گروه بورس- «در قانون سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها ذکری از «اوراق‌بهادار» به میان نیامده، بلکه به طریق اولی به امکان معامله اوراق نیز اشاره‌ای نشده است». مدیرکل سابق سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب افزود: با این تعریفی که صورت گرفته از روش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها یک مفهوم برداشت می‌شود.

این مفهوم هم به معنی مشارکت مستقیم در سرمایه شرکت‌ها از طریق تملک بیش از ۱۰درصد سهام است و نه چیز دیگر.

«سیداحمد مرتضوی» انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بورس را با دو هدف متفاوت عنوان کرد و گفت: زمانی سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد بخش قابل توجهی «بلوک» از سهام یک شرکت را به قصد اعمال کنترل و مدیریت خریداری کند.

وی ضمن مثبت ارزیابی کردن این حالت گفت: در این حالت هدف سفته‌بازی و سوداگری نیست و سرمایه‌گذار می خواهد به صورت یک شریک دایمی و بلندمدت در شرکت بماند.

این حالت در قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی پیش بینی شده و تاکنون چندین مورد هم عملی شده است.

مرتضوی در توضیح هدف دوم گفت: در مواردی ممکن است قصد سرمایه‌گذار خارجی،‌ خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار و تنها با هدف سفته بازی و سوداگری باشد.در این حالت سرمایه‌گذار به دنبال کنترل و مدیریت شرکت و شکل مطلوبی از سرمایه‌گذاری نیست.

مدیر کل سابق سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اموراقتصادی و دارایی در مورد ضرورت اصلاح قوانین موجود گفت: در ابتدا باید سازوکار کنونی را اصلاح کنیم. دوم این است که مقررات مشکل و سخت را از پیش پای متقاضیان برداریم.

وی توضیح داد: یک متقاضی خرید سهام زیر ۱۰درصد، چقدر باید در پیچ و خم بوروکراسی ما سرگردان باشد؟

وی در خصوص میزان استقبال خارجیان از سرمایه‌گذاری در بورس گفت: تا جایی که اطلاع دارم چند فقره مجوز داده شده است که برخی به صورت تشکیل شرکت مشترک بوده که این خود اشکال دارد.

وی ادامه داد: چراکه به این ترتیب نمی‌توان نسبت ۱۰درصدی برای سقف خرید سهام به وسیله خارجیان در بورس را رعایت کرد، چون سهام به نام شرکت مشترک خریداری می‌شود.

بنابراین در یک مشارکت مثلا ۴۹-۵۱درصدی چگونه می‌توان گفت که چند درصد از آن ۱۰درصد سهام خریداری‌شده، متعلق به شریک خارجی است.متن کامل این مصاحبه را در صفحه ۱۸ و ۲۳ بخوانید.