محسن ایلچی

وقتی که در ۲۸ دی‌ماه سال گذشته، دنیای اقتصاد در یادداشتی تحت عنوان «پیش‌بینی آزادسازی نرخ بهره در سال آینده» نوشت که در سال ۸۶، نرخ سود بانک‌ها آزاد خواهد شد یا کاهش نخواهد یافت، برخی از کارشناسان، این پیش‌بینی را بسیار خوش‌بینانه فرض کرده و آن را غیرواقعی خواندند. در این یادداشت که با اتکا به دو پیش‌بینی دیگر «دنیای اقتصاد» در خصوص افزایش قیمت طلا و مسکن نوشته شد: «پیش‌بینی ما این است که با توجه به رشد فزاینده نقدینگی و اثر عرضه پول بر رشد قیمت‌ها در سال آینده، دولت به این نتیجه خواهد رسید که در سیاست‌های پولی و مالی تجدیدنظر کند.

به طور واضح ما پیش‌بینی می‌کنیم که دولت با در اختیار داشتن همین ابزارهای پولی و مالی در سال آینده (سال ۸۶) به این نتیجه خواهد رسید که برای مهار شتاب تورم، جذب نقدینگی تورم ساز و تعدیل انتقادهای عمومی رویکرد اقتصادی به پدیده تورم داشته و منشا تورم در ایران را کاملا پولی فرض کند.

چرا که دولتمردانی که منشا تورم را کمبود عرضه و کاهش هزینه تمام‌شده تولید محصول به واسطه کاهش نرخ بهره دانستند، طی یک سال تجربه کرده‌اند که نه تنها قیمت‌ها برای مصرف‌کننده و اجرای سیاست‌های عدالت اقتصادی تثبیت نشد، بلکه به دلیل رشد هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده زیان دیده‌اند.

از این رو اگرچه دولت برنامه کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی را برای سال آینده پیش رو دارد، اما از این برنامه ناچار است، صرف‌نظر کند تا با آزادسازی نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت، اثر عرضه پول و رشد فزاینده پول را مهار کند. شاید گفته شود که این به معنی تغییر مسیر و عقب‌نشینی از اصول برنامه‌‌های اقتصادی دولت و فایق شدن محافل آکادمیک بر دیدگاه دولت است. اما برای جلوگیری از بحران ناشی از رشد نقدینگی و اثر آن بر سطح قیمت‌ها (که انتظارات تورمی در طرف عرضه و تقاضا در سال جاری را تحریک کرده است) دولت مجبور است با شجاعت در برنامه‌ها و سیاست‌های پولی و مالی خود تجدیدنظر کند.

چراکه چنانچه سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری مسقف ادامه یابد، اوضاع به گونه دیگر خواهد بود. از این رو پیش‌بینی می‌شود که صنعت بانکداری در ایران سال آینده با موقعیت ممتازی روبه‌رو شود. «تصمیم شورای پول و اعتبار در آخرین روز سال ۸۴ برای کاهش بخش‌نامه‌‌ای نرخ سود بانکی در بانک‌های دولتی و سپس در بانک‌های خصوصی، ابزارهای مهار نقدینگی را از اختیار مسوولان سیاست‌گذاری پول کشور خارج کرده است. اما ما پیش‌بینی می‌کنیم که شورای پول و اعتبار با تورم سال آتی مجبور است، اقتصادی برخورد کند نه غیر اقتصادی.» اکنون بیش از چهار ماه از این پیش‌بینی می‌گذرد، شورای پول و اعتبار اقدام به آزادسازی نرخ سود نکرد، اما نرخ سود را هم کاهش نداد. این اولین برخورد و تصمیم اقتصادی درباره تعیین نرخ بهره است. اگرچه بخشی از بدنه دولت و مجلس نسبت استمرار این تصمیم ابراز تردید می‌کنند و خواستار کاهش نرخ سود بانکی هستند. اما این تصمیم نشان می‌دهد سیاستگذاران با اتکا به تحولات سال ۸۵ به دقت آثار کاهش نرخ سود بانکی در سطح مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را مورد مداقه قرار داده‌اند. نگرانی که در خصوص تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار وجود دارد این است که مجلس و بخشی از پیکره دولت برای کاهش نرخ سود بانکی فشارهای جدیدی را بر مهم‌ترین نهاد پولی و اعتباری کشور وارد ‌سازند. به نظر می‌رسد موافقان کاهش نرخ سود بانکی در این مقطع باید به مساله افزایش قیمت بنزین، رشد نقدینگی، در سال‌جاری و متمم‌های متعدد بودجه از سوی دولت در سال ۸۶ به ویژه در ماه پایانی سال و... که از جمله عوامل رشد نرخ تورم در سال‌جاری خواهد بود، توجه بیشتری کنند.