یادداشت روز
نقش فراموش شده حسابداران حرفهای در فرآیند خصوصیسازی
در چند سال اخیر، به خصوص در طول دوره برنامه پنج ساله چهارم توسعه، صحبت از خصوصیسازی بسیار رونق پیدا کرده است.
امروزه خصوصیسازی نقل مطبوعات شده و از طرفی سیاستمداران نیز به عنوان ژست روشنفکری و به روز بودن، خصوصیسازی را چاشنی صحبت خود میکنند. گویی خصوصیسازی تنها محدود به ۲۲۰۰شرکت دولتی فعلی است.
ولی ساجدی*
در چند سال اخیر، به خصوص در طول دوره برنامه پنج ساله چهارم توسعه، صحبت از خصوصیسازی بسیار رونق پیدا کرده است.
امروزه خصوصیسازی نقل مطبوعات شده و از طرفی سیاستمداران نیز به عنوان ژست روشنفکری و به روز بودن، خصوصیسازی را چاشنی صحبت خود میکنند. گویی خصوصیسازی تنها محدود به ۲۲۰۰شرکت دولتی فعلی است. همچنین برای تقویت بخش خصوصی در زمینههای گسترش، مقدمات و ابزارهای آن بحثی به میان نمیآید.
باید پرسید آیا با حرف زدن و صدور بخشنامه میتوان به این هدف دست یافت؟ چه خوب گفتهاند «به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست.» خصوصیسازی نیازمند آرامش بازار سرمایه و ایجاد اعتماد در بازار است. ایجاد اعتماد نیز مستلزم وجود اطلاعات شفاف، مرتبط، به روز و قابل اتکاء در کنار اطلاعرسانی مناسب است.
بدون حسابداری و حسابرسی حرفهای و پویا نمیتوان به این مهم دست یافت. ایجاد حسابداری و حسابرسی پویا مستلزم تشکیل مجامع حرفهای پویا و گسترده است.
در کشور ما ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در گسترش این حرفه وقفهای کوتاه به وجود آمد و خیلی زود کمبود آن احساس شد. در آن سالها با تشکیل موسسات حسابرسی سازمان صنایع ملی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی، حرفه حسابداری شور و حال تازهای پیدا کرد. در سالهای ۶۷-۱۳۶۶ با تشکیل سازمان حسابرسی و ادغام این سه موسسه در شرکت سهامی حسابرسی، این حرفه وارد مرحله تازهای شد.
این سازمان علاوه بر حسابرسی دستگاههای دولتی، گامهای بزرگی در جهت تحقیق و تدوین منابع درسی برای آموزش ترویج حسابداری برداشت. همچنین با توجه به اساسنامه این سازمان، استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتار حرفهای را تهیه کرد. این اقدامات هم چنان ادامه دارد، ولی این سازمان نیز دولتی است و گسترش یا محدودیت آن از جمله جذب نیروی جوان، به برنامههای دولت وابسته است.
بنابراین در مجموع تشکیل نهادهای حسابرسی خصوصی احساس شد. با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران دارای صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی در سال ۱۳۷۲ این حرکت وارد مرحله جدیدی شد از سویی با تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، اولین اعضای شورای عالی آن نیز در شهریور ماه سال ۱۳۸۰ انتخاب شدند. این جامعه با عضویت حدود هزار نفر از مدیران حسابرسی و مدیران دولتی، به عنوان یک نهاد حرفهای با پشتوانه قانونی شروع به فعالیت کرد. گفتنی است بیشتر این افراد بدون عضویت در این جامعه نیز جایگاه حرفهای مناسب داشتند و در نتیجه مقرر شد در سالهای بعد این جامعه از بین افراد جوان عضوگیری کند. نگاهها به این جامعه متمرکز شد که چه میکند این جامعه. اولین آزمون جامعه در سال ۱۳۸۱ برگزار شد که نتیجه آن جذب یکصد و ۵۰ نفر عضو جدید بود. در سالهای بعد به ترتیب ۱۴۵، ۷۴ و ۲۸ نفر به عضویت درآمدند. همچنان روند جذب اعضای جدید رو به افول بود.
اکنون جامعه حسابداران رسمی ایران، با حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر عضو در حال فعالیت است و بخش عمده فعالیت آن حسابرسی حدود یکهزار و ۲۰۰ شرکت از دو هزار شرکت مورد رسیدگی سازمان حسابرسی است که رسیدگی آنها در راستای حمایت از بخش خصوصی به اعضای جامعه، محول شده است.
حال این سوال مطرح است که آیا هدف کلی تشکیل جامعه این بود؟ آیا حسابرسی تنها محدود به دوهزار شرکت مذکور است؟ قابل ذکر است که رسیدگی آنها قبل از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران نیز بدون تشکیل جامعه به وسیله اشخاص حقیقی طرف قرارداد سازمان حسابرسی بدون کمترین مشکلی صورت میگرفت!...
پس قرار بود تشکیل این جامعه چه گشایشی در کار اقتصاد کشور ایجاد کند؟
براساس نظر افراد مطلع حسابرسی، تامین اجتماعی، بیش از ۸۰هزار کارفرمای طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی (که اعضای فعلی در طی ۱۵ سال نیز قادر به انجام آن نیستند) بیش از ۴هزار شرکت تعاونی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که درآمد (فروش) آنها بالاتر از ۸میلیارد ریال و جمع دارایی بیش از ۱۶میلیارد ریال که براساس بخشنامه ۶۸۴۳۸-۲۰۱-۸۹۷۷ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به رسیدگی هستند و بیش از ۲۶۰۰ شهرداری سراسر کشور نیاز به خدمات حسابرسی دارند در حالی که تمام نظرها معطوف به یکهزار و ۲۰۰ شرکت دولتی و یا پذیرفته شده مورد رسیدگی فعلی است جالبتر این است که تمام مسوولان رده بالا نیز نظرشان معطوف به خصوصیسازی این شرکتها است و بحث تقویت ساختار بخش خصوصی در حاشیه قرار دارد.
براساس آنچه گفته شد جامعه حسابداران رسمی ایران نیازمند بیش از پنجهزار فعال است. در حالی که کل اعضای جذب شده حدود یکهزار و ۴۰۰ نفر و اعضای متقاضی حایز شرایط امتحان نیز حدود یکهزار و ۴۰۰ نفر است که ایشان نیز به دلیل نحوه برگزاری نامناسب امتحان از جمله طرح سوالات نادرست و مبهم و بی نتیجه بودن امتحانات پنج سال گذشته سرخورده و نسبت به عضویت در این جامعه مایوس شدهاند.
شاید یکی از دلایل محدودیت در مورد افراد جوان نگرانی از این است که وجود حسابرسان ضعیف به جامعه آسیب وارد میکند، اما راه آن ایجاد محدودیتهای بیش از اندازه نیست. «جامعه صاحبکار ما است». این وظیفه صاحبکار است که در انتخاب حسابرس دقت کند.
به عنوان مثال کانون وکلای دادگستری به لیسانس حقوق اجازه میدهد بدون تجربه کاری در امتحان حرفهای شرکت کند و در نهایت پس از کمتر از دو سال کارآموزی و در سن کمتر از ۲۶-۲۵ سالگی به کار وکالت مشغول شود.
تاکنون کسی از این موضوع نگران نبوده است. چون جامعه در انتخاب وکیل دقت میکند، افراد برای پیگیری تخلیه ملک استیجاری خود به سراغ وکلای جوان و با پرداخت حقالزحمه کمتر میروند. همچنین برای دعاوی میلیاردی و یا حیاتی از حیث اخلاقی، سراغ وکلای مجرب و معروف خواهند رفت.
فلسفه طبقهبندی موسسات حسابرسی به موسسات محلی، منطقهای، ملی و بینالمللی در کشورهای توسعه یافته نیز در همین راستا است. در کشور ما نیز پس از گسترش و افزایش اعضا به بیش از سههزار نفر و ارائه اطلاعات شفاف در مورد میزان فعالیت اعضای جامعه نیز در انتخاب حسابرس معیارهای مناسب را انتخاب خواهد کرد. از جمله انجام حسابرسی واحدهای کوچک و حسابرسی تامین اجتماعی توسط حسابرسان جوان و موسسات حسابرسی کوچک صورت خواهد گرفت. انجام حسابرسی واحدهای تجاری بزرگ و شرکتهای پذیرفته شده در بورس به سوی موسسات حسابرسی بزرگ هدایت خواهد شد.
در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از خدمات جدید اعضای جامعه حسابداران رسمی، ارزیابی شرکتهای دولتی است. برخی مقامات مسوول ارزیابی شرکتهای دولتی به وسیله اعضای فعلی را همچون خوردن کلهپاچه به وسیله کودک توصیف کردهاند که این توصیف باعث رنجش خاطر برخی از اعضا شده البته قضاوت آن با جامعه است.
بیش از ۵۵درصد از اعضای فعلی در رده سنی بالای ۵۰ سال قرار دارند و بیش از ۵۲درصد از افراد مذکور به صورت شاغل انفرادی و یا غیر شاغل هستند و از طرفی کمتر از ۳۰درصد اعضا در قالب شرکای موسسات حسابرسی با کمتر از ۳-۴ شرکت فعالیت دارند. از سویی موسساتی که شرکای آن ۵ نفر یا بیشتر باشد کمتر از انگشتان دو دست است. در چنین موسساتی رعایت استانداردهای حسابرسی از جمله انجام کنترل کیفیت آموزش کارکنان، تقسیم کار نیروی انسانی مقدور نیست. حال باید جامعه قضاوت کند که مقایسه مقام مسوول صحت دارد یا خیر؟
خلاصه کلام
خصوصیسازی تنها محدود به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی نمیشود.
باید فرهنگ گسترش بخش خصوصی و ایجاد حس اعتماد متقابل بین سرمایهگذاران نیز گسترش یابد.
اعتماد متقابل نیز مستلزم اطلاعات شفاف بوده و یکی از اساسیترین مبنای اطلاعات شفاف، اطلاعات حسابرسی شده است و این مهم بودن نهاد حرفهای حسابداری پویا و گسترده عملی نیست. امروز توسعه جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق جوانگرایی، گسترش فرهنگ موسسات حسابرسی بزرگ و ایجاد بستری برای آموزش نیروی انسانی جوان در این زمینه سازنده است.
*کارشناس ارشد حسابداری و حقوق بینالملل
پست الکترونیک: Valisagedi@yahoo.com
ارسال نظر