اصلاح قیمت‌ها در بورس تهران
دنیای اقتصاد- روند کاهش و اصلاح قیمت‌ها در بازار سهام هفته گذشته نیز ادامه یافت تا شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۲/۲ درصد دیگر تغییر کند. با ثبت این کاهش میزان کاهش متوسط قیمت سهام بورس تهران در سال ۹۱ به مرز ۵ درصد رسیده است. در این میان تغییر قابل‌ملاحظه قیمت‌ها سبب شده است که توجیه فروش در برخی از نمادها از میان رفته تلقی شود. از این رو در دو روز پایانی هفته سرمایه‌گذاران جو آرام‌تری را شاهد بودند، جوی که امیدها را برای به تعادل رسیدن بازار افزایش داده است. یک هفته با تپیکس
تداوم اصلاح قیمت‌ها در بازار سهام
گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام پس از یک وقفه موقت در هفته جاری بار دیگر به مدار منفی بازگشت و با افت ۲/۲ درصدی عملا شاخص کل را به پایین‌ترین سطوح خود در سال ۹۱ هدایت کرد.
به‌این ترتیب بازدهی منفی بازار از ابتدای سال تا کنون به بیش از پنج درصد رسیده است که با توجه به سهم ۱۰ درصدی سود نقدی سهام در بازدهی شاخص، می‌توان کاهش حدود ۱۵ درصدی میانگین قیمت سهام از ابتدای سال را نتیجه‌گیری کرد. در این فضا، شتاب کاهش قیمت‌ها به اندازه‌ای بوده که توجیه فروش را در مورد سهام برخی صنایع از بین برده است. به‌این ترتیب بعد از یک دوره سقوط ارزش سهام، در دو روز گذشته بازار شاهد جو آرام‌تری بود، روندی که امیدواری برای ایجاد تعادل در بورس تهران پس از یک دوره اصلاح قابل ملاحظه قیمت سهام را افزایش داده است.
این سه قلوها به کف رسیده‌اند؟
سهام سه شرکت پتروشیمی پردیس، نفت و گاز پارسیان و سرمایه‌گذاری غدیر با ارزش بازار نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان، سهم ۱۰ درصدی از کل ارزش بورس تهران را به خود اختصاص داده‌اند. جالب است بدانید که نیمی از ارزش روز سبد سهام بورسی شرکت نفت و گاز پارسیان به پتروشیمی پردیس اختصاص دارد. علاوه بر این، نیمی از سودآوری «پارسان» در سال جاری از سود تقسیمی «شپدیس» تامین می‌شود. در مورد همبستگی غدیر و «پارسان» این حالت شدید تر است؛ زیرا علاوه بر آنکه ۹۰ درصد پرتفولیوی بورسی غدیر به «پارسان» اختصاص دارد، حدود ۸۵ درصد از کل سود شرکت در سال جاری نیز از محل سود تقسیمی و فروش سهام نفت و گاز پارسیان تامین خواهد شد! به‌این ترتیب ارتباط تنگاتنگ بنیادین بین این سه شرکت به خوبی مشهود است که البته حلقه اصلی این زنجیره ارزش را می‌توان پتروشیمی پردیس دانست. مطالعه گزارش شش ماهه این شرکت تولید‌کننده اوره (کود شیمیایی) نشان می‌دهد که بر خلاف مشکلات رایج در سایر شرکت‌های پتروشیمی صادراتی (به ویژه در زمینه حمل محصول و وصول مطالبات)، هنوز نشانه‌ای از نگرانی در این موارد در پتروشیمی پردیس به چشم نمی‌خورد. این شرکت در گزارش اخیر خود رشد ۲۶ درصدی حجم فروش محصولات در شش ماهه نخست سال مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل را گزارش کرده است که در نوع خود جالب توجه است. برآوردهای کارشناسی از امکان تحقق سود ۱۱۰۰ تومانی به ازای هر سهم «شپدیس» در صورت ثبات نرخ آزاد ارز فعلی در سال جاری حکایت می‌کند. بر این اساس می‌توان گفت سهام «شپدیس» در کنار «وغدیر» و «پارسان» (که از محل تعدیل سود پردیس قابلیت افزایش سودآوری را دارد) با P/E کمتر از سه واحدی در حال معامله هستند. از این منظر احتمال می‌رود پس از افت‌های شدید اخیر، سهام مزبور با توجه به وضعیت بنیادی خود قادر به توقف روند نزولی و شناسایی کف قیمتی در محدوده کنونی باشند.
سیمانی‌ها و ابهامات جدید
شاید خبر قیمت میلگرد ۱۶۸۰ تومانی و ایجاد صرفه مطلق برای مصرف سیمان نسبت به آهن خبری خوش برای تولیدکنندگان سیمان باشد؛ اما قطع گاز واحدهای سیمانی و الزام کارخانه‌ها به مصرف مازوت در کنار وضع تعرفه صادراتی کالاها به عراق دو عامل منفی بوده است که فضایی از سردرگمی را بر معاملات سهام سیمانی حاکم کرده است. بر اساس اطلاعات موجود، از واحدهای سیمانی خواسته شده تا احتمالا به علت مازاد تولید مازوت در پالایشگاه‌ها به جای گاز از این سوخت مایع برای تامین انرژی خود استفاده کنند. این تصمیم در ابتدا با اعتراض واحدهای سیمانی به علت سه برابر بودن قیمت مازوت نسبت به گاز مواجه شد. به همین دلیل مقرر شد که مازوت به طور موقت با همان قیمت گاز (هر لیتر ۷۰ تومان) به واحدهای سیمانی تحویل شود. این در حالی است که حتی اگر این وعده هم محقق شود، به علت وجود هزینه‌های حمل‌ونقل و نیز ترکیب متفاوت انرژی مازوت در مقایسه با گاز، این تغییر موجب افزایش حدود دوبرابری درصدی هزینه مصرف انرژی کارخانه‌های سیمانی خواهد شد؛ هزینه‌ای که برای صنعتی که ۲۰ درصد هزینه بهای تمام شده آن به انرژی اختصاص دارد، بار سنگینی به شمار می‌رود. در مورد خبر دوم هم از قرار معلوم، کشور عراق در حال حرکت به سمت وضع تعرفه ۲۵ تا ۵۰ درصدی برای واردات انواع کالاها به این کشور است که این تصمیم می‌تواند بازار ۱۰ میلیون تنی صادرات سیمان کارخانه‌های داخلی به کشور همسایه را مورد تهدید جدی قرار دهد؛ هر چند هنوز تصمیم نهایی در این مورد از سوی دولت عراق به بازرگانان ایرانی ابلاغ نشده است. به‌این ترتیب به نظر می‌رسد ضرورت شفاف‌سازی رسمی در خصوص دو موضوع مهم سوخت و صادرات سیمان از سوی مدیریت شرکت‌های سیمانی بورسی در مقطع کنونی افزایش یافته است.
تدابیر جدید ارزی برای کنترل شرایط
در هفته‌های اخیر شاهد اقدامات چندگانه به منظور ایجاد موازنه ارزی در کشور بوده‌ایم که از نمونه‌های مهم آن می‌توان به قطع تخصیص ارز مسافرتی در کنار گروه‌بندی کالاهای وارداتی به ده گروه و ارز مرجع به پنج گروه اول اشاره کرد. در این راستا، حلقه سیاست‌های جدید ارزی در هفته جاری با اعلام رسمی تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی به تنها دو اولویت اول (عمدتا شامل مواد غذایی و دارو) تکمیل شد. از سوی دیگر، رییس کل گمرک، آمار صادرات و واردات چهار ماهه کشور در سال ۹۱ را اعلام کرد. بر این اساس، کل صادرات غیر نفتی ایران در چهار ماهه امسال با ۱۶ درصد کاهش ارزش نسبت به دوره مشابه پارسال به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که واردات ایران در همین مدت با کاهش ارزش ۷ درصدی به ۲/۱۷ میلیارد دلار بالغ شده است. این آمار اولیه حکایت از شتاب کندتر افت تقاضای ارز وارداتی در مقایسه با منابع ارز صادراتی غیر نفتی دارد؛ با توجه به اینکه واردات بخش مهمی از کالاها در ماه‌های اخیر با نرخ مرجع انجام شده است تصمیم اخیر مسوولان ارشد اقتصادی کشور را می‌توان در راستای کنترل این روند نامطلوب دانست. تصمیمی که احتمالا با حذف جذابیت ارز مرجع، تاثیر خود را در کاهش نسبی تقاضای واردات بر جای خواهد گذاشت؛ بنابراین، در صورت عدم ایجاد اشکال جدید در روند صادرات غیرنفتی، کاهش واردات در ماه‌های پیش رو احتمالا به موازنه ورود و خروج ارز از کشور کمک خواهد کرد.
ارسال نظر