براساس مقررات بورس همه شرکت‌ها یعنی شرکت‌هایی که به دلیل ساختاری و سازمان‌دهی آمادگی ورود به بورس را ندارند، نمی‌توانند وارد بورس شوند، بنابراین با اصلاح ساختار وارد بورس خواهند شد که در همین راستا با کمک شرکت‌های مادر تخصصی وزارتخانه‌ها اصلاح ساختار را انجام و سپس شرکت‌ها را وارد بورس می‌کنیم، همچنین شرکت‌هایی که غیر بورسی هستند، از طریق مزایده واگذار خواهیم کرد. او با اشاره به این‌که شرکت‌هایی هستند که زیان‌های سنواتی بسیار انباشته دارند که باید براساس قانون تجارت منحل و دارایی آنها به فروش برسد، خاطرنشان کرد: با این وجود روش‌های مختلفی برای واگذاری در قانون برنامه چهارم به تصویب رسیده و در لایحه جدید خصوصی‌سازی هم دیده شده است. کردزنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های دولتی برای خصوصی شدن مقاومت می‌کنند؟ گفت: خوشبختانه در حال حاضر هماهنگی بسیار خوبی بین کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های مادرتخصصی و سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد و به تازگی وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت مخابرات با هماهنگی مصوبه‌ای را تهیه کرده که ۳۳ شرکت مخابراتی را واگذار کنند. به گفته وی با وزارت نفت در زمینه واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه جلسات بسیار متعددی تشکیل شده و پیش‌نویسی تهیه شده است که پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت امیدواریم در هفته‌های آینده برای تصویب تقدیم هیات دولت شود، همچنین کلیه وزارتخانه‌ها همچون صنایع و معادن و نیرو نیز در حال حاضر همکاری بسیار نزدیکی با سازمان خصوصی‌سازی دارند. واگذاری شرکت‌های مخابراتی و نفتی در سال ۸۶ مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی واگذاری شرکت‌های مخابراتی و نفتی را جزو واگذاری‌های سال ۸۶ دانست وگفت: در یک یا ۲ ماه آینده اصلاح تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری انجام خواهد شد، یعنی بخشی که باید واگذار شود طبق برنامه زمان‌بندی و اولویت‌گذاری واگذار می‌شود. وی با بیان این مطلب که بانک‌ها و بیمه‌ها برای واگذاری در حال آماده‌سازی هستند، گفت: کمیته‌ای برای واگذاری بانک‌ها و بیمه‌ها تشکیل شده که این واگذاری‌ها جزو برنامه‌های سال ۸۶ است، اما در حال حاضر مقدمات آماده‌سازی آنها فراهم شده است.

کردزنگنه درباره واگذاری مرحله دوم سهام عدالت و این‌که روستاییان مشمول این مرحله خواهند بود، گفت: مرحله اول تقریبا به اتمام رسیده، برای مرحله دوم کارهای بسیار خوبی از نظر نرم‌افزاری و تهیه فرمت‌های لازم تشکیل و ظرف ۲ تا سه ماه آینده وضعیت روستاییان مشخص خواهد شد و مرحله دوم واگذاری‌های نیز انجام می‌شود. او درباره وضعیت نهادهایی هم‌چون بنیاد مستضعفان در زمینه واگذاری‌ها، گفت: سیاست به این صورت است که نهادها شرکت‌های کوچک را در مرحله واگذاری قرار دهند.

تحقق پنج درصد اهداف خصوصی‌سازی

تا زمانی که بخش خصوصی در کشور ما محترم شمرده نشود و قیدوبندهای رقابتی کردن در اقتصاد و تصدیگری‌های دولت از بین نرود بخش خصوصی درست در کشور وجود نخواهد داشت. دکتر سعید شیرکوند، مدرس دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه فقط پنج تا شش درصد از اهداف خصوصی‌سازی در سال ۸۵ محقق شده، تصریح کرد: عملکرد ۱۰ ماهه دولت در مورد خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که دولت هیچ‌گاه قادر نخواهد بود که ۵۰۰ میلیارد تومان از محل خصوصی‌سازی در دو ماه باقیمانده سال در خزانه دولت واریز کند زیرا همواره از محل درآمدهای خصوصی‌سازی تنها ۵۰درصد به حساب خزانه واریز شده و ۵۰درصد مابقی باید به حساب شرکت‌های مادر تخصصی وارد شود. وی ادامه داد: بر این اساس دولت برای تامین ۵۰۰میلیارد تومان باید ۱۰۰۰میلیارد تومان درآمد از طریق خصوصی‌سازی کسب کند تا مبلغ مورد نیاز به خزانه واریز شود. به گفته او مشکل اساسی اقتصاد ایران در زمینه خصوصی‌سازی اعتقاد نداشتن به کوچک کردن دولت و توانمند‌سازی بخش خصوصی است و این مشکل سال‌هاست که در کشور ما به دلایل مختلف خودنمایی کرده و این مشکل در دولت نهم نیز چند برابر شده است.

یک واژه نامفهوم

وی با بیان اینکه همواره در سخن دولتمردان از واژه نامفهوم مردم استفاده می‌شود گفت: در اقتصاد، واژه مردم واژه ناشناخته‌ای است زیرا ما در اقتصاد در یک تقسیم بندی کلی از بخش عمومی که شامل نهادهای دولتی وابسته به دولت و بخش خصوصی که در قالب شرکت‌های سهامی خاص و عام و تعاونی‌هاست تنها می‌توانیم سخن بگوییم.

وی متذکر شد: تا زمانی که از منظر دولت بخش خصوصی به رسمیت شناخته نشود و مورد احترام قرار نگیرد ما همواره با رفتارهای دو گانه‌ای روبرو خواهیم شد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که در سال ۸۶ با تجربه‌ای که نسبت به تحقق اهداف سال ۸۵ بوده آیا می‌توان شاهد تحقق اهداف خصوصی‌سازی به میزان قابل توجهی بود عنوان کرد: به طور کلی دولت و حکومت موظف هستند که از هر طریق ممکن با مفاسد اقتصادی برخورد کنند تا از این طریق توان بخش خصوصی در اقتصاد ملی افزایش یابد و دولت نیز با ابزارهای قانونی و رسمیت یافته با رفتارهای مفسدانه نیز برخورد کند و اگر این کارها به درستی صورت بگیرد به طور قطع می‌توانیم شاهد تحقق اهداف خصوصی‌سازی باشیم.

وی با بیان اینکه دولتمردان نسبت به بخش خصوصی آگاهی و بینش لازم را ندارند، عنوان کرد: آنها تصویر روشنی از بخش خصوصی ندارند و معتقدند که اقتصاد کشور را باید مردمی کنیم و این مردمی کردن اقتصاد قابل فهم نیست.

شیرکوند در پاسخ به این پرسش که آیا برای واگذاری سهام بنگاه‌های بزرگ، سرمایه کافی در کشور وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: بخش خصوصی از طرق مختلف مورد هجمه قرار گرفته و روز به روز مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد، از سوی دیگر خود بخش خصوصی نیز در دفاع از خودش اقدامی نمی‌کند و حساب خود را از کلاهبرداران و رانت خواران جدا نمی‌سازد.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: ما در بخش خصوصی کسانی داریم که سرمایه‌گذاری‌های انبوهی در زمینه تولید می‌کنند و این خدمت بزرگ به بخش تولیدی است و بخش خصوصی باید مورد حمایت و توجه دولت قرار بگیرد.