بررسی کارنامه ۱۰ ساله «سازمان» نشان میدهد
تحقق ۵۱ درصد بودجه «خصوصیسازی» دولت
درآمد حاصل از واگذاری در سال ۸۹ به بالاترین میزان خود رسید
گروه بورس – مجید اسکندری: سازمان خصوصیسازی عملکرد ۱۰ ساله خود را منتشر کرد. این عملکرد شامل واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، بخش عمومی غیردولتی (رد دیون) و بخش تعاونی (سهام عدالت) است.
عکس: مهدیحاجیوند
درآمد حاصل از واگذاری در سال ۸۹ به بالاترین میزان خود رسید
گروه بورس - مجید اسکندری: سازمان خصوصیسازی عملکرد ۱۰ ساله خود را منتشر کرد. این عملکرد شامل واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، بخش عمومی غیردولتی (رد دیون) و بخش تعاونی (سهام عدالت) است.
بر این اساس در دوره مورد گزارش تعداد ۵۲۱ شرکت (بدون احتساب شرکتهای تکراری) به ارزش ۷۴۵ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال به بخشهای یادشده واگذار شده است.
در این میان ۴۴۳ شرکت به بخش خصوصی، ۱۲۳ شرکت به عنوان رد دیون و ۵۶ شرکت به عنوان سهام عدالت واگذار شدهاند.
همچنین از مجموع واگذاریها مبلغ ۲۸۵ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال به بخش خصوصی، ۱۱۸ هزار و ۴۰ میلیارد ریال به عنوان رد دیون و ۳۴۲ هزار و ۱۰۸ میلیارد ریال به سهام عدالت اختصاص یافته است.
از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۸۹، بیشترین میزان واگذاری در سال ۸۶ صورت گرفته است.
در همین حال کمترین میزان واگذاریها مبلغ ۲۰۷ میلیارد ریال بوده که در سال ۸۰ رخ داده است.
یادآور میشود میزان واگذاریها در سال ۸۹ مبلغ ۵۵ هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال بوده که تمام این مبلغ واگذاری تنها به بخش خصوصی بوده است. همچنین براساس قانون قرار بوده مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال واگذاری به بخش عمومی غیردولتی در سال گذشته صورت گیرد که این امر انجام نشده است.
واگذاری سهام ترجیحی و تحقق اهداف درآمدی
براساس اطلاعات منتشره در دوره مورد گزارش تعداد ۶ میلیارد و ۷۷۲ میلیون سهم به ارزش ۱۱ هزار و ۴۷۱ میلیارد ریال به عنوان سهام ترجیحی به ۳۳۶ هزار و ۸۹ نفر از کارکنان و مدیران واحدهای مربوطه واگذار شده است. مجموع درآمد پیشبینی شده در بودجه ۱۰ سال یادشده نیز از محل واگذاری سهام ترجیحی مبلغ ۱۷۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده که در جریان واگذاریها، ۵۱ درصد این میزان معادل ۸۸ هزار و ۴۵۸ میلیارد ریال محقق شده است.
طبق آمارهای موجود، در سال ۸۹ تعداد ۵۶۸ میلیون سهم به ارزش ۱۷۹۲ میلیارد ریال به ۵۵ هزار و ۹۷۴ نفر به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است. همچنین درآمد پیشبینی شده در بودجه ۸۹ از محل واگذاری مبلغ ۴۵ هزار میلیارد ریال بوده که با واگذاریهای انجامشده در این سال مبلغ ۳۸ هزار و ۹۵ میلیارد ریال معادل ۸۵ درصد آن محقق شد.
یادآور میشود بیشترین میزان تحقق بودجه خصوصیسازی سال گذشته، در سال ۸۹ کمترین آن در سال ۸۰ رخ داده است.
سهم ۳۶ درصدی بخش خصوصی از واگذاریها
براساس اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان خصوصیسازی از مجموع واگذاریهای انجامشده از سال ۸۴ تا پایان سال ۸۹، ۲/۴۷ درصد از واگذاریها به بخش تعاونی (سهام عدالت)، ۶/۳۶ درصد واگذاریها به بخش خصوصی و ۲/۱۶ درصد نیز به بخش عمومی غیردولتی (رد دیون) صورت گرفته است.
در دوره یادشده (۶ سال) ارزش کل واگذاریها مبلغ ۷۲۵هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال بوده که ۷۷ درصد آن از طریق بورس، ۶/۲۲ درصد از طریق مزایده و تنها ۴/۰ درصد از طریق مذاکره صورت گرفته است.
از سوی دیگر در این مدت ۶/۹۵ درصد واگذاریها به صورت بلوکی، ۸/۲ درصد به صورت تدریجی و ۴/۱ درصد نیز به صورت ترجیحی بوده است.
جایگاه واگذاریها در اجرای اصل ۴۴
از سال ۸۴ تاکنون، ۳۳ درصد واگذاریها شامل شرکتهای گروه یک ماده ۲ قانون سیاستهای اصل ۴۴ و ۶۷ درصد نیز شامل شرکتهای گروه دو ماده یادشده بودهاند.
در دوره یادشده، ۱۰ وزارتخانه در جریان واگذاریها مشارکت داشتهاند که در این میان وزارت نفت با مشارکت ۹/۵۱ درصدی در کل واگذاریهای انجامشده مقام اول را دارا است. پس از وزارت نفت، وزارتخانههای صنایع و معادن و وزارت ارتباطات به ترتیب با مشارکت ۱/۱۸ درصدی و ۱۶ درصدی فعالترین وزارتخانهها از لحاظ خصوصیسازی بودهاند.در این میان وزارتخانههای آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی با واگذاری کمتر از ۱/۰ درصدی کمترین مشارکت را در خصوصیسازی داشتهاند.
واگذاریها و شرکتهای مادر تخصصی
در دوره ۶ ساله مورد گزارش، در میان ۲۶ وزارتخانه، سازمان و شرکت مادر تخصصی، شرکت ملی پالایش و پخش و فرآوردههای نفتی از مجموع واگذاریها، ۹/۱۶ درصد سهم داشته و فعالترین شرکت در این زمینه محسوب میشود.
پس از شرکت یادشده، شرکت مخابرات ایران با سهم ۱۶ درصدی، سازمان توسعه و نوسازی با سهم ۴/۱۵ درصدی، وزارت نفت با سهم ۱۴ درصدی و ملی صنایع پتروشیمی با سهم ۵/۱۳ درصدی فعالترین شرکتهای مادر تخصصی محسوب میشوند.
در این میان شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با سهم کمتر از ۱/۰ درصد کمترین مشارکت را در این زمینه داشته است.
صنایع پیشرو در واگذاریها
براساس اطلاعات موجود، ۲۳ صنعت در واگذاریهای انجامشده از سال ۸۴ تا پایان سال ۸۹ حضور داشتهاند که در این میان صنعت فرآوردههای نفتی فعالترین صنعت بوده است. بر این اساس ۲/۲۵ درصد از کل واگذاریها در شرکتهای مربوط به این صنعت رخ داده است.
پس از صنعت فرآوردههای نفتی، صنایع مواد و محصولات شیمیایی با مشارکت ۱۹ درصدی، صنعت مخابرات با مشارکت ۹/۱۵ درصدی، صنعت فلزات اساسی با مشارکت ۲/۱۳ درصدی و بانکها و موسسات اعتباری با مشارکت ۲/۵ درصدی فعالترین صنایع در زمینه واگذاریها بودهاند.
کمترین واگذاریها نیز در صنایع کشاورزی، دامپروری و سرمایه گذاری صورت گرفته است.
انتظار برای تحقق پیشبینیها در سال ۹۰
در همین حال دولت در بودجه سال ۹۰ پیشبینی کرده است که سازمان خصوصیسازی بتواند ۲۳ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت را محقق کند.
همچنین پیشبینی شده است که این سازمان بتواند درآمدهایی معادل ۴۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکتهای مشمول واگذاری کسب کند.
از سوی دیگر مبلغ ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به عنوان رد دیون در بودجه گنجانده شده است که دولت میخواهد در سالجاری تا سقف ۷ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بنیاد شهید را با واگذاری سهام تسویه کند.
این در حالی است که قرار بود در سال گذشته سه هزار میلیارد تومان سهام در قالب رد دیون به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شود اما این اقدام صورت نپذیرفت.
تاکید بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و تسریع در روند خصوصیسازی، ضرورت واگذاری شرکتهای دولتی را بیش از پیش آشکار ساخته است.
با این وجود شاهد افزایش بودجه ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی در سال ۹۰ در مقایسه با سال ۸۹ هستیم.
به عبارت دیگر بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی در سال ۸۹ به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ رسیده است. معاون سازمان خصوصیسازی سال گذشته اعلام کرد: «سازمان خصوصیسازی موظف شده علاوهبر بودجه جاری خود که برای سال آینده ۴۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، ۶۷۰۰ میلیارد تومان دیگر هم محقق کند.»بر این اساس قرار است در سالجاری درآمد خصوصیسازی به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برسد.
این درحالی است که سازمان خصوصیسازی در بهترین سال فعالیت بورس (سال ۸۹) تنها توانست ۸۵ درصد بودجه ۴۵۰۰ میلیارد تومانیاش را پوشش دهد.
بنابراین تحقق درآمد ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی امری است که باید با تامل در انتظار آن ماند، زیرا رییس سازمان خصوصیسازی نیز سال گذشته گفته بود: «تحقق این بودجه نیاز به ملاحظاتی دارد و اگر دستگاههای مشمول واگذاری نهایت همکاری را با ما نکنند، مسیر سختی پیش رو خواهد بود.»
ارسال نظر