دنیای اقتصاد- ابطال دومین معامله بزرگ در بورس و بزرگترین معامله خصوصی‌سازی سال ۸۵ ، بازتاب چندان مثبتی را در محافل بخش‌خصوصی در پی نداشت و این پرسش را در اذهان عمومی تقویت کرده است که آیا پس از این اتفاقات، حرکت به سمت خصوصی‌سازی با مشکل مواجه نخواهد شد؟ ابطال این معامله این واقعیت را نشان می‌دهد که هنوز بستر خصوصی‌سازی در کشور نهادینه نشده است. بازتاب ابطال معامله هپکو

گروه بورس- ابطال دومین معامله بزرگ در بورس، بازتاب چندان مثبتی را در محافل بخش‌خصوصی در پی نداشت و این پرسش را در اذهان عمومی تقویت کرده است که آیا واقعا دولت در پی خصوصی‌سازی است؟

اگر از حجم معامله هپکو چشم‌پوشی کنیم، موضوع اصلی بازتاب سایش دولت با بخش‌خصوصی بر سر واگذاری واحدهای دولتی است. مساله اصلی این است که در شرایطی که دولت تعامل پرهزینه برای ایجاد باور در بخش‌خصوصی به منظور فروش واگذاری واحدهای تحت مالکیت خود را آغاز کرده است، اقدام‌هایی از این دست فضای حاکم بر خصوصی‌سازی را که باید فضایی امن باشد، مغشوش می‌‌کند و هزینه فراز و فرودهای واگذاری امور تصدیگری بخش‌خصوصی را دشوار می‌سازد.

بزرگ‌ترین معامله خصوصی‌سازی سال در حالی به بهانه پرداخت الباقی ثمن معامله ابطال شد که شنیده می‌شود خریدار ۷۲/۶۰ درصد از بلوک سهام هپکو یعنی بیش از ۲۰۰میلیارد ریال به عرضه‌کننده سهام (سازمان خصوصی‌سازی) پرداخت کرده است.

طبق قانون، خریدار باید ظرف ۱۵روز کاری بعد از انجام معامله در بورس به پرداخت ۳۰درصد از ثمن معامله اقدام کند که در ظاهر این کار از سوی خریدار صورت گرفته است.

این روزها جزئیاتی از معامله مزبور بیان می‌شود و حتی گفته می‌شود که خریدار ۲۰۱میلیون و ۲۹۶هزار سهم از مجموع ۳۳۱میلیون و ۵۰۰هزار سهم هپکو شرایط واگذاری بخشی از سهام شرکت مزبور به کارگران را نیز قبول کرده است.

طبق مصوبه دولت هر کارگر می‌تواند تا سقف ۲ میلیون تومان، سهام شرکت‌های دولتی را در اختیار داشته باشد.

در بیان جزئیاتی از بزرگترین معامله خصوصی‌سازی سال شنیده می‌شود که مطرح شده بوده یک سوم از بلوک ۶۰درصدی هپکو به گروهی از رزمندگان، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا واگذار شود و شماری از این افراد نتوانسته بودند در مهلت مقرر برای خرید میزان سهام مقرر شده پولی را مهیا سازند، از این‌رو تعدادی از این ایثارگران به وزیر اقتصاد و دارایی مراجعه کرده و از وی به عنوان یکی از مقامات ارشد اقتصادی کشور درخواست مهلت می‌کنند و شخص وزیر نیز ظاهرا مهلتی ۱۵ روزه به این افراد می‌دهد. دلیل ابطال معامله مزبور از سوی شورای‌عالی بورس نیز این بوده که مهلت ۱۵ روزه نباید به افراد مزبور داده می‌شد و این در شرایطی است که این مهلت ظاهرا از سوی وزیر دارایی تعیین شده است.

هرچند در خبرها آمده است شورای عالی بورس، عدم پرداخت ثمن معامله را دلیل ابطال معامله می‌داند، اما حال آنکه خریدار که یک شرکت واگن‌سازی است تاکنون مبلغی نزدیک‌به ۲۱میلیارد تومان را برای خرید بلوک مزبور متحمل شده است، برخی معتقدند که ۱۵ روز مهلت قانونی باید قبل از عرضه سهام به خریداران (رزمندگان) داده ‌شود و از لحاظ قانونی امکان تمدید مهلت ۱۵ روزه، بعد از معامله وجود ندارد.

ابطال معامله ۶۰درصد از سهام هپکو در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز معامله ۲۸درصد از سهام بزرگترین بانک خصوصی کشور نیز ابطال شده بود که در پی ابطال این معامله شمار زیادی از سهامداران خرد دچار زیان بسیار فراوانی شدند و ارزش سهام بسیاری از شرکت‌های وابسته به این بانک دچار کاهش ارزش و صف‌ فروش شدند.

ابطال این معامله واقعیت دیگری را هم نشان می‌دهد که هنوز بسترهای خصوصی‌سازی در کشور فراهم نشده است و برخی موافق جدی خصوصی‌سازی در کشور نیستند.

از سویی دیگر سپردن سرنوشت یک شرکت عظیم با سرمایه هنگفت به خریداران واجد‌الشرایط بسیار مهم است. شرایط فنی واگن‌سازی کوثر نشان می‌دهد که این شرکت در صنعت ساخت ماشین‌آلات سنگین یک وزنه به شمار می‌رود.

پس بهتر است شورای‌عالی بورس سرنوشت شمار زیادی از سهامداران خرد را که با سرمایه‌های اندک خود، موجب گردش نقدینگی مناسبی در بورس شده‌اند را نیز در نظر بگیرند و تجربه‌های تلخ‌ گذشته تکرار نشود.

در همین حال «ایسنا» گزارش کرد: پس ازابطال معامله پارسیان، هپکو دومین معامله‌ بزرگی بود که باطل اعلام شد، همین امر موجب شد که حرف و حدیث‌های فراوانی به وجود آید که آیا ابطال این معاملات صرفا به دلیل واریز نکردن وجوه صورت گرفته است یا علت دیگر دارد؟ و آیا باید جرایمی برای خریدار در نظر گرفت یا خیر؟ که در همین زمینه نظر ۲ تن از کارشناسان و کارگزاران بورس را جویا شدیم.

محمدابراهیم قربانی فرید، کارگزار بورس اوراق بهادار، درباره ابطال معامله هپکو و این که به دلیل عمده بودن معامله اثری در بازار سهام نخواهد داشت، گفت: اگر خریداران به درستی برنامه‌ریزی می‌کردند، می‌توانستند با واریز وجوه مورد نظر این معامله را در موعد مقرر انجام دهند.

او ادامه داد: از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار هیچ مشکلی وجود ندارد و اجازه انجام معامله داده شده، منتهی خریدار به شرایط عمل نکرده است و همین امر موجب ابطال معامله شد.

قربانی در ادامه با بیان این که ابطال این معامله هیچ تاثیری در معاملات عادی بورس نخواهد گذاشت، گفت: در گذشته ابطالی در معاملات نداشتیم، اما امسال ۲ ابطال در پارسیان و سپس هپکو صورت گرفت، بنابراین می‌توان به یقین گفت ابطال این گونه معاملات صورت خوشی ندارد و باید جرایمی‌ برای خریدار در نظر گرفته شود.

در همین زمینه شاهین شایان آرانی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار بورس ایسنا، گفت: شرکت بورس محیطی است که معامله انجام می‌شود اما تفاهم برای معامله مبحث خارج از بورس است. اگر معامله در بورس انجام شود باید طبق ضوابط بورس معامله انجام گیرد.

وی با بیان این مطلب که ابطال این گونه معاملات را به فال نیک می‌گیریم، گفت: امیدواریم که معامله به دلایل قانونی فسخ شده باشد، اما به طور کلی فسخ معامله اشکالی ندارد زیرا معامله بلوکی بوده و علامت بدی نخواهد بود زیرا این امر نشان می‌دهد سازمان بورس بر روی ریزه‌کاری‌های معاملات هم وقت گذاشته و می‌خواهد مطمئن شود که معاملات درست انجام می‌شود، اما اگر دلیل سیاسی داشته باشد نکات مرتبط با آن فرق خواهد کرد.

شایان‌آرانی ادامه داد: این که معامله‌ای ضوابط بورس را رعایت نکرده و سازمان بورس و اوراق بهادار توانسته این معامله را فسخ کند نشان می‌دهد که سازمان بورس نظارت جدی داشته و هشدار می‌دهد که معاملات را طبق ضوابط به درستی انجام دهند و همین امر اثر مثبتی در بازار خواهد داشت.