علیرضا کدیور

تصمیمات ستاد اجرایی اصل ۴۴ قانون‌اساسی مبنی بر اعطای ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای خریداران بلوک‌های بزرگ سهام دولتی نشان از عزم جدی دولت در تحقق سیاست‌های اصل۴۴ دارد. براساس این تصمیم خریداران بلوک‌های بزرگ شرکت‌های مشمول اصل۴۴ می‌توانند در صورت پرداخت حداقل ۳۰درصد مبلغ خرید به صورت نقدی، از تسهیلات ستاد اجرایی اصل ۴۴ استفاده کنند. این تصمیم در وهله اول می‌تواند نشانگر حمایت دولت از بازار سرمایه و دغدغه‌های دولت در این زمینه باشد. همچنین واگذاری بلوک‌های مدیریتی به بخش‌خصوصی می‌تواند با توجه به توانایی این بخش در افزایش کارآیی و بازدهی شرکت‌ها، از طریق رشد سودآوری، رشد قیمت و افزایش تقاضا را برای خرید سهام شرکت‌های دولتی ایجاد کند که در نهایت می‌‌تواند به رشد شاخص‌های بورس منجر شود.

اما ابلاغ این مصوبه دارای ابهامات زیادی است. در وهله اول نرخ سود تسهیلات، دوره و نحوه بازپرداخت و وثیقه لازم برای اخذ این تسهیلات مشخص نیست. از طرف دیگر نحوه برخورد دولت با خریداران بلوک‌های سهام در صورت عدم توانایی در بازپرداخت اقساط عنوان نشده است.

همچنین با توجه به تجربیات واگذاری‌های قبلی، ثبات سیاست‌گذاری‌ دولت و عدم تغییر شرایط حاکم بر شرکت پس از واگذاری از دغدغه‌های اصلی خریداران این بلوک‌ها است. از سوی دیگر در این مصوبه عنوان نشده است که آیا این تسهیلات تنها شامل خریداران داخلی است یا خریداران خارجی نیز می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند؟

اما در مجموع به نظر می‌رسد اجرای این مصوبه بیشتر می‌تواند به نفع دولت تمام شود چرا که از یک‌سو دولت به دلیل اختصاص این تسهیلات به بلوک‌های بزرگ، قطعا قیمت بالاتری را نسبت به قیمت معاملاتی سهم مدنظر دارد و می‌تواند با فروش میزان کمتری سهام درآمد مورد نظر را به دست آورد و از سوی دیگر می‌تواند ۱۵درصد از درآمد بودجه‌ای ناشی از فروش سهام دولتی را در سال جاری محقق سازد.

اما در طرف مقابل تاثیر این تصمیم در کوتاه‌مدت در بورس تهران موثر نیست، چرا که تزریق پول جدید برای خرید سهام شرکت‌هایی مصرف می‌شود که در حال حاضر در اختیار دولت است و نقشی در معاملات خرد بورس ندارند و تاثیر این تصمیم را باید در میان‌مدت و بلندمدت با توجه به تغییر مدیریت حاکم بر این شرکت‌ها و در صورت عدم تغییر شرایط و قوانین حاکم بر شرکت‌های مزبور مشاهده کرد.