گزارش روز
پیامدهای کاهش زمان استفاده از حق تقدم
موج - اجرای دستورالعمل «ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار» ظاهرا بدون امضای وزیر امور اقتصاد و امور دارایی از سوی سازمان بورس برای اداره ثبت شرکتها الزامآور شده است. به نظر میرسد چالش بر سر کاهش استفاده از مهلت حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه شرکتها که ماده ۲۷ دستورالعمل فوقالذکر است، وارد ابعاد جدیدتری شده است.
بر اساس دستورالعمل مصوب بیستوپنجم دیماه سال گذشته شورای بورس که متاسفانه مصوبات شورای بورس که باید مانند جلسات مجلس شورای اسلامی مصوبات آن به اطلاع همگان برسد، هرگز در سایت رسمی و پایگاه اطلاعرسانی سازمان بورس قرار نگرفت، شرکتهای حاضر در بورس موظف شدند تا مهلت استفاده از حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه خود را از ۶۰ روز به ۳۰ روز کاهش دهند.
بنا به اظهارات معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، این بند از مصوبه شورای بورس براساس تبصرههای نخست ماده ۲۳، بند ۲۶ و ۲۵ ماده یکقانون جدید بازار سرمایه طراحی شده است که با توجه به این مواد قانونی، قانونگذار صدور اوراق بهادار را در راستای عرضه عمومی تشخیص داده است.
بندهای مورد استدلال در قانونی جلوه دادن این مصوبه در طی یکماه گذشته به شدت مورد انتقاد فعالان و کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته است و ظاهرا کانون سهامداران حقیقی به مراجع ذیصلاح از جمله شورای بورس و ثبت شرکتها و اداره تطبیق قوانین مجلس هم استعلام و خواستار تجدیدنظر و بررسی مجدد شده است. اجحاف حقوق سهامداران
دبیر کانون سهامداران حقیقی به عنوان اولین مخالف و منتقد مصوبه فوقالذکر اظهار داشت.
دبیر کانون سهامداران حقیقی به عنوان اولین مخالف و منتقد مصوبه فوقالذکر اظهار داشت که تفسیر سازمان بورس از ماده ۲۳ قانون جدید بازار سرمایه و کاهش مهلت استفاده از حق تقدم ناشی از افزایش شرکتها از ۶۰ به ۳۰ روز به دلیل مغایرت با ماده ۱۶۶ قانون تجارت تفسیری صحیح نیست، شاید ظاهرا این کاهش مهلت واریز وجوه افزایش سرمایه به نفع شرکت و سهامداران باشد و باعث سرعت گردش وجوه نقدینگی در شرکتها شود، ولی به دلیل تاکید قانونگذار به ارسال اوراق حقتقدم با پست سفارشی زمان ۳۰ روزه عملیاتی نبوده و مشکلات جدید برای سهامداران که در حوزه وسیع جغرافیایی کشور پخش هستند، ایجاد میکند و اتفاقا حقوق سهامداران جزء اجحاف میشود و اگر امکانات اطلاعرسانی و پست الکترونیکی و شرکت سپردهگذاری کارا ایجاد شود، در آن صورت این موضوع با طی مراتب قانونی و عدم مغایرت با قانون تجارت و اصلاح اساسنامه شرکتها در مجامع فوقالعاده، قابل بررسی است.
وی ادامه میدهد: ماده ۶۰ قانون بازار سرمایه که به عنوان مستند اختیار قانونی شورای بورس در لغو قوانین مغایر قبلی ذکر میشود. طبق همین ماده ۶۰ قانون بازار سرمایه، درصورت مغایرت و داشتن مصداق واحد مغایرت با قوانین قبلی قابل استناد است که ماده ۲۳ هیچ مغایرتی با قانون تجارت ندارد، چرا که مربوط به عرضه اولیه سهام در پذیرهنویسی اولیه است و نه توزیع حق تقدم به سهامداران قبلی که به تعبیری یک نوع عرضه خصوصی است و نه عمومی، ولی تفسیر سازمان بورس و تسریع آن به حق تقدم افزایش سرمایهها که عرضه عمومی نبوده و فقط عرضه به سهامداران قبلی شرکتها است، تفسیر نادرستی از قانون است و باعث اختلاف شده است و الا در مورد حق تقدم استفاده نشدهها و یا در صورت سلب حقتقدم در مجامع که بعد از آن عرضه عمومی صورت میگیرد، این ماده قابل استناد است.
وی به سازمان بورس توصیه میکند که با توجه به فصل مجامع و افزایش سرمایههایی که قبل از مجامع در حال انجام است و علاقهمندی سهامداران جهت شرکت در افزایش سرمایهها و ثبت آن قبل از مجامع، حداقل اجرای این دستورالعمل را بعد از فصل مجامع به تعویق انداخته تا نسبت به این موضوع بررسی بیشتری توسط کارشناسان صورت گیرد تا فرصت تجدید نظر ایجاد شده تا سهامداران شرکتها در مجامع با مشکلی مواجه نشوند.
حق تقدم عرضه عمومی نیست
غلامرضا سلامی، عضو جامعه حسابداران نیز با بیان اینکه «استفاده از حق تقدم، عرضه عمومی سهام نیست»، به ماده ۱۷۲ قانون تجارت اشاره میکند که در صورت عدماستفاده سهامداران از حقتقدم ناشی از افزایش سرمایه شرکتها، سهام باقیمانده میتواند از طریق عرضه عمومی در اختیار بقیه مردم قرار گیرد که این زمان بر اساس ماده ۲۳ قانون جدید بازار سرمایه نمیتواند بیشتر از ۳۰ روز باشد.
«علیرضا کدیور»، کارشناس بازار سرمایه نیز مصوبه اخیر شورای بورس را ناشی از سوءبرداشت مدیران سازمان بورس از ماده ۲۳ قانون جدید بازار سرمایه عنوان کرد که با سلب حق از سهامداران حقیقی منجر به تشدید مشکلات موجود در این مساله میشود. مراجعه به مراجع قضایی در شکایت از هیاتمدیره شرکتهای بورسی در جهت احقاق این حق، مساله مورد تاکید این کارشناس بازار سرمایه بود.
اقدامی فراتر از قانون
اگرچه مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی معتقد است که باید به سمت کاهش زمانهای پرداخت سود، افزایش سرمایه شرکتها و برگزاری مجامع حرکت کنیم، اما با توجه به اینکه شورای بورس نمیتواند فراتر از قانون عمل کند، باید دید که آیا سازمان بورس میتواند مهلت ۶۰ روزه استفاده از مهلت حق تقدم شرکتها را کم کند؟
وی که مصوبه اخیر را اقدامی فراتر از قانون تجارت ذکر می کند، پیشنهاد خود را مبنیبر استفاده از کدپستی، کدملی، حسابهای بانکی را در جهت رفع مشکلات موجود در ارسال برگههای حق تقدم به سهامداران از سوی شرکتهای بورسی ارائه می کند. در این میان جوانمردی، یکی از فعالان حقیقی بازار سرمایه اساسا مشکل موجود در این تبصره را زمان ۳۰ روزه یا ۶۰ روزه نمیداند، بلکه تاکید وی بر محترم شمردن دستیابی افراد به حقوق قانونی و مالکیتی آنها است.وی تصریح میکند: چنانچه سازمان ناظر بتواند موقعیتی را به وجود آورد که با استفاده از سیستمهای پیشرفته عموم سهامداران حتی ظرف یک هفته به حقوق خود دست پیدا کنند آن زمان کافی خواهد بود.
در واقع مزیت سهامداران عمده در دستیابی به اطلاعات کافی از عملکرد شرکت، انتشار اوراق جدید و هرگونه تحول در امور شرکتها نسبت به سهامداران جزء مانع از مواجهه آنها با مشکلاتی چون عدم دریافت به موقع اوراق از طرف شرکت، تاخیر در عملیات پست، عدم وجود آدرس و هر علت دیگری میشود.
تفسیر جاری صحیح است
اما«شایان آرانی» به عنوان یکی از طراحان و تدوین کنندگان قانون جدید بازار سرمایه در خصوص ماده ۲۳ قانون جدید بازار سرمایه بیان میکند: این ماده را در حوزه فکری طراحی شده است که غیر از فضای ترسیم و اجرا شده از سوی مدیران سازمان بورس مطرح میشود و تفسیر جاری را صحیح نمیداند.
وی از حق تقدم به عنوان یک حق نام میبرد که خود این حق هم اوراق بهاداری است که مربوط به یک سری اوراق بهادارهایی است که قبلا منتشر شده است و چون این اوراق به سهامداران موجود ارائه میشود، پس عرضه عمومیتلقی نمیشود.
در واقع شایان آرانی از جدیدالانتشار بودن حقتقدم به عنوان یک اوراق بهادار مستقل و عرضه به عموم به عنوان اشکالات تفسیر سازمان بورس از حق تقدم در اظهارات خود نام برده بود که با نظر تدوینکنندگان و طراحان قانون جدید بازار سرمایه کاملا مغایرت دارد.
به گفته وی تدوینکنندگان و طراحان قانون با تهیه این ماده قانونی بر حفظ عدالت از حق و حقوق تامینکنندگان و سپردهگذاران وجوه خرد و مردم عادی که هیچ اطلاعی از اوراق جدیدالانتشار ندارند و به نوعی ضعف تحلیل دارند، تاکید داشتند.
به هر حال به رغم تمام مخالفتهای موجود پس از انتشار ۳۰ روزه حقتقدم ناشی از افزایش سرمایه شرکتها، تقریبا تمام شرکتهایی که بعد از دستورالعمل جاری افزایش سرمایه دادهاند با تمدید مهلت
۳۰ روزه، عملا افزایش سرمایه آنها در اداره ثبت ۶۰روزه ثبت میشود.
شکایت «بورس» از ثبت
اما نکته جالبتر در این میان شکایتی است که سازمان بورس اوراق بهادار به بازرسی ثبت ارائه گروه و از اداره ثبت و اسناد کشور در پی ادامه رویه در ثبت تاسیس و افزایش سرمایه شرکتهای سهامیعام داشته است.دستورالعمل هماهنگی و اعمال نظارت و کنترل شرکتها که به جای امضای رییس شورای بورس، امضای صالحآبادی بر پای آن نشسته بود مانع از اجرایی شدن آن از سوی ثبت شد.
بنا به اظهارات خانم صدیقه نعمیان وکیل دادگستری، از زمان وصول نامه و دستورالعمل ارسالی سازمان بورس تاکنون اداره ثبت شرکتها، چندینبار از سازمان بورس در مورد چگونگی روند تصویب دستورالعمل فوق (کهبسیار فراتر از قانون و در خور ابطال در دیوان عدالت اداری است، از این حیث که اولا شامل کلیه انواع شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری میشود و ثانیا هر نوع تغییر در اساسنامه و تغییر اعضای هیاتمدیره و تبدیل نوع شرکتها را نیز در برمیگیرد) استعلام کرده است که تاکنون بدون پاسخ باقی مانده است.
نظر به اینکه به علت عدم وصول پاسخ از سازمان بورس و در نتیجه در دست نبودن دستورالعمل اجرایی کارآمد، اداره ثبت شرکتهای تهران کماکان به ثبت تاسیس و افزایش سرمایه شرکتهای سهامیعام مبادرت ورزیده، سازمان بورس شکایاتی را در این زمینه به بازرسی ثبت تقدیم داشته که در حال رسیدگی است.
این خبرگزاری ابراز امیدواری میکند که مدیران سازمان بورس استدلالات منطقی تری را برای مصوبه شورای بورس نسبت به اظهارات قبلی معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند تا هم فعالان بازار سرمایه از نگرانی فارغ شوند و هم مسوولان اداره ثبت.
اگر چه به نظر میرسد «سازمان» و شورای بورس اختیار قانونی تغییرات ماهوی در قانون تجارت را بدون مصداق واحد مغایرت با قانون بازار سرمایه نداشته باشند، ولی به هر حال بازار سرمایه با این چالش مواجه شده است و تاکنون سازمان بورس بر نظرات خود ایستادگی کرده است و باید منتظر بود تا مراجع ذیصلاح و ارشد به نحوی به این مساله فیصله دهند.
در همین حال صالحآبادی رییس سازمان بورس، درباره نحوه ثبت شرکتهای سهامیعام و بحثهایی که در این زمینه مطرح شده است، میگوید: دستورالعمل ثبت و عرضه عمومیاوراق بهادار پس از تصویب در شورای عالی بورس، برای اجرا به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات ثبت شرکتها ابلاغ شده است و بنابراین اداره ثبت نمیتواند بدون مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز عرضه عمومیصادر کند.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نیز به همه بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرده است که عرضه عمومیاوراق بهادار از طریق بانکها منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است و بانکها پس از مجوز سازمان اجازه پذیرهنویسی سهام را خواهند داشت.
ارسال نظر