سعید جمشیدی فرد*

این روزها موضوع ادغام در اخبار بازارهای پول و سرمایه ایران با محوریت بانک تات مطرح است. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بازار پول به دنبال نگرانی‌های ایجادی در فعالیت برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با عنایت ویژه بر حقوق سپرده‌گذاران علاوه بر لغو یا تعلیق مجوزها، موضوع ادغام را نیز در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس به موجب مصوبه اسفندماه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار مقرر شد «بانک تات» با موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس «صالحین» و «‌آتی» ادغام و بانکی بنام «آینده» با هویت جدید در برگیرنده این سه نهاد پولی باشد. از سوی دیگر نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار در مقام ناظر بازار سرمایه دریافت نکردن مدارک مورد درخواست و جزئیات ادغام به منظور رعایت صرفه و صلاح سهامدار جزء بانک تات با حدود یازده هزار سهامدار را موجب نگرانی دانسته و در این شرایط با تصمیم ادغام موافقت نکرده‌اند. در این میان موسس و مدیران بانک تات در تبعیت از مصوبه بانک مرکزی ادغام را در دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده قرار داده و باوجود مخالفت نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار آن را تصویب کرده و تهدید سازمان به جلوگیری از ثبت مصوبه در اداره ثبت شرکت‌ها را جدی نگرفته‌اند.

با توجه به اظهارنظرهای مطروحه در رسانه‌ها، مصوبه شورای پول و اعتبار و مذاکرات منتشره از مجمع عمومی فوق‌العاده بانک تات به نظر می‌رسد برداشت‌ها و انگیزه‌های متفاوت و گاه بدون اتکا به مبانی سرمایه‌گذاری، حقوقی، مدیریتی، مالیاتی و کاربردی از موضوع ادغام، بر تداوم به‌کارگیری این تصمیم راهبردی و مفید در سطح بنگاه‌های اقتصادی اثر نامطلوبی بگذارد؛ ضرورتی که تاکنون به روشنی به آن پرداخته نشده، یا با برداشت‌های اشتباه و غیر‌کارشناسانه و تفاسیر نامناسب، کارآمدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین نکات زیر به منظور رفع ابهامات مطروحه و شناساندن پاره‌ای از ظرفیت‌های موجود و در دسترس در به‌کارگیری راهکار ادغام عنوان شود:

۱- ادغام و تحصیل از جمله تصمیمات راهبردی است که سرمایه‌گذاران با انگیزه‌هایی چون افزایش سهم بازار و اجرای سیاست‌های توسعه ای، صرفه جویی در هزینه‌های تکراری واحدهای مشابه یا با فرآیندهای متصل به صورت عمودی یا افقی، تحت کنترل درآوردن واحدی ناکارآمد به منظور بهره‌ور ساختن ظرفیت‌های بدون استفاده آن اتخاذ می‌کنند. اما در موضوع بحث ما، طرح ادغام از سوی مقام ناظر تخصصی بازار پول واعطا‌کننده مجوز الزام شده نه با اراده سهامداران. به عبارت دیگر مصوبه ادغام شورای پول و اعتبار بدون توجه به نیازهای سطح بنگاهداری اتخاذ و در جهت سیاستگذاری کلان پولی و بانکی ابلاغ شده؛ همانگونه که این اصطلاح به موجب قانون در مورد ادغام وزارتخانه‌ها نیز به کار رفته است.

۲- ادغام تصمیمی است که در وهله اول برگرفته از مفاهیم سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است. اینکه در قانون تجارت ادغام شناسایی نشده و حکمی از این بابت وجود ندارد، دلیل بر خلاف بودن و یا غیر مجاز بودن آن نیست. کما اینکه عناوینی چون شرکت سرمایه گذاری و یا هلدینگ نیز در قانون تجارت وجود ندارد و سپس به موجب قانون بازار اوراق بهادار جایگاه قانونی یافته است. به اعتقاد اینجانب براساس مفاهیم و قواعد حقوقی حتی جواز انجام ادغام از قانون تجارت قابل استخراج و استنباط است (در این مجال از ورود به این بحث صرف‌نظر می‌شود ولی علاقمندان می‌توانند به تحقیق ذیل مراجعه کنند).

۳- مانع اصلی اجرای ادغام، قانون تجارت نبوده بلکه تعلق مالیات در اثر انتقال دارایی‌های یک شخصیت حقوقی به شخصیت دیگر و ملاک هزینه-منفعت موجب می‌شد که با وجود پیشینه طرح آن در ادبیات تخصصی و حرفه‌ای شرکت‌داری و ضوابط حسابداری در استانداردهای حسابداری، سرمایه‌گذاران ایرانی مزایای ادغام را در مقابل تحمیل و تهدید مالیاتی به صرفه ندانند. این امر در حالی برقرار بود که مقررات مالیاتی در بسیاری از کشورها مزیت‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای عملیات ادغام و ترکیب شرکت‌ها در نظر می‌گرفتند. اما در جریان اصلاحات قانون مالیات‌ها در سال ۱۳۸۰ به کوشش حسابداران فعال در تدوین اصلاحیه موضوع معافیت مالیاتی ناشی از ادغام و ترکیب در قالب ماده ۱۱۱ الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مانع مالیاتی برطرف و پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع بند «ز» ماده مزبور با استفاده از تحقیق یادشده تهیه و به رییس وقت سازمان امور مالیاتی تسلیم شد که با مختصر تغییراتی به تصویب رسید. البته در حال حاضر تفسیر اشتباه از عبارت «مجوز قانونی» در آیین نامه تداعی منع ادغام به دلیل نبود آن در قانون تجارت از سوی برخی ماموران مالیاتی، شده که موافق ماده قانونی نیست.

۴- بر‌خلاف ادعای مطروحه در مجمع عمومی فوق‌العاده بانک تات مبنی بر اینکه قانون برنامه پنجم توسعه اولین قانونی است که به ادغام پرداخته است، ابتدا باید به ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰، برای شرکت‌های تعاونی که تصادفا همان قانونی است که دو شرکت دیگر موضوع ادغام به موجب آن تاسیس شده‌اند، اشاره کرد و سپس ماده ۱۱۱ اصلاحیه بهمن ماه سال ۱۳۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم که منشا طرح صریح قانونی ادغام برای شرکت‌ها است. علاوه بر اینها، قانونگذار با توجه به برخی از احکام ماده یادشده اخیر و توجه به جنبه‌های تعدیل احتمالی نیروی کار و شروط نصاب تصمیم‌گیری مجامع و عدم انحصار، به موجب بند الف ماده ۴۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۵ ادغام شرکت‌ها، بنگاه‌ها و شکل گیری شرکت‌های بزرگ را مجاز دانست. از نکات حائز اهمیت حقوقی ماده مزبور، اشاره قانونگذار به قانون تجارت و برقراری ارتباط ادغام با انواع شرکت‌های موضوع این قانون است. در نهایت، ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰، آخرین سند قانونی برای ادغام تلقی میشود.

۵- با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار، تعیین محیط حقوقی ادغام از نظر مقامات ناظر پولی و بانکی مشتمل بر قوانین و مقررات ناظر و همچنین تصویب دستورالعمل اجرایی ضروری بوده است. در این خصوص نه تنها جایگاه قانونی ادغام بلکه محیط قانونی دو شرکت تعاونی موضوع ادغام که ریشه در قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ داشته و محدود به بخشی از عملیات حوزه پولی است از یک سو و بانک تات بعنوان یک شرکت سهامی عام موضوع قانون تجارت که به اعتبار قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیر‌دولتی مصوب سال ۱۳۷۹ از بانک مرکزی اجازه فعالیت دریافت کرده است از سوی دیگر محل چالش حقوقی است.

۶- شورای پول و اعتبار در اسفند ۹۰ ادغام «بانک تات» را با موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس «صالحین» و «‌آتی» مصوب کرد و سپس در این راستا بانک مرکزی از تاسیس «بانک آینده» و لغو مجوز «بانک‌تات» و موسسات «صالحین» و «آتی» و عهده داری تعهدات اینان توسط بانک آینده خبر داده است. صرفنظر از انواع و انگیزه‌های ادغام، با عنایت مقررات ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه، در خصوص دو طریق ادغام؛ یکی ادغام شرکت‌ها در شرکت موجود و دیگری ادغام شرکت‌های موجود در شرکت جدید، این ابهام مصوبه شورای پول و اعتبار تداعی محو صالحین و آتی در بانک تات را می‌کند (طریق اول) و طرح لغو مجوز این سه و تاسیس بانک آینده (طریق دوم) رفع شود.

۷- از آنجا که در بسیاری از بحث‌ها و گاه جلسات مدیریتی به نبود تجربه ادغام اشاره می‌شود لازم می‌دانم که اولین تجربه خود در اجرای عملیات ادغام در سال ۱۳۸۶ بین دو شرکت فرعی متعلق به دو شرکت خودروسازی پذیرفته شده در بورس در انطباق با مقررات ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌ها و همچنین تجربیات دیگر حسابداران رسمی اشاره کنم که گاه به دلیل ضعف ارتباط، قابلیت‌های حرفه‌ای موجود مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

۸- عملیات ادغام و تحصیل نیازمند توانایی‌های حرفه‌ای متنوعی در زمینه‌های ارزیابی سرمایه گذاری، تحلیلگری مالی، کارشناسی حقوقی و مالیاتی، انجام فرآیند شرکت آزمایی و دانش مدیریت است. بر اساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ادغام در زمره فعالیت‌های انحصاری مصوب اساسنامه شرکت‌های «مشاور سرمایه‌گذاری» از جمله نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان قرار دارد. متاسفانه در میان بحث‌های رد و بدل شده توجهی به وجود چنین نهادی نه از سوی نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار نه بانک مرکزی نشده است.

با توجه به کلیات فوق، از آنجا که عملیات ادغام به عنوان یک تصمیم راهبردی در سطح شرکت‌ها محدود به شرکت‌های موضوع این نوشتار نیست و در شرایط فعلی بازار مالی ایران تداوم خواهد داشت، تهیه و تدوین مقررات مربوطه و رفع ابهام از تعارض‌های موجود و پوشش خلا مقرراتی توسط مقامات ذی‌صلاح اجتناب‌ناپذیر است. این وظیفه با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی در مورد بانک‌ها و دیگر نهادهای پولی و بانکی و سازمان امور مالیاتی برای شفافیت در روند مالیاتی ادغام از یکسو مراجع تخصصی و حرفه‌ای نتایج مناسبی را به‌بار خواهد آورد. علاوه بر این برگزاری سمینارها و اطلاع‌رسانی مطلوب برای شناساندن ابعاد تخصصی، اشخاص ذی‌صلاح حرفه‌ای و تشریح مقررات ضرورت دارد.

* مشاور سرمایه‌گذاری معیار