در همایش علمی – تخصصی صنعت تحلیل شد
کارآیی دولت در اجرای برنامه خصوصی سازی
در این همایش که عصر روز چهارشنبه برگزار شد، کارشناسان و استادان دانشگاه در دو میزگرد تخصصی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای پیش روی خصوصی سازی پرداختند.
بی توجهی به بازار اولیه
در این همایش مدیر مسوول ماهنامه اقتصاد ایران به عنوان اولین سخنران این میزگرد، نخست خصوصی و معقول شدن نظام مالی اعم از بورس و بانک‌ها را یک ضرورت برای خصوصی سازی معرفی کرد و گفت: بازار اولیه(Primary Market) به رغم اینکه بعد از هشت سال در قانون اوراق بهادار به آن توجه شده، ولی در بعد اجرایی مهجور مانده است.
دکتر حیدر پوریان تاکید کرد: دلیل اصلی این بی‌توجهی، تمرکز کردن بر حدود 7میلیارد دلار منابع ناچیز در بورس است. در صورتی که می‌توانیم فراتر از 300میلیارد دلار تجمع مالی در بازار اولیه داشته باشیم.
ضرورت وجود نظام قیمت‌های آزاد
وی در بیان چگونه قوی‌تر شدن بخش‌خصوصی گفت: اولین مولفه مهم در حساب سود و زیان، قیمت است. اگر قیمت کنترل شده باشد به تمام حساب‌های سود وزیان ضربه می‌زند. بنابر این نظام بخش‌خصوصی باید قیمت‌های آزاد داشته باشد.
وی در عین حال اضافه کرد: از طرفی می‌توان با تعریف یک نظام قیمت‌های یارانه‌ای آن را در اختیار افرادی گذاشت که استحقاق استفاده از آن را دارند.
همه ضررهای تورم
پوریان، عامل دیگر عقب ماندگی بخش‌خصوصی را فشار تورم و افزایش قیمت‌ها ذکر کرد و گفت: چه طور می‌توان انتظار داشت که با وجود فشارهای تورم بخش‌خصوصی در ترازکردن هزینه‌های ارزی و ریالی خود موفق عمل کند؟
وی در توضیح منشا تورم خاطر نشان کرد: کسری بودجه دولت، بی‌انضباطی‌های مالی دولت، نبود نظارت بر بانک‌ها و کنترل نکردن نقدینگی که اکنون به مرز 42درصد رسیده باعث می‌شود که قیمت تمام شده کالاها هم برای مردم و هم برای بخش‌خصوصی با شدت زیاد همراه باشد.
وی تاکید کرد: ولی این تبعات تنها برای مردم و بخش خصوصی است و اثری بر سازوکار دولتی‌ها ندارد.
وی ضرر بعدی تورم را زیر ظرفیت کارکردن شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: مطابق آمارهای رسمی اکنون شرکت‌های دولتی با 40درصد ظرفیت خود در صنایع کار می‌کنند. در نتیجه با ضعیف شدن بافت سرمایه کشور نیز دچار بحران می‌شود.
وی ادامه داد: افزایش تورم با بالا بردن هزینه سرمایه باعث افزایش زیان در حساب سود و زیان از یک طرف و کاهش سود ناخالص از طرف دیگر می‌شود.
پیامد چنین حالتی ورشکستگی شرکت است.
وی در عین حال یادآور شد: در چنین حالتی اگر سودی هم باقی بماند به دلیل ریسک بالا با نسبت و هزینه بالایی تقسیم می‌شود.
بالا بودن سرمایه در گردش شرکت‌ها
وی بالا بودن سرمایه در گردش شرکت‌ها را نسبت به سرمایه ثابت بسیار مضرر دانست و گفت: معنی چنین حالتی این است که همه شرکت‌های ما در حال تبدیل شدن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند. در حالی که در کشورهای صنعتی بازده بر سرمایه ثابت است.
وی گفت: وجود مجموعه دانش فنی دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری ثابت در ترازنامه است که به قوی شدن یک شرکت کمک می‌کند.
چرا کوچک می‌مانیم؟
وی اجازه دادن به بخش خصوصی برای استفاده از اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: زمانی که در سال 73 برای اولین بار اوراق مشارکت راه‌اندازی شد پایه اصلی آن بر استفاده بخش خصوصی از این اهرم مالی بود.وی تصریح کرد: در حالی که تا به حال به هیچ یک از فعالان این بخش اجازه استفاده از آن داده نشده است.وی اضافه کرد: بهره‌مندی از این اهرم بخش خصوصی را از وابستگی به بانک‌ها نجات می‌دهد. مگر می‌شود صنعت بلند مدت را با منابع مالی کوتاه مدت تامین مالی کرد؟
وی رفتن به سمت تقویت بازار اولیه برای تامین منابع مالی را توصیه کرد و گفت: برای تامین مالی دراز مدت و مستقل شدن از بازپرداخت‌های سنگین بخش خصوصی به بانک‌ها رفتن به سمت بازار اولیه جایی که برای اولین بار سرمایه‌گذاری و اشتغال به وجود می‌آید ضروری است.
خصوصی‌سازی چندوجهی
همچنین یک استاد اقتصاد دیگر دانشگاه با اشاره به اصل ۴۴ گفت: باید به سمت یک اقتصاد آزاد دولتی بر مبنای فعالیت‌های بخش‌خصوصی برویم که این امر شبیه عضویت در WTO است.
دکتر علی رشیدی در توضیح دیدگاه خود گفت: یعنی عضویت در WTO همان سازوکارهایی را نیاز دارد که در مورد اصل 44 به آن اشاره شده است.
فراهم آوردن زمینه اقتصاد رقابتی
رشیدی فراهم آوردن زمینه برای فعالیت یک اقتصاد رقابتی خصوصی واقعی را لازم برشمرد و گفت: وقتی که به خصوصی‌سازی توجه می‌کنیم، این به آن معنی است که اقتصاد دولتی است.
ضرورت ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران
وی راه‌حل برون رفت از این بحران را با اشاره به سخنان پروفسور «بنجاین هگنز» عنوان کرد و گفت: وی معتقد بود که مسائل و مشکلات هر جامعه‌ای باید با ابزار و امکانات همان جامعه رفع شود. بنابراین راه‌حل‌یابی باید براساس مشکلات میدانی در هر زمینه‌ای صورت گیرد. وی اضافه کرد: پخش پول بدون تولید کالا و خدمت ارمغانی جز افزایش نقدینگی ندارد. این مساله در تضاد با سیاست‌های عنوان شده در زمینه حمایت از مستضعفان است.
وی تاکید کرد: اصلاح ساختار دولت پایه و اساس کار است و باید یک دولت کوچک و کارآ بسازیم.
حذف سازمان‌های موازی
رشیدی ضمن اشاره به وجود سازمان‌های موازی گفت: تعدیل سازمان‌ها باید به حدی برسد که بتوانیم تعادلی میان اقتصاد ۲۰۰میلیون دلاری از یک سو و درآمد سالانه ۶۰میلیارد دلار نفت برقرار کنیم.
وی تصریح کرد: درنتیجه باید درآمد را به مسیر درست برای سرمایه‌گذاری‌های کلیدی هدایت کنیم.وی ادامه داد: سوال اصلی در هر اقتصاد این است که هر فرد تولیدکننده بداند که درنظام اصلاح شده اقتصادی در کجا قرار خواهد گرفت؟وی لزوم مطالعات میدانی و کارشناسانه برای حذف واحدهای موازی را لازم برشمرد و گفت: مطابق بررسی‌های انجام شده، اگر ما تمام نیروها را برحسب رشته‌ها هماهنگ کنیم تازه بعد از سه سال می‌توانیم برای اقتصاد برنامه‌ریزی کنیم.وی اضافه کرد: در ضمن انجام این فرآیند باید جامعه را نیز در جریان بگذاریم، چرا که اموال و دارایی‌های کشور متعلق به آنها است. فرهنگ‌سازی برای خصوصی‌سازی باید از بخش‌های مختلف کشور آغاز شود.
مشخص کردن چارچوب عملکرد بخش‌خصوصی
در ادامه، یک استاد دانشگاه با تحلیل تاریخی روند فعالیت بخش‌خصوصی در ایران گفت: در اوایل قرن 18میلادی، افتخار دربار اشرافیت در اروپا پوشیدن پارچه ایرانی بوده است.
بنابراین ما دارای بخش‌خصوصی با چنین سابقه تاریخی ارزشمند هستیم.
دکتر رحیم رحیم‌زاده اسکویی در ادامه گفت: تردیدی در ساختار و عملکرد بخش‌خصوصی ایران وجود ندارد، بلکه بحث بر سر تعریف چارچوب فعالیت این بخش است.وی همچنین شناخت شان و منزلت کنونی بخش‌خصوصی را مهم دانست و گفت: با شناخت دقیق این جایگاه می‌توانیم راهکارهایی برای تقویت هر چه بیشتر آن تعریف کنیم.
مدیریت برتر از مالکیت
وی ارجحیت مدیریت بر مالکیت صنایع را مطرح کرد و گفت: بحث امروز دنیا مالکیت بر ابزارهای تولید نیست، بلکه مدیریت بر آن مهم است.
در نتیجه مدیریت صنایع را باید در اختیار بخش‌خصوصی قرار دارد.وی اضافه کرد: اقتصاد مظروف و ظرف آن سیاست است.بنابراین زمانی که در ایران بحث اقتصاد بازار آزاد را مطرح می‌کنیم باید ظرف سیاسی آن را نیز مشخص کنیم.وی تصریح کرد: با پنهان کردن فضای سیاسی لازم برای اجرای برنامه‌های اقتصادی به نتیجهای جز شکست هر چه بیشتر برنامه‌ها نمی‌رسیم.
ساختن زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی
وی تصریح کرد: با توجه به این سابقه تاریخی باید اقتصاد ایران را طوری بسازیم که بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری تشویق شود. وی مثال دیگری برای صرف درآمد نفت به سرمایه‌گذاری ذکر کرد و گفت: در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ شش کشور از هفت کشور عضو اپک در عرض پنج‌سال مبلغ یک‌هزار و ۲۰۰میلیارد دلار را فقط در زیرساخت‌های اقتصادی خود سرمایه‌گذاری کردند.
وی تصریح کرد: با آماده‌سازی زیرساخت‌ها باید فضا را برای نقش تاریخی بخش‌خصوصی فراهم کنیم.
فهمیدن علت خصوصی‌سازی
در ادامه سخنرانی‌ها یک استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، ضمن گفتن این مطالب گفت: خصوصی‌سازی به احتمال زیاد پاسخ است. ولی تا وقتی که علت را متوجه نشویم دچار الگوبرداری می‌شویم و در نتیجه نمی‌توانیم در اجرا موفق باشیم.دکتر سعید تائب دو چالش عمده را سر راه خصوصی‌سازی دانست و گفت:
اول اینکه باید بدانیم ضرورت و باید خصوصی‌سازی در چیست؟ در مرحله بعدی باید نظر مردم را نیز در مورد این پدیده بدانیم.
خصوصی‌سازی از نگاه توسعه پایدار
دکتر تائب در زمینه اهمیت و ضرورت خصوصی‌سازی گفت: به طور منطقی اگر خصوصی‌سازی توسعه پایدار را تقویت کند، درست است و اگر خصوصی‌سازی توسعه پایدار را تقویت نکند، غلط است.
وی در تعریف توسعه پایدار گفت: توسعه پایدار روند دایمی است که مرتب و به طور فزاینده‌ای تقاضای جامعه را پاسخ می‌دهد و می‌تواند تقاضا تولید کند.
وی تصریح کرد: برای درک بهتر خصوصی‌سازی نباید خیلی درگیر بحث مالکیت شویم. بلکه کارآمدی و نرخ بالای بهره‌وری از ویژگی‌های اصلی خصوصی‌سازی است.
رفتن به سمت تخصص گرایی تقاضا
وی حل شدن تخصصی مسائل را بسیار مهم دانست و گفت: منظور از تخصص‌گرایی، تخصص‌گرایی تقاضا است. بنگاه‌هایی که مدیران آن با تقاضاهای چند وجهی مواجهه هستند، هیچ وقت موفق نمی‌شوند.وی ادامه داد: بنگاه‌هایی موفق هستند که تقاضاهای مشخص و شفاف که به طور مستقیم با توانایی آنها مرتبط است داشته باشند.
وی درباره ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی گفت: دلیل اصلی چنین حالتی این است که کار ویژه بنگاه‌های دولتی پاسخگویی به تقاضاهای چند وجهی است.مدیر یک بنگاه دولتی باید علاوه بر کار ویژه خود پاسخگوی مسائل مختلف فرهنگی- اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره
باشد.
نبود تفاوت میان مدیران دولتی و خصوصی
وی ضمن اشاره به نبود تفاوت میان مدیران دولتی و خصوصی کشور گفت: این دو رابطه مستقیمی با هم دارند و در مجموع توان مدیریتی یک کشور را می‌سازند. اما آنچه که تفاوت بین مدیران دولتی و خصوصی ایجاد می‌کند، کار ویژه‌ای است که برای هر گروه تعریف شده است.
وی تاکید کرد: وقتی تقاضاها چندوجهی باشد، الزاما منابع در خدمت هم باید زیاد باشد. بنابراین زمانی که تقاضا جواب داده نمی‌شود، این به معنی اتلاف منابع است. این اتلاف منابع در بحث اتلاف نیروهای انسانی هم دیده می‌شود.
وی تصریح کرد: به دلیل کار ویژه‌های چندگانه بنگاه‌های دولتی، توسعه پایدار رخ نمی‌دهد، به رغم اینکه ممکن است جهش‌های کوتاه‌مدت اقتصادی هم داشته باشیم.
وی ضمن اشاره به دیده نشدن توسعه پایدار از سوی هیچ اقتصاد دولتی گفت: در چنین شرایطی اگر ما تقاضا تولید نکنیم دیگران برای ما تقاضا تولید می‌کنند. بنابراین درخواست بالای مصرف کنندگان در کنار پاسخ داده نشدن به آن تصویر ناکارآمدی از بنگاه‌های دولتی را نشان می‌دهد.
حفظ حقوق نیروی کار
دکتر مسعود نیلی به عنوان اولین سخنران میزگرد مردم گفت: لحاظ کردن مسائل اجتماعی پس از خصوصی‌سازی بسیار اساسی است.
این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه توجه به نیروی کار را یکی از مصداق‌های این حالت ذکر کرد و گفت: اگر واحدهای خصوصی‌سازی شده را محدود به نیروی کار کنیم این یک نقض غرض است، چرا که ممکن است سبب ادامه ناکارآمدی شود.وی تصریح کرد: اگر مسائل انسانی به شکل منصفانه مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است خصوصی‌سازی با چالش مواجه شود.
وی در مورد حساسیت و پیچیدگی خصوصی‌سازی گفت: این حساسیت به دلیل آشفتگی‌هایی است که ایجاد می‌کند.
اقتصاد دولت زده ایران
نیلی دولت‌زدگی اقتصاد ایران را در برهه‌های مختلف تاریخی بسیار موثر دانست و گفت: این دولت زدگی در درجه اول و قبل از حوزه تصدی‌های دولت، متوجه دخالت‌های دولت در اقتصاد بوده است. وی تصریح کرد: آثار نامطلوب دخالت دولت قبل از اینکه متوجه مالکیت‌ها باشد، متوجه مداخلات در سازوکار بازار است. به طور مثال یک تصمیم اداری که نوعی دخالت غیربودجه‌ای است، می‌تواند آثار منفی بسیار بزرگ‌تر از مالکیت دولت بر بنگاه اقتصادی داشته باشد.
آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی
این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ضمن اشاره به تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی گفت: فرض بر این است که خصوصی‌سازی به دلیل پذیرفتن پارادایم بازار است.
در پارادایم بازار هم اولین اقدام آزادسازی است.وی تاکید کرد: نمی‌توان آزادسازی انجام نداد و از طرفی با بیشتر کردن مداخلات دولت در اقتصاد، خصوصی‌سازی را ترویج کرد.
روش خصوصی‌سازی
وی به کارگیری روش‌های مناسب برای خصوصی‌سازی را در موفقیت آن بسیار اساسی دانست و گفت: با به کارگیری روش‌های متعارض نمی‌توان انتظاری برای موفقیت خصوصی‌سازی متصور بود.
وی اضافه کرد: در ماه‌های اخیر انتقال مالکیت که بر مبنای صدر اصل 44 انجام شده سبب به حاشیه رفتن حوزه‌های غیر مرتبط با اصل 44 شده است.وی شروع خصوصی‌سازی را بسیار اساسی خواند و گفت: اگر قرار است در یک افق زمانی 20 ساله یک نهاد بخش خصوصی توانمند در کشور شکل بگیرد، باید بپرسیم که فرآیند یادگیری برای این امر باید از کجا شکل گیرد؟ از بنگاه‌های کوچک و متوسط یا بنگاه‌ها بزرگ؟
سوالات بی جواب خصوصی‌سازی
نیلی در ادامه با مطرح کردن چندین سوال گفت: انتخاب جواب برای هر کدام از سوالات نتیجه خصوصی‌سازی را طور دیگری رقم می‌زند. همچنین اگر پاسخ روشنی نداشته باشیم، نمی‌توانیم چشم‌انداز روشنی از این اقدام داشته باشیم.
وی در مورد سوالات مطروحه گفت: باید پرسید آیا بهتر است خصوصی‌سازی را از بنگاه‌های کوچک و متوسط شروع کنیم یا بزرگ؟ بنگاه‌های جوان یا فرسوده؟ آیا بهتر است در یک بازار رقابتی باشد یا یک بازار انحصاری؟ آیا بهتر است بنگاه‌هایی که دخالت دولت در آنها زیاد است خصوصی‌سازی اول شکل گیرد یا برعکس؟
آیا بهتر است در بنگاه‌هایی که تکنولوژی ساده دارند اول شکل گیرد یا بنگاه‌هایی با تکنولوژی پیچیده؟وی اضافه کرد: آیا بهتر است اول صنایع کارگربر خصوصی شوند یا صنایع سرمایه‌بر؟ آیا صنایعی که حمایت دولت از آنها گسترده است، اولویت دارند یا برعکس؟وی تصریح کرد: مسلما هرگونه جواب به این سوالات نتیجه کار خصوصی‌سازی را طور دیگری رقم خواهد زد.
نیاز به اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی
نیلی توجه به اصلاح ساختار در بنگاه‌های دولتی قبل از خصوصی‌سازی را بسیار مهم ذکر کرد و گفت: در غیر این صورت مشکلات متعددی برای مالکان مرحله بعدی ایجاد خواهد شد و ممکن است روزی پیش بیاید که به این نتیجه برسیم که خصوصی‌سازی موفق نبوده است.
وی اضافه کرد: اکثر بنگاه‌های دولتی بدون طی مراحل تکامل در وهله اول با یک جثه بزرگ متولد می‌شوند و همچنین مدیران آنها هم بدون طی فرآیند یادگیری در تصدیگری بنگاه‌ها هستند.
وی ریسک بالای مسوولان خصوصی‌سازی را بسیار مانع دانست و گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که عوامل دست‌اندرکار خصوصی‌سازی در معرض ریسک بالای ایفای مسوولیت هستند.
همچنین مدیران گذشته، امروز با پرونده‌های مفتوح در شعبات قضایی روبه‌رو هستند.
تفاوت‌های بخش‌خصوصی و دولتی
در ادامه دکتر علینقلی مشایخی تصریح کرد: با بررسی مجموعه تفاوت‌های بنگاه‌های دولتی و خصوصی می‌توان نتیجه گرفت که بنگاه‌های خصوصی کارآمدتر هستند.
وی ادامه داد: اگر تقسیم دارایی‌ها و امکانات تولیدی جامعه در بین این دو بنگاه، طوری باشد که سهم دولتی بیشتر باشد این امر نتیجهای جز پایین آمدن کارایی و بازده نخواهد داشت.وی اضافه کرد: اتخاذ این سیاست باعث کم شدن متوسط کارایی و پیشرفت در جامعه می‌شود. همچنین باعث رشد پایین از یک طرف و بیکاری و تورم بالا از طرف دیگر می‌شود.
نیاز به نهادسازی
مشایخی ضمن اشاره به تفاوت اساسی میان مالکیت و مدیریت گفت: برای تحقق این تفکیک نیاز به نهادسازی در چارچوب‌های حرفه‌ای و تخصصی داریم.
وی اضافه کرد: اگر بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که ویژگی‌های بنگاه‌های خصوصی بر اموال و دارایی‌های ملی پیاده شود، در این حالت می‌توانیم به داشتن جامعه‌ای با بهره‌وری بالا امیدوار باشیم.
وی یادآور شد: باید خصوصی‌سازی را به همراه حرفه‌ای شدن مدیریت و فراهم کردن زمینه‌های تخصصی به پیش ببریم.
چالش ذهنی خصوصی سازی
وی چالش ذهنی بر سر راه خصوصی‌سازی را مانع اساسی بر شمرد و گفت: باید بخش‌خصوصی را بالنده و قوی بدانیم و گرنه این مانع ذهنی برای تحقق خصوصی‌سازی موانع زیادی را ایجاد خواهد کرد.
وی اضافه کرد: باید باور کنیم که بخش‌خصوصی قوی و نهادهای آن می‌توانند برسیاست‌های کشور اثر گذار باشند.
وی تصریح کرد: یک بنگاه اقتصادی که فعال و کارآمد است و در جهت برون‌سپاری است، می‌تواند رشد داشته باشد.
وی در عین حال اعتقاد عملی به خصوصی سازی را مهم ارزیابی کرد و گفت: اگر عزم ملی به ارتقای توان تولیدی کشور داشته باشیم، باید فضای رقابتی را تقویت کنیم.
وی در ادامه افزود: اگر درصدد ایجاد انگیزه و احساس امنیت برای بخش‌خصوصی هستیم باید ریشه‌های این جریان را حل کنیم.
دلایل محدود شدن خصوصی‌سازی
یک عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنایع توسعه بنگاه‌های صنعتی را همراه با توسعه صنعتی عنوان کرد و گفت: در جهان صنعتی ابتدا نهادها به وجود آمدند سپس قوانینی برای تسهیل رابطه آنها شکل گرفت.
دکترنصرالله محمد حسین فلاح افزود: این در حالی است که در ایران اول روابط کار گرو و کارفرما شکل گرفت سپس برای تسهیل آن قوانین به وجود آمد تا در نتیجه این دو حالت کارخانه‌ای
تاسیس شود.
وی تصریح کرد: با این شرایط باید سوال کرد که چرا بحث خصوصی‌سازی محدود شد؟ عواملی چون استفاده نادرست از نیروی کار، نبود منابع طبیعی و میل در انبوه کردن ثروت از جمله این دلایل به حساب می‌آید.
تقویت تشکل‌ها
فلاح تقویت تشکل‌های واسط میان مردم و مسوولان را در موفقیت خصوصی سازی مهم دانست و گفت: باید به شکل رسمی به نهادهای مردمی که واسط بین مردم و دولت هستند اجازه فعالیت و مانور داد.
وی اضافه کرد: احترام متقابل دولت و ملت بسیار اساسی است و باید توسعه یابد. همچنین اگر مدیران ما می‌خواهند در مسیر خصوصی سازی حرکت کنند باید به آنها کمک کنیم. وی وجود فضای رقابتی برای موفقیت خصوصی سازی را لازم ذکر کرد و گفت: این امر نیاز به تعاملات ملی و جهانی به شکل روان دارد.
ارسال نظر