بودجه ۲۳ میلیارد دلاری خصوصی‌سازی در هاله ابهام
به گزارش خبرنگار ما، در پیش‌بینی بودجه سال آینده کل کشور که یکشنبه هفته گذشته به مجلس ارائه شده، بندهای مجزایی برای واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.
بر این اساس دولت در جدول شماره 5 درآمدهای لایحه بودجه سال 90 پیش‌بینی کرده که سازمان خصوصی‌سازی بتواند از محل فروش سهام شرکت‌های مشمول واگذاری 4500 میلیارد تومان درآمد شناسایی کند. درآمدی که «خصوصی‌سازی» را مجبور می‌کند با توجه به فروش اقساطی برای تحقق آن باید حداقل 30 هزار میلیارد تومان سهام بفروشد.
وقتی «منابع حاصل از واگذاری» مبهم است
اما نکته جالب در بودجه‌بندی امسال دولت، اختصاص دادن 7/6 میلیارد دلار منابع حاصل از واگذاری به برنامه‌های توسعه‌ای و تامین آتیه است.
بر این اساس دولت مشخص کرده که ۲/۱ میلیارد دلار از «منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی به منظور افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان» اختصاص یابد.
همچنین معادل 5/2 میلیارد دلار نیز از «منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای برنامه تامین آتیه» و 3 میلیارد دلار هم از «منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای برنامه فراگیر کمک به اشتغال و مسکن و سایر امور حمایتی و ...» اختصاص یابد.
مشخص نیست که منظور از «منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی» در این سه بند چیست؟ آیا منظور واگذاری در قالب رددیون است یا اینکه منظور فروش شرکت‌ها و پرداخت منابع نقد به مشمولان به این سه بند است؟
ابهام در مورد تفسیر «منابع حاصل از واگذاری» به بودجه‌نویسی یکسان دولت برمی‌گردد، چراکه با نگاهی به جدول این گزارش دیده می‌شود که برای «واریزی به خزانه» و «واگذاری رددیون» نیز عبارت «منابع حاصل از واگذاری» درج شده است.
اگر قرار باشد ۷/۶ میلیارد دلار را منابع نقد حاصل از واگذاری فرض کنیم، پس بودجه سال آینده سازمان خصوصی‌سازی نه ۵/۴ میلیارد دلار، بلکه ۲/۱۱ میلیارد دلار به دست می‌‌آید. به بیان دیگر سازمان خصوصی‌سازی سال آینده نه تنها باید ۵/۴ میلیارد دلار به خزانه دولت واریز کند، بلکه باید ۷/۶ میلیارد دلار دیگر هم درآمد محقق کند و به ردیف‌های سه گانه‌ای که پیش‌تر شرح آن رفت، اختصاص دهد.
امری که با نگاهی به عملکرد 5 ساله سازمان خصوصی‌سازی دشوار به نظر می‌رسد، چراکه نه روش‌های واگذاری تغییری خواهند یافت و نه بورس تهران به یکباره خواهد توانست این میزان نقدینگی را فراهم کند.
شاید شفاف‌سازی روزهای آینده مسوولان دولتی بتواند تعریف مشخص و روشن «منابع حاصل از واگذاری» را بیان کند.
رددیونی به وسعت 12 میلیارد دلار
فعلا که رقم رددیون در بودجه ۹۰، ۱۲ میلیارد دلار درج شده است. رددیونی که پای ثابت آن «تامین اجتماعی» و «صندوق بازنشستگی کشوری» هستند و «بنیاد شهید و امور ایثارگران» نیز از سال گذشته به این جمع اضافه شده است.
دولت می‌خواهد سال آینده تا سقف 7 میلیارد دلار از طلب این سه نهاد را با واگذاری سهام تهاتر کند.
هر چند هنوز مشخص نشده که سهم هر کدام از این نهادها از ۷ میلیارد دلار چقدر است، ولی نگاهی به سنوات گذشته رددیون‌های دولت، به وضوح سهم «تامین اجتماعی» و «صندوق بازنشستگی کشوری» را بالاتر نشان می‌دهد، چراکه تعهدات «سهم کارفرمایی» دولت به این دو نهاد سالانه در حال افزایش است.
امسال هم قرار بود 3 میلیارد دلار سهام در قالب رددیون به این دو نهاد واگذار شود که با وجود نزدیک شدن به پایان روزهای سال 89، هنوز خبری از میزان و نحوه واگذاری به این نهادها منتشر نشده است.
البته چندی پیش «سیدمهدی عقدایی» معاون سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌و‌گویی با «دنیای اقتصاد» از لیستی خبر داده بود که در آن نام برخی شرکت‌های دولتی برای واگذاری رددیونی آمده‌اند. ظاهرا قرار بوده که بعد از تصویب هیات واگذاری، مراحل واگذاری تکمیل شود. بلوک مدیریتی ۵۰ درصد به اضافه یک سهم «حفاری شمال» و درصدی از سهام برخی پالایشگاه‌ها، نیز در صدر این لیست قرار دارند.
وقتی پیمانکاران سهم هم نمی‌گیرند
«همه پیمانکاران طلبکار از دولت می‌توانند بیعانه و از ما سهم بگیرند.» این جمله، یکی از آخرین اظهارنظرهای «کرد زنگنه»، رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی بود که در جمع فعالان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد. «کرد زنگنه» در آن جلسه به صراحت از حقوق پیمانکاران دفاع کرد و حتی در گامی جلوتر، از همه آنها دعوت کرد برای گرفتن سهم به سازمان خصوصی‌سازی بروند.
ولی ظاهرا ماجرا به این سادگی‌ها هم نبود، چراکه با کنار رفتن «کرد زنگنه» و جایگزینی «پیمان نوری» به جای او، وعده‌ها به پیمانکاران نیز به کنار رفت.
رییس جدید معتقد بود که «هیچ واگذاری مستقیمی به هیچ پیمانکاری انجام نخواهد شد، چراکه اساس واگذاری‌ها بر رقابتی بودن است. بنابراین پیمانکاران هم همانند سایر خریداران می‌توانند به میدان رقابت عرضه‌های دولتی بیایند و سهم بگیرند.»
5 میلیارد دلار هم رقمی است که دولت می‌خواهد امسال به پیمانکاران طلبکارش که عمدتا هم از بخش «نیرو» هستند، سهم بدهد. همانند رددیون 3 میلیارد دلاری، هنوز هیچ خبری از واگذاری حتی یک ریالی سهام به پیمانکاران طلبکار تحقق نیافته است.
به نظر هم نمی‌رسد با توجه به چند روزی که به پایان سال زمان مانده، اتفاقی حداقل در حوزه واگذاری سهام به پیمانکاران بیفتد.
جدای از محدودیت زمانی، نگرش رییس جدید نیز عاملی است که خیال پیمانکاران را برای گرفتن سهام تا اطلاع ثانوی راحت می‌کند.
با این توصیف، مشخص نیست رقم ۵ میلیارد دلاری که برای سال ۹۰ در بودجه آمده، همان رقم سال ۸۹ است یا اینکه قرار است مرحله دوم واگذاری سهام به پیمانکاران باشد؟
ابهام در مبنای این عدد نوعی دوگانگی را در برخورد تهاتر طلب با پیمانکاران نشان می‌دهد، چراکه از یک طرف دو سالی هست که دولت می‌خواهد به پیمانکاران طلبکار سهام بدهد ولی از طرف دیگر مجری اعطای سهام به این طلبکاران که سازمان خصوصی است، چیز دیگری در سر دارد.
به هر روی باید به انتظار روزهای آینده امسال و شاید روزهای آینده سال بعد نشست تا شاید بتوان از اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های مسوولان به نتیجه‌ای در این مورد رسید.
واگذاری مشروط «هوا» و «زمین»
در سوی دیگر ماجرا، دولت بندهای دوگانه‌ای در متن ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۰ آورده که در مورد درآمد حاصل از واگذاری دو زیرمجموعه وزارت راه تعیین‌تکلیف کرده است.
در بندهای «ب» و «ج» ماده 30 متن لایحه بودجه سال آینده اشاره شد که بخشی از وجوه حاصل از فروش سهام شرکت «راه‌آهن» و «گروه هتل‌های هما» باید برای بازسازی و بهسازی ناوگان این دو شرکت اختصاص یابد.
در متن کامل بند «ب»، ماده ۳۰ آمده است: «وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در شرکت‌های تابعه و وابسته را تا سقف یک‌هزار میلیارد ریال صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان کند.»
همچنین در بند «ج» این ماده هم آمده است: سازمان خصوصی‌سازی «نسبت به واگذاری شرکت هتل‌های هما در سقف مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های دولتی اقدام کند. حداقل 40 درصد مبلغ واگذاری عینا بابت ارزش سهام شرکت یادشده به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌شود، تا صرفا برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشور هزینه شود. باقیمانده ارزش سهام عینا به عنوان آورده دولت صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی یا تامین منابع بودجه عمومی می‌شود.»
چرا بودجه شرکت‌های دولتی افزایش دارد؟
بودجه شرکت‌های دولتی در سال 90 حکایت از افزایش 110 هزار میلیارد تومانی این بودجه در مقایسه با سال 89 دارد. این افزایش از رقم 250 هزار میلیارد تومانی سال 89 به 360 هزار میلیارد تومان برای سال 90 صورت گرفته است.
اما این افزایش اعتراض برخی نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشته، به طوری که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس این افزایش را «بسیار قابل تامل» خوانده است.
«یونس اسدی» به «فارس» گفته است: «از آنجا که دولت مطابق با اصل 44 قانون اساسی تاکید به چابک‌سازی نهادهای دولتی دارد، افزایش بیش از 50 درصدی اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه سال 90 در واقع مغایر با مفاد این قانون است.»
در همین حال «حمیدرضا فولادگر»، رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ مجلس نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «دلیل افزایش ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی چیست؟ چراکه دولت بسیاری از شرکت‌هایش را طی ۵ سال فروخته است و بسیاری دیگر نیز در لیست واگذاری‌ها هستند، این افزایش قرار است به چه شرکت‌هایی اختصاص یابد؟»، گفت: دولت همه شرکت‌هایش را نفروخته و هنوز بخش زیادی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت، نیرو و حتی صنایع در فهرست واگذاری باقی مانده‌اند.
وی افزود: استدلال دیگر دولت این است که شرکت‌های دولتی سالانه تجدید ارزیابی می‌شوند که در نتیجه این کار، با افزایش ارزش و رشد قیمت اسمی روبه‌رو می‌شوند. بنابراین این کار همزمان باعث می‌شود که بودجه تخصیصی سالانه به آنها نیز شاهد رشد باشد.
خبرنگار ما پرسید: «در تجدید ارزیابی لزوما شرکت‌ها با رشد ارزش روبه‌رو نمی‌شوند و بسیاری از شرکت‌ها نیز به دلیل زیان‌ده بودن، شاهد کاهش ارزش می‌شوند. آیا این استدلال دولت مورد قبول مجلس است یا خیر؟»
«فولادگر» در پاسخ گفت: درست است، ولی در مجموع شرکت‌های دولتی رشد ارزش دارند، ولی با این حال این سوال برای ما نیز وجود دارد که چرا با وجود اجرایی شدن اصل 44 و تاکید بر کوچک‌سازی، باز هم ما شاهد رشد بودجه شرکت‌های دولتی هستیم.
وی تصریح کرد: «متاسفانه برخی نمایندگان با نگاه محلی و منطقه‌ای باعث می‌شوند که در زمان بررسی بودجه در مجلس، رقم بودجه افزایش یابد.»
وی گفت: بعید می‌دانم بودجه پیش‌بینی شده دولت در مجلس کاهش یابد و با روالی که سال‌های گذشته وجود داشته، حتی احتمال افزایش در برخی ردیف‌ها نیز وجود دارد.
ارسال نظر