فرایند سرمایه گذاری خارجی در بو رس در گفت‌و گو با مدیرکل سابق سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی:
راهکارهای جدید برای سرمایه‌گذاری خارجی در بورس باید ارائه کرد
گروه بورس- سرمایه‌گذاری خارجی که در سال‌های اول انقلاب اسلامی‌به دلایل اوضاع نامناسب سیاسی و جنگ تحمیلی مغفول واقع شده بود، امروز یکی از دغدغه‌های مسوولان اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا آنجا پیش رفته که چند سال پیش مسوولان کشور مجبور شدند که قانونی جدید برای سرمایه‌گذاری خارجی تصویب کنند تا راه ورود سرمایه‌گذاران به کشور هموار شود. اما به نظر می‌رسد این پایان کار نیست، بلکه در این میان سرمایه‌گذاران خارجی با ابهاماتی مواجه هستند و این ابهامات هم ناشی از عدم آشنایی کامل بر بازار ایران است. در این بین موسسه‌های مشاوره سرمایه‌گذاری می‌توانند به عنوان پل ارتباطی سرمایه‌گذاران با بازار پرسود ایران ایفای نقش کنند. اگرچه فعالیت این موسسات مشاوره‌ای تنها چند سالی است که در ایران رواج پیدا کرده است، اما بهره‌گیری از راهنمایی‌های این افراد خبره در امر سرمایه‌گذاری به ویژه در نگاه سرمایه‌گذاران ضروری به نظر می‌رسد. «سیداحمد مرتضوی» که ۲۷ سال سمت مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت، امروز مدیرعامل یکی از همین (شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، به نام شرکت کلیدون) است.
گروه بورس- سرمایه‌گذاری خارجی که در سال‌های اول انقلاب اسلامی‌به دلایل اوضاع نامناسب سیاسی و جنگ تحمیلی مغفول واقع شده بود، امروز یکی از دغدغه‌های مسوولان اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا آنجا پیش رفته که چند سال پیش مسوولان کشور مجبور شدند که قانونی جدید برای سرمایه‌گذاری خارجی تصویب کنند تا راه ورود سرمایه‌گذاران به کشور هموار شود. اما به نظر می‌رسد این پایان کار نیست، بلکه در این میان سرمایه‌گذاران خارجی با ابهاماتی مواجه هستند و این ابهامات هم ناشی از عدم آشنایی کامل بر بازار ایران است. در این بین موسسه‌های مشاوره سرمایه‌گذاری می‌توانند به عنوان پل ارتباطی سرمایه‌گذاران با بازار پرسود ایران ایفای نقش کنند. اگرچه فعالیت این موسسات مشاوره‌ای تنها چند سالی است که در ایران رواج پیدا کرده است، اما بهره‌گیری از راهنمایی‌های این افراد خبره در امر سرمایه‌گذاری به ویژه در نگاه سرمایه‌گذاران ضروری به نظر می‌رسد. «سیداحمد مرتضوی» که 27 سال سمت مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت، امروز مدیرعامل یکی از همین (شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، به نام شرکت کلیدون) است.
گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با وی را در ادامه بخوانید:
آیا فعالیت موسسات مشاوره سرمایه‌گذاری در ایران با استقبال مواجه شده است؟
اکنون تنها چند سالی است که موسساتی تحت عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری دایر شده است پیش از این، مشاوره‌ها بیشتر در قالب حقوقی و حل و فصل اختلافات انجام می‌گرفت.
یعنی یک موسسه از لحاظ حقوقی راهکارهای لازم را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌داد، درحالی که یک موسسه مشاور در امر سرمایه‌گذاری وظیفه دارد اساسا به سرمایه‌گذار بگوید که سرمایه‌گذاری‌اش دارای توجیه اقتصادی است یا خیر و در جهت توفیق هر چه بیشتر سرمایه‌گذار تلاش کند.
خوشبختانه رفته رفته مشاوره در امر سرمایه‌گذاری از حالت سنتی فراتر رفته و جای خود را بین کارآفرینان و متولیان پروژه‌های اقتصادی باز کرده است و سرمایه‌گذاران متوجه شده‌اند که از این طریق می‌توانند منافع بلندمدت خود را تامین کنند. اکنون مشاوره ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته و از مراحل تهیه گزارش‌های توجیهی تا اجرای پروژه و تبیین سازوکار لازم ادامه پیدا می‌کند.
گرچه ضعف‌هایی هنوز در این رابطه وجود دارد از آن جمله تعداد کمی‌شرکت مشاوره‌ای می‌توانند گزارش‌ها و متون قراردادها را به زبان خارجی برای سرمایه‌گذاران تهیه کنند.
شما به عنوان فردی که سال‌ها مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد بودید، آیا می‌توانید یک بازخوانی از روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشته باشید؟
روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بعد از یک دوره وقفه طولانی پس از پیروزی انقلاب، عملا از نیمه دوم سال 72 آغاز شد. درست خاطرم هست که در آن سال تنها دو مورد سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد که یک مورد آن مربوط به تولید لوله‌های فایبرگلاس از سوی یک شرکت ایتالیایی و دیگری مربوط به تولید لوله‌های خرطومی‌برای استفاده در آبیاری کشاورزی از سوی یک شرکت یونانی بود.
سال ۷۳ جذب سرمایه‌گذاری خارجی ما به ۳ مورد رسید که مهم‌ترین آن سرمایه‌گذاری دوو کره‌جنوبی در کرمان‌موتور بود. پس از سال ۷۳ جذب سرمایه‌گذاری خارجی دچار نوسانات متفاوتی بود. به طوری که در سال ۷۴ هفت مورد، سال ۷۵ سیزده مورد، سال ۷۶ نوزده مورد، سال ۷۷ شش مورد، سال ۷۸ هجده مورد، سال ۷۹ شانزده مورد، سال ۸۰ هفت مورد و سال ۸۱ بیست و هشت مورد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران انجام شد. پس از سال ۸۱ سرمایه‌گذاری خارجی روند افزایشی به خود گرفت به طوری که سال ۸۲، چهل و یک مورد و سال ۸۳، سی و یک مورد به تصویب رسید. طبق اطلاعاتی که من دارم، این روند افزایشی شتاب بیشتری با ۶۱ مورد در سال ۸۴ و ۷۵ مورد در سال ۸۵ به‌خود گرفته است.
دلیل حجم پایین جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های دهه 70 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دلیل آن را باید در نارسایی قوانین و مقررات از یک طرف و اوضاع و احوال سیاسی کشور پس از انقلاب و جنگ تحمیلی از طرف دیگر جست‌وجو کرد. در این سال‌ها ما مجبور بودیم به صورت کجدار و مریز با موضوع برخورد کنیم.
ابهامات مربوط به اصل 81 قانون اساسی بر همه چیز سایه انداخته بود. این موضوع موجب شده بود که فضای مبهمی‌در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به وجود بیاید و به‌علاوه معلوم نبود مسوولان کشور اساسا با توسعه سرمایه‌گذاری خارجی موافق هستند یا نه. حتی مقامات بلندپایه کشور نظریات متضادی در مناسبت‌های گوناگون اظهار می‌کردند. در زمان جنگ نیز برخی از افراد می‌گفتند که در حالی که سرمایه‌گذار داخلی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیست، چرا ما باید به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشیم. در هر صورت نوسانات سرمایه‌گذاری خارجی طی این سال‌ها را باید در نبود یک قانون شفاف و در نتیجه نبود یک سیاست روشن به همراه تردید در حوزه‌های امنیت قضایی، اقتصادی و اجتماعی جست‌وجو کرد. اما به‌تدریج این وضعیت با تصویب قوانین برنامه اول و دوم تغییر کرد و زمینه برای تصویب قانون جدید و رفع ابهامات فراهم شد و خوشبختانه با تلاش‌های دولت و مجلس رفته رفته ضعف قانونی و فضای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تصویب قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تا حد قابل توجهی ترمیم شد.
با این وصف، وضع سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ظاهرا رضایتبخش بوده است، چنین نیست؟
در بخش بالادستی نفت و گاز سرمایه‌گذاری خارجی قابل قبولی انجام شده است. علت آنرا باید در حاشیه سود شرکت‌های خارجی از سهم ایشان از تولیدات و نیز ظرفیت شرکت نفت با پشتوانه قوی مالی دانست که حتی شرکت‌های طرف قرارداد نیازی به مراجعه به سازمان سرمایه‌گذاری برای برخورداری از مزایای قانون سرمایه‌گذاری خارجی ندیده‌اند.
کشور ما در مبحث سرمایه‌گذاری خارجی دارای چه جاذبه‌هایی است؟
به نظر من ایران از حیث منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، پتانسیل بازار و دیگر عوامل موثر در تصمیم گیری یک سرمایه‌گذار شرایط خوبی دارا است.
ما در بسیاری از مسائل از جمله هزینه حمل و نقل نیز مزیت‌های نسبی داریم، گرچه بخش عمده ای از این مزیت را از دست داده‌ایم. هزینه نیروی کار به‌رغم مسائلی که قانون کار بر کارفرمایان تحمیل کرده، باز هم در ایران دارای مزیت است و کشور ما در این زمینه از نیروهای جوان متخصص و کارایی برخوردار است، مقررات ارزی حاکم و عملکرد سیستم بانکی هم به نظر می‌رسد که فاصله اش با نظام مالی بین‌المللی کمتر شده و به نظر می‌رسد با وجود رقابتی که اکنون بین بانک‌های دولتی و خصوصی آغاز شده، در آینده به یک مزیت تبدیل شود.
وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 85 چگونه بوده است؟
براساس آمارها در سال ۸۵ قریب به ۱۰میلیارد دلار پروژه برای سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است که به تدریج تحقق خواهد یافت.
در سال 84 ما بیش از 4میلیارد دلار پروژه مصوب برای سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم که نشان‌دهنده روند صعودی پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.
معمولا وزارت اقتصاد (سازمان سرمایه‌گذاری) فقط آمار مربوط به سرمایه‌گذاری مصوب را ارائه می‌دهد اما به پرسش منتقدان در مورد میزان واقعی تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها پاسخ داده نمی‌شود. علت چیست؟
باید توجه داشته باشیم که پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی عموما تولیدی هستند و تحقق سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به زمان طولانی نیاز دارد. این بدان معنا است که سرمایه خارجی این‌طور نیست که به محض تصویب، به کشور وارد شود.
البته اختلافاتی از نظر ارقام با آنکتاد (Unctad) داریم. آنکتاد در آمارهای خود که همه ساله در گزارش سرمایه‌گذاری جهانی
(World Investment Report-WIR) درج می‌کند، به ادعای خودش ارقام واقعی تحقق یافته را که آن هم معلوم نیست از چه منبعی دریافت می‌کند، انتشار می‌دهد، ضمن اینکه آنکتاد منابعی که در چارچوب قراردادهای BOT و مشارکت مدنی و بیع متقابل به کشور وارد شده است را به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی شناسایی نمی‌کند، در حالی که از نظر ما همه منابع اعم از سهم سرمایه سهامی‌شرکای خارجی در شرکت‌های مشترک به‌همراه سایر منابعی که از موسسات مالی بین‌المللی و یا از منابع متعلق به خود سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان بخشی از نیازهای تامین مالی پروژه‌ها بدون اینکه بازپرداخت آنها به تضمین دولت و یا سیستم بانکی متکی باشد نیز سرمایه خارجی محسوب می‌شوند و باید در آمار سرمایه‌گذاری تحقق یافته منظور شود. البته دسترسی به منابع حساب ذخیره ارزی موجب شده است که سرمایه‌گذاران خارجی به‌جای تامین منابع مالی از خارج، از منابع این حساب (صندوق) استفاده کنند یعنی از منابع خودمان که چنین امکان و رویکردی با مبانی و روح قانون سرمایه‌گذاری خارجی منافات دارد.
قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به عقیده من، قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی یکی از بهترین قوانین دنیا است. روش‌های سرمایه‌گذاری در قانون جدید بسیار متنوع شده است به طوری که ما امروزه غیر از قراردادهای Joint venture قراردادهایی همچون BOT مشارکت مدنی و بیع متقابل به عنوان اشکال جدید سرمایه‌گذاری خارجی داریم. در زمینه سرمایه‌گذاری در بورس و رفع هرگونه محدودیت مدیریتی و سهامداری نیز یکی از تغییرات قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی است.
همچنین طبق قانون جدید چنانچه دولت اجرای پروژه‌ها را با تصمیم خودش به تعویق بیاندازد و یا موجبات تاخیر در اجرا را فراهم بیاورد، بازگشت سرمایه خارجی تضمین شده است.
افزون بر این براساس قانون جدید با تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی که نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مربوطه در آن حضور دایمی‌دارند، امکان دسترسی فوری به آنها در یک محل ثابت بوجود آمده است.
این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌گذار به صورت مستقیم با دستگاه مربوطه در تماس بوده و به تبع آن تحقق پروژه‌ها و تصمیم گیری‌ها نیز تسریع شود.
من تصور می‌کنم که با این بسترسازی از نظر چارچوب‌های قانونی هیچ مشکلی نداریم و اگر نقاط ضعفی هم وجود داشته باشد، راهکار حل آن را باید در امنیت قضایی و فضای عمومی سرمایه‌گذاری در کشور جست‌وجو کرد.
قانون قدیم سرمایه‌گذاری خارجی چه ضعف‌هایی داشت؟
همان طور که مستحضرید قانون قدیم سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به سال 1334 بود. یعنی پیش از 50 سال قبل که با توجه به تحولات رخ داده در ایران و جهان عملا استفاده از این قانون در زمان حاضر امکان‌پذیر نبود.
قانون قدیم در زمان خود قانون بسیار خوبی بود اما به نیازهای زمان حال پاسخ نمی‌داد. آن قانون بسیار کلی و فقط روش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را پوشش می‌داد، شرکت‌های دولتی خارجی نمی‌توانستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، موضوع سرمایه‌گذاری در بورس مسکوت بود، مکانیزم ورود و خروج سرمایه به ویژه قابل تبدیل به ارز نبودن سرمایه‌های غیرنقدی و ابهام در مورد نسبت معروف ۴۹-۵۱درصد و مواردی از این دست قانون قدیم را برای وضعیت فعلی ناکارآمد می‌کرد و ابزارهای تشویقی مناسبی هم در آن دیده نشده بود.
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین تغییرات قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به قانون قدیم، معرفی روش‌های جدید و متنوع سرمایه‌گذاری خارجی است. ممکن است این روش‌ها را بیشتر توضیح بدهید؟
حتما، ولی قبل از آن بهتر است ببینیم اساسا منظورمان از «روش سرمایه‌گذاری» چیست تا بعد به گونه‌های مختلف آن بپردازیم. اصولا «برای تامین مالی پروژه‌ها، دو طبقه‌بندی کلی وجود دارد. یکی تامین مالی به روش «استقراضی» و دیگری تامین مالی به روش «غیر استقراضی» است. در روش استقراضی، قرض گیرنده منابع مالی مورد نیاز خود را صرفا «به صورت قرض (وام) از قرض‌دهنده دریافت می‌کند و در مقابل به گروگذاشتن وثیقه‌های کافی از طریق سیستم بانکی و یا دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) بازپرداخت قرض تضمین می‌شود. در این روش قرض دهنده هیچ ریسکی برای وصول اصل و سود مورد انتظار خود نمی‌پذیرد چرا که بازپرداخت توسط دولت یا بانک تضمین شده است. این روش همان روشی است که امروزه در کشور ما به نام روش «فاینانس» شناخته می‌شود که متاسفانه کاربرد غلطی پیدا کرده است که بعدا به آن خواهیم پرداخت.
اما در روش غیراستقراضی، بازگشت منابع مالی بدون اینکه به تضمین بانک یا دولت متکی باشد (حتی اگر به صورت قرض باشد) صرفا از محل عملکرد اقتصادی پروژه مورد نظر صورت می‌گیرد. در حقیقت در این روش، تامین کننده منابع مالی، ریسک برگشت منابع را با اعتبار عملکرد و درآمدهای آتی پروژه مورد نظر و در چارچوب قرارداد مربوطه می‌پذیرد.
نتیجه اینکه از نظر قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی در چارچوب روش‌های غیراستقراضی جملگی به عنوان «روش‌های سرمایه‌گذاری» تعریف شده‌اند. به‌عبارت دیگر قرض‌ها و وام‌هایی که با تضمین دولت یا سیستم بانکی اخذ می‌شوند، اساسا به عنوان روش سرمایه‌گذاری شناخته نشده و این گونه منابع نمی‌توانند به عنوان «سرمایه خارجی» تحت پوشش قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی (قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381) قرار گیرند.
روش‌های سرمایه‌گذاری در قانون جدید به دو طبقه تفکیک شده‌اند:
1 - سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که به صورت شخصیت حقوقی با تشکیل شرکت همراه است که در آن سرمایه‌گذار خارجی بخشی یا تمامی‌سهام شرکت را مالک است.
۲ - سایر روش‌های سرمایه‌گذاری تحت عنوان «ترتیبات قراردادی» ذکر شده که شامل روش‌های تامین مالی پروژه‌ای، مشارکت مدنی، گروه BOTها و بیع متقابل است. در این روش‌ها به تشکیل شخصیت حقوقی (شرکت) نیازی نیست و روابط سرمایه‌گذاران در قرارداد تعریف شده است البته در مواردی ممکن است «شرکت پروژه» تشکیل شود که صرفا شرکت مدیریتی است که هدف انتفاعی نداشته و فقط تحت یک هویت حقوقی مجری تعهدات قرارداد است.
نتیجه می‌گیریم که همه این روش‌ها، نوعی تامین مالی است. پس منظور از روش «فاینانس» چیست؟
فاینانس در لغت به معنای «تامین مالی» است، ولی همان‌طور که گفته شد در فرهنگ مالی کشور ما به غلط جایگزین واژه قرض یا وام شده است، در حالی که کلیه روش‌های سرمایه‌گذاری (غیراستقراضی) و روش‌های استقراضی، همگی نوعی روش «تامین مالی» هستند، بنابراین وقتی که صحبت از چگونگی «فاینانس» یک پروژه می‌کنیم، این صحبت به معنای چگونگی «تامین مالی» پروژه است صرفنظر از اینکه سرمایه‌گذاری به روش مستقیم باشد و یا در چارچوب ترتیبات قراردادی. بنده معتقدم که دستگاه‌هایی که مسوولیت تحریر قوانین و مقررات را دارند نباید در مقام «قرض» از واژه «فاینانس» استفاده کنند.
قرض وام است و «فاینانس» همان «تامین مالی» است، اعم از اینکه تامین مالی به صورت وام باشد یا سهم سرمایه.
اگر موافق هستید قدری هم راجع به سرمایه‌گذاری خارجی در بورس صحبت کنیم.
اتفاقا لازم است. سرمایه‌گذاری خارجی در بورس ممکن است با دو هدف متفاوت صورت گیرد. یک وقت سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد بخش قابل توجهی (بلوک) از سهام یک شرکت را به قصد اعمال کنترل و مدیریت خریداری کند و تنها هدف وی سفته بازی و سوداگری (Speculation) نیست و می‌خواهد به صورت یک شریک دایمی‌و بلندمدت در شرکت بماند. این حالت در قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی شده و تاکنون نیز چندین مورد عملی شده است. اما در مواردی ممکن است قصد سرمایه‌گذار خارجی، خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار و تنها با هدف سفته بازی و سوداگری باشد و به‌دنبال کنترل و مدیریت شرکت نیست. تا جایی که بنده اطلاع دارم و از قانون جدید می‌فهمم، این حالت در قانون سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی نشده. با این وجود طبق مصوبه‌ای که در دولت قبل به تصویب رسیده، این‌گونه سرمایه‌گذاری نیز مشمول قانون جدید شناخته شده است. به نظرم طبیعت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت با قابلیت خرید و فروش آنی که هیچ هدفی جز کسب سود ندارند، اساسا موضوع قانون سرمایه‌گذاری خارجی نیست. البته اشکالی ندارد که سازمان سرمایه‌گذاری به عنوان سازمان مرکزی و مسوول سرمایه‌گذاری‌های خارجی از این
گونه سرمایه‌گذاری‌ها مطلع بوده و بر فعل و انفعالات آنها نظارت داشته و حتی مجوز بدهد، اما صدور مجوز سرمایه‌گذاری بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه برخورداری این گونه سرمایه‌گذاری‌ها از پوشش حمایتی قانون که حاوی تضمین‌های ملی شدن و مصادره و ... در قالب پروژه‌های مستقل است، با نیت قانونگذار همخوانی ندارد، ضمن اینکه در قانون سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها ذکری از «اوراق بهادار» به میان نیامده که به طریق اولی به امکان معامله اوراق نیز اشاره‌ای نشده است، به عبارت دیگر از روش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها یک مفهوم مورد استفاده است و آن هم به معنی مشارکت مستقیم در سرمایه شرکت‌ها از طریق تملک بیش از ده‌درصد سهام است و نه چیز دیگر. به نظرم کارشناسان مربوطه باید راهکار دیگری برای «سرمایه‌گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار» بیاندیشند.
با این وجود استقبال خارجیان از سرمایه‌گذاری در بورس چگونه بوده است؟
تا جایی که بنده اطلاع دارم چند فقره مجوز داده شده است که برخی به صورت تشکیل شرکت مشترک بوده است که این خود اشکال دارد، زیرا بدین ترتیب نمی‌توان نسبت 10درصد برای سقف خرید سهام توسط خارجیان در بورس را رعایت کرد، چون سهام به نام شرکت مشترک خریداری می‌شود، بنابراین در یک مشارکت مثلا 49-51درصدی چگونه می‌توان گفت که چند‌درصد از آن 10درصد سهام خریداری شده متعلق به شریک خارجی است. به‌علاوه طبق همین مصوبه فقط خارجیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) می‌توانند مبادرت به خرید و معامله اوراق بهادار کنند، در حالی که شرکت مشترک هویت ایرانی دارد و حقوق شریک خارجی از شرکت منتزع نیست.
برای رفع این ابهامات چه کار باید کرد؟
نخست باید نگاهی مجدد به ماده 15 قانون برنامه چهارم بیاندازیم. در آنجا گفته نشده که سرمایه‌گذاری خارجی در بورس مشمول قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد، بلکه گفته شده سازوکار لازم توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی فراهم شود. بنابراین باید ابتدا سازوکاری که اکنون وجود دارد را اصلاح کنیم. دوم این است که این مقررات مشکل را از پیش پای متقاضیان برداریم. یک متقاضی خرید زیر 10درصد سهام چقدر باید در پیچ و خم بوروکراسی ما سرگردان باشد. به نظرم باید حتی یک روزه کار صدور مجوز انجام شود. حتی نیازی به طرح موضوع در هیات سرمایه‌گذاری خارجی نیست زیرا زمان بر است و حتی رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری باید خودش بتواند مجوز را صادر کند به‌علاوه نحوه انتقال منابع نیز تسهیل شود. در آن صورت سرمایه‌گذاران خارجی تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس خواهند شد و از این حیث ممکن است بتوانیم بورس را متحول کنیم.
در ادامه بحث راجع به روش‌های تامین مالی، نظرتان در مورد «اوراق مشارکت» و عملکرد آن چیست؟
اوراق مشارکت ابزار مناسبی برای جذب منابع مالی سرگردان با هدف کاهش نقدینگی است. تا جایی که به جذب این منابع می‌پردازیم، اقدام مفیدی انجام داده‌ایم اما باید توجه داشته باشیم، برگشت این منابع با سود قابل توجه به ویژه به هنگام سررسید، آثار مخربی دارد که نه تنها هدف کاهش نقدینگی را محقق نمی‌سازد بلکه به افزایش حجم نقدینگی نیز منجر می‌شود.
به نظر می‌رسد که طراحان و مجریان صدور اوراق مشارکت باید راهکارهایی را بیاندیشند که تا جایی که مقدور است اگر نه همه منابع که حتی بخش قابل توجهی از وجوه در سررسید، جذب پروژه موردنظر شود.
راهکار مورد نظر شما چیست؟
البته در این خصوص باید کارشناسان نظر بدهند. به نظر حقیر راهکارهایی وجود دارد که حتی به قانون و مقررات جدید هم نیازی ندارد.
از آن جمله ترتیباتی است که می‌توان در برخی طرح‌ها و شرکت‌ها از طریق تبدیل مطالبات دارندگان اوراق مشارکت به «سهام ممتازه» که در قانون تجارت هم از آن یاد شده با حق انتخاب(Option) برای بازخرید سهام و یا تبدیل آنها به سهام عادی (Convertible Redeemable Preference Shares) از تزریق مجدد نقدینگی به بازار جلوگیری کرد.
البته این راهکار نیاز به بررسی بیشتر دارد تا جوانب آن کاملا روشن و کاربردی شود، به علاوه اجرای آن منوط به یک سری
تصمیم ها در درون شرکت‌هایی است که طرح‌های خود را در معرض جذب منابع حاصل از اوراق مشارکت قرار می‌دهند.
این راهکار را چقدر عملی می‌دانید؟
این راهکار به طور مسلم در مورد آن دسته از اوراقی که توسط بانک مرکزی و یا برخی وزارتخانه‌ها منتشر می‌شوند، کاربرد ندارد زیرا این دستگاه‌ها معلوم نیست منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت را در چه پروژه یا پروژه‌هایی به مصرف خواهند رساند.
اکنون به گمانم این نتیجه‌گیری را می‌توانیم بکنیم که اوراق مشارکت این نهادها در حقیقت اوراق قرضه دولتی هستند و معلوم نیست که اطلاق صفت «مشارکت» به آنها با چه استدلالی صورت گرفته است.
بنابراین کاربرد این روش فقط مختص آن گروه از طرح‌هایی است که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، اعم از اینکه طرح‌ها جدید باشند یا طرح‌های توسعه و در دست اجرا.
به نظرم این راهکار در مورد برخی طرح‌ها که اجرای آنها توسط دولت در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی شده به این شرط که از جمله طرح‌های قابل واگذاری به بخش‌خصوصی باشند، می‌تواند از همان ابتدا به تحقق پیش هنگام برنامه خصوصی‌سازی نیز کمک کند.
نتیجه می‌گیریم که غیر از اوراق مشارکت، برای تامین مالی می‌توان از مکانیزم «سهام ممتازه» استفاده کرد.
همین طور است. تعجب می‌کنم با وجودی که در قانون تجارت، مکانیزم سهام ممتازه پیش‌بینی شده، چرا متولیان طرح‌ها از این مکانیزم استفاده نمی‌کنند.
البته باید توجه داشته باشیم که اوراق مشارکت هیچ نوع ریسکی به دارنده آن تحمیل نمی‌کند زیرا با تضمین دولت، نگرانی از بابت بازخرید آنها وجود ندارد در حالی که سهام ممتازه به نوعی ریسک متصل است ولی این حسن را دارد که صاحب سهام ممتازه، حق دریافت‌درصد بیشتری سود که حاصل عملکرد اقتصادی پروژه موردنظر است، حتی بیش از سود اوراق مشارکت را خواهد داشت، به‌علاوه شرکت صادرکننده سهام ممتازه نیز از این مزیت برخوردار خواهدبود که دارایی‌های خود را برای تامین منابع مالی اضافی به‌وثیقه نمی‌گذارد.
تنها عاملی که امکان استقبال از سهام ممتازه را ممکن است کمرنگ بکند، پیش‌بینی سودآوری پروژه‌ها است که فکر می‌کنم این هم با دخالت بورس و انتشار شفاف سوابق مالی و عملکردی و چشم‌انداز آینده شرکت مورد نظر قابل حل است.
صدور اوراق مشارکت و سهام ممتازه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا چه حد تاثیرگذار است؟
در مورد خرید اوراق مشارکت توسط خارجیان نیاز به قانون داریم ولی این حرف بدین معنی نیست که از فردا به‌دنبال تصویب آن قانون باشیم زیرا به نظر بنده این کار با توجه به سود بالای اوراق و لزوم تبدیل آن به ارز اصلا به مصلحت کشور نیست، به‌علاوه از نظر قانون سرمایه‌گذاری خارجی، چون بازخرید اوراق توسط دولت تضمین می‌شود، اساسا با مفاد بند ب از ماده ۳ قانون در تضاد بوده و منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت به خارجیان نمی‌تواند به عنوان «سرمایه خارجی» تحت پوشش قانون سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد. در مقابل سهام ممتازه شاید یکی از بهترین روش‌ها برای جلب منابع مالی باشد که باید در جهت معرفی آن به کارآفرینان و متولیان طرح‌ها بیشتر تلاش کنیم و از این ابزار به‌جای روش‌های سنتی بانکی بیشتر استفاده کنیم، خواه برای جلب منابع از داخل باشد یا خارج.
به عنوان آخرین سوال نظرتان در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌هایی که در اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار است به بخش خصوصی واگذار شود چیست؟
براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی مجازند در هر حوزه و زمینه‌ای که بخش خصوصی اجازه سرمایه‌گذاری و مالکیت دارد، سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین از این حیث مشکلی نیست اما تصور کنید یک نفر خارجی یا یک شرکت خارجی بلوکی از سهام یکی از این شرکت‌ها را خریداری کند ولی گفته می‌شود تا مدتی مدیریت این شرکت در دست دولت خواهد بود.
این دیگر خصوصی‌سازی نیست. گمان نمی‌کنم تا زمانی‌که این شرط وجود داشته باشد، خارجیان استقبال کنند. خصوصی‌سازی از یک منظر همان انتقال مدیریت به بخش‌خصوصی است. اگر غیر از این باشد، اسم این کار را خصوصی‌سازی نمی‌گذارند.
پس چه اسمی‌روی آن می‌گذارند؟
احتمالا یک چیز دیگر که با تعریف ما از خصوصی همخوانی داشته باشد!
ارسال نظر