یادداشت‌روز
نظارت بعد از معامله
دومین معامله بزرگ تاریخ بورس کشور در نیمه دوم ماه جاری انجام می‌شود. بعد از معامله «صدرا» که سهام آن به وکالت سازمان خصوصی‌سازی در بورس عرضه شد، نقل و انتقال سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان، دومین دادوستد سهام به ارزش سه‌هزار میلیارد ریال، در بورس تهران است.
محسن ایلچی
دومین معامله بزرگ تاریخ بورس کشور در نیمه دوم ماه جاری انجام می‌شود. بعد از معامله «صدرا» که سهام آن به وکالت سازمان خصوصی‌سازی در بورس عرضه شد، نقل و انتقال سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان، دومین دادوستد سهام به ارزش سه‌هزار میلیارد ریال، در بورس تهران است. اما فضایی که این معامله در آن انجام خواهد شد، با فضای معاملاتی «صدرا» یا «سیمان فارس و خوزستان» بسیار متفاوت است. متاسفانه به‌دلیل اینکه اطلاعات رسمی این معامله، پس از ماه‌ها بروز شایعه و تردید در تصمیم فروش افشا شد، فضای غالب بر آن، متاثر از شایعه‌ها و گمانه‌ها است. به‌طور معمول سابقه انجام معامله‌های کلان در ایران نشان می‌دهد که وقتی نظارت و کارکرد نهادهای نظارتی در فضای انجام معامله ضعیف است، ابهامات درباره آن تشدید می‌شود و وقتی نهاد ناظر ضعیف عمل می‌کند، این خریدار و فروشنده هستند که فضا را ترسیم می‌کنند. بدون آنکه بخواهیم ایراد یا نقدی بر رفتار طرفین معامله وارد کنیم، بنابراین به‌دلیل حساسیت‌های منطقی که در انجام این معامله وجود دارد، این موضوع قابل بررسی است. بانک پارسیان به عنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور که سهمش در بازار پول بخش‌خصوصی حدود ۷۰درصد است حدود یک‌میلیون و ۲۰۰هزار سپرده‌گذار دارد. بنابراین در این نقل و انتقال سهام بهتر است حقوق سایر صاحبان سهام مورد توجه قرار گیرد. ازاین‌رو هر شخصیت حقیقی و حقوقی طبق قانون این امکان را ندارد که به عنوان سهامدار مدیریتی (بعد از ایران‌خودرو، دومین سهامدار بانک پارسیان یعنی صندوق بازنشستگی که حدود ۷درصد را در اختیار دارد) بتواند درباره منابع ۲/۱میلیون نفر سپرده‌گذار تصمیم‌گیری کند.
منتها در فضای این معامله آنچه تعجب‌برانگیز است، سکوت بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر فعالیت‌های پولی و بانکی بر انجام این معامله است. در کارزار این معامله، هر نهاد و شرکتی اظهارنظر می‌کند، به غیر از نهادی که باید درباره آن ابراز نظر کند! آیا این معامله باید انجام شود یا خیر؟ حال اگر باید معامله صورت گیرد، خریدار ۳۰درصد سهام باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟ این دو سوال پراهمیتی است که بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهد.
بانک مرکزی در ضوابط مربوط به تاسیس بانک‌های غیردولتی، موارد و «باید»های نسبتا سختگیرانه‌ای را برای امنیت تاسیس یک بانک غیردولتی تعریف کرده است. حال این سوال وجود دارد که چرا در قبال انجام این معامله، نظارت دقیقی ندارد یا اگر دارد چرا بیان نمی‌کند؟
هم‌اکنون باید برای تاسیس یک بانک خصوصی ۳۵۰۰میلیارد ریال سرمایه تامین و ارائه شود. این در حالی است که ارزش معامله موردنظر حدود ۳هزار میلیارد ریال است. آیا ارزش نقل و انتقال ۸/۲۸درصد سهام بانک پارسیان کمتر از تاسیس یک بانک جدید است؟
طبق ماده ۶ ضوابط تاسیس بانک‌ها، متقاضیان تاسیس بانک غیردولتی باید دارای شهرت مالی و حرفه‌ای و... باشد. آیا در انجام این معامله این اصل رعایت می‌شود؟ یا اینکه صرف داشتن ۳هزار میلیارد ریال پول، مهر تاییدی برای خرید سهام است؟ طبق ماده دیگری متقاضی تاسیس بانک باید برنامه جامع عملیاتی داشته باشد، آیا نباید خریدار دارای شخصیت حقیقی و حقوقی، قبل از خرید سهام، طرح تجاری خود را ارائه کند.
سکوت بانک مرکزی این سوال را در ذهن تشدید می‌کند که صلاحیت و ایده‌ها و طرح‌های خریدار برای ۲/۱میلیون سهامدار و ۸۰هزار سهامدار، چه هنگام باید بررسی شود؟ قبل از انجام معامله یا بعد از معامله؟
آیا بانک مرکزی پس از معامله می‌گوید که خریدار صلاحیت دارد یا ندارد؟ اطلاعیه اخیر ایران‌خودرو درباره فروش سهم خود سوال‌های دیگری را هم در ذهن متبادر می‌کند. فروشنده اعلام کرده است، خریدار باید ۶۰۰میلیارد ریال را به صورت پیش‌پرداخت به حساب واریز کند. این یک بدعت در نظام معاملاتی بورس تهران است. خرده‌‌ای نمی‌‌توان به فروشنده گرفت. چون فروشنده بدون هماهنگی با سازمان بورس اوراق بهادار نمی‌‌تواند این شرط را برای خریدار بگذارد. از سوی دیگر تاکنون حافظه تاریخی بازار براساس مقررات موجود سازمان یاد ندارد که فروشنده برای معامله بلوک، پیش دریافت مقرر کند. مگر آنکه آیین‌نامه این شیوه معاملاتی به تازگی نوشته شده باشد!
اصل و روح معامله در بورس متناظر بر این است که قیمت در بورس پس از یک رقابت تعیین شده و خریدار پس از انجام معامله مشخص شود. که حال این گونه نیست. اولا وجه معامله براساس رویه (۳- T )، سه روز بعد باید به فروشنده پرداخت شود. حال تصور کنید که یک نفر در این معامله بورسی موفق نشود. حال باید ۶۰۰میلیارد ریال منابع‌اش طی مدتی بلوکه شود؟ از سوی دیگر برای حضور در این معامله پیش شرطی تعیین شده است که با قانون عرضه سهام در بورس مغایر است. از سوی دیگر وقتی که فروشنده برای خریدار شرط پیش پرداخت تعیین می‌کند، آیا این احتمال وجود ندارد که خریداری از قبل از انجام معامله با فروشنده وارد مذاکره شود و خریدار دیگر جا بماند؟ نگارنده بدون آنکه بخواهد برای کل روند اصلاحات قانونی در بورس حکم قطعی بدهد، یکی از دلایل چنین وضعی را قطع نظارت بانک مرکزی بر بورس تهران است. چرا که دیگر این نهاد همانند گذشته، نظارتی آنگونه در بورس ندارد و نظارت تنها خلاصه شده است به حضور نماینده بانک مرکزی در شورای بورس. به نظر می‌رسد فضای انجام این معامله، سنگ محکی است برای داوری درباره سطح نظارت نهادهای مسوول در خصوص معاملات کلان در بورس.
ارسال نظر