یادداشت
سخنی با آقای وزیر
شاید اگر برخوردهای منطقی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درباره مسائل اقتصادی و مالی نبود، مصوبه اخیر در خصوص اعطای صلاحیت به مدیران محترم دولتی، ایناندازه شگفتی به دنبال نداشت.
سیدحسن مرتضوی کیاسری*
شاید اگر برخوردهای منطقی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درباره مسائل اقتصادی و مالی نبود، مصوبه اخیر در خصوص اعطای صلاحیت به مدیران محترم دولتی، ایناندازه شگفتی به دنبال نداشت. باز هم اگر باور به استقلال نسبی ایشان در تصمیمگیریها نبود، خامه فرسایی در این باره را به هیچ گونه روا نمی دانستم. بی گمان تواناییهای مدیران محترم دولتی در هر رشته، از جمله مالی انکار شدنی نیست و واکنشها به این مصوبه، به برداشت بنده به دلیل ناهمخوانی توانایی و قابلیتهای آنها با صلاحیتی است که قرار است به آنها داده شود. از زمان شنیدن خبر این مصوبه، چند نکته آزاردهنده بر همه پایههای منطقی و باورهای حرفهای ذهنم سایه انداخته است: ۱) حسابرسان زیادی را میشناسم که در موسسههای حسابرسی همه مراحل حسابرسی، از برنامه ریزی تا آمادهسازی پیش نویس را انجام داده یا هدایت میکنند و برای بررسی به مدیران ارائه میکنند؛ اما سالهاست که پشت درهای آزمون (که تنها ترین شاخص ارزیابی فنی حسابداران رسمی است) ماندهاند یا بهتر است گفته شود درماندهاند. حتی برخی از این همکاران و دوستان هستند که سایر انجمنهای حرفهای معتبر، صلاحیت آنها را به عنوان «حسابرس مستقل» تایید کردهاند.
با این که پیشینه حرفهای این گروه از حسابرسان کاملا مرتبط بوده و از این نظر قابل مقایسه با بالاترین پستهای مالی و حسابداری دولتی نیست، چه شاخصی برای تعیین صلاحیت وجود دارد که این دو گروه را با شیوهای «عادلانه» ارزیابی و از هم جدا کند؟ حتی مدیران مالی غیردولتی از این نگاه دارای جایگاه فنی و علمی بسیار مرتبط تر قرار دارند؛ بنابراین آیا جای پای تبعیض و دوگانگی در این باره دیده نمی شود؟ ۲) با توجه به نا همخوانی پیشینه کاری با صلاحیت حرفهای احتمالا: الف) کاهش چشمگیر کیفیت حسابرسی و هزینههای تبعی آن در بعدهای گوناگون را به دنبال خواهیم داشت. ب) فروش امضا معمول خواهد شد. ج ) بهرهگیری از حسابرسان یاد شده در بند یک برای انجام کار در رویکرد حسابداران رسمی قرار خواهد گرفت. آیا اینها فرهنگ بهرهکشی در جامعه ایجاد نخواهد کرد؟ ۳) اگرچه کاهش هزینههای دولت در پی حذف حقوق این گروه مدیران، از پیامدهای این مصوبه خواهد بود، اما هزینههای پنهان و سنگین در این باره وجود دارد. برای نمونه در مباحث مالیاتی در حالت خوشبینانه، افزایش اشتباههای ناشی از نبود دانش مرتبط در حسابداران رسمی را شاهد خواهیم بود... به نظر میرسد بهرهگیری از دانش و داشتههای تجربی مدیران دولتی در بخش غیردولتی، امری بجا باشد، اما مناسب خواهد بود ضمن فراهم کردن زمینههای قانونی و مقرراتی، با افزایش حوزه اعتبار بخشی و خدمات دهی حسابداران رسمی و محدود کردن یا تعریف تازه از حوزه اعتبار بخشی و خدمات دهی این دسته از حسابداران رسمی (بالقوه) بتوان به شکل منطقی و در خور، از همه داشتههای حرفه، در بیرون یا درون حیطه تصدیگری دولت بهرهگیری کرد.
*کارشناس رسمی دادگستری- حسابدار رسمی
ارسال نظر