جواد بستانیان

دولت براساس چه حقی و با چه منطقی می‌تواند نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را تعیین کند. آنچه در دنیا به عنوان نرخ بهره اعلام می‌شود، نه نرخ تسهیلات بانک یا نرخ سود به سپرده‌گذاران، بلکه نرخ بهره تنزیل مجدد یا نرخ بهره بین بانکی است. با تعیین این نرخ توسط بانک مرکزی یا مرجع مشابه آن مثل شورای پول و اعتبار، سیاست انقباضی یا انبساطی در بازار پولی تنظیم و اعمال می‌شود. جریان ورودی و خروجی پول را در بانک‌ها بازار پولی می‌نامند. چرا که محل تجلی عرضه و تقاضای پول است. بانک‌ها باید بتوانند با اعمال نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات، عرضه و تقاضای پول را متعادل کنند. چنانچه عرضه پول از جانب سپرده‌گذاران نسبت به تقاضای پول از جانب وام‌گیرندگان بیشتر شود، نرخ سود پرداختنی به سپرده‌ها را کاهش می‌دهند، ولی چنانچه تقاضا برای دریافت وام بیشتر شود، نرخ سود دریافتی را افزایش می‌دهند. برعکس چنانچه عرضه پول کم شود، بانک‌ها مجبور می‌شوند سود بیشتری به سپرده‌گذاران بپردازند. همچنین چنانچه تقاضای پول از جانب وام‌گیرندگان کم شود نیز، مجبور به کاهش نرخ بهره هستند. دخالت در بازار یعنی محل عرضه و تقاضا، موجب از کار افتادن تمام نظام‌های خودکار تنظیم بازار و اختلال در بازار می‌شود. نتیجه چنین حالتی مداخله در بخش‌های بعدی است.اگر فرض کنیم که تقاضای دریافت وام بسیار زیاد باشد (مثل شرایطی که در ایران وجود دارد) آنگاه با صدور یک دستور دولتی نرخ تسهیلات هم کاهش می‌یابد. اولین عارضه جدی این است که تقاضای دریافت وام بیشتر و تمایل به بازپرداخت وام کمتر می‌شود. زیرا وام‌گیرنده می‌داند که برای دریافت دوباره وام باید در صف نوبت بایستد یا برای دستیابی به وام جدید باید از راه‌های غیرعادلانه یا غیرمشروع دیگر وارد شود. بنابراین تصمیم تصویبی نسبت به کاهش نرخ سود وام باعث می‌شود زمینه رشد بیماری فساد مالی یا فساد اداری فراهم شود.

بانک‌ها از طرف دیگر می‌دانند که به دلیل کم‌شدن سود تسهیلات، باید سود کمتری به سپرده‌گذاران بپردازند. این تصمیم که برای موازنه درآمد و هزینه بانک الزامی است، موجب کاهش سپرده‌گذاری در بانک می‌شود. در نتیجه تعادل منابع و مصارف بانک کاملا به هم می‌خورد و بانک چاره‌ای جز این ندارد که برای دستیابی به تعادل در بلندمدت، پرداخت وام‌های جدید را متوقف یا محدود کند. این رفتار هم دوباره موجب تمایل نداشتن وام‌گیرندگان به بازپرداخت وام می‌شود.

همه این بلاها به دلیل دستوری که پایه علمی ندارد، بر سر نظام پولی کشور می‌آید. نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها، نرخ کالای موجود در بازار پولی، پول است به جای آنکه عرضه و تقاضا، نرخ را تعیین کند، نرخ عرضه و تقاضا را تنظیم می‌کند. در نتیجه کاهش نرخ، عرضه کم تقاضا را زیاد می‌کند. در نتیجه این کمبود که از دوجانب فراهم می‌شود در بازار واقعی، یعنی جایی که قدرت دولت حاکم نیست، نرخ به مراتب افزایش می‌یابد از سویی به دلیل آنکه متقاضیان وام، امکان دستیابی به وام در بانک‌ها را ندارند بیشتر به بازار غیررسمی پول مراجعه می‌کنند و آن بازار رونق بیشتری می‌گیرد.

اما در این شرایط آن که به منابع بانک‌ها بیشتر دست می‌یابد، کسی است که قدرت بیشتر دارد و می‌تواند با توسل به آن قدرت وام بیشتری دریافت کند. این امر در درجه اول شامل شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت می‌شود. در درجه بعد، کسانی که با مسوولان بانک‌ها در رده‌های مختلف آشنایی بیشتری دارند و در درجه بعد کسانی که با استفاده از راه‌های غیرمشروع رضایت مسوولان رده‌های مختلف بانک را برای دریافت تسهیلات به دست می‌آورند. متاسفانه بعد از فراهم کردن بستر این فسادها، باید سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف به کار بیفتند و با فساد مبارزه کنند که آن هم خود هزینه دیگری است که بر کشور تحمیل می‌شود.

به همین دلیل است که باید دوباره این سوال را تکرار کنیم که دولت بر اساس چه حقی و مطابق با چه منطقی می‌تواند در مورد پول مردم نرخ تعیین کند؟ دولت خود، یک استفاده کننده قدرتمند از پول مردم از طریق بانک‌ها است و نباید خود را در برابر این اتهام قرار دهد که این تصمیم را با همه عواقب بدی که دارد، برای منافع خودش اتخاذ می‌کند.

برخی استدلال می‌کنند که بالا بودن نرخ سود بانک‌ها موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید شده می‌شود، در نتیجه مردم از این ناحیه متضرر می‌شوند. به این دلیل دولت در تعیین نرخ دخالت می‌کند. اما در هیچ منطق اقتصادی تولیدکننده کالا و خدمات با محاسبه قیمت تمام شده، بهای فروش کالا و خدمات خود را تعیین نمی‌کند. قیمت فروش کالا و خدمات در بازار تعیین می‌شود. چنانچه تولید کالا یا خدماتی با نرخ سودی که در نظام بازار تعیین می‌شود، اقتصادی نیست، باید در کارایی و اقتصادی بودن آن کار تردید کرد تولیدکنندگان غیر کارا نباید با ابزار دستکاری مصنوعی در نرخ، ادامه فعالیت غیر کارای خود را توجیه کنند. علاوه بر همه اینها، بانک‌ها باید بتوانند با محاسبه ریسک‌ هر مشتری، نرخ سود متفاوتی را برای تسهیلات پرداختی به آن مشتری تعیین کنند. تعیین سود تسهیلات یکسان برای همه مشتریان، موجب تحمیل هزینه زیادتر به وام‌گیرندگان کارا و درستکار به نفع وام‌گیرندگان غیر کارا و نادرست و غیرپای‌بند به تعهدات خواهد شد.