دیدگاه کارشناسان درباره ابزارهای مالی جدید

دنیای اقتصاد- بررسی دستورالعمل دستکاری بازار و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در دستور کار هیات‌مدیره سازمان بورس قرار گرفت، این دستورالعمل در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی و برای طرح در هیات‌مدیره سازمان آماده شده است. در دستور کار هیات‌مدیره بورس قرار گرفت

مقابله با دستکاری بازار و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی

۲۵ رفتار مجرمانه در بازار شناسایی شده است

سنا- معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار کشور اعلام کرد: بررسی دستورالعمل دستکاری بازار و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در دستور کار هیات‌مدیره این سازمان است.

دکتر سید علی حسینی گفت: این دستورالعمل در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی و برای طرح در هیات‌مدیره سازمان آماده شده است. عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که در اردیبهشت ماه جلسات متعددی برای بررسی این دستورالعمل اختصاص خواهد یافت، افزود: پس از تایید هیات‌مدیره، این دستورالعمل به شورای عالی بورس ارسال می‌شود تا مصادیق دستکاری در بازار در این شورا نیز تصویب شود.

دکتر حسینی درباره بررسی صلاحیت نمایندگان حقیقی اعضای هیات‌مدیره شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) تصریح کرد: برای تکمیل پرونده این افراد باید سوابق حرفه‌ای، تجربی،‌ تخصصی و برنامه‌هایشان به سازمان ارائه شود که البته مدارک بیشتر آنها کامل شده است. وی خاطرنشان کرد: کمیته تایید صلاحیت از سه عضو به انتخاب هیات‌مدیره سازمان تشکیل شده است. این کمیته در مورد صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای، ‌علمی و تخصصی بررسی و اعلام نظر خواهد کرد که این جلسات از هفته آینده شروع خواهد شد.

دکتر حسینی درباره طرح موضوع تعیین کارمزد خدمات نهادهای مالی و بورس‌ها در نشست اخیر هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بر اساس بند ۱۶ ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار کشور، یکی از وظایف سازمان تصویب سقف نرخ‌های خدمات و کارمزدهای بورس و دیگر نهادهای مالی موضوع این قانون است که با توجه به انتقال عملیات بازار به شرکت بورس،‌ هیات‌مدیره این موضوع را بررسی و نتیجه آن را به هیات‌مدیره بورس‌ها و شورای موسس کانون کارگزاران اعلام کردیم تا دیدگاه‌های خود را به سازمان ارائه کنند. شهروز یوسفی‌فر، سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با بیان این که شگرد‌های بازار که در گذشته عملی رایج در بازار بود براساس قانون جدید بازار سرمایه، جرم‌ محسوب می‌شود، گفت‌: قانون بازار اوراق بهادار کشور به عنوان نخستین نص کیفری در حوزه بازار سهام و بورس‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. این قانون با شناسایی ۲۵ عنوان مجرمانه‌، حدود و ابعاد رفتارها و ترک رفتارهای مجرمانه را در نظام حقوقی کیفری توسعه داده است‌.

وی تصریح کرد‌: هر فعل یا ترک فعلی که مخالف نص صریح این قانون باشد جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن پس از رسیدگی و احراز وقوع جرم، ‌به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهد شد‌.

این حقوقدان خاطرنشان کرد‌: بخشی از این جرایم با توجه به حوزه‌های تخصصی نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور بر ناشران در بدو ورود و پذیرش در بورس، برخی دیگر در خصوص اعضای بورس مانند شرکت‌های پذیرفته شده و پاره‌ای دیگر از جرایم به فعالان حوزه بازار اختصاص یافته است‌.

یوسفی‌فر یادآور شد‌: در تحلیل یک پدیده مجرمانه ‌وجود سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری است. بنا براصل مسلم قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها‌،‌ عنصر قانونی را نهاد قانونگذاری مشخص می‌کند. بنابراین خارج از نص صریح قانونگذار‌، ‌هیچ فعل یا ترک فعلی قابلیت طرح به عنوان رفتار مجرمانه را ندارد.

سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت‌: پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار کشور در ابتدای آذر ۱۳۸۴ و متعاقب آن ورود عناوین نوپدید مجرمانه در نظام حقوق کیفری کشور‌، بسیاری از رفتارها و ترک رفتارها که به عنوان عملی مباح، اگرچه غیر‌اخلاقی، تلقی می‌شد‌، به عنوان یکی از فنون و شگردهای اشخاص و به عبارتی تخصص آنها در بازار مطرح بود.

یوسفی‌فر تصریح کرد‌: این شگردها در برخی از ‌متون مرتبط اعم از قانون و آیین‌نامه به عنوان یک تخلف انضباطی مطرح می‌شد، ولی اکنون به عنوان یک عمل مجرمانه به شمار می‌روند. به طور مثال ارائه ندادن اطلاعات به موقع یا ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان با وجود تلقی پیشین، به عنوان یک جرم مستقل مطرح شده است‌. وی درباره اعتبار قانون جدید در مقایسه با دیگر قوانین موجود تصریح کرد‌: قانون بازار سرمایه‌، قانون خاص موخر‌التصویب است و در صورت تعارض‌، به هر قانون مقدم‌التصویب حکومت دارد. بنابراین در صورت تعارض با هر متن قانونی دیگر‌، ‌این قانون صلاحیت اجرا خواهد داشت و در اعتبار آن تردیدی وجود ندارد.

سرپرست مدیریت امورحقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در صورت تعارض ظاهری قانون بازار سرمایه با قانون تجارت نیز مشکلی پیش نمی‌آید، زیرا قانونگذار با توجه به مصالح بازار سرمایه و دقت‌نظر در اعمال مصالح عمومی قانون جدید را تصویب کرده است و بنابراین به تعبیر حقوقدانان «هر خاص موخر، عام مقدم را در حدود مفهومی و مصداقی خود تخصیص می‌زند.» این حقوقدان در پایان یادآور شد‌: به هر حال قانون بازار سرمایه به عنوان نخستین قانون پایه‌گذار تشکیلات حقوقی در حوزه بازار سرمایه‌،‌ جایگاه و اهمیت ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است‌.