یادداشت
ایستگاه بعدی سرمایه
گروه بورس- پیشبینی اینکه چنانچه نرخ سود بانکی به سطح ۱۲درصد کاهش پیدا کند و وضعیت بازدهی بازار سهام نیز به همین وضع ادامه یابد، سرمایهها، حرکت و نقل و انتقالات خود را آغاز خواهند کرد، کار شاقی نیست. اما سوال اساسی نزد تمام سرمایهداران و سرمایهگذاران این است که امسال سرمایهها به کدام سو خواهد رفت؟ شواهد نشان میدهد که سرمایهها حرکت خود را دومین ماه سالجاری آغاز کردهاند. پارسال از میان کلیه بازارهای سرمایه پذیر در کشور، بازار مسکن به عنوان بازاری که دولت کمترین سطح نظارت را بر آن دارد و نمیتواند یا نمیخواهد مداخله و قیمتگذاری کند، بیشترین سرمایههای خروجی از بازار سهام را به سوی خود جذب کرد.
به نظر میرسد در کوتاه مدت بازار سهام در سال ۸۶ را وضعیت سال قبل روبهرو خواهد شد. همانطور که پیش از این بارها عنوان شد. چنانچه گشایشی در مناسبات ایران و غرب رخ ندهد و نرخ ریسکهای سیستماتیک کاهش نیابد، در راهبردهای خرید یا فروش و «خرید و نگهداری» سرمایهگذاران در بازار سرمایه تغییرات اساسی مشاهده نخواهد شد. حتی بار دیگر از اولین ماههای ابتدایی سال نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد اژدهای بازار مسکن بیدار شده است.
اما این بار نه در تهران، بلکه در خارج از پایتخت نشانههای ضعیفی وجود دارد که نشان میدهد رشد قیمت زمین و مسکن در حاشیه شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک آغاز شده است و سرمایهها برای کسب بازدهی یا حفظ ارزش در شرایط تورمی (رفتار سفتهبازی) یا مصرف واقعی به سوی بازار مسکن شهرستانهاو حاشیه شهرهای بزرگ رفته است.
این اتفاق از قبل قابل پیشبینی بود. نخست این که زمین در شهرهای بزرگ به عنوان نهاده اصلی تولید مسکن (عامل تولید و ارزش افزوده) به وسیله حفظ ارزش پول (پسانداز یا کسب بازدهی مطلوب) بدل شده است.
دوم، بهای زمین و بالطبع مسکن در شهرهای بزرگ از جمله تهران رشد ۱۱۰درصدی را طی یک سال تجربه کرد و به دلیل رشد فزآینده قیمتها از حجم تقاضای موثر در شهرهای بزرگ کاسته شده است.
بنابراین قیمتها هم برای مصرفکنندگان و هم سرمایهگذاران آنقدر افزایش یافته که هر دو طیف این بازار را برگزینند.
سوم تغییر رویه پرداخت وام مسکن (۶+۱۲) بر وام ۱۸میلیونی و کاهش قیمت آن (به دلیل افزایش تقاضای فروش دارندگان وام با فرمول قبلی) باعث افزایش تقاضای خرید مسکن در شهرکهای اقماری شهرهای بزرگ و شهرستانهای کوچک شده است.
چرا که وام دولتی مسکن (با توجه به رشد قیمت مسکن) اثر چندانی بر قیمت خرید مسکن در شهرهای بزرگ ندارد و بالعکس باعث تقویت قدرت خرید متقاضیان در شهرهای کوچک شده است.
از سوی دیگر سقف پرداخت وام در برخی از بانکهای خصوصی نیز تعدیل (کاهش) یافته است.
اینها همه نشانههای تحرکات جدید در بازار مسکن است. حال پیشبینی اینکه نرخ سود بانکی به سطح ۱۲ درصد کاهش پیدا کند چه اندازه از نقدینگی بورس و سایر بازارها به سمت این بازار مسکن میروند، کار شاقی نیست!
ارسال نظر