علیرضا کدیور

پیش‌نویس دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار هفته گذشته از سوی «سازمان» منتشر شد. در این دستورالعمل پس از ارائه تعاریف و اصلاحات، شرایط و مراحل اعطای مجوز، وظایف و اختیارات بازارگردان، وظایف و اختیارات بورس، شرایط معافیت، امتیازات بازارگردان و شرایط تعلیق و لغو مجوز بازارگردانی در ۲۷ماده و دو تبصره تدوین شده است.

یکی از موارد ابهام این آیین‌نامه، تبصره دوماده هشت است که بر اساس آن پس از افتتاح پاکت‌های حاوی تقاضای بازارگردانی در جلسه هیات‌مدیره بورس، هیات‌مدیره می‌تواند همه پیشنهادهای رسیده را رد کند که در این تبصره شرایط رد تقاضاها مطرح نشده است.

اما بخش مهم‌ این آیین‌نامه، نحوه انتخاب بازارگردان توسط هیات‌مدیره بورس است که اولویت انتخاب در ماده هشت بر اساس کمترین دامنه مجاز و بیشترین حداقل معاملات روزانه است. به بیان دیگر کارگزارانی که تقاضای بازارگردانی را به سازمان ارائه می‌کنند در صورتی که اختلاف بین قیمت سفارش خرید و سفارش فروش هر ورق بهادار را صفر درصد پیشنهاد دهند در اولویت قرار می‌گیرند و کارگزاران دیگر به ازای هر ۵/۰درصد اختلاف بیشتر، یک امتیاز منفی کسب خواهند کرد و از سوی دیگر کارگزارانی که بیشترین تعداد ورق بهادار را در صورت وجود عرضه یا تقاضا در بازار، برای دادوستد پیشنهاد دهند در رتبه نخست قرار می‌گیرند و کارگزارانی دیگر نیز در صورت هر ۵۰هزار سهم اختلاف نسبت به نفر نخست، یک امتیاز منفی دریافت می‌کنند.

در حقیقت فلسفه وجودی بازارگردان در بورس، روان‌ کردن معاملات سهام شرکت‌ها و به تعادل رساندن قیمت سهام است، اما اولویت دادن به محدودیت‌های ذکرشده در بالا در عمل نه تنها نمی‌تواند به روان‌شدن معاملات سهام بینجامد، بلکه باعث خواهد شد تجربه‌های شکست خورده اجرای این سیاست، دوباره تکرار شود. از یک طرف «سازمان» با اولویت دادن به دامنه مجاز صفر درصدی قیمت، از به تعادل رسیدن قیمت سهام در شرایط وجود محدودیت‌هایی مانند حجم مبنا و محدودیت نوسان ۲درصدی روزانه جلوگیری می‌کند و از طرف دیگر قرار دادن محدودیت حداقل معاملات روزانه، امکان نقد شوندگی سهام را از بین می‌برد. تجربه‌ای که بزرگ‌ترین نمونه شکست آن، به تعادل نرسیدن قیمت سهام سرمایه‌گذاری غدیر به عنوان بزرگ‌ترین شرکت بورسی است که باعث شده است «سازمان» به دلیل تاثیر زیاد افت قیمت سهام این شرکت بر شاخص‌های بورس، مجبور به توقف نماد این سهم از سه ماه پیش تاکنون شود. همچنین عقب‌نشینی بازارگردانان کلیه شرکت‌های بورسی به جز سرمایه‌گذاری سپه، نشان از شکست سیاست‌های گذشته «سازمان» دارد که دوباره در قالب دستورالعمل بازارگردانی ارائه شده است. به نظر می‌رسد اگر «سازمان» فعالیت بازارگردانی را در جهت به تعادل رسیدن قیمت دنبال می‌کند، باید با حفظ موقعیت خود به عنوان ناظر بر نحوه فعالیت بازارگردانان به لحاظ رعایت قوانین از سوی آنان، با حذف محدودیت‌های دامنه مجاز قیمت و حداقل معاملات روزانه، زمینه را برای تعادلی شدن قیمت‌ها فراهم سازد.