سید حسن مرتضوی کیاسری*

نمونه ج ) طبق استاندارد‌های حسابداری، با استناد به قانون تجارت و این استدلال که قطعیت بدهی مربوط به سود سهام، منوط به تصویب مجمع عمومی است، شناسایی نشدن سود سهام پیشنهادی را الزامی کرده است، اما ماده‌های ۹۰ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، مقرر کرده تقسیم سود «پس از» تصمیم مجمع عمومی جایز است و اگر سود قابل تقسیم وجود داشته باشد، تقسیم دست کم ۱۰ درصد سود ویژه سالانه الزامی است. همچنین پرداخت آن ۸ ماه پس از تصویب باید انجام شود. دقت در متن مفاد قانون، نشان می‌دهد که قانون، فقط زمان پرداخت را تعیین کرده است نه اینکه تصویب نشدن در مجمع عمومی را دلیل نبود تعهد و بدهی بداند.

به دلیل الزام قانونی، حتی اگر موضوع، در مجمع عمومی تصویب نشود، میزان سود یاد شده، از طرف سهامداران قابل مطالبه بوده و چون منبع ایجاد بدهی، رویدادهای سال مورد گزارش است، این بدهی مرتبط با وضعیت مالی شرکت در روز ترازنامه است. از طرفی اساس نامه بیشتر شرکت‌ها هم تقسیم این میزان سود را الزام کرده است و این هم بر شدت موضوع می‌افزاید.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تصویب صورت‌های مالی در مجمع، مانند ارائه از سوی امور مالی، تایید هیات‌مدیره، تایید بازرس و تایید حسابرس مستقل، روند اعتبار بخشی به صورت‌های مالی است و نباید نقطه شناسایی وضعیت مالی شرکت باشد.

از روی ماده‌های ۸۹ - ۱۵۲ - ۲۴۰ و ۲۴۲ قانون یاد شده، صورت‌های مالی سالانه بدون گزارش بازرس، حسابدار رسمی و تصویب مجمع اعتبار ندارد. آیا طی نشدن هر یک از این مرحله‌های اعتبار یابی، به معنای مشخص نبودن وضعیت مالی و سودآوری شرکت است؛ بنابراین مجمع عمومی که خود می‌تواند با بهبود نسبت‌های مالی، ذی نفع موضوع باشد، نباید در قطعیت بدهی قانونی نقش داشته باشد.

برای نمونه، تعیین ذخیره مالیات، بر پایه الزام‌های قانونی محاسبه و ثبت می‌شود و با آن که زمان پرداخت بخش بیشتر آن طبق قانون، در بلند مدت تعیین شده است اما به عنوان بدهی جاری شناسایی می‌شود و تصویب نشدن آن در مجمع، یا تعیین نشدن آن از سوی حوزه مالیاتی، دلیل نبود بدهی مربوطه نیست. نکته در خور پرسش این است که درباره تقسیم سود سهم دولت (از روی الزام‌های قانون بودجه ) با این موضوع برخورد یکسان نشده و با این که هر دو مورد از روی الزام قانونی است و بحث ارجحیت در تناقض قوانین هم مطرح نیست، اما طبق بخشنامه‌های فنی، سود سهم دولت باید در صورت‌های مالی همان سال شناسایی شود.

همان گونه که از متن همراه استاندارد برداشت می‌شود، این الزام برآیند دیدگاه‌های صاحبنظران و توجه به همه جنبه‌ها بوده است؛ بنابراین رویکرد این نوشتار، بیشتر نگاه به نا همخوانی مقررات و برخورد‌های ناهمسان در این باره بوده و از صاحبنظران حرفه پوزش می‌خواهم.

* کارشناس رسمی دادگستری - حسابدار رسمی bed_bes@yahoo.com