فرشته - ش

من نمی‌دانم امروزه به چه چیز اقتصاد می‌توان دل‌ خوش کرد و اعتماد داشت. به بانک‌ها با این وضع بلاتکلیف، به بورس که با تصمیمات هر چند روز یکبار و متفاوتش برای خصوصی‌سازی در حمایت یا آزاد کردن سیمان یا عوارض ۳۰درصد صادراتی، اعطای جایزه صادرات و...

این مسائل بیش از سه میلیون نفر سرمایه‌گذار جزء خصوصی را سردر گم کرده است. اعم از بازنشستگان، کارمندان، کارگران و زنانی که سرپرست خانوار هستند و تنها زمینه نان‌آوری خانه و کاشانه خویش را فعالیت در بورس می‌دانند.

از سوی دیگر فکر می‌کنم مردم آن قدر معتقد و مومن هستند که تنها دل‌خوشی‌اشان نگرفتن پول بهره‌ای در بازار غیررسمی پول است و دلگرمی‌شان سرمایه‌گذاری در وطن خویش است. لیکن به چه قیمتی؟

از سال‌ها پیش و در اوان جوانی به دلایل خاصی مجبور بودم کار و تحصیل را همزمان ادامه دهم.

به همین خاطر از تحصیلات دانشگاهی بازماندم. چون یک زن بودم، آموختم آینده‌نگر باشم.

یعنی قانون پس‌انداز را تا امروز که ۵۴سال سن دارم، همیشه در زندگی حفظ کرده‌ام.

از سال ۷۳ بازنشسته دولت با حقوق ۱۱هزار تومان و بدون پاداش بودم. مهم نیست کجا پس‌انداز کنم، مهم این است که پس‌انداز کنم.

در سال‌های ۷۱ تا ۷۲ توانستم با مبلغ ۲۰۰هزار تومان که با قرض و به صورت بازپرداخت قسطی تهیه کرده بودم، دو نوع اوراق مشارکت خریداری کنم. به این ترتیب در سال ۷۹ با بورس آشنا شدم.

از آن پس هر وقت پس‌اندازی داشتم، سهام می‌خریدم. (البته در آن زمان نه این قدر تالار بود و نه این همه تبلیغات، نه کلاس‌های آموزشی ۲۵۰هزار تومان به بالا بود و نه انواع و اقسام سبد سهام و اوراق مشارکت، نه بهانه رانت اطلاعاتی بود و نه حباب قیمت و کف قیمت و نه عنوان دستکاری قیمت‌ها).

ولی مردمی که به این خانه شیشه‌ای پا می‌گذاشتند، فقط به عنوان سهامدار جزء شناخته می‌شدند.

حال چه وارد به خرید، چه ناآشنا و چه بی‌تجربه مثل خودم. اما با اعتماد، پول کم یا زیاد خود را با خرید از بورس به دست شرکت‌ها می‌سپرند. حتی نمی‌دانستند حقیقت این شرکت‌ها دولتی است یا خصوصی؟

اما دلشاد بودند که پولشان را در مملکت خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از سوی دیگر سود کم یا زیاد را مناسب با سرمایه خود می‌گرفتند. گاهی با افزایش سهام به سرمایه‌شان افزوده هم می‌شد، به همین دلیل بیشتر مواقع سرمایه‌گذاری‌ها بیش از یکی دو سال دوام داشت.

حال معلوم شده، تقریبا صد درصد سرمایه شرکت‌ها مربوط به دولت است و به گفته خود دولت قرار است اصل ۴۴ قانون اساسی این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شود.

همچنین هزاران اما و اگر دیگر به عنوان بند و تبصره برای عوارض صادراتی فلزات، تورم به خاطر سود تسهیلات بانکی، غیراستاندارد بودن صنعت سیمان و خودرو مطرح شد.

طی سال‌های اخیر تا به حال چه به روز سرمایه‌گذاری کشور و مردم آمده است؟ این چشم‌انداز توسعه ۲۰ساله اقتصادی با اعتماد مردم چه کرده است؟ چه به روز بزرگ‌ترین صنایع ملی کشور از قبیل سیمان، خودرو، معدنی‌ها و گروه فلزات و سرمایه‌گذاری‌ها آمده است؟

مجموع این اتفاقات کمر بیش از سه‌میلیون نفر از سهامداران جزء را خم کرده و روح شادشان را افسرده کرده است. آیا سهامداران جزو ملت نیستند؟ خیل عظیم بیکاران کم نبود که بیشتر بازنشستگان که با پول اندک خود کار می‌کردند، سرمایشان را از دست دهند؟ این عوامل باعث شده، عده زیادی دچار افسردگی و بیماری‌ شوند. آیا قرار است قسمت زیادی از سرمایه مردم در هر سال از دستشان برود؟ اگر اینگونه است پس فرق بورس با شرکت‌های مضاربه‌ای در چیست؟

به طور مثال وقتی دولت تصمیم گرفت عرضه درصدی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری «...» را با قیمت ۵۴۰تومان به وسیله بانک «...» انجام دهد، عنوان شد این شرکت بزرگ‌ترین شرکت بورس است.

از طرف دیگر محاسن زیادی را برای این شرکت ارائه کردند. این تبلیغات سبب شد از ساعت ۵ الی ۶صبح جمعیت زیادی از مردم و از جمله خودم روانه صف طولانی خرید شویم تا توانستم مقداری از این سهم ارزنده را خریداری کنم. ولی بعد از یکسال که مجمع برگزار شد به جای ۶۲۸ریال مبلغ ۱۲۸ریال سود تقسیم شد، همچنین ۵۰درصد افزایش سرمایه که مربوط به اندوخته سود سهامداران بود، پرداخت نشد. قیمت هر سهم نیز بیانگر سرمایه از دست رفته مردمی شد که همیشه دولت را متولی و امانتدار پول خود می‌دیدند .

سرمایه‌گذاری بانک ملی نیز سهام خود را بالاتر از یک‌هزار تومان فروخت. به خاطر اینکه قرار بود در آن سال در کنار افزایش صددرصدی سرمایه رقم ۳۰تومان سود داشته باشد و بقیه داستان هم در مجمع مشخص شود. البته در کنار این مسائل پول سرگردان مردم در یکسال گذشته انباشته شد.

از جانب دیگر قیمت هر سهم نیز تا حدود ۲۰۰تومان سقوط کرد و غیرقابل فروش شد. نتیجه اینکه سند آن سهم هم به عنوان آیینه دق، به یادگار در دستشان ماند! این است داستان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار جزء.

داستان سبد حمایتی صنعت سیمان باعث شده که کارخانه‌های سیمان و سهامداران آن را که بخش زیادی را کارگران خود کارخانه تشکیل می‌دهند، به ورطه نابودی بکشاند.

بزرگ‌ترین صنعت ملی کشور، صنعت خودرو است که رو به همین تراژدی می‌رود. صنایع معدنی و فلزی که بیشتر این صنایع از معادن وطنی تامین می‌شود، با موانع صادراتی و عوارض ۳۰درصد مواجه شده‌اند.

درباره حمایت دولت از موضع خصوصی‌سازی باید گفت، در مورد بانک‌های خصوصی این مساله برای سرمایه‌گذار خصوصی نتیجه‌ای ندارد.

حال این مسوولان محترم مشخص کنند تا مردم بدانند با این همه پول سرگردان چه کنند؟تا خدای ناکرده پولشان را باد نبرد، که این نقدینگی باعث تورم شود!