ناصر بیک
حسابدار رسمی
کاهش نرخ سود بانکی در صورت نبود نظارت کافی، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مناسب زیربنایی و اشتغال‌زا، هدایت نخواهد شد. به همین دلیل ضرورت بررسی‌های آماری و دقت عمل در این باره وجود دارد. پول کالایی است که در چرخه اقتصادی به دنبال تعادل می‌رود و تابع عرضه و تقاضا است.

با توجه به محدودیت منابع پولی، رشد بالای جمعیت، مهاجرت و نیاز شدید به منابع پولی ضروری است، دولت بیش از پیش از طریق سیاست‌های پولی هدایت و حمایت شود، تا بتواند در تامین منابع پولی ضروری جهت بخش‌های مختلف جامعه، بیشترین اثربخشی و بازده را داشته باشد. هدایت دولت در جذب منابع پولی و تخصیص اعتبارات و تسهیلات به دو طریق اعمال می‌شود.
یکی شامل تشویق در جذب منابع پولی و سرمایه‌گذاری‌ها است، دیگری تعیین و هدایت سهم مناسبی از تسهیلات به بخش‌های ضروری جامعه است. این عمل در جهت تامین اشتغال بیشتر و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌گیرد. در این راستا، آمار اقتصادی بعد از جنگ تحمیلی بسیار مفید است. در این آمارها نتیجه سیاست‌های دولت و کارکردهای اجتماعی نظام اقتصادی کشور، بررسی و نشان داده شده است. در شرایط کنونی ضرورتی به کاهش نرخ سپرده‌گذاری، احساس نمی‌شود تا هر چه بیشتر نسبت به جذب منابع پولی سرمایه‌گذاری‌ها چه داخلی و چه خارجی اقدام شود. از طرف دیگر با بررسی ساختارهای مالی، صورت‌های مالی، عملکرد بانک‌ها، موسسات اعتباری، پولی و غیره می‌توان متوسط نرخ مناسب تسهیلات بانک‌ها را به دست آورد.
مدیریت صحیح بانک‌ها با اعمال کارمزد مناسب می‌تواند علاوه بر جذب سود سپرده‌ها، به هدایت منابع برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و اشتغال‌زا کمک کند.
با توجه به کمبود منابع پولی، ضرورتی به کاهش نامناسب نرخ سود نیست. بلکه توجه به سرعت جریان سرمایه‌گذاری و برگشت منابع اقتصادی، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.باید دانست که زیان فرصت‌های از دست رفته، از کاهش نرخ سود بیشتر است.بنابراین سرعت در گردش اقتصادی به مراتب منافع بیشتری را در جهت پیاده‌سازی اهداف برنامه‌ها و سند چشم‌انداز خواهد داشت. در صورت اجرای سیاست‌های فعلی دولت در جهت کاهش نرخ سود وام‌ها و تسهیلات، باید برای تکمیل این فرآیند اقداماتی را انجام داد.اول اینکه باید توجه داشت نرخ سود سپرده‌ها تا حد امکان،‌ کاهش داده نشود.دیگر اینکه بهای تمام‌شده خدمات بانکی نیز، مورد توجه و نظارت قرار گیرد.همچنین برنامه‌ریزی برای تخصیص اعتبارات بانک‌ها برای هدایت منابع به سوی سرمایه‌گذاری زیربنایی و اشتغالزا در دستور کار قرار گیرد.بدیهی است که نظارت مالی باید روی عوامل گفته شده توسعه یابد. این نظارت مالی می‌تواند از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران در نظر گرفته شود.در بخش‌های کشاورزی و طرح‌های زیربنایی می‌توان از طریق تخصیص امکانات تولید و تسهیلات دیگر به کمک این بخش‌ها آمد. سایر عوامل از جمله ریسک بخش‌های مختلف و داشتن ابتکار عمل بانک‌ها در جهت جذب سرمایه‌ها و هدایت آن در سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز، باید مورد توجه واقع شود.