طی همایشی در تهران انجام شد
بررسی نقش بورس در اجرای اصل۴۴
وزیر اقتصاد در همایش اصل ۴۴: به منظور اجرای تکالیف بودجه‌ای
سازمان بورس باید ظرفیت‌های جدیدی خلق کند
گروه بورس - بیتا احمدی- مجید اسکندری: همایش بزرگ اصل ۴۴ به منظور تسریع روند خصوصی‌سازی روز گذشته با حضور بسیاری از نخبگان مالی کشور در حالی برگزار شد که شاخص بورس تهران حدود ۲۱واحد فرو ریخت.
شاید بی‌رونقی بازار به این دلیل بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار دیروز در سالن بزرگ همایش‌های رازی حضور داشتند! هر چه بود اینکه در این همایش که به منظور شکل‌گیری اجماع همفکری و هماهنگی میان عوامل بازار و مسوولان کشور در جهت تسریع در امر خصوصی‌سازی برگزار شد، وزیر اقتصاد از خصوصی‌سازی به عنوان «انقلاب بزرگ اقتصادی» یاد کرد. اما در توصیف الزامات اجرای این انقلاب اقتصادی گفت: «امسال دولت در راستای تکالیف بودجه‌ای هفت تریلیون تومان سهام واگذار کند.» و در آمد کسب کند و سپس در ادامه رو به مسوولان بورس گفت که شما باید برای اجرای این تکالیف بودجه‌ای ظرفیت‌های جدیدی خلق کنید.
این گفتار وزیر از نظر برخی از تحلیلگران حاضر در همایش به معنی تداوم نگاه بودجه‌ای دولت به امر خصوصی‌سازی و فراتر از آن اصل ۴۴، یاد شد.
وزیر اقتصاد در همایش بزرگ خصوصی‌سازی: به منظور اجرای تکالیف بودجه سازمان بورس باید ظرفیت‌های جدیدی خلق کند.
سیاست‌های اصل ۴۴ یک انقلاب اقتصادی
در این هم‌اندیشی دکتر داوود دانش‌جعفری وزیر اقتصاد اظهار داشت: سیاست‌های کلی اصل 44 مدلی برای توسعه اقتصادی است.
وی گفت: با توجه به اینکه تقویت بخش خصوصی و گسترش مالکیت عمومی که در نهایت منجر به رشد اقتصادی به همراه عدالت اقتصادی و توزیع ثروت در میان مردم خواهد شد، می‌توان از این سیاست با عنوان یک «انقلاب اقتصادی» نام برد.
وی افزود: در این میان راهکارهای زیادی باید دنبال شود که تشویق رقابت برای حرکت از سوی اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی یک الزام است.
وی با اشاره به فراهم ساختن زمینه‌های اجرای اصل ۴۴ تصریح کرد: ظرفیت سازی طرف تقاضا و تقویت حضور بخش خصوصی بهبود سازوکارهای بورس و ایجاد نهادهای مکمل برای نیروی کار بورس باید مد نظر قرار گیرد.
شرط موفقیت واگذاری‌ها، استفاده از بورس
دانش جعفری به اهمیت موضوع این هم‌اندیشی یعنی نقش و اهمیت بورس در اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: بورس امکان ایجاد بازاری منصفانه را فراهم می‌کند و بدین دلیل نقش بسزایی در عملی شدن امر واگذاری‌ها دارد.
وی تاکید کرد: دقیقا به همین دلیل مقام رهبری از میان راه‌های مختلف برای واگذاری شرکت‌ها یعنی مذاکره، مناقصه، مزایده و بورس ترجیح دادند که این واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه صورت گیرد.
کاهش نرخ سود همزمان با کاهش نرخ تورم
وی ادامه داد: سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر توجه به کاهش نرخ سود بانکی بود که سعی می‌شد همراه با کاهش تورم دنبال شود اما هر چقدر سود بانکی کاهش یابد، یکی از جاذبه‌های پرقدرت که می‌تواند در جذب پس‌اندازها تاثیر داشته باشد، رسالت بورس خواهد بود که جذابیت آن در این زمان بیشتر از بانک‌ها خواهد بود.
وی در ادامه وضعیت خاص مسکن و اینکه در سال گذشته با عملیات سفته بازی قوی مواجه شد، گفت: حرکت این نوع فعالیت سفته بازی به بخش سرمایه‌گذاری که در مجموع در بازار مسکن حاکم بوده، می‌تواند به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند.
استفاده از منابع خارجی
دانش جعفری یکی از موانع و مشکلاتی را که در حال حاضر در ارتباط با اجرای سیاست‌های کل اصل ۴۴ وجود دارد، مباحث مربوط به واگذاری‌ها عنوان کرد و افزود: این توسعه متکی به منابع داخلی و خارجی است.
به گفته وی در قانون بودجه سال 86 تحقق درآمدهای هفت هزار میلیارد تومانی مطرح شده است که از این مقدار چهار هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت و سه هزار میلیارد باید وارد خزانه شود. به این ترتیب باید 10هزار میلیارد تومان سهام به فروش برسانیم، تا بتوانیم هدف سه هزار میلیارد تومانی را محقق کنیم.
دانش جعفری ایجاد ظرفیت جدید با استفاده از منابع داخلی و خارجی را مورد توجه قرار داد و افزود: نباید تنها متکی به منابع داخلی در بورس باشیم، بلکه باید ظرفیت جدید ایجاد کرده و از منابع داخلی و خارجی استفاده کنیم.
شفافیت اطلاعات ضامن مشارکت حداکثری
وی خاطرنشان کرد: بورس باید با انتشار به موقع اطلاعات شرکت‌ها و شفاف‌سازی در این زمینه مشارکت حداکثری مردم را جلب کند و از رانت‌های اطلاعاتی جلوگیری کند.
وی در خصوص گلوگاه‌هایی که برای آماده‌سازی قبل از واگذاری وجود دارد اظهار داشت: نقش بورس در این میان حائز اهمیت است، زیرا کشف قیمت و ظرفیت‌سازی از کارهایی است که باید بازار انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری و عرضه سهام ایرانی در بورس‌های خارجی از جمله آنها است و بورس باید در شکل گرفتن نهادهای جدید تلاش کند.
وی خاطرنشان کرد: رسالت بورس در این میان این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نقدینگی بالای مردم، نسبت به جذب سرمایه‌های مردم اقدامات مهمی انجام دهند.
لزوم افزایش ظرفیت بازار
وی با اشاره به اینکه برای پیشبرد اصل 44 از طریق بورس باید ظرفیت بازار سرمایه افزایش یابد، گفت: رسالت بورس در شرایط موجود این است که برای توسعه بخش‌خصوصی حداکثر تلاش خود را انجام دهد. اگر این امر صورت نگیرد، شاید با مشکلاتی در وضعیت موجود مواجه شویم.
به گفته وی، در واقع موانع و مشکلات ما در ارتباط با اصل ۴۴ و بحث واگذاری‌ها همین نکته است که هنوز بازار سرمایه ما توسعه پیدا نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: برای مالکیت بخش‌خصوصی باید ظرفیت‌سازی شود و خلق ظرفیت‌های جدید برعهده بورس است.
از سوی دیگر رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این همایش گفت: برای توسعه بازار سرمایه در کشور باید الزامات پذیرش در بورس ایجاد شود. «علی صالح‌آبادی» در هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افزود: با ایجاد الزامات پذیرش در بورس میزان تقاضا در بازار سرمایه کشور افزایش خواهد یافت.
وی، افزایش کیفیت خدمات در بورس کشور را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: با افزایش میزان کیفیت خدمات در بورس، میزان ریسک در این بازار کاهش و سرمایه‌گذاری در آن افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌ها برای تامین منابع مالی خود اقدام به افزایش سرمایه از سود سرمایه‌گذاران می‌کنند که این امر مشکلاتی را درآینده برای آنها ایجاد خواهد کرد.
اوراق مشارکت ابزاری برای افزایش سرمایه
وی ادامه داد: به همین منظور این شرکت‌ها می‌توانند برای افزایش سرمایه خود از اوراق مشارکت عمومی به عنوان ابزار مالی استفاده کنند.
صالح‌آبادی، بازارهای مالی را به دو بخش رقابتی و انحصاری تقسیم‌بندی کرد و گفت: شرکتی که در بازار سرمایه کشور فعالیت می‌کند باید در بخش رقابتی حضور فعال داشته باشد تا بتواند به موفقیت برسد.
وی،مقررت‌زدایی، شکل‌دهی نهادهای بازار هدف، بازگشایی بازار به شخص ثالث، تعیین دولت برای اجرای نقش سیاستگذار، بازسازی ساختاری بنگاه‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها را برای بازار سرمایه ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بازارها و قیمت‌گذاری محصولات، وضعیت طرح‌های توسعه‌ای، تعیین مالکیت شرکت‌های قابل واگذاری، تعیین حد مجاز برای سرمایه‌گذاران خارجی، تسهیل در بین‌المللی کردن بورس و شفافیت مالی شرکت‌های قابل واگذاری و سودآوری شرکت‌ها از دیگر ابزارهای لازم برای بازار سرمایه است.
تفاهمنامه با بورس 320میلیارد دلاری مالزی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری با بورس مالزی، گفت: انعقاد این تفاهمنامه می‌تواند بورس ایران را با بورس‌های بین‌الملی پیوند زده و شرایط را برای حضور شرکت‌های ایرانی در این بورس ها فراهم کند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، تبادل اطلاعات فنی و ابزارهای مالی، پذیرش متقابل سهام در بورس‌ها، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌های مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی و توسعه زیرساخت‌های بازار را از مفاد مهم این تفاهمنامه اعلام کرد.
بزرگان در راهند
وی با بیان این که در راستای اجرای اصل ۴۴قانون اساسی، شرکت‌های بزرگ کشور در آینده نزدیک وارد بورس خواهند شد، افزود: این شرکت‌ها می‌توانند با رعایت معیارهای پذیرش بورس‌های خارجی در عرصه‌های بین‌المللی حضور یابند.
همچنین شرکت‌هایی که توان ورود در بورس مالزی را داشته باشند، به کمیسیون اوراق بهادار مالزی معرفی خواهند شد تا آنها پس از پشت سر گذاشتن مراحل پذیرش، فعالیت خود را در این بورس آغاز کنند.
وی اضافه کرد: شرکت‌های مالزیایی که سنخیت و معیارهای بازار سرمایه ایران را داشته باشند، می‌توانند وارد بورس تهران شوند.
صالح‌آبادی در مورد دلایل همکاری سازمان بورس اوراق بهادار با مالزی گفت: این کشور پیشرفت‌های خوبی را در سال‌های اخیر داشته، به طوری که هم‌اکنون ارزش بازار سرمایه مالزی ۳۲۰میلیارد دلار است.
قانون خصوصی‌سازی جامع نیست
مشاور وزیر صنایع و معادن نیز گفت: قانون خصوصی‌سازی کشور هنوز جامع و کامل نیست و باید مقررات‌زدایی شود. «ایرج اکبریه» روز یکشنبه در همایش هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تهران، افزود: با وجودی که در قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به امر مهم خصوصی‌سازی توجه شده است، اما بازهم باید تغییرات زیادی در این قوانین ایجاد شود. وی اظهار داشت: بر اساس قانون چهارم توسعه در صورتی که شرکتی با مصوبه هیات وزیران مشمول واگذاری شود، دیگر قوانین و مقررات دولتی در مورد آن شرکت اجرا نمی‌شود و قانون تجارت بر آن حاکم می‌شود. وی در ادامه تصریح کرد: با وجود آنکه در برنامه چهارم توسعه به این نکته توجه شده، اما در عمل هنوز قوانین دولتی بر شرکت‌های واگذار شده حاکم است.
تسهیلات واگذاری
به گزارش خبرنگار ما، اکبریه گفت: وزارت صنایع و معادن بر اساس اصل ۴۴قانون اساسی باید سهام شرکت‌های فولاد مبارکه، مس سرچشمه کرمان، ذوب‌آهن اصفهان ، ملی مس و ایرالکو را به بخش‌خصوصی واگذار کند که تا کنون سهام برخی از آنها در بورس ارائه شده است.
دشواری آماده‌سازی شرکت‌های دولتی
وی سپس آماده‌سازی شرکت‌های بزرگ را وقت گیر و زمان‌بر دانست و افزود: از آنجا که تا کنون این شرکت‌ها تابع مقررات دولتی بوده‌اند و مدیریت آنها نیز پاسخگوی مسایل ساختاری و سودآوری نبودند، آماده‌سازی این شرکت‌ها بسیار مشکل و سخت خواهد بود.
این مقام مسوول آماده‌سازی قبل از واگذاری سهام شرکت‌ها را شامل اصلاح ساختار مالی، توجه به ساختار انسانی، اصلاح سیستم‌های مناسب مدیریتی دانست و افزود: شرکت‌ها باید اطلاعات شفاف و مناسب را به مردم ارائه کنند تا میزان اعتماد آنها به این بازار افزایش یابد.
وی در خصوص وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور نیز گفت: این بازار در حال حاضر کشش مناسبی برای انجام واگذاری‌های بزرگ ندارد و برای پذیرش این امر باید توسعه یابد.
کم‌اعتمادی به بورس
مشاور وزیر صنایع و معادن گفت: عامه مردم در زمان حاضر اعتماد مناسبی به بازار سرمایه کشور ندارند و این امر سبب شده تا نرخ سهام سودآورترین شرکت‌های واگذارشده به محض واگذاری سهام شرکت بعدی در بورس، کاهش یابد. وی عمق نداشتن بازار سرمایه را از دیگر مشکلات این بازار دانست و گفت: ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری، واگذاری‌های به‌موقع، حضور سرمایه‌گذاران خارجی و جلب اعتماد عمومی از راهکارهای افزایش عمق بازار سرمایه در کشور است. اکبریه، موفقیت شرکت‌ها پس از واگذاری را منوط به حمایت دولت از آنها عنوان کرد و افزود: دولت باید پس از واگذاری سهام این شرکت‌ها از آنها حمایت کند تا میزان سودآوری افزایش یابد. وی در پایان گفت: انجام واگذاری‌ها که در اصل ۴۴قانون اساسی به آن توجه شده است، تنها با جلب اعتماد عمومی میسر خواهد بود.
محمد شاهی عرب‌لو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در هم‌اندیشی ملی بورس و اصل 44 افزود: نباید از سرمایه‌گذاری خارجی ترسید، چرا که در دنیای امروز، اقتصاد مرز نمی‌شناسد.
واگذاری توامان مدیریت و مالکیت
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ما از نبود قانون یکپارچه و اعمال سلیقه‌ها رنج می‌برد، اظهار داشت: اصل 44 به معنی واگذاری و خصوصی‌سازی هم در مدیریت و هم در مالکیت است و باید هر دو توامان و به طور همزمان در نظر گرفته شود.
شاهی عرب‌لو تصریح کرد: قدرت و حاکمیت در نظارت بهینه دولت متبلور می‌شود نه در دخالت در امور بخش‌خصوصی.
دولتی بودن کارشناسی اقتصاد
یکی دیگر از مشکلات ما این است که بخش کارشناسی اقتصاد ما دولتی است. اقتصاد امروز دنیا دو قطبی نیست، بلکه مثلثی سه قطبی است که دولت، مجلس و بخش‌خصوصی (نخبگان دانشگاهی) آن را تشکیل می‌دهند. بنابراین باید نظرات کارشناسی بخش‌خصوصی، مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: واگذاری امور به بخش‌خصوصی به قصد ایجاد رقابت صورت گرفته است و رقابت با بستن مرزها و بدون تعامل بانک‌ها و بیمه‌های داخلی با جهان خارج، امکان‌پذیر نیست.
نیازمندی به جذب ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20ساله نیازمند سالانه 150میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ما در داخل کشور در نهایت می‌توانیم 50میلیارد دلار از این مبلغ را جذب کنیم، اما مابقی آن باید از منابع خارجی تامین شود. وی ادامه داد: در این زمینه شورای‌عالی بانک‌ها تحقیقاتی انجام داده است و ما نیز در مجلس اصلاحاتی را برای «باز عمل کردن بانک‌ها» انجام داده‌ایم.
وی گفت: بخش‌خصوصی به طور حتم با مطالعه حساب‌شده در زمینه سرمایه‌گذاری قدم خواهد گذاشت.
در این زمینه مسوولان می‌توانند با ثبات در تصمیم‌گیری‌ها تضمین‌های لازم را برای این بخش به وجود آورند.
ترحم نه! حمایت آری!
شاهی عرب‌لو با اشاره به اینکه واگذاری سهام از روی ترحم فایده‌ای به حال اقتصاد کشور ندارد، گفت: بخش‌خصوصی به ترحم نیاز ندارد. اما شرایط را برای آنها باید فراهم کرد و در این خصوص اعتمادسازی باید انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اصل ۴۴ به معنی سیاست درهای باز است، اگر در عرصه اقتصاد تعامل جهانی نداشته باشیم، به اهداف چشم‌انداز نزدیک‌تر نخواهیم شد.
بازسازی شرکت‌ها قبل از واگذاری
کردزنگنه در همایش هم‌اندیشی اصل ۴۴ گفت: اگر دولت از عهده اصلاح ساختار برنیاید مشکلات آن برای بخش‌خصوصی بیشتر است. وی با اشاره به اصلاح ساختار و انجام مراحل بازسازی شرکت‌ها قبل از واگذاری گفت: این کار به نفع اقتصاد کشور بوده که در لایحه جدید هم در این نکات پیش‌بینی شده است.
تمایل شرکت‌ها به واگذاری
حیدری کردزنگنه در خصوص انتقال مدیریت شرکت‌ها، در این زمینه خاطرنشان کرد: با عزم سیاسی در کشور و همچنین اصلاح ساختار، رقابتی کردن واگذاری‌ها هیچ‌گونه مقاومتی در برابر این بخش (خصوصی) وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه همه شرکت‌های دولتی باید در پروسه واگذاری قرار گیرند، گفت: با توجه به واگذاری سهام شرکت‌های بزرگی که در پیش‌رو داریم، هیچ شرکتی نیست که نخواهد واگذار شود.
امضای تفاهمنامه‌های خارجی
رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تقاضای زیاد در این زمینه تصریح کرد: اولین تفاهمنامه با بورس مالزی منعقد شد و شعبه‌ای در دبی خواهیم داشت. همچنین با بورس کراچی پاکستان و کشورهای عضو اکو، سایت مشترک سرمایه‌گذاری ایجاد خواهیم کرد.
جوابگو نبودن بورس 40میلیارد دلاری
وی با بیان این که حجم عظیم دارایی‌های دولت در دست واگذاری است، اظهار داشت: در‌حال‌حاضر ۱۲۰هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولتی باید واگذار شود که با بورس ۴۰میلیارد دلاری جوابگو نیست.
کردزنگنه در خصوص پذیره‌نویسی سهام از سوی بانک‌ها گفت: در این لایحه نه تنها بانک‌های فعلی بلکه بانک‌های تامین سرمایه و موسسات مالی نیز مجاز هستند تعهد پذیره‌نویسی سهام را داشته باشند.
وی معتقد است که این کار نه تنها پشتوانه خصوصی سازی به حساب می‌آید بلکه مردم نیز با خیال راحت می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.
پس دادن صدرا به دولت؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پس دادن سهام صدرا به دولت صحت دارد یا خیر؟ اظهار داشت: یک سری اقساط از سوی این شرکت پرداخت نشده در نتیجه شکایتی از سوی سازمان خصوصی سازی مطرح شده است که در نهایت رای به نفع سازمان صادر شد. نشست سوم همایش هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با حضور دکتر جهانخانی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)، مهندس پورمند (مدیرعامل شرکت صنایع مس ایران) و دکتر طالبی (مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر) برگزار شد.
سوددهی ضعیف در شرکت‌های بورسی
به گزارش خبرنگار ما، در ابتدای این نشست، دکتر جهانخانی با اشاره به سوددهی ضعیف شرکت‌های بورسی گفت: از وزارت اقتصاد انتظار می‌رود که منافع صاحبان سهام را لحاظ کنند زیرا صاحب سهم، سود‌های آینده را پایین تخمین‌زده و ریسک را بالاتر می‌بیند و تنها راه مورد انتظار این است که دارایی‌هایش را در بازار کاهش دهد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی که اطمینان خاطر وجود ندارد، خصوصی‌سازی بی‌معنا و بی‌نتیجه است و اجرای اصل 44 با مشکل مواجه خواهد شد. در ادامه جلسه، دکتر طالبی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر در خصوص نقش سازمان بورس در خصوصی‌سازی گفت: بورس بستر مناسبی در مورد خصوصی‌سازی اعمال کرده است و بخشی از این امر توسط بورس انجام شده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ادامه داد: بررسی‌های انجام شده در کشورهای در حال توسعه، نشان‌دهنده آن است که وضعیت مالی خصوصی‌سازی چندان مثبت نبوده و بازار سرمایه این شرکت‌ها هم چندان پیشرفته نیست.
هماهنگی عامل موفقیت عرضه مس
براساس این گزارش، سخنگوی سوم این نشست مهندس پورمند، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بود که عرضه سهام مس در بورس را یک عرضه موفق ارزیابی کرد و یکی از عوامل مهم این امر را ترکیبی دانست که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری پیش‌بینی شده بود. هماهنگی نسبی بین اجزای ترکیب شرکت وجود داشته و این هماهنگی‌ها و هارمونی باعث شد تا شرایط بهتر باشد و هرکس نقش خود را ایفا کند و دخالتی در نقش دیگری نداشته باشد.
وی افزود: عامل دیگر، شرایط ذاتی خود شرکت مس است که یک بنگاه‌اقتصادی با استفاده از تمام تئوری‌های اقتصادی و خلاصه آن ورودی و خروجی است و به لحاظ داشتن 3 معدن بزرگ در کشور از نظر ورودی مشکلی نداشته و از نظر خروجی نیز محصول پرارزش را تولید کرده که در سال گذشته این تولید بالغ بر 200هزار تن بود که به راحتی فروخته شد.
ارسال نظر