کاهش مهلت استفاده از حق تقدم؟!

ابوالفضل متین*

آیا مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه شرکت‌ها به ۳۰روز تقلیل یافته است؟ پس از افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو و ارسال مدارک حق تقدم افزایش سرمایه این شرکت، مشاهده شد که فرصت ۳۰ روزه که در گذشته همیشه طبق قانون تجارت ۶۰ روز بود، جهت واریز وجه حق‌تقدم به سهامداران داده شد که باعث تعجب سهامداران شد که البته بعدا تمدید شد.

به هر حال پس از تکرار این موضوع در مورد شرکت تولی پرس و اطلاعیه سازمان بورس در تایید زمان ۳۰ روزه در مورد افزایش سرمایه این شرکت، با تماس و پیگیری که با مدیران سازمان و شرکت بورس داشتم، متوجه شدم که طبق مصوبه شورای بورس و ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار که مربوط به بازار اولیه است، زمان مذکور به ۳۰ روز تقلیل یافته و البته قابل تمدید طبق شرایطی خواهد بود که اگر چنین باشد، حق همه اهالی بازار سرمایه است که از این موضوع فراگیر و مهم به‌صورت رسمی آگاهی یابند، بنابراین نکاتی را به اختصار در این میان یادآوری می‌کنم.

۱ - ماده ۱۶۶ قانون تجارت به‌صراحت مهلت اعمال حق تقدم افزایش سرمایه شرکت‌ها را حداقل ۶۰ روز بیان داشته است و اینکه قانون تجارت با کدامین مصوبه قابل نقض است، نیاز به اظهار نظر رسمی حقوقدانان را دارد و اگر مصوبه شورای محترم بورس چنین تغییراتی را ممکن می‌سازد، بسیار مسرورکننده است که بعد از این بتوانیم بدون تغییر قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی، مشکلات دیگری که این قانون به دلیل قدیمی بودن آن برای بازار سرمایه ایجاد کرده است مانند توزیع سود سهامداران بعد از ۸ماه از تشکیل مجامع و یا پاداش حداکثری ۵درصدی مدیران و... که براساس شرایط سال ۱۳۴۷ تصویب شده است را تغییر دهیم.

۲ - رابطه سهامداران و شرکت‌ها و ارکان آن با یکدیگر بر اساس اساسنامه شرکت‌ها است و اساسنامه شرکت‌ها بر مبنای قانون تجارت تنظیم شده است و حتی اساسنامه تیپ شرکت‌های بورسی هم بر مبنای قانون تجارت است و اگر هم قرار است تغییراتی انجام گیرد و فرض هم باشد که این تغییرات قانونی و به نفع بازار سرمایه باشد، باید مجامع فوق‌العاده این شرکت‌ها تشکیل و نسبت به تغییر اساسنامه شرکت‌ها اقدام شود.

یعنی ۶۰ روز تبدیل به ۳۰ روز شده و قید مطابق قانون تجارت حذف تا این تغییرات قانونی شود تا شائبه دخالت در حقوق مالکانه سهامداران ایجاد نشود.

۳ - اگر قانونگذار فرصت حداقل ۶۰ روزه برای حق تقدم افزایش سرمایه‌ها مقرر کرده، آیا به امکانات پست و ارسال این مدارک و تحویل آن به سهامداران نیز توجه کرده است، آیا امور سهام شرکت‌ها و ادارات پست کشور ، توانایی دارند که طی یک ماه، حجم بالایی از مدارک حق تقدم سهامداران که برخی به بالای ۱۰۰هزار سهامدار با پراکندگی وسیع جغرافیایی می‌رسند را تهیه و ارسال و سهامداران جزء هم وجوه آن را تهیه و پرداخت کنند؟

البته شاید ارسال الکترونیکی از مشکلات این موضوع بکاهد، ولی اینکه تاکنون چه مقدار ساز و کار قانونی برای ارسال الکترونیکی ایجاد شده است، جای بررسی دارد.

۴ - قانون تجارت این کشور مربوط به سال ۴۷ است و نزدیک به ۴۰ سال است که سهامداران به این روش عادت کرده‌اند و اگر به فرض این تصمیم قانونی باشد و خدشه مغایرت با قانون تجارت بر آن وارد نباشد، مگر می‌شود یک فرهنگ ۴۰ ساله را بدون مقدمه و فرهنگ‌سازی به مرحله عمل رساند.

پسندیده است با اطلاعیه رسمی و اعلان یک زمان مثلا از ۳ یا ۶ماه آینده، این تغییرات عملیاتی می‌شد، تا حقوق سهامداران بی اطلاع که برگه افزایش سرمایه‌های آنان توسط شرکت‌ها جهت سهولت امر به کارگزاری‌ها تحویل شده و متاسفانه کارگزاران هم تحویل گرفته‌اند، ضایع نشود.

۵ - به‌نظر می‌رسد استناد به ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار که مهلت ۳۰روزه به پذیره‌نویسی و انتشار اوراق بهادار دارد، مربوط به بازار اولیه بوده و با توجه به آنکه حق تقدم سهام در بازار ثانویه معامله می‌شود و در تابلوی معاملات قیمت می‌خورد، شامل این ماده نشود وگرنه هیچ تفاوتی میان انتشار اوراق بهادار در بازار اولیه و حق تقدم در بازار ثانویه وجود ندارد و باید به دلیل قیمتی در تابلوی معاملات ثبت شود، تفاوتی با اوراق عرضه اولیه داشته باشد که نیاز به بررسی بیشتر دارد.

در پایان به نظر بنده مغایرت این تصمیم با ماده ۱۶۶ قانون تجارت نیاز به اظهار نظر رسمی حقوق دانان دارد. حتی اگر این تصمیم فوایدی هم از دیدگاه مسوولان داشته باشد، تفسیر موسع از ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار چیز دیگری است و به دلیل مغایرت با قانون تجارت و با تفسیر قانون موخر، نیازمند توضیح بیشتر و اطلاعیه رسمی مسوولان است.

*دبیر کانون سهامداران حقیقی