شرکت مخابرات از ۳۴ شرکت موجود خود ۳۳ شرکت را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کند

گروه بورس- توجه خبرگزاری‌ها به اخبار خصوصی‌سازی از ابتدای سال‌جاری به دلیل شتاب گرفتن روند اجرای ابلاغیه اصل۴۴ افزایش یافته است. مهمترین خبرهایی که دیروز به نظر ما منتشر شد، به این‌ترتیب است: آغاز خصوصی‌سازی گسترده در مخابرات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اینکه شرکت زیرساخت طبق مصوبه دولت از شرکت‌های مخابراتی جدا و جزو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود، گفت: طبق اصل ۴۴ این شرکت امور حاکمیتی زیرساختی را انجام می‌دهد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد سلیمانی با اشاره به اینکه بقیه شرکت‌های مخابراتی نیز درقالب شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران به بخش غیردولتی واگذار می‌شود، افزود: برآورد اولیه سرمایه شرکت مخابرات از نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۱۳ تا ۱۴‌هزار میلیارد تومان است.

وزیر ارتباطات و فناوری به خصوصی شدن این شرکت‌ها تا تیر ماه ۸۶ اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای واگذاری این شرکت‌ها براساس برنامه زمانبندی شده آمادگی دارد و آماده اعلام سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

سلیمانی با بیان اینکه اقدامات واگذاری در حوزه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات انجام شده است، خاطرنشان کرد: عملا وارد مرحله اجرا شده‌ایم و این واگذاری

۲۳ اسفند گذشته در جلسه‌ای با حضور هیات عالی واگذاری تصویب و تایید شده است.

وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات به آماده شدن پیش‌نویس اساسنامه شرکت زیرساخت اشاره کرد و گفت: این پیش‌نویس یکی دو هفته دیگر برای تصویب به دولت ارائه می‌شود.

وی در ادامه کارکنان شرکت مخابرات را حدود ۴۳‌هزار نفر اعلام کرد و افزود: هدف و جهت‌گیری در واگذاری نیروها به بخش‌خصوصی واگذاری حداکثری است و از این عده حداکثر ۲‌هزار نفر در بخش دولتی باقی می‌مانند.

سلیمانی با تاکید بر اینکه آنچه مردم بتوانند انجام بدهند به آنها واگذار می‌شود، گفت: براساس قانون حداقل امور در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد.

وی به تعهدات بخش‌خصوصی پس از واگذاری اشاره کرد و افزود: یکی از تعهدات بخش‌خصوصی درمورد کارکنان است که باید تمام مزایای آنان را پرداخت کند.

سلیمانی بابیان اینکه کار تفکیک مالکیت شرکت‌ها نهایی شده و در حال اجراست، تصریح کرد: نظارت برکار بخش‌خصوصی پس از واگذاری یکی از مباحث جدی‌و زیربنایی است و اگر ضعفی در کار باشد ممکن است خصوصی‌سازی باشکست مواجه شود.

وی به تقویت سازمان‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: این سازمان ها به لحاظ نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات و تشکیلات تقویت می‌شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در تفکیک واگذاری سهام ۲۰‌درصد سهام به دولت و ۵‌درصد به مدیران و کارکنان شرکت مخابرات واگذار می‌شود و تعدادی سهم نیز به صورت سهام عدالت و بخشی هم در بورس واگذار خواهد شد که میزان آنها را سازمان خصوصی سازی نهایی و اعلام می‌کند.

سلیمانی ودیعه مشترکان تلفن همراه نزد شرکت مخابرات را یکی از ویژگی‌های ‌بخش مخابرات بیان کرد و اضافه کرد: این ودیعه، سرمایه صاحب تلفن محسوب می‌شود و پیش بینی شده است که این اختیار به مشتری داده شود تا این ودیعه را به سهام تبدیل کند.وی از مشترکان خواست از این فرصت استفاده و ودیعه را به سهام که همان سرمایه است تبدیل کنند.

سلیمانی در ادامه به مصوبه دولت برای اداره شرکت مخابرات در سال ۸۶ به صورت قانون تجارت اشاره و خاطرنشان کرد: ۳۳ شرکت مخابرات در سال اول واگذاری «امسال» در قالب قانون تجارت واگذار می‌شود که این شیوه هم مزایا و هم‌محدودیت‌هایی دارد.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و توسعه مخابرات در این زمان «زمان‌گذر» ادامه می‌یابد و درصورتی که این کار صورت نگیرد ممکن است قیمت سیم‌کارت تلفن‌همراه افزایش یابد.

سلیمانی گفت: در خصوصی سازی نباید خدمات الزامی‌و حکومتی فراموش شود بلکه باید برای توسعه مخابرات در روستاها یارانه در نظر گرفته شود.

مزایده ۳ واحد سیمانی

مزایده فروش کارخانه‌های سیمان زابل، نهاوند و گلستان به بخش‌خصوصی طی سال‌جاری برگزار خواهد شد.

ایرج اکبریه، مشاور وزیر صنایع و معادن در امور شرکت‌ها، نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این خبر افزود: نخستین واگذاری سهام شرکت‌های صنعتی به منظور کشف قیمت، مربوط به شرکت ایرالکو خواهد بود که در اوایل اردیبهشت ماه عملی می‌شود. پس از عرضه ۵‌درصد از سهام این شرکت و کشف قیمت آن، ۲۵‌درصد از سهام ایرالکو در قالب سهام عدالت عرضه خواهد شد.

وی با بیان این‌که پس از شرکت ایرالکو، سهام شرکت فولاد خوزستان در بورس عرضه خواهد شد، گفت: در صورت فراهم بودن شرایط لازم، امکان عرضه بخشی دیگری از سهام شرکت ملی مس و فولاد مبارکه نیز وجود خواهد داشت.

او در ادامه خاطرنشان کرد: پس از عرضه ۵‌درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان و کشف قیمت آن، ۲۵‌درصد از سهام این شرکت نیز در قالب سهام عدالت عرضه خواهد شد. وی با اشاره به افتتاح طرح توسعه‌ای ذوب آهن اصفهان در اوایل مهر سال‌جاری گفت: این طرح باید به بازدهی لازم برسد تا سوددهی و قیمت شرکت مشخص شود و به این‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود سهام ذوب آهن در اواخر سال‌جاری یا اوایل سال آینده در بورس عرضه شود.

عرضه ۲هزار‌میلیارد تومان سهام صنعتی

«اکبریه» در ادامه با بیان این‌که هم اکنون آمادگی لازم برای عرضه بیش از دوهزار‌میلیارد تومان از سهام شرکت‌های صنعتی و معدنی وجود دارد، گفت: هرچقدر بازار کشش داشته باشد، به همان اندازه امکان عرضه سهام فراهم خواهد بود.

وی، همچنین از برگزاری مزایده به منظور واگذاری کارخانه‌های سیمان زابل، نهاوند و گلستان به بخش‌خصوصی طی سال‌جاری خبر داد و گفت: سهم دولت در این کارخانه‌ها حدود ۴۹‌درصد است و در حال حاضر هر کدام از این طرح‌ها حدود ۳۰ تا ۴۰‌درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی، ظرفیت هر کدام از این واحدهای سیمانی را یک‌میلیون تن عنوان کرد.

مشاور وزیر صنایع در امور شرکت‌ها، عرضه سهام شرکت‌های صنعتی و معدنی در بورس را طی سال گذشته مثبت و قابل قبول ارزیابی کرد.

وی، همچنین با اشاره به فعال شدن کارخانه نورد کرمان از سال ۸۰ در کشور با ظرفیت ۱۵۰‌هزار تن تصریح کرد: ۵۱‌درصد از سهام این شرکت متعلق به دولت بود که اواخر سال گذشته با برگزاری مزایده، بخش‌خصوصی برای خرید این سهام انتخاب شد که قرارداد آن اوایل امسال امضا خواهد شد.

وی، رقم فروش سهم ۵۱‌درصدی دولت را در این شرکت دو‌میلیارد و ۲۵۰‌میلیون تومان عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون ۴۹‌درصد از سهام نورد کرمان به شرکت‌های سرمایه‌گذاری امید متعلق به بانک سپه و سرمایه‌گذاری غدیر متعلق به بانک صادرات تعلق دارد که البته ممکن است این شرکت‌ها نیز به فروش سهم خود به بخشی خصوصی اقدام کنند.

تعویق عرضه مپنا

معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: با توجه به این‌که آمادگی عرضه سهام شرکت مپنا در ۲۵ فروردین ماه در بورس وجود ندارد، بنابراین زمان عرضه آن در موعد مشخص شده منتفی و به اواخر اردیبهشت ماه موکول شد.

‌سیدمهدی عقدایی، در این باره گفت: با توجه به این که شرکت سرمایه‌گذاری برق و آب به عنوان یکی از سهامداران شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، ‌برای عرضه سهام این شرکت در ۲۵ فروردین آمادگی نداشت،‌ عرضه سهام در این تاریخ منتفی شده است و این بخش‌ترجیح می‌دهد سهام خود را در اردیبهشت ماه عرضه کند.

وی در ادامه با اشاره به این‌که هدف اصلی ما ایجاد فرصتی است تا درباره وضعیت شرکت،‌ بازاریابی،‌ تقسیم سود و دیگر مسائل مذاکره و تعیین تکلیف شود، توضیح داد: با مشخص شدن سود سهام این شرکت به طور قطع بر قیمت سهام شرکت مپنا نیز اثرگذار خواهد بود.

معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، تصریح کرد: هم‌اکنون سهام شرکت صنایع آلومینیوم ایران (ایرالکو) نیز برای عرضه در بورس آماده بوده که در اواخر اردیبهشت ماه انجام خواهد شد و فولاد خوزستان نیز پس از رفع مشکل مدارک، مراحل درج و پذیرش را طی خواهد کرد و امیدواریم در خرداد ماه عرضه آن را داشته باشیم، ضمن آن که سهام شرکت فولاد آذربایجان که یک شرکت زیان ده است با روش مزایده واگذار خواهد شد.

کلیدی‌ترین تصمیم در سه دهه

همزمان با انتشار این اخبار، معاون سابق پارلمانی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: سال گذشته انتظارات و برآوردهای کارشناسان در پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشد و

نه تنها تصدیگری دولت کاهش نیافت بلکه با توجه به بودجه سال گذشته و ۸۶ حیطه فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های دولت افزایش یافته است.

دکتر حیدر مستخدمین حسینی ادامه داد: بر اساس بند «الف» و «ب» اصل ۴۴ قانون اساسی که از کلیدی‌ترین تصمیمات سه دهه کشور است، باید هر سال ۲۰‌درصد از تصدیگری دولت کاهش یابد که در سال گذشته این امر نه تنها محقق نشد بلکه تا پایان سال ۸۵ به تصدیگری دولت ۴۰‌درصد افزوده شد.

رییس هیات‌مدیره سابق سازمان بورس تصریح کرد: بر اساس بند «ب» نیز باید سهم ۵‌درصدی فعالیت‌های تعاونی از تولید ناخالص ملی افزایش یابد که در عمل چنین ارقام و اهدافی محقق نشده است.

مستخدمین حسینی ضمن اشاره به این موضوع که بند «ج» اصل ۴۴ بعد از دو بند «الف» و «ب» تعریف و ابلاغ شده، خاطرنشان کرد: بر اساس این بند دولت باید بنگاه‌های خود را به بخش‌خصوصی و مردم واگذار کند که این واگذاری‌ها بدون انتقال مدیریت معنایی نخواهد داشت.

نگرانی‌های موجود

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی این نگرانی وجود دارد که با انتقال مالکیت، مدیریت بنگاه‌ها واگذار نشود و همچنان دولتی باشد. مدرس اقتصاد دانشگاه دغدغه اصلی کارشناسان و مسوولان در سال ۸۶ را پیاده‌سازی درست اصل ۴۴ دانست و گفت: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی موجود کشور بهترین موقعیت برای تبدیل تهدید به فرصت در پیش روی دولت قرار گرفته که باید در قالب کاهش تصدیگری ها و انتقال مالکیت و مدیریت به بخش‌خصوصی و مردم این هدف محقق شود.

راهکارها

وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای اجرای اصل ۴۴ در سال ۸۶ وجود دارد، ابراز داشت: مجلس و دولت در وهله اول باید بازارها را خصوصی کنند که این بازارها شامل بازار کار، پول و بیمه، کالا، سرمایه و ... می‌شود.

مستخدمین حسینی افزود: تا زمانی که عناصر اقتصادی آزاد نشوند واگذاری‌ها نتیجه‌ای جز درآمد مقطعی دولت و هزینه کردن درآمدها و از دست دادن زمان نخواهد داشت. وی در خاتمه گفت: اجرای اصل ۴۴ باید به طور جدی مورد توجه دولت قرار گیرد و از فروش صرف سهام بنگاه‌ها خودداری کرد.