دبیرکل جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد:
نظارت «سازمان» بر حسابرسان با قانون و مصالح عمومی منطبق نیست
گروه بورس - مردادماه سال‌جاری شاهد برگزاری سومین دوره انتخابات شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران خواهیم بود. همزمان با برگزاری فصل مجامع شرکت‌ها، «نقش حسابداران رسمی» بیشتر از پیش مورد‌توجه است. در همین رابطه گروه بورس به منظور آشنایی با عملکرد جامعه حسابداران رسمی گفت‌وگویی مستقیم با لطفعلی لطفعلیان، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی انجام داده که از نظر خوانندگان می‌گذرد. چند سال از تاسیس جامعه حسابداران رسمی می‌گذرد و با توجه به اینکه جنابعالی از اولین اعضای هیات موسس جامعه حسابداران رسمی ایران بوده‌اید، آینده و چشم‌انداز حرفه حسابرسی و جامعه حسابداران را چگونه می‌بینید؟
جامعه از تاریخ ۲/۶/۱۳۸۰ با برگزاری اولین مجمع اعضا و انتخاب اولین اعضای شورای‌عالی تشکیل شد. آینده جامعه مشروط بر تلاش کلیه اعضا و نمایندگان آنها در شورای‌عالی در جهت نیل به اهداف متعالی مدنظر قانون‌گذار بسیار روشن پیش‌بینی می‌شود.
بسیاری اعتقاد دارند با توجه به وجود اقتصاد حجیم دولتی ایران، امکان توسعه حرفه حسابرسی خصوصی و به تبع آن گسترش جامعه حسابداران رسمی در عمل امکان‌پذیر نخواهد بود، نظر جنابعالی در این ارتباط چیست؟
در‌حال‌حاضر قسمتی از فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی توسط اعضای جامعه، حسابرسی می‌شود و برخی از شرکت‌های دولتی نیز از سایر خدمات حرفه‌ای آنها بهره‌مند می‌شوند، ضمن اینکه با ابعاد جدیدی که خصوصی‌سازی در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پیدا خواهد کرد، جهت‌گیری اقتصاد بالطبع به سمت بخش‌خصوصی خواهد بود و طبیعی است که دولت در این راستا وظیفه اعمال نظارت خود بر واحدهای اقتصادی را تقویت کند. جامعه حسابداران رسمی می‌تواند یکی از مهم‌ترین بازوهای کنترل و نظارت قابل اعتماد دولت باشد.
مدت‌ها است که موضوع نظارت بر حرفه‌حسابرسی مورد مناقشه است. عده‌ای معتقدند دولت باید بر جامعه حسابداران رسمی نظارت کند، برخی اعتقاد دارند بورس باید بتواند نظارت خود را بر اعضای جامعه اعمال کند و گروهی نیز می‌گویند مولفه‌های نظارت بر حرفه حسابرسی در اساسنامه جامعه حسابداران پیش‌بینی‌شده است. لطفا در‌این‌باره توضیح دهید.
جامعه حسابداران رسمی ایران، یک تشکیلات نظارتی خود انتظام است که نتایج اقدامات و فعالیت‌های اعضای آن مستقیم و یا غیرمستقیم به دولت بر‌می‌گردد. به نظر بنده، در مقررات مربوط به جامعه پیش‌بینی‌های لازم در خصوص نظارت بر حرفه حسابرسی چه از طریق جامعه و چه از سوی دولت در موارد فراوان دیده شده است. بنابراین ورود بورس در این مقوله نه منطبق بر قوانین و مقررات بورس و جامعه است، نه به مصلحت بورس، نه به مصلحت جامعه و نه به مصلحت دولت.
جامعه حسابداران رسمی چگونه نظارت حرفه‌ای را بر اعضای خود اعمال می‌کند. آیا جامعه تاکنون با تخلفات حسابرسی برخورد کرده است؟
جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق کارگروه‌ها از جمله کارگروه کنترل کیفیت، آیین‌رفتار حرفه‌ای و... بر کار اعضا نظارت می‌کند. این نظارت از طرق مختلف صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که نظارت سیستماتیک براساس بررسی پرونده‌های حسابرسی و وضعیت موسسات، به صورت ادواری به منظور حصول اطمینان از رعایت استانداردهای حسابرسی، رعایت قوانین و مقررات مختلف، آئین رفتار حرفه‌ای و... انجام می‌گیرد.
نظارت موردی نیز از طریق بررسی گزارش‌های صادره اعضا در سطح گسترده‌تر صورت می‌پذیرد.
همچنین از طریق بررسی شکایات واصله و اطلاعات دریافتی از منابع مختلف و در موارد متعددی که نتایج بررسی‌ها حاکی از تخلف و یا عدم‌رعایت ضوابط و مقررات حسابرسی و جامعه باشد، موضوع به هیات‌های انتظامی ارجاع شده و طبق معمول منجر به صدور آرای تنبیهی شده است.
هیات عالی نظارت و هیات عالی انتظامی چه وظایفی بر عهده دارند و توسط کدام مرجع انتخاب می‌شوند؟
هیات عالی نظارت به موجب ماده ۱۵ اساسنامه جامعه متشکل از یک رییس و دو عضو است که مستقیما توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شوند. وظیفه هیات مزبور به موجب ماده ۱۶ اساسنامه جامعه عبارت است از:
رسیدگی و اظهار‌نظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هیات‌مدیره، رسیدگی و اظهار نظر در خصوص صورت‌های مالی سالانه جامعه که توسط هیات‌مدیره تهیه و تایید می‌شود، نظارت بر فعالیت‌های جامعه از جمله کارگروه‌های تخصصی، انجام دیگر وظایف نظارتی بر فعالیت جامعه و اعضای آنکه حسب مورد توسط شورای‌عالی جامعه و یا وزیر اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.
هیات‌عالی انتظامی به موجب ماده ۳۳ اساسنامه جامعه، مرکب از ۳ نفر عضو است که دو نفر حسابدار رسمی غیرشاغل به ترتیب توسط شورای‌عالی جامعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک‌نفر متخصص رشته حقوق توسط وزیر دادگستری انتخاب می‌شوند. وظایف هیات عالی انتظامی بیشتر رسیدگی به اعتراض اعضا نسبت به آرای صادره هیات‌های بدوی انتظامی و نیز رسیدگی به تخلفات احتمالی اعضای شورای‌عالی است.
انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی چه زمانی برگزار خواهد شد و کدام مرجع بر این انتخابات نظارت می‌کند؟
با توجه به اینکه دومین دوره شورای‌عالی در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۶ خاتمه می‌یابد، بنابراین با توجه به مقررات جامعه، جدول زمانبندی مربوط به سومین دوره شورای‌عالی تهیه شد و طبق آن انتخابات در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۶ برگزار می‌شود. نظارت بر انتخابات در کلیه موارد به‌عهده هیات عالی نظارت است که آن هیات در اولین اقدام خود، اسامی داوطلبانی که در مهلت مقرر درخواست خود را به پست تحویل داده بودند به منظور تطبیق صلاحیت داوطلبان با شرایط یاد شده در تبصره ۲ ماده ۵ اساسنامه جامعه برای تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد.
بدیهی است فهرست تایید شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، هم از طریق سایت جامعه حسابداران و هم درج در روزنامه کثیرالانتشار جامعه به اطلاع اعضای جامعه خواهد رسید. امید است اعضای با احساس مسوولیت بیش از پیش با حضور چشمگیر خود در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۶ از بین داوطلبان، نمایندگانی را برای عضویت در شورای‌عالی برگزینند که اصلح و به اهداف عالیه جامعه پایبندتر باشند.
ارسال نظر