یادداشت روز
کاستی‌های گزارشگری بانکها
عرضه سهام بانکها به عموم و خرید و فروش این سهام در بورس و خارج از بورس مستلزم ارائه اطلاعات کافی جهت ارزش‌گذاری و تعیین قیمت‌های عادلانه و منصفانه است. براساس جزء «ج» الزامات واگذاری بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (ابلاغیه مقام معظم رهبری)، جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری باید اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام شود. طبق این رهنمود نقش دولت و مجلس در تعیین بازار عملیات بانکی (سهم بخش‌های مختلف اقتصادی و تسهیلات تکلیفی)، تعیین نرخ سود بانکی و وضع دیگر محدودیت‌ها و موانع بازدارنده فعالیت‌های بانکی باید کمتر شود تا امکان ارتقای سودآوری و بهره‌وری بانکها و در نهایت بازدهی مناسب سهام آنها فراهم شود. بدیهی است در صورتی که ابهامات درخصوص آینده فعالیت بانکها و چگونگی بازپرداخت بدهی‌های دولت رفع نشود و سیاست دولت درخصوص قیمت‌گذاری محصولات بانکی، چگونگی فعالیت‌ها و اعطای مجوز فعالیت بانکی مشخص نشود، ریسک اقتصادی سرمایه‌گذاری در سهام بانکها بالا ارزیابی می‌شود و در نتیجه به دلیل صرف ریسک بالاتر بازده مورد توقع افزایش خواهد یافت.
عنصر دیگر ریسک که در ارزیابی سهام با اهمیت است، ریسک اطلاعات است. هرچقدر شفافیت گزارش‌های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش‌ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر قیمت سهام تاثیر مثبت خواهد داشت. این سوال اساسی مطرح است که کیفیت و شفافیت گزارش‌های مالی بانکها و ضوابط و استانداردهای مورد استفاده چگونه است؟ این سوال از چند جنبه اهمیت دارد: (1) تعیین قیمت‌های منصفانه و عادلانه برای سهام براساس اطلاعات موجود در گزارش‌های مالی بانکها. (2) اجتناب از جابه‌جایی (شناسایی زودتر از موعد یا انتقال به دوره‌های آتی) درآمدها و هزینه‌های یک دوره به دوره‌های قبل یا بعد. همچنین با توجه به بند «د» ماده 31 قانون پولی و بانکی، بانک‌های ایرانی می‌توانند تا سقف 40درصد سهام خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی واگذار کنند و از دید سرمایه‌گذاران خارجی نیز استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی بسیار با اهمیت تلقی می‌شود.
در توضیح اهمیت این امر به ذکر این مورد اشاره می‌شود که چند سال پیش هیاتی برای بررسی دلیل ارزیابی ریسک بالای کشور توسط موسسات درجه‌بندی تعیین شد. براساس یافته‌های این هیات یکی از دلایل ریسک بالاتر، ضوابط گزارشگری مالی و حسابرسی اعلام شد. بر همین اساس است که در‌حال‌حاضر در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی کشور تاکید بر همگرایی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی است. براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی است. اما براساس ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، ضوابط حسابداری و گزارشگری مالی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. طبق بند «ج» ماده ۳۳ «نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان‌دهنده کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک باشد، به‌وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود» و طبق بند «د» همان ماده «میزان استهلاک دارایی‌های منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تاسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانکها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهدشد و بانکها موظف به اجرای آن
خواهند بود». با توجه به تغییر و تحولات زیادی که در صنعت بانکداری و استانداردها و ضوابط حسابداری، گزارشگری مالی و مدیریت ریسک صورت گرفته‌است، در شکل و ضوابط گزارشگری بانک‌های ایران نارسایی‌های زیادی مشاهده می‌شود که نتیجه آن افزایش ریسک اطلاعات بانکها است و عواقب و پیامدهای آن بسیار قابل‌توجه خواهدبود. گسترش مالکیت عمومی سهام بانکها نیز ایجاب می‌کند که به عموم سرمایه‌گذاران توجه بیشتری صورت‌گیرد. برخی از نارسایی‌های مهم در ضوابط گزارشگری مالی بانکها به اختصار در زیر ارائه شده‌است:
1 - شکل سود و زیان بانکها با تاکید بر سپرده‌گذاران تهیه می‌شود و ارزش پیش‌بینی آن برای سهامداران مورد تردید است. اگرچه طبق مقررات بانکداری بدون ربا سپرده‌گذاران در سود بانک شریک هستند و سهم آنان از درآمدهای مشاع باید تعیین شود، ولی به جای افشای درآمدهای مشاع و چگونگی محاسبه سهم سود سپرده‌گذاران در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، شکل سود و زیان تغییر داده شده است. در حالی‌که ترازنامه براساس تئوری شخصیت (بانک به‌عنوان شخصیت اقتصادی مستقل از سهامداران و سپرده‌گذاران) ارائه می‌شود، سود و زیان با آن سازگار نیست. برای بانکداری اسلامی تئوری مناسب برای گزارشگری مالی تئوری وجوه است که بانک توسعه اسلامی (IDB) از آن استفاده می‌کند. با این وجود به‌نظر می‌رسد در شکل فعلی نیز بتوان در گزارش ترازنامه و سود و زیان بهبود اساسی ایجاد کرد. این امر در مورد بانک‌هایی که صورت‌های مالی تلفیقی تهیه می‌کنند اهمیت بیشتری دارد.
۲ - ضوابط مربوط به تعیین درآمدهای مشاع و ضوابط شناخت درآمد به‌خصوص در مورد سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به بازنگری جدی دارد. در دستورالعمل مربوط برای شناخت درآمد سرمایه‌گذاری از استانداردهای آمریکا (FASB۱۱۵) استفاده شده‌است، در‌صورتی که استاندارد حسابداری ملی (شماره۱۵) در این خصوص وجود دارد.
3 - تعیین ذخیره عمومی اگرچه محافظه‌کارانه است، ولی بر سود بانکها تاثیر دارد. در بسیاری از کشورها در‌حال‌حاضر بانکها ملزم هستند تنها ذخیره خاص را در حساب‌ها منظور کنند. به طور قطع این محافظه‌کاری بر سود دریافتی سهامداران فعلی و آتی می‌تواند تاثیر داشته باشد و به نفع یک گروه و به ضرر گروه دیگر باشد.
۴ - روش‌های محاسبه استهلاک حدود چهار دهه پیش تعیین شده‌است و با استانداردهای حسابداری و قانون مالیات‌های مستقیم ناسازگار است و برای گزارشگری مالی به سرمایه‌گذاران مناسب نیست. طبق روش‌های فعلی، بانکها بخشی از زمین‌ها و نیز سرقفلی محل کسب و پیشه را مستهلک می‌کنند که با استانداردهای حسابداری مغایرت دارد. همچنین نرخ‌های استهلاک دور از واقع است. اموال غیرمنقول ده‌ساله و اموال منقول سه‌ساله مستهلک می‌شود. برای رفع این نارسایی، بانکها تاکنون سه بار دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کرده‌‌اند و از مالیات مربوط نیز معاف بوده‌اند. این معافیت مالیاتی برای بخش‌خصوصی وجود ندارد.
5 - بانک‌های دولتی صندوق بازنشستگی مخصوص دارند. به طور کلی طرح‌های بازنشستگی به دو گروه با مزایای معین و با کمک معین طبقه‌بندی می‌شوند. در طرح‌های با مزایای معین تعهدات کارفرما پرداخت مزایای بازنشستگی و نه پرداخت حق بیمه است. بنابراین لازم است تعهدات براساس روش‌های «آکچوئری» تعیین و هرگونه کسری بدهی شناسایی و هزینه شود که تاثیر مستقیمی بر ارقام سود و زیان گزارش شده بانکها خواهد داشت.
۶ - به‌‌رغم تاکید زیاد بر اندازه‌گیری، گزارشگری و مدیریت ریسک در سال‌های اخیر، در ضوابط فعلی الزامات کافی برای حسابداری و گزارشگری مالی ریسک وجود ندارد. بررسی صورت‌های مالی بانکها نشان می‌دهد که به جز یک بانک خصوصی که اطلاعات مختصری در مورد ریسک در گزارش هیات‌مدیره ارائه کرده است، بقیه بانکها اطلاعاتی در این خصوص منتشر نکرده‌‌اند. این نقصان افشا باعث می‌شود تصویر درستی از بانکها ترسیم نشود و تنها به حدس و گمان اکتفا شود. برای به‌روز‌کردن ضوابط و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بانکها، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
1 - از تجارب بانک‌های ایرانی که در خارج ثبت شده‌اند، مثل بانک پرشیا (متعلق به بانک‌های ملت و تجارت) و بانک ملی لندن (متعلق به بانک ملی) استفاده شود. بررسی گزارش‌های مالی این دو بانک نشان می‌دهد که در تهیه آنها از استانداردهای روزآمد استفاده شده‌است و سطح افشای آنها قابل مقایسه با بانک‌های ایرانی نیست.
۲ - شورای پول و اعتبار وظایف خود را در تدوین ضوابط حسابداری و گزارشگری بانکها به سازمان حسابرسی تفویض کند، ولی در فرآیند تدوین استانداردها مشارکت فعال داشته باشد. واقعیت این است که سازمان حسابرسی تجارب ارزشمندی در تدوین استانداردهای حسابداری دارد و تشکیل سازمان موازی برای تدوین استانداردهای بانکها توجیه چندانی ندارد. از طرف دیگر سازمان مذکور به طور مرتب در جریان آخرین تغییرات در استانداردهای حسابداری است و سال‌ها است که حسابرسی بانک‌های دولتی را انجام می‌دهد.
3 - در‌صورتی‌که بانک مرکزی بر وضع ضوابط حسابداری بانکها اصرار دارد، یک گروه شامل کارشناسان داخلی و مشاوران خارجی به منظور بازنگری در روش‌های فعلی تعیین شود و البته امکان بازنگری مستمر و بروز کردن این ضوابط فراهم شود.
۴ - در مورد روش‌های استهلاک به‌نظر می‌رسد مقررات مالیاتی مناسب باشد و می‌توان بانکها را ملزم به استفاده از آن مقررات کرد.
باید توجه داشت که روش‌های حسابداری پیامد اقتصادی دارد و موجب انتقال ثروت از یک گروه به گروه دیگر می‌شود. بنابراین باید به گونه‌ای تنظیم شود که تعادلی بین سهامداران و سپرده‌گذاران فعلی و آتی و نیز دولت (مالیات) ایجاد شود.
مدیر عامل شرکت بورس
ارسال نظر