مخبر کمیسیون برنامه و بودجه:
اجرای اصل ۴۴ در سهام عدالت خلاصه نمی‌شود
خبرگزاری‌ها - روند اجرای اصل ۴۴ از نظر کارشناسان دارای ابعاد مختلفی است که هر یک از آنها از دیدگاه خود به الزامات خصوصی‌سازی می‌پردازند. مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در این باره می‌گوید: ۴۰درصد سهام شرکت‌ها از طریق سهام عدالت و ۴۰درصد نیز به وسیله بورس به مردم واگذار می‌شود، بنابر این ۲۰درصد هم می‌تواند در دست دولت باقی بماند. مهدی مفتح در خصوص هم راستا بودن سهام عدالت با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز واگذاری‌های سهام عدالت و باقی ماندن مدیریت شرکت‌ها در دست دولت، گفت: برنامه‌های سهام عدالت باید در راستای تحقق اصل ۴۴ انجام شود.
وی ضمن ابراز امیدواری از این که سهام عدالت در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرا شود و نتایج آن نیز در راستای این اصل باشد، افزود: این به آن معنا نیست که تمام سیاست‌های اصل ۴۴ در سهام عدالت خلاصه شده باشد، اما ما باید اقدامات بسیار دیگری را در رابطه با این طرح انجام دهیم.
مفتح در خصوص دلایل باقی ماندن مدیریت شرکت‌ها در دست دولت توضیح داد: ۴۰درصد سهام شرکت‌ها از طریق سهام عدالت و ۴۰درصد نیز به وسیله بورس به مردم واگذار می‌شود ،بنابر این ۲۰درصد هم می‌تواند در دست دولت باقی بماند.
وی ادامه داد: بنابراین زمانی که این عمل به طور کامل تحقق پذیرد و آن ۴۰درصد هم به بخش‌خصوصی واگذار شود، شرکت‌ها بر اساس قانون تجارت اداره خواهند شد، یعنی سهامداران از طریق تشکیل ارکان مورد نیاز و شکل‌دهی هیات مدیره شرکت‌ها را اداره خواهند کرد.
مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در ارتباط با مدیریت سهام عدالت بیان کرد: تا زمانی که مدیریت سهام عدالت به صورت کامل شکل بگیرد، روشی را برای آن پیش‌بینی کرده‌اند که ابتدا شرکت‌های تعاونی شهرستان شکل بگیرد سپس شرکت‌های سرمایهگذاری استان متشکل از شرکت‌های سهامی تعاونی شهرستان تشکل شود، یعنی سهامداران شرکت سرمایهگذاری استان مدیران شرکت‌های سرمایهگذاری هراستان هستند و شرکت‌های سرمایهگذاری استان‌ها نیز سهامدار شرکت‌های سرمایهگذاری هستند که در تهران تشکیل می‌شود. وی افزود: سهام‌های عدالت از این مسیر به مردم واگذار و مدیریت نیز در همین قالب انجام خواهد شد.
مفتح بیان کرد: مدیران شرکت سرمایهگذاری که در کشور عمل می‌کنند (شرکت صبا) از طریق سهامدارانش انتخاب می‌شود، سهامداران آن هم شرکت‌های سرمایهگذاری استان هستند که مدیران آن نیز بازار طریق سهامداران آن انتخاب می‌شوند. وی ادامه داد: بنابراین مسیر مدیریت منطبق با مسیر تعیین شده در قانون تجارت و قانون تعاونی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان بیان کرد: دولت باید حداقل یک سهم از این سهام واگذار شده را برای خود نگه داشته به شرط آن یک سهم اعمال مدیریت و مطالباتش را نیز وصول کند.
تقویت نقش نظارتی دولت
محمد کاظم نجفی، علمی مدرس اقتصاد دانشگاه در این زمینه به فارس می‌گوید: واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی در بند الف سیاست اصل ۴۴ به بخش‌خصوصی تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی خواهد بود.
نجفی علمی در مورد فراز دوم بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اظهار داشت: در این بند تاسیس شرکت‌ها و بنگاه‌هایی است که در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به آنها اشاره شده بود که قبلا دولتی بوده‌اند و اکنون بخش‌خصوصی هم می‌تواند آن شرکت‌ها را تاسیس کند.
نجفی علمی خاطرنشان ساخت: بند «ب» سیاست‌های کلی مربوط به توسعه تعاون و تعاونی‌ها است که سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵درصد تا پایان ۱۰ سال افزایش پیدا کند.
وی افزود: بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مربوط به واگذاری آن قسمت از بنگاه‌های اقتصادی صدر اصل ۴۴ است که دولت تاسیس کرده و باید طبق این سیاست‌ها واگذار نماید.
نجفی علمی تاکید کرد: بند «هـ» سیاست‌های اصل ۴۴ شامل تقسیم منابع و چگونگی استفاده از آن است. وی تاکید کرد: دولت ظاهرا روی همه بندهای سیاست کلی اصل ۴۴ کار می‌کند، گرچه بند «ج» بر همه بندها ارجحیت دارد.
نجفی علمی ارزش دارایی شرکت‌های دولتی را ۱۳۰هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: اگر بخش خصوصی واقعا حاضر شود و نقدینگی فراهم کند، می‌تواند شرکت‌های واگذار شده را اداره کند. وی گفت: اگر بخش‌خصوصی صرفا بیاید و جایگزین دولت در شرکت‌های موجود شود، به نظر می‌رسد تحول خاصی رخ ندهد، ولی اگر نقدینگی موجود در این بخش به جای حرکت به سمت بازار مسکن و موبایل، صرف سرمایهگذاری جدید در شرکت‌های بزرگ شود، تحول‌آفرین خواهد بود. نجفی علمی گفت: صنعت مخابرات و برق ۱۰۰ سال است که دولتی است، اگر شرکت‌ها یکباره به بخشی خصوصی واگذار می‌شود، نیاز به نهادسازی و مشاوره‌های اقتصادی قوی دارد.
وی خاطرنشان ساخت: بخش‌خصوصی توان اداره شرکت‌های بزرگ را دارد ولی نباید صرفا به انتقال مالکیت از دولت به بخش‌خصوصی اکتفا شود، بلکه باید سرمایهگذاری جدید هم توسط این بخش صورت گیرد. نجفی علمی در مورد نظارت دولت بر شرکت‌های بزرگ واگذار شده به بخش‌خصوصی، گفت: از نظر سهامی، ۲۰درصد سهام این شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت خواهد ماند و دولت بر آنها نظارت خواهد کرد، بنابراین نقش نظارتی دولت از نظر کارشناسی باید قویتر شود. این مدرس دانشگاه گفت: اگر انتقال بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از دولت به بخش‌خصوصی و تعاونی به درستی انجام شود، تحول قابل توجهی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد و اشتغال ایجاد می‌شود. وی گفت: بخش خصوصی باید این توان را پیدا کند که بتواند شرکت‌های جدید مخابراتی، سدهای جدید و نیروگاه جدید احداث کند. نجفی علمی تاکید کرد: واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی به بخش‌خصوصی باید با صبر و حوصله و در طولانی مدت اعلام شود و قوانین لازم برای ایجاد کارآفرینان بزرگ باید ایجاد شود. وی گفت: تا کنون دولت در شرکت‌های بزرگ به راحتی ارز خرج می‌کرده و اگر این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، آیا بخش خصوصی هم با توجه به هزینه‌های بالای آن شرکت‌ها قادر خواهند بود سرمایهگذاری ارزی جدیدی انجام دهند، بنابراین بخش‌خصوصی باید تقویت شود.
اولویت در واگذاری صنایع آب و گاز
معاون آماده‌سازی سهام و امور شرکت‌های سازمان خصوصی‌سازی نیز در گفت‌وگو با مهر از واگذاری صنایع آب به بخش‌خصوصی خبر داد و افزود: مدیریت منابع آب ایران با زیر مجموعه‌های خود همچون شرکت آب منطقه هرمزگان، غرب، سیستان و بلوچستان، تهران، مشهد و غیره باید به بخش‌خصوصی واگذار شوند، بنابراین برای مشخص شدن نحوه واگذاری آنها، برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و اولویت‌بندی شرکت‌ها برای واگذاری به وزارتخانه مطبوعه آنها جلساتی را برگزار خواهیم کرد. وی همچنین از تهیه چارچوبی برای واگذاری زیر مجموعه‌های وزارت نفت خبر داد و تصریح کرد: برای این منظور جلسات متعددی با مسوولان وزارت نفت تشکیل می‌شود، به علاوه برای واگذاری سهام‌های اولیه شرکت‌ها باید جلساتی با وزارتخانه‌های مطبوع آنها برگزار شود.
عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی همچنین از واگذاری صنایع گاز خبرداد و گفت: به منظور اولویت‌بندی سهام‌های مشمول واگذاری این صنعت با وزارت مطبوعه آن باید جلساتی برگزار شود. وی در خصوص واگذاری شرکت مخابرات ایران گفت: براساس قانون برنامه چهارم توسعه یا باید شرکت‌های مادر تخصصی یا شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مخابرات واگذار شود.
غلامی با اشاره به منفک بودن زیر مجموعه‌های برخی شرکت‌ها اظهار داشت: برخی شرکت‌ها همچون سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران به یکدیگر وابستگی ندارند، بنابراین می‌توان شرکت‌های زیر مجموعه آنها را واگذار کرد اما برخی شرکت‌ها همچون صنایع مخابراتی یا آب و برق زنجیروار به یکدیگر متصل هستند که احتیاج به بررسی‌های گسترده‌ای برای واگذاری دارند.
وی اضافه کرد: با توجه به این که زیر مجموعه‌های شرکت مخابرات ایران به صورت زنجیروار به یکدیگر متصل است، تصمیم به واگذاری سهام شرکت مادر تخصصی آن گرفته شد، همان کاری که سازمان گسترش در پی آن است و سازمان خصوصی‌سازی با آن موافق نیست، زیرا سازمان گسترش خواستار واگذاری شرکت مادر تخصصی و عدم واگذاری زیر مجموعه‌های خود است.
معاون آماده‌سازی سهام و امور شرکت‌های سازمان خصوصی‌سازی گفت: شرکت مخابرات ایران دارای ۳۰شرکت زیر مجموعه همچون شرکت مخابرات پارس، خوزستان، مرکزی، هرمزگان، یزد و ۴ شرکت فرعی شامل شرکت ارتباطات سیار، شرکت فناوری اطلاعات، شرکت خدمات هوایی پیام و شرکت ارتباطات زیرساخت است و می‌توان این ۴ شرکت را به صورت جداگانه به فروش رساند، اما شرکت‌های زیر مجموعه را به دلیل اتصال آنها به یکدیگر نمی‌توان به صورت جداگانه واگذار کرد. وی دلیل این که شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مخابرات به تنهایی قابلیت واگذاری ندارند را زیان ده بودن برخی از آنها دانست و تصریح کرد: این شرکت در مجموع سودده است، بنابراین حاضر به واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خود به تنهایی نیست، کما این که هیچ فردی نیز حاضر به خرید این شرکت‌های زیان ده به تنهایی نیست.
غلامی گفت: شرکت زیر ساخت مخابرات که جزو استثنائات اصل ۴۴ قانون اساسی است، دولتی باقی می‌ماند و سهام شرکت مخابرات ایران فروخته می‌شود.
ارسال نظر