مرتضی علی‌اکبری
مدیر مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری
توسعه معادن و فلزات
در حال حاضر دو دسته از افراد در بازار سرمایه، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. گروه اول، حرفه و کارشان این است و بنا به حرفه خود ناگزیرند کم و بیش در بورس فعالیت کنند.

اما گروه دوم افراد مخاطره‌جو هستند. همان طور که می‌دانیم حجم پول در گردش، بازار سرمایه بسیار محدود و مشخص است. ورود پول جدید در بازار افزایش نمی‌یابد. اگر هم زمانی افزایش یابد، بسیار محدود و مقطعی است. همین امر باعث شده وقتی یک سهم ارزنده در صف خرید قرار می‌گیرد، نقدینگی موجود و در گردش بازار به سمت آن حرکت کرده و سایر سهم‌های بازار را تحت‌تاثیر خود قرار دهد.
در حال حاضر بازار سرمایه، تحت تاثیر سهام صنایع ملی مس (فملی) قرار دارد. زمانی که این سهم در صف خرید قرار می‌گیرد، حجم معاملات دیگر سهام بازار کاهش پیدا می‌کند. از طرفی بازار سرمایه برای تامین وجه مورد نیاز، با افزایش عرضه مواجه می‌شود.
این حالت موجب منفی شدن سهم شرکت‌های ارزنده می‌شود. بنابراین برای عرضه‌های جدید باید شرایطی فراهم کرد تا اشخاص حاضر در بورس از طریق ابزارهای مالی جدید، فعالیت خود را بیشتر کنند.
اجرایی کردن این مورد در کوتاه‌مدت میسر نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور بهتر شدن شرایط عرضه سهام جدید به آینده موکول شود. از سوی دیگر می‌توان عرضه سهام جدید را تنها به شکل بلوکی انجام داد. در غیر این صورت به نظر می‌رسد حجم معاملات در بازار سرمایه، کاهش بیشتری پیدا کند. همچنین به دلیل وارد نشدن سرمایه‌های جدید، بازار به سمت کم‌تحرکی و قفل شدن هدایت شود.
اگر بازار سرمایه تحرک و شادابی نداشته باشد، تعجیل در اجرای اصل44 با مشکل اساسی روبه‌رو خواهدشد.
در نتیجه بدیهی است که اجرای اصل ۴۴ باید همراه با افزایش حجم پول در بازار باشد. اگر عرضه‌های جدید با کف قیمت صورت گیرد، می‌تواند نتایج مثبت زیادی را به دنبال داشته باشد. این کار ضمن ورود سرمایه‌های جدید به بازار سرمایه، عده زیادی از سرمایه‌گذاران را به فعالیت مجدد در بازار ترغیب می‌کند. در این صورت با افزایش قیمت سهام جدید، تا حدود زیادی عرضه سهام با کف قیمت جبران خواهد شد. در نتیجه عرضه سهام در بازار پررونق که یکی از اهداف اصل ۴۴ است، تا حدود زیادی میسر خواهد شد. در شرایط کنونی، عرضه سهام مشمول اصل ۴۴ با قیمت سقف، به ماشین پنچری می‌ماند که در صورت حرکت، به بازار سرمایه و خصوصی‌سازی زیان وارد می‌کند. از آن طرف در صورت توقف، هزینه‌های آن افزایش پیدا می‌کند. اطمینان داشته باشیم اگر سود شرکت‌های تازه وارد، منطقی و محافظه‌کارانه پیش‌بینی و اعلام شود از سوی دیگر اگر در بازه‌های کوتاه‌مدت سود آنها با قطعیت اعلام شود، این امر باعث صعودی شدن روند قیمت و محبوبیت سهم خواهد شد. در این صورت در عرضه‌های اولیه سهام، ضمن کاهش و تقسیم ریسک بین خریدار و فروشنده، دولت نیز سود خود را خواهد برد. هر چند هدف اولیه از اصل ۴۴ سودآوری دولت نیست. در‌حال‌حاضر کشتی عرضه اصل ۴۴ لنگر انداخته ولی ابزار تخلیه آن در بازار سرمایه وجود ندارد. هر چه می‌گذرد تعداد کشتی‌ها افزایش می‌یابد ولی همزمان با آن هزینه تخلیه نشدن نیز در حال افزایش است. بدیهی است ناخدای کشتی اصل ۴۴ باید مواظب باشد، کشتی به گل ننشیند. از سوی دیگر باید تجربه عرضه‌های دو تا سه ماه گذشته را چراغ راه طولانی خود کند.