کارشناسان درباره نمادهای بسته نظر می دهند
۳۰ درصد سهامداران در انتظار بازگشایی نمادهای متوقف
ایسنا - در حال حاضر، نزدیک به سه میلیون نفر از افراد جامعه، در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند که حدود ۳۰درصد از سهامداران فعال و غیرفعال با سدی به عنوان توقف نماد معاملاتی شرکت‌ها روبه‌رو شده‌اند و از خرید وفروش سهام و دسترسی به نقدینگی محروم مانده‌ا‌ند. شاید برای هر یک از سهامداران شرکت‌ها توقف نماد چندان مساله بغرنجی نباشد، اما با توجه به تجمیع آمار مربوط به تعداد سهامداران و سرمایه شرکت‌هایی که با توقف نماد روبه‌رو شده‌اند، می‌توان یکی از موانع عمده توسعه بازار را به طور یک جا و ملموس مشاهده کرد که باید به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشت.
با این شرایط باید گفت یکی از اولویت‌های مهم کاری سازمان و شرکت بورس بازگشایی هرچه سریع‌تر نماد معاملاتی شرکت‌ها است تا یکی از موانع اصلی گردش نیافتن سهام و حجم اندک معاملات برداشته شود.
همچنین بسته بودن نماد حدود ۱۲۰ شرکت معاملاتی به دلایلی همچون ندادن اطلاعات و یا ارائه اطلاعات ناقص مقداری کار را سخت‌تر کرده و نمی‌توان نتیجه گرفت که بالاخره این شرکت اطلاعات ارائه داده و سپس نمادشان بازگشایی شود و یا بدون ارائه اطلاعات معامله بر روی آنها صورت گیرد، همین مساله بازار سهام را با چالش پنهانی روبه‌رو کرده که تا کنون از این منظر به این مساله نگاهی نشده است.
مدتی پیش در همین زمینه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار راهکارهای هیات مدیره این سازمان را برای حل مشکل توقف نمادها تشریح کرد.
دکتر علی صالح آبادی می‌گوید: موضوع توقف نمادها در هیات مدیره این سازمان بررسی و دو راهکار برای آن در نظر گرفته شده است. بر این اساس دستورالعملی برای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران تهیه می‌شود که در آن شرایط خاصی برای اطلاع رسانی شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.
صالح آبادی خاطرنشان می‌کند: در این دستورالعمل برای اطلاع‌رسانی شرکت‌ها، مهلت زمانی مقرر شده است که رعایت نکردن این مهلت‌ها، جرم محسوب می‌شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح می‌کند: راهکار دوم برای حل مساله طولانی شدن زمان توقف نمادها، شبکه اطلاع رسانی کدال است که در کمترین زمان ممکن، اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را به طور ساماندهی شده و شفاف منتشر می‌کند.
برخورد ترجیحی
شاهین شایان آرانی، کارشناس بازارسرمایه، در پی توقف نماد ۱۲۰ شرکت بورسی و این‌که بازگشایی این شرکت‌ها منوط به دادن اطلاعات شفاف خواهد بود، می‌گوید: زمانی‌که نماد این شرکت‌ها بدون دادن اطلاعات بازگشایی شوند، یکسری رانت اطلاعاتی به وجود آمده و بی‌عدالتی در بازار حاکم خواهد شد.
وی اخراج شرکت‌هایی که اطلاعات به بورس نمی‌دهند را مطرح کرده و می افزاید: با توجه به این‌که این شرکت‌ها با ندادن اطلاعات تخلفی را مرتکب می‌شوند، پس از چند تذکر باید آنها را از بورس اخراج کرد.
شایان آرانی برخورد نکردن یکسان بورس با شرکت‌هایی که نماد آنها متوقف شده را مدنظر قرار داده و معتقد است: اشکالی که این شرکت‌ها به بورس می‌گیرند، این است که بورس به صورت‌ترجیحی برخورد می‌کند، بنابراین مقداری از مشکل توقف نمادها به خود سازمان و بخشی نیز به تخلف شرکت‌ها باز می‌گردد.
این کارشناس بازار سرمایه وجود مرجع بی طرف برای رسیدگی به این موارد را خواستار شده و اظهار می‌کند: خود سازمان بورس در این مباحث که به آن اشکال می‌گیرند بی‌طرف نیست، بلکه باید نهاد بی‌طرفی وارد این مقوله شود تا هر چه سریع‌تر مشکل برطرف شود. زیرا توقف نماد شرکت‌ها به ضرر همه خواهد بود.
شایان آرانی در ادامه به معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که در بورس پذیرش می‌شوند اشاره کرده و می‌گوید: شرکت‌هایی که دارای مشکل هستند بهترین روش این است که نمادشان در بورس بسته شده و از منافع بورس استفاده کنند، بنابراین سازمان بورس باید بر روی این مساله حساسیت نشان دهد.
ضربه به بورس با بازگشایی نماد شرکت‌های متوقف شده
زهرا نژاد بهرام، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است: هر شرکتی برای ورود به بورس باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد، اگر نتواند آن ویژگی‌ها را اعمال کند و یا در طول مدت فعالیت بخشی از ویژگی‌های آن دچار مشکل شده باشد از تابلوی اصلی کنار رفته و نمادش بسته خواهد شد. وی بسته بودن نماد را به معنی عدم حضور در بورس ندانسته و می‌گوید: این شرکت تا زمانی که نتواند استانداردهای مورد نظر بورس را کسب کند مجبور است که در آن نماد باقی بماند.
نژاد بهرام درباره اثر نمادهای بسته بر معاملات سهام توضیح می‌دهد: معامله‌کنندگان با تکیه به اعتبار بورس وارد معاملات سهام می‌شوند، اعتبار بورس هم ناشی از در اختیار داشتن قوانین حقوقی و مقرراتی است که براساس حقوق داخلی تعیین شده است. در واقع شرکت‌هایی می‌توانند وارد بورس شوند که نه تنها ضریب شفافیت‌شان را حفظ کنند بلکه به حفظ استانداردهای بین‌المللی مورد نظر بورس هم بپردازند.
وی با اشاره به این‌که بازکردن نماد معاملاتی بدون وجود اطلاعات، موجب بحران درونی خواهد شد، ادامه می‌دهد: ورود این شرکت‌ها به بورس، هر چند که حجم معاملات را بالا برده و ضریب نقدشوندگی را افزایش می‌دهد اما یک نوع تضاد روانی و بحران را به وجود خواهد آورد.
نژاد بهرام به تلاش سازمان در راستای ورود این شرکت‌ها به بورس اشاره کرده و می افزاید: بورس در طول روزهای گذشته تلاشی را در این زمینه انجام داده نه به این معنی که نماد ۱۲۰ شرکت را بازگشایی کند، بلکه با این نگاه که چون حجم مبنا موجب شده برخی از شرکت‌ها به حاشیه رفته و نمادشان بسته شود، دستورالعمل ۶ماده‌ای را پیشنهاد کرده تا براساس آن بعضی از شرکت‌ها که ظرفیت ورود به بورس را دارند، اما به دلیل پایین بودن حجم مبنا این مشکل برای آنها به وجود آمده را جبران کنند. با این وجود ضریب نقدشوندگی ارتقا پیدا خواهد کرد.
او ادامه می‌دهد: برای مدت کوتاه این آمادگی در بورس به وجود آمده که بخواهد حداقل شرکت‌هایی که ظرفیت‌های لازم را برای معامله دارند مشکلشان را در عرضه، تولید، تقاضا، دفاتر مالیاتی و مجمع عمومی‌حل کنند.
تنبیهی برای شرکت‌هایی که اطلاعات به بورس نمی‌دهند
سیدمحمدعلی شهدایی، عضو جامعه حسابداران خبره ایران، خاطرنشان می‌کند: اطلاعات حق سهامدار است و سهامدار باید از آن باخبر شود.
اگر قرار باشد سهامدار عمده، مدیر شرکت یا هر کس دیگری وظیفه فیلتر یا محدود کردن اطلاعات را انجام دهد، بازار نگاه ناامنی به سهم خواهد داشت، حال اگر شرکت‌ها اطلاعات ندهند چه ساز و کار قانونی داریم که مدیر و یا سهامدار عمده‌ای را به مجازات برسانیم و ضرر و زیان‌هایی که سهامدار متحمل شده را جبران کنیم؟ در حالی که هیچ ساز و کاری برای این موضوع وجود ندارد.
وی به نبود ساز و کار کنترلی در بازار اشاره کرده و می‌گوید: علاوه بر ندادن اطلاعات از سوی شرکت‌هایی که نمادشان متوقف شده مواردی همچون دستکاری در اطلاعات نیز وجود دارد، همین امر موجب خواهد شد که سیستم‌های کنترلی به خوبی اعمال نشود.
در این مورد نمی‌توان ۱۰۰درصد سازمان بورس، سهامدار عمده و یا مدیران شرکت را مقصر دانست باید بدون در نظر گرفتن یک مقصر سازوکار تنبیهی برای هر یک از طرفین را مدنظر قرار داد.
وی با اشاره به این که شرکت‌هایی که مورد پذیرش قرار می‌گیرند از ۱۰درصد تخفیف مالیاتی نسبت به نرخ مقطوع برخوردار می‌شوند، معتقد است: عده‌ای از شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام خود در بورس حق کمتری را جهت اجرای وظیفه‌های عمومی‌دولت پرداخت می‌کنند.
حال اگر قرار باشد که پس از یک دوره‌ای از تخفیف مالیاتی استفاده کرده و بنا به دلایلی شرکت سودده نبوده به وضعیتی رسیدند که اطلاعات به بازار ندهند، سازمان بورس و اوراق بهادار هم آنها را به تابلوی چهارم برده و یا آنها را از لیست حذف می‌کند، در این میان تنها سهامداران جزء ضرر خواهند کرد که پولشان سال‌ها در آن شرکت بلوکه شده و سهامدار عمده بیش‌ترین انتفاع را از محل صرفه‌جویی‌های مالیاتی خواهد برد.
او ادامه می‌دهد: باید ساز و کار قانونی دیده شود که اگر شرکتی قرار است از بورس حذف شود، دولت به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و این شرط را برای آن بگذارد که در طول چند سال که مالیات را کم داده همه را پس و جریمه آن را هم بپردازد در آن زمان باید دید که سهامدار عمده به دنبال راهکاری خواهد گشت یا خیر؟
شهدایی معتقد است: «شرکت‌هایی که اسمشان در بورس درج می‌شود، حق‌الدرجی را پرداخت می‌کنند، بنابراین چه اشکالی دارد شرکت‌هایی که اطلاع‌رسانی نامناسب دارند، حق‌الدرج آنها ۱۰ برابر شود، اگر قانون‌هایی در این زمینه گذاشته شود، شرکت‌های بورسی که اطلاعات ناقص به مردم می‌دهند یقینا از این پس این کار را انجام نخواهند داد. »
مسلما با اجرایی شدن اصل ۴۴ و افزوده شدن شرکت‌های بورسی، متولیان بازار سهام نمی‌توانند بهانه‌ای برای فراهم نشدن بسترهای لازم برای گسترش بازار و روان شدن معاملات داشته باشند.
همچنین راهکار‌هایی که از سوی سازمان بورس در راستای توقف نماد معاملاتی ۱۲۰ شرکت ارائه شده، راهکار‌هایی تئوریک بوده که در کوتاه‌مدت به نتیجه نمی‌رسند.
این که سیستم اطلاع‌رسانی راه‌اندازی شود خودش تا شش ماه دیگر نیازمند زمان است، بنابراین باید به دنبال راهکاری بود که از میان ریسک نقدشوندگی و یا ریسک اطلاع‌رسانی یک گزینه را انتخاب کند. در حالی که اعتقاد بر این است که باید به یک راه میانبر رفت ظاهرا برخی نمی‌خواهند و نمی‌توانند اطلاعات به بورس ارائه دهند که خود این امر نیز یک مساله خواهد بود که راهکار خود را می‌طلبد. حال این سوال مطرح می‌شود که تکلیف بورس در این میان چه خواهد بود؟ اگر ریسک نقدشوندگی خیلی مهم نیست و ریسک اطلاعاتی مهم تلقی می‌شود و ناچاریم تا زمانی که اطلاعات کامل نشده نماد را باز نکنیم بالاخره چقدر زمان نیاز است؟ نماد‌هایی که در حال حاضر در بورس متوقف شده و تعدادشان نیز کم نیستند عاقبت چه خواهند شد؟ و این گونه توقف‌ها تا چه میزان معاملات بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
به هر حال امید است با همکاری همه عوامل، بازار سرمایه کشور با برخورداری از چارچوبی مشخص در مسیر رو به رشدی قرار گیرد تا واژه ویترین اقتصادی کشور برازنده آن باشد.
ارسال نظر