سیامک میراحمدی

طی روزهای اخیر بحث‌های متعددی در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی و تاثیر آن بر بازار سرمایه مطرح شده است، یکی از نکات بسیار مهم و قابل تامل در این زمینه این است که نرخ بهره نیز مانند هر کالا یا خدمات تابع عرضه و تقاضا و کشش بازار است و بدون تردید هرگونه دستکاری و تغییر خارج از چارچوب عرضه و تقاضا با هر نیتی از جمله کاهش نرخ تورم تبعات جبران‌ناپذیری بر پیکر نحیف اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت. به طوری که هرگونه اعمال محدودیت برای یک حلقه از این زنجیره، فشار بر سایر حلقه‌ها و چه بسا گسستن آنها را در پی خواهد داشت. با این حال نکته حائز اهمیت در این ارتباط این است که به دلیل فقدان فرهنگ سهامداران و محدود بودن سرمایه اجتماعی در این زمینه در مقایسه با سایر بازارها، دامنه نوسانات نرخ بهره تسهیلات بانکی به تنهایی تاثیر چندانی بر بازار سرمایه نخواهد گذاشت و این مساله دقیقا در تقابل با تئوری‌های اثبات شده در این زمینه است.

در واقع بازار سرمایه کشور با دارا بودن اندکی بیش از ۳میلیون سهامدار معادل ۰۴/۰ کل جمعیت کشور (رقم بسیار ناچیز در مقایسه با سایر کشورها) که البته بخش اعظم آن را نیز سهامداران غیر فعال تشکیل می‌دهند، یعنی سهامدارانی که در فرآیند واگذاری شرکت‌ها خواسته یا ناخواسته تعدادی از سهام شرکت متبوع خود را تملک کرده‌اند و نقش چندانی در بازار ندارند، موجب می‌شود تغییرات نرخ بهره تسهیلات بانکی به دلیل حجم اندک معاملات تاثیر ملموسی در این بازار بر جای نگذارد.

به نظر می‌رسد مهمترین عامل جابه‌جایی سرمایه تفاوت‌های مربوط به نرخ بازدهی در بازارهای پولی و مالی است و تغییرات محدود در نرخ بهره تسهیلات بانکی به تنهایی جذابیتی برای گرایش به سمت بازار سرمایه ایجاد نخواهد کرد، مگر اینکه تفاضل نرخ بازدهی بازار سهام در مقایسه با نرخ تورم مثبت و همچنین به میزان نسبتا قابل توجهی بالاتر از بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار پول باشد و دلیل این امر هم به میزان ریسک بالاتر سهام در مقایسه با بازار تقریبا بدون ریسک پول بر شود.

با توجه به مطالب یاد شده، سیاست تغییر نرخ بهره در سیستم بانکی زمانی برای بازار سرمایه مثبت خواهد بود که نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره تسهیلات بانکی تواما و به میزان نسبتا قابل توجهی به موازات تثبیت یا کاهش نرخ واقعی تورم در جامعه کاهش داشته باشد.