در بزرگ‌ترین اجتماع فعالان «بازار سرمایه» مطرح شد
خوش‌بینی به آینده بورس
عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا در بزرگ‌ترین اجتماع فعالان بازار سرمایه کشور عنوان شد
خوش‌بینی متولیان اقتصاد نسبت به آینده بورس
۱۰ تدبیر بانک مرکزی برای تقویت بورس اعلام شد
گروه بورس- علیرضا باغانی: بیش از ۲ هزار فعال بازار سرمایه روز سه‌شنبه گردهم آمدند تا بزرگ‌ترین اجتماع این بازار را رقم زده و درباره چشم‌انداز آینده بورس تهران از اظهارنظرهای مقامات عالی‌رتبه اقتصادی کشور مطلع شوند.
به گزارش خبرنگار ما، در همایش ملی پذیرش بنگاههای اقتصادی در بورس اوراق بهادار که همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد، بیش از ۲ هزار فعال بازار سرمایه حضور داشتند و ۲۰۰ بنگاه اقتصادی قابل پذیرش یا در آستانه پذیرش در بورس نیز در آن شرکت کرده بودند.
استقبال از این همایش که برای نخستین بار در تاریخ ۴۴ ساله بورس برگزاری می‌شد، تا حدی بود که رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان یکی از سخنرانان اصلی از حضور گسترده فعالان بازار سرمایه و شرکت‌های در آستانه پذیرش در بورس در این همایش ابراز شگفتی کرد.
اما نکته مهم این گردهمایی، خوش‌بینی بیشتر مسوولان اقتصادی نسبت به آینده بورس و توصیه‌های آنان به سرمایه‌گذاری در بورس و استفاده از مزیت‌های تامین مالی و پذیرش در این بازار بود.
این گزارش می‌افزاید: در همایش ملی پذیرش بنگاههای اقتصادی در بورس بالاترین مقام اقتصادی کشور در سخنانی از بازار سرمایه به عنوان بازاری بکر و جذاب یاد کرد و افزود: یکی از ویژگی‌های مهم بازار سرمایه، بکر بودن آن برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی است.
ارزش بورس می‌تواند ۳ برابر شود
سیدشمس‌الدین حسینی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت و بازار پول نتوانسته‌اند، رشد پایدار غیر تورمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورند، تاکید کرد: به همین علت، باید نظام تامین مالی در کشور متحول شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به ارزش ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد و اظهار داشت: ارزش این بازار می‌تواند همانند کشورهای منطقه، حداقل سه برابر افزایش یابد تا نقش پررنگ تری در تامین مالی بنگاههای اقتصادی ایفا کند.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: به منظور تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی، براساس یک سناریوی سالانه به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و براساس سناریوی دیگر به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تامین مالی نیاز داریم.
حسینی افزود: دو رویکرد مکمل در مدیریت اقتصادی کشور مد نظر داریم که یکی کاهش اثر ازدحام دولت در فعالیت‌های اقتصادی و دیگری توانمندسازی بخش غیردولتی برای تامین مالی است.
هر ۳ روز دو بنگاه فروختیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر دولت در تمام اقتصاد حضور داشته باشد، بخش خصوصی به بیرون رانده می‌شود، افزود: برای این منظور دولت بحث واگذاری‌ها را مد نظر قرار داد؛ به طوری که سال گذشته به طور متوسط هر سه روز، دو بنگاه واگذار و یک بنگاه فروخته شد. بر این اساس سال گذشته ۲۲۰ شرکت به روش‌های مختلف عرضه و ۱۱۵ شرکت به فروش رسید.
این مقام مسوول در دولت با اشاره به دشواری‌های تامین مالی بنگاههای اقتصادی در ایران و بالا بودن هزینه تامین مالی در اقتصاد کشورمان گفت: به همین علت، توانمندسازی بنگاههای اقتصادی به عنوان یک محور مورد توجه قرار گرفت و کارگروهی در وزارت اقتصاد برای ارتقای مدل تامین مالی با حضور وزیر اقتصاد تشکیل شد. حسینی از آسیب شناسی تامین مالی در کشور خبر داد و گفت: براساس یک سناریو، سالانه به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و در سناریوی دیگر سالانه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تامین مالی نیاز داریم تا بتوانیم به رشد ۸ درصدی مورد نظر در اقتصاد دست یابیم.
وی اظهار داشت: در قانون بودجه امسال نیز ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برای حمایت از بنگاههای غیردولتی که در جذب سرمایه بنگاههای خارجی همکاری می‌‌کنند، اختصاص می‌یابد که این امر می‌تواند نقش موثری در جذب سرمایه‌های خارجی داشته باشد.
اهمیت ثبات مدیریتی در پیشرفت‌های بورس
در همین حال، محمد نهاوندیان در همایش ملی پذیرش بنگاههای اقتصادی در بورس اوراق بهادار با بیان این که عدم تعادل بین تامین و تجهیز سرمایه موجب سردرگمی سرمایه‌ها شده است، اظهار داشت: در سال جاری در حالی نخستین سال برنامه پنجم توسعه را آغاز کردیم که برنامه‌هایی برای تامین رشد ۸درصدی با عنوان هدف و سیاست کلی حاکم بر این برنامه اعلام شده است و همه می‌دانند که تامین این رشد به کارهای جدی در رشد بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
وی ادامه داد: با هر محاسبه‌ای از وضعیت به‌کارگیری منابع و کاهش ظرفیت‌های معطل مانده که حساب کنیم، به صدها هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم که در این رابطه باید بدانیم چگونه می‌خواهیم این حجم از افزایش سرمایه را حاصل کنیم.
وی با بیان این که تحقق اهداف برنامه پنجم دو جنبه تامین و تجهیز سرمایه دارد، خاطرنشان کرد: در حالی برای تامین سرمایه باید نرخ پس‌انداز داخلی و خارجی را بالا ببریم و به دنبال منابع جدید باشیم که مساله دوم تجهیز منابع است که به اندازه کافی منابع مالی داریم اما نمی‌توانیم آنها را ساماندهی کنیم، این درحالی است که عدم تعادل بین تامین و تجهیز سرمایه موجب سردرگمی سرمایه‌ها شده و به معنای عدم تجهیز مناسب منابع است.
این مقام مسوول ادامه داد: خوشبختانه طی سال‌های اخیر قدم‌های خوبی در رشد و تکوین بازار سرمایه و تقویت قانونی در نهادهای لازم شکل گرفته و بازار سرمایه از ثبات مدیریتی مناسبی برخوردار بوده است، چرا که در حوزه‌های اقتصادی اگر می‌خواهیم پیام اعتماد بدهیم یکی از مؤلفه‌های اصلی آن ثبات سیاست‌ها و مدیریت است.
نهاوندیان با اشاره به اینکه معرفی ابزارهای جدید، تاسیس فرابورس و حجم معاملات قابل توجه در بازار سهام امیدوارکننده است، ادامه داد: این در حالی است که همه می‌دانیم برای اقتصاد ایران این تلاش‌ها شایسته تقدیر کافی نبوده و به رغم توسعه و رونق بورس آن هم در مقایسه با بورس‌های دیگر، نسبت ارزش بازار سرمایه به اقتصاد کشور همچنان با فاصله معناداری مواجه است. یعنی اینکه بورس باید چند برابر بورس کنونی از لحاظ حجم معاملات فعالیت کند.
نهاوندیان در بخش دیگری از اظهارات خود به گزارشی که در مجمع جهانی اقتصاد ارائه کرده و برای نخستین بار شاخص‌های رقابتی ایران اعلام شده، اشاره کرد و گفت: در ۵دسته اقتصادی که به سه گونه اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی، اقتصاد کارآیی و نوآوری و همچنین دو بسته گذار از اقتصاد اول به دوم یا اقتصاد دوم به سوم مطرح است، اقتصاد ایران در حال‌گذار از منابع طبیعی به کارآیی ارزیابی شده است که در این گروه برخی از عوامل مانند اندازه بازار و بهداشت و آموزش بهتر از حد متوسط است.
نهاوندیان ادامه داد: اما در برخی از شاخصه‌ها مانند توسعه بازارهای مالی و کارآیی نیروی کار اقتصاد ایران از وضع مناسبی برخوردار نبوده در حالی که اقتصاد ایران برای توسعه به بهبود بازارهای مالی و جهش نیروی کار نیاز دارد.
نظرسنجی مالی از بنگاههای اقتصادی
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در حالی در رتبه بندی منطقه‌ای بورس‌ها، بورس ایران از رتبه مطلوبی برخوردار نیست که از شرایط نظارت بر بورس مناسبی برخوردار بوده اما از لحاظ نظارت سهامداران بر هیات مدیره شرکت‌ها رتبه ۱۰۱ و در حمایت از سهامداران از شرایط نامناسبی برخوردار هستیم.
نهاوندیان در بخش دیگری از اظهارات خود به نظرسنجی انجام شده در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و طرح ۱۵ عامل از نیازهای بنگاههای اقتصادی خبر داد و گفت: طبق این نظرسنجی که از چندصد مدیر اقتصادی به عمل آمده اولین متغیر که بالاترین رتبه را داشت موضوع دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی بود.
وی با طرح این سوال که آیا در اقتصاد ایران منابع مالی کافی نداریم یا اینکه نمی‌توانیم منابع را به مدیران برسانیم؟ ادامه داد: جواب این سوال عدم رساندن منابع به مدیران است که باید دید مشکل در کجاست؟ چرا تعداد شرکت‌های حاضر در بورس تهران به ۴۰۰ تا هم نمی‌رسد و به‌رغم برخورداری اتاق بازرگانی از ظرفیت عضوپذیری دو سه میلیون نفری فقط ۶۰هزار عضو داریم.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه تعداد شرکت‌های زیادی می‌توانند وارد بورس شوند، خاطرنشان کرد: می‌دانیم که بازار سرمایه با ابزارهای موجود خود نیاز بنگاه‌ها را تامین کرده تا از فشار به بانک‌ها کاسته شود، چرا که تکیه صرف بر تبادلات بانکی موجب افزایش هزینه تولید، تضاد با شعار بانکداری اسلامی، کاهش رقابت پذیری و هزینه بالای منابع مالی می‌شود.
وی با بیان اینکه سازمان بورس می‌تواند تحقیقی در رابطه با دلایل و مشکلات بنگاه‌ها برای عدم ورود به بورس تهیه کند، خاطرنشان کرد: از منظر سیاست‌گذاری‌ها هم باید مشوق‌های حضور بنگاه‌ها در بورس را زیاد کنیم تا علاوه بر مشوق مالیاتی دیگر مشوق‌ها به صورت مرحله‌ای هم باعث افزایش انگیزه شود. از طرف دیگر باید با شناسایی ضدانگیزه‌ها، سختگیری کمتری اعمال کرد تا استانداردها متناسب با شرایط بازار باشد.
این مقام مسوول در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر لزوم ساماندهی و سازماندهی بخش خصوصی کشور تاکید کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی باید آماده تحویل وظایف ۸۰ ساله دولت باشد که برای این انتقال تاریخی باید نظم و ارتباطات و همچنین نظام دموکراسی مناسب و شناخت از نیازهای اصلی اجرای اصل ۴۴ وجود داشته باشد تا دولت بتواند مسوولیت‌های خود را بر دوش بخش خصوصی بگذارد، اما این اقدام با حرف انجام نپذیرفته و باید به بلوغ بخش خصوصی کمک کنیم.
نهاوندیان با اشاره به دو ماده ۷۵ و ۷۶ قانون برنامه توسعه که مربوط به تاسیس شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت و همچنین بازنگری اساسی در قوانین و مقررات توسط نماینده بخش خصوصی است، تاکید کرد: در حالی با کمک وزیر اقتصاد شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت آغاز به کار کرده که اتاق بازرگانی موظف به بازنگری قوانین و مقررات و ارائه آن به کمیته‌ای است تا از این طریق فرصت‌های خوبی برای بازمهندسی اقتصاد کشور فراهم شود. اما این همه به سامان نخواهد رسید مگر اینکه فضای تعامل مناسبی بین بخش خصوصی و دولتی حاکم باشد.
۱۰ جهت گیری بانک مرکزی برای تقویت بازار سرمایه
افزون بر این، قائم مقام بانک مرکزی هم در این همایش ۱۰ جهت‌گیری این بانک به عنوان مقام سیاست‌گذار نظام پولی برای تقویت بازار سرمایه را تشریح کرد.
سیدحمید پورمحمدی با بیان این که چشم‌انداز اقتصاد ایران، پرواز به سوی قله رفیع مقام نخست منطقه است که برای تحقق آن نیازمند همت مضاعف و جهاد اقتصادی هستیم، گفت: اقتصاد ایران برای رسیدن به اهداف خود نیاز به دو بال (بازار پولی و مالی ) توانمند دارد که هر دو بال باید همگن و هماهنگ به حرکت در آیند.
پور محمدی اظهار داشت: اگر بازار مالی کوچک‌تر از بازار پولی باشد آن‌گاه رسیدن به چنین آرمان‌ها و رویاهایی دشوار خواهد بود، بنابراین بر همگان واجب است نسبت به تقویت بازار سرمایه برای اوج گیری اقتصاد کشور اهتمام جدی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: درهمین راستا، بانک مرکزی ۱۰ جهت گیری محوری را برای تقویت بازار سرمایه تدوین کرده است تا هر دو بال اقتصادی به صورت هماهنگ حرکت کنند.
پور محمدی با بیان اینکه میزان اوراق مشارکت فروش رفته نظام بانکی در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال بود، افزود: این میزان در سال گذشته با ۹۰۰ درصد افزایش به ۱۵۶ هزار میلیارد ریال رسید. قائم مقام بانک مرکزی گفت: این بانک در سال ۹۰ بازخرید پیش از سررسید اوراق مشارکت را برای بانک‌ها ممنوع اعلام کرد تا این اوراق در بازار فرابورس خرید و فروش شود.
وی خاطر نشان کرد: به طور حتم جهت گیری این میزان اوراق مالی به سمت بازار سرمایه باعث تقویت این بازار می‌شود.
پور محمدی افزود: بانک مرکزی امسال اجازه انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را به سازمان بورس و اوراق بهادار داد تا شرکت‌های فعال در بورس با استفاده از این قابلیت، بتوانند بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تجهیز کنند.
وی سومین جهت‌گیری بانک مرکزی برای تقویت بازار سرمایه را در اختیار قرار دادن سامانه خرید و فروش اوراق مشارکت بانک‌ها به بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد و گفت: معامله این اوراق به زودی از حالت فیزیکی خارج و به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: نظام بانکی در سال ۹۰ علاوه بر انتشار اوراق مشارکت، انواع صکوک را منتشر خواهد کرد که بازار ثانویه این اوراق نیز در بورس اوراق بهادار و فرابورس انجام خواهد شد.
وی افزود: بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه تحول نظام بانکی را آماده کرده است که یکی از جهت گیری‌های مهم و اساسی این برنامه، تقویت بازار سرمایه و سوق دهی بانک‌ها به سمت بانکداری سرمایه‌گذاری و شناسایی بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع از طریق انتشار اوراق خواهد بود.
پور محمدی درباره ششمین جهت گیری بانک مرکزی برای تقویت بازار سرمایه گفت: این بانک با اتکا به تجویز قانون برنامه، عقد مرابحه را طراحی کرده است تا بانک‌ها، مردم را برای خرید سهام در بازار سرمایه حمایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، تسهیلات به شرکت‌های بورسی از اولویت‌های نظام بانکی در سال ۹۰ خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در بسته فوق به امر اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان توجه ویژه ای شده است که یکی از پارامترهای مهم برای رسیدن به رتبه‌های بالاتر، حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه است.
وی به کاهش دو درصدی نرخ سپرده‌ها در سال ۹۰ اشاره کرد و گفت: این موضوع علامتی برای تقویت بازار سرمایه و جهت دهی بیشتر منابع به سوی این بازار است.
پور محمدی درباره دهمین محور بانک مرکزی برای تقویت بازار سرمایه اظهار داشت: نظام پولی، مالی و صنعت بیمه به عنوان سه نهاد مرتبط با یکدیگر دغدغه‌ها، فرصت‌ها و مخاطرات مشترک دارند.
وی اضافه کرد: در همین رابطه، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ایران درصدد امضای تفاهم نامه مشترکی هستند تا بتوانند از یکدیگر در قبال مخاطرات با اتکا به سیستم‌های هشدار اولیه و روش‌هایی که بتواند ریسک را از بازاری به بازار دیگر منتقل می‌کند، حمایت کنند.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: این نهادها می‌توانند برای تامین مالی اقتصاد در حوزه مباحث فقهی و شرعی، طراحی ابزارها و نهادهای جدید و کاهش مخاطرات با یکدیکر همکاری کنند تا نشستی برای ثبات مالی در حوزه اقتصاد داشته باشند.
بورس برای پذیرش، مهیاست
علی صالح‌آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در همایش ملی پذیرش بنگاههای اقتصادی در بورس اوراق بهادار، در اظهاراتی نقش بازار سرمایه در اقتصاد را مورد اشاره قرار داد و افزود: نقش بازار سرمایه امروز در اقتصاد ملی ارتقا یافته است، به طوری که این بازار همچنان روند پرشتاب خود را برای آینده روشن طی می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: بیش از پنج سال از اجرای قانون جدید اوراق بهادار و چند سال از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ می‌گذرد که خوشبختانه زیرساخت‌های خوبی برای بازار سرمایه فراهم شده است.
رییس هیات مدیره سازمان بورس با بیان اینکه بورس اوراق بهادار تهران به بازاری بزرگ برای پذیرش شرکت‌ها تبدیل شده، اظهار داشت: ارزش این بورس به بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که شرکت نوپای فرابورس نیز رشد قابل توجهی را در طول یک سال و نیم فعالیت خود داشته است.
وی با اشاره به این که ارزش معاملات فرابورس در سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان بود، افزود: این رقم نسبت به کل ارزش معاملات بورس تهران در سال ۸۵ که پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، بیشتر است. صالح‌آبادی، بورس کالا را یکی دیگر از بازارها برای ورود بنگاه‌ها به بازار سرمایه اعلام کرد و گفت: شرکت‌هایی که بتوانند محصولات استانداردی را عرضه کنند، می‌توانند وارد این بازار شوند.
۳ قانون مهم بازار سرمایه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه زیرساخت‌های قانونی در بازار سرمایه وجود دارد، گفت: سه قانون مهم ( بازار اوراق بهادار مصوب ۸۴، توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۸۸ و قانون برنامه پنجم در سال ۸۹) زیرساخت‌ها و مقررات اجرایی خوبی را برای توسعه بازار سرمایه به وجود آورده‌اند.
وی به راه‌اندازی نهادها و ابزارهای جدید اشاره کرد و گفت: شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه و شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی در بازار شکل گرفته‌اند و هم اکنون ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مرز یک میلیارد دلار گذشته است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: ساختار کلان بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر براساس استانداردها متحول شده است؛ به طوری که شاهد افزایش نقدشوندگی، شفافیت اطلاعاتی و توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی در دو بخش معاملات و اطلاع‌رسانی بودیم.
صالح‌آبادی با بیان اینکه سازمان بورس در سال گذشته مجوز انتشار ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت را صادر کرد، افزود: حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و اوراق اجاره ابزارهای جدید هستند که شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌توانند از این طریق بخشی از منابع مالی خود را تامین کنند.
چرا مردم و مسوولان به بورس اعتماد دارند
وی گفت: دو عامل اعتماد مسوولان نظام و همچنین افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه موجب شده تا شرایط برای حضور بنگاههای بزرگ اقتصادی در این بازار فراهم شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از شرکت‌های کارگزاری که مجوز مشاور پذیرش را اخذ کرده‌اند، خواست تا با همکاری سایر فعالان بازار سرمایه، برنامه‌ریزی مناسبی را برای تسریع در فرآیند پذیرش شرکت‌ها انجام دهند.
صالح آبادی در پایان سخنان خود ابراز داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت‌های سهامی عام موظفند، سهام خود را از طریق بورس یا فرابورس عرضه کنند که این تکلیف قانونی می‌تواند شرایط را برای حضور شرکت‌های بزرگ در بازار سرمایه فراهم کند و امیدواریم شاهد ورود حجم عظیمی از بنگاههای اقتصادی به بازار سرمایه باشیم.
تامین مالی از طریق بورس
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز در همایش ملی پذیرش بنگاههای اقتصادی در بورس اوراق بهادار، مزایا و فرصت‌های پذیرش بنگاههای اقتصادی در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داد و گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه بورس اوراق بهادار، قانون اصل ۴۴ و ورود شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه است.
حسن قالیباف اصل ادامه داد: با رشد اقتصادی، بنگاه‌ها نیازمند تامین مالی از طرقی هستند که توجیه اقتصادی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بورس اوراق بهادار یکی از بازارهایی است که امکان تامین منابع مالی را برای بنگاههای اقتصادی فراهم می‌کند، تصریح کرد: باید توجه داشت که هم‌اکنون نحوه تامین مالی در حال اصلاح و تغییر است.
مدیرعامل شرکت بورس افزود: تحولات سال‌های گذشته در بازار سرمایه، انگیزه برگزاری چنین همایشی را قوی‌تر کرد؛ زیرا شرایط لازم برای حضور فعالان و مسوولان مختلف فراهم شده و این افراد می‌توانند از آخرین تحولات حوزه تامین مالی و بازار سرمایه مطلع شوند. قالیباف یادآور شد: بورس اوراق بهادار دوران خوبی را پشت سر می‌گذارد و در این مسیر، قانون اصل ۴۴، تاثیر مهمی بر بازار سرمایه و تنوع بخشی آن داشته است.
وی با اشاره به اینکه تحولات زیادی در حوزه قوانین بازار سرمایه روی داده است، ابراز داشت: قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و همچنین برنامه پنجم توسعه اقتصادی از جمله این قوانین است.
وی افزود: در سال ۸۷ ارزش بازار سهام ۴۸ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۸۸ به ۶۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۸۹ به ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. قالیباف با بیان اینکه حجم معاملات سهام در سال گذشته و ۲ ماه ابتدای سال ۹۰ افزایش قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: علاوه بر این، بورس در حوزه شفافیت مقررات مناسبی را برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در اختیار دارد.
قالیباف در ادامه سخنان خود به صدور کدهای معاملاتی و ورود سرمایه‌گذاران جدید به این بازار اشاره کرد و افزود: تعداد کدهای صادره در سال ۸۹ نسبت به سال پیش از آن دو برابر شده است.
تامین سرمایه سه هزار و۸۰۰ میلیارد تومانی از طریق بورس
وی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه باید در حوزه تامین مالی مسوولیت بیشتری بر عهده داشته باشد و به همین منظور طی سال گذشته از طریق افزایش سرمایه شرکت‌ها، سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تامین مالی انجام شده است. این در حالی است که در سال ۸۸ میزان تامین مالی شرکت‌ها از طریق بورس هزار میلیارد تومان بود.
قالیباف خاطرنشان کرد: علاوه بر افزایش سرمایه، شرکت‌های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار می‌توانند از طرق دیگری مانند انتشار اوراق بهادار و صکوک نسبت به تامین مالی در بورس اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه بحث بازار سرمایه تنها تامین مالی نیست، افزود: شرکت‌های پذیرش شده در بورس، نقش اجتماعی بیشتری پیدا کرده و می‌توانند وارد عرصه تامین مالی بین‌المللی شوند.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار در پایان به مزایای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه اشاره و خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی شرکت‌ها از دیگر مزایای ورود به بورس اوراق بهادار است.
عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا
ارسال نظر