اولین برداشت از حساب ذخیره به نفع بورس
پرداخت ۵/۱ میلیارد دلاری به شرکت‌های سرمایه گذاری
گروه بورس- انتشار دو خبر پی‌درپی در خصوص تصمیم دولت و پیشنهاد به دولت برای هدایت منابع ریالی بانک‌ها و منابع ارزی حساب ذخیره ارزی به سوی بازار سرمایه، حکایت از آن دارد که دولت از ابعاد مختلف به این نتیجه رسیده که این بار رکود در معاملات بازار سرمایه دیگر بسیار جدی است و خطر دارد...! دیگر رکود بورس متاثر از اخبار هسته‌ای نیست. رکود به کارکرد عوامل سیاسی داخلی وابسته نیست. رکود در حال تعمیق است. امکان ناموفق بودن اجرای برنامه خصوصی‌سازی به طور جدی وجود دارد. احتمال عدم تحقق بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش دارایی‌ها وجود دارد. منابع بانک‌های دولتی که بر اثر رشد نقدینگی رسوب شده و بانک‌ها نیز حاضر به اعطای تسهیلات نیستند، در بانک‌ها حبس شده است. خریداران خصوصی‌سازی گرایش به خرید واحد‌ها ندارند و ده‌ها دلیل دیگر...
دیروز دو خبر مهم و پی‌درپی از سوی دو منابع خبری ظاهرا متفاوت منتشر شد. نخست اینکه بانک‌های خصوصی نیز در طرح اعطای تسهیلات به خریداران بلوکی شرکت‌های دولتی مشارکت می‌کنند و دوم اینکه احتمال ۵/۱میلیارد دلار تسهیلات ارزی برای خریداران واحد‌ها وجود دارد.
اولین خبر اینکه در جلسه پنج‌شنبه ابتدا قرار شد بانک‌های خصوصی نیز ۱۵۰۰میلیاردتومان تسهیلات به خریداران بلوکی سهام اصل۴۴ بپردازند، اما این قسمت دچار برخی حرف و حدیث‌هایی شد که در نهایت اجازه داده شد که به طور غیرمستقیم بانک‌های خصوصی هم این کار را انجام دهند. اما زمانش مشخص نشده است.«ایسنا» دیروز در گفت‌وگو با یک منبع مطلع این خبر را منتشر کرد که مهم‌ترین محور آن مشارکت غیرمستقیم بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به خریداران بلوکی است.
این خبرگزاری نوشت که تصمیمات ستاد اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اعطای ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای خریداران بلوک‌های بزرگ سهام دولتی نشان از عزم جدی دولت در تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دارد، براساس این تصمیم خریداران بلوک‌های بزرگ شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانند در صورت پرداخت حداقل ۳۰درصد مبلغ خرید به صورت نقدی از تسهیلات ستاد اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده کنند.
این تصمیم در وهله اول نظرات مختلفی را در پی دارد که نشانگر حمایت دولت از بازار سرمایه و دغدغه‌های دولت در این زمینه است. هرچند که بنابر اعلام نظر برخی از کارشناسان اجرای این مصوبه بیشتر می‌تواند نفع دولت را به دنبال داشته باشد و در کوتاه‌مدت نیز در بورس تهران بی‌تاثیر خواهد بود.
به گزارش ایسنا و به گفته یکی از مسوولان، این تصمیمات یک‌شبه گرفته نشده و پشت تمام این طرح‌ها ساعت‌ها و شاید ماه‌ها و سال‌ها کار کارشناسی صورت گرفته تا این طرح‌ها به نتیجه برسد. با این حال چاره‌ای جز حمایت از بازار و خصوصی‌سازی نداشته، باید ضمن بهره‌گیری از توان داخلی، از ظرفیت‌سازی‌های این‌چنینی در بازار استفاده کنیم.
در همین زمینه یک مقام مسوول در بازار سرمایه به خبرنگار بورس ایسنا گفت: در جلسه پنج‌شنبه شب در راستای اعطای این تسهیلات سه‌هزار میلیارد تومان مورد تصویب قرار گرفت که ۱۵۰۰میلیارد تومان بانک‌های دولتی و ۱۵۰۰میلیارد تومان بانک‌های خصوصی تسهیلات ارائه دهند اما بنا به شرایط موجود این قسمت دچار برخی حرف و حدیث‌ها شد که در نهایت اجازه داده شد که به طور غیرمستقیم بانک‌های خصوصی هم این کار را انجام دهند اما زمانش مشخص نشده است. وی تمام دارایی‌های دولت را مختص دولت ندانست و خاطرنشان کرد: مدیران بانکی کشور معتقدند که به جای دولت مردم می‌توانند به سیستم بانکی بدهکار باشند. در حال حاضر دولت ۲۶هزار میلیاردتومان به بانک‌ها بدهکار است اگر این تعداد سهم به مردم واگذار شود بدهی دولت تسویه خواهد شد.
این مقام مسوول به پیشنهاد بازپرداخت این وام در مدت پنج سال اشاره کرد و افزود: شرایط بازپرداخت وام پنج ساله مورد توجه قرار گرفت، اگر قرار است که میلیارد‌ها تومان سهم واگذار شود بنابراین آیا دولت نباید تسهیلات مالی برای آنها فراهم کند؟
وی در ادامه از ارائه طرح از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای استفاده از این تسهیلات خبر داد و افزود: مقرر شده است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این هفته طرحی ارائه کنند که چگونه به استفاده از این تسهیلات بپردازند.
ستاد اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که اواخر هفته گذشته به ریاست دکتر احمدی‌نژاد تشکیل شد بانک‌های دولتی را موظف کرد ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خریداران سهام قرار دهند. این تسهیلات برای ترغیب خریداران بلوک‌های بزرگ سهام دولتی گرفته شد مشروط به این که حداقل ۳۰درصد مبلغ خرید به صورت نقدی پرداخت شده باشد.
از سوی دیگرمدیرعامل شرکت بورس در گفت‌وگو با ایسنا، از تمهیداتی برای اخذ وام ۵/۱میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی خبر داد و گفت: ما در پی کسب این رقم هستیم.
دکتر علی رحمانی، افزود: ما به دنبال این هستیم که این رقم را از این حساب برای خرید سهام اخذ کنیم، این تسهیلات در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری غیردولتی با اولویت پذیرفته شده در بورس و شرکت سهامی عام در راستای توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی قرار خواهد گرفت، با توجه به بند و تبصره ۴ این رقم به خزانه دولت آمده و به عنوان بازپرداخت تعهدات ارزی خارج می‌شود و تاثیری روی تورم نخواهد داشت.
وی در ادامه افزود: اعطای ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای خریداران بلوک‌های بزرگ سهام دولتی با اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی همسو بوده و به نوعی نقدینگی آینده را کنترل خواهد کرد.
وی درباره تصمیمات ستاد اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اعطای ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای خریداران بلوک‌های بزرگ سهام دولتی توضیح داد: با توجه به اینکه در بسیاری از کشور‌ها این اتفاق افتاده و ظرفیت‌سازی در ابعاد مختلف صورت گرفته است. بنابراین مدتی است اعطای این وام‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته ومباحث مختلفی در این زمینه صورت می‌گیرد.
وی اعطای تسهیلات برای خریداران را رانت ندانسته وادامه داد: این کار با اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی همسو بوده و چون شرکت‌هایی که خرید می‌کنند باید قسط پرداخت کنند، بنابراین این کار به نوعی نقدینگی آینده را کنترل خواهد کرد. مدیرعامل شرکت بورس با اشاره به این که در کشور ژاپن و برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا شدیدا از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، اظهار کرد: اگر تسهیلات بانکی فراهم شود به فروش هم کمک خواهد کرد، با توجه به این که میلیارد‌ها تومان سهم واگذار خواهد شد، بنابراین دولت باید تسهیلات مالی برای آنها فراهم کند.
وی درباره برخی مخالفت‌ها که در راستای ارائه این تسهیلات صورت گرفته، توضیح داد: با توجه به این که گفته می‌شود در بازار پول نیست، لذا اعطای این تسهیلات خود روشی برای ظرفیت‌سازی مالی به منظور جذب واگذاری‌ها به حساب می‌آید، همچنین دولت به یک باره تصمیم به انجام این کار نکرده بلکه روی این مباحث کار کارشناسی زیادی به عمل آمده است.
رحمانی در پاسخ به این پرسش که همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند از این وام استفاده کنند؟ گفت: ضوابط اعطای تسهیلات و معرفی مشخصات واجدین شرایط در آینده نزدیک تدوین خواهد شد.
به گفته وی، با توجه به بدهی ۲۶هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی بخش عمده‌ای از منابع شرکت‌های دولتی از محل تسهیلات بانکی تامین مالی شده است و در گام بعدی کار کارشناسی در خصوص تبدیل بدهی‌های دولت به بدهی‌های شرکتی صورت خواهد گرفت، به این معنی که شرکت‌هایی که به لحاظ اعتباری مورد تایید بانک‌ها باشند، سهام شرکت‌های دولتی را دریافت و به سیستم بانکی بدهکار خواهند شد و بانک‌ها در مقابل بدهی‌های دولت را از ترازنامه خود حذف خواهند کرد. البته کارگروه در این زمینه به جمع‌بندی نهایی نرسیده و در آینده گزارش کار به اطلاع عموم خواهد رسید.
در همین حال، به دنبال انتشار این اخبار یک کارگزار بورس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: امسال قرار است برنامه خصوصی‌سازی و عرضه سهام شرکت‌های دولتی به طور جدی دنبال شود، بنابراین دولت باید قبل از این اقدام، راه‌حل اساسی برای تقویت تقاضا در بازار بیندیشد و تخصیص ۱۵۰۰میلیارد تومان اعتبار برای خریداران سهام بلوکی در این راستا می‌تواند بسیار مفید واقع شود. عباسعلی حقانی‌نسب افزود: اعطای اعتبارات بانکی به سرمایه‌گذاران باعث افزایش علاقه و گرایش به سمت بازار سرمایه می‌شود، البته این ایده چند سال قبل نیز مطرح شد، اما در آن زمان به دلیل وجود مشکل در مکانیزم عرضه سهام، قیمت‌ها در اوج قرار داشت.
حقانی‌نسب ادامه داد: ایده قبلی این بود که بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی اجازه پیدا کنند به سهام خریداری شده توسط سرمایه‌گذاران اعم از حقیقی، حقوقی، خرد و عمده اعتبار بدهند و چارچوب آن نیز توسط خود بانک‌ها تعیین شود.
این ایده پس از اجرا به دلیل اینکه در آن زمان واگذاری سهام دولتی مطرح نبود و P/E شرکت‌ها نیز در برخی موارد به ۲۰ رسیده بود و در عمل عرضه‌ای انجام نمی‌شد، بیشتر به افزایش قیمت سهم‌ها منجر شد، اما در حال حاضر که بازار برای جذب سهام بخش دولتی دچار مشکل است، این ایده باید به صورت جدی دنبال شود.این کارگزار بورس اظهار امیدواری کرد: پیش‌بینی می‌شود اگر این پیشنهاد از طرف متولیان پیگیری و عملی شود، تقاضا در بازار با رشد ۵۰درصدی روبه‌رو شود و بازار سرمایه از لحاظ تامین نقدینگی تا حدودی می‌تواند مشکل خود را مرتفع سازد.
ارسال نظر