صدیقه رهبر

یکی از مسوولان «شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه» در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹طی مصاحبه‌ای با روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرده است که طرح توجیهی تبدیل این شرکت به بانک در حال تدوین است. البته این طرح هنوز به صورت قطعی مورد تایید سازمان بورس قرار نگرفته است. چنانچه سازمان بورس با آن موافقت کند، قرار است طرح یاد شده برای اخذ مجوز، برای بانک مرکزی ارسال شود. هدف عمده از راه اندازی این بانک، تامین مالی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه براساس ضوابط تعریف شده بانک مرکزی اعلام شده است. شرکت‌ها و کارگزاران حاضر در بورس به عنوان سپرده‌گذار وجوه مازاد خود را در این بانک سپرده‌گذاری کرده و در قالب عقود کوتاه‌مدت از سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بهره‌مند خواهند شد. این بانک یک بانک تخصصی خواهد بود. از آن جهت که مخاطبان آن، تمامی فعالان در بازار سرمایه هستند (مگر این که ضوابط بانک مرکزی شروط دیگری را تعیین کند.) «نقل به مضمون از علی رضا حاجی نوروزی یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت در صفحه بورس روزنامه دنیای اقتصاد.»معمولا در هر کشور، دو بازار پول و سرمایه هر یک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، وظایف مربوط به تامین مالی بنگاه‌ها را در بخش‌های متفاوت اقتصادی بر عهده دارند. وضعیت بازار سرمایه هر کشور به دلیل تاثیر‌پذیری آن از شرایط اقتصادی، بازتاب‌دهنده نبض اقتصاد کشور است. در سال‌های اخیر بازار سرمایه کشور با فراز و فرود‌های متعددی مواجه بوده است. کمبود نقدینگی همواره یکی از مشکلات مهم این بازار اعلام شده است. در این سال‌ها، بیشتر به دلیل مشکلاتی مثل پایین بودن سطح درآمد و ریسک گریزی مردم، گرایش‌ها بیشتر به سوی بازار پول و دیگر بازار‌ها بوده است. از این رو، مسوولان بازار سرمایه بارها این پیشنهاد را مطرح کردند که بانک‌ها بابت خرید سهام به مردم تسهیلات پرداخت کنند تا به کمک این راهکار، با ایجاد تقاضا در بازار بورس و بهبود نسبی قیمت‌ها، تمایل سرمایه‌گذاران به این بازار افزایش یافته، نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها نیز تامین شود. این پیشنهاد به دلایل زیر مورد پذیرش متولیان بازار پول قرار نگرفت:

۱- با توجه به این که ماهیت بانکداری اسلامی مبتنی بر تجارت کالایی است، پذیرش سهام به عنوان کالا محل تامل است.البته در پاره‌ای موارد، عقد جعاله به عنوان عقد مناسب برای پرداخت این تسهیلات پیشنهاد شده است که از نظر کارشناسی به آن نیز ایراداتی وارد است. در نهایت، عقد قرض‌الحسنه تنها عقد مناسب برای پرداخت تسهیلات بابت سهام اعلام شده است، ولی استفاده از منابع قرض‌الحسنه نیز با مشکلات دیگری مواجه است. منابع قرض‌الحسنه، جزو منابع ارزان‌قیمت و محدود بانک‌ها به حساب می‌آیند و براساس مقررات مربوط، از ویژگی‌های خاصی از نظر سقف پرداخت و محل مصرف برخوردارند. به علاوه، در بیشتر وقت‌ها به دلیل تکالیف دولت برای منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها (دولتی)، اصولا این حساب بانک‌ها با کسری مواجه است.

۲- با فرض موجود بودن منابع، با توجه به قابل‌ملاحظه بودن مطالبات ایفا نشده سیستم بانکی، ورود بانک‌ها به این حوزه پرریسک، خارج از توان آنها بوده و می‌تواند موجب تسری مشکلات بازار سرمایه به بازار پول و ایجاد زمینه‌ای برای یک بحران فراگیر مالی شود.

حال باید بررسی شود آیا از دیدگاه کارشناسی، تاسیس یک بانک تخصصی برای بازار سرمایه از توجیه منطقی برخوردار است؟

پس از تصویب قانون بازار سرمایه، تلاش در آن بازار، برای تاسیس بانک‌های سرمایه‌گذاری که تامین منابع مالی شرکت‌ها یکی از اهداف آنها بود، آغاز شد. در مرحله عمل، مشکل قانونی پیش روی تاسیس این موسسات مجاز نبودن آنها به استفاده از واژه بانک بود (استفاده ازعنوان» «بانک» «برای یک شرکت، مستلزم دریافت مجوز از بانک مرکزی است.) چون این موسسات قرار بود در بازار سرمایه فعالیت کنند و مجوز خود را نیز از همین بازار دریافت کنند، به منظور رفع این مشکل، نام آنها به «شرکت تامین سرمایه» تغییر یافت.

با این توضیحات چنین می‌نماید که بانک تخصصی مورد بحث، با شرکت‌های تامین سرمایه از جهاتی دارای اهداف مشترکی است. با این تفاوت که شرکت‌های یاد شده سپرده‌پذیر نیستند و واسطه‌گری وجوه را انجام نمی‌دهند.از نظر روش تجهیز منابع با توجه به آنچه نقل شده است، گردآوری منابع این بانک، بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت فعالان بازار سرمایه متمرکز است. این مساله، خود، خالی از اشکال نیست. این تمرکز بخشی می‌تواند در صورت بروز بحران در بازار سرمایه، موجب هجوم فعالان این بازار به بانک، برای برداشت وجوه سپرده‌گذاری شده؛ که همه کوتاه‌مدت هستند، شود و بانک را با بحران نقدینگی روبه‌رو کند؛ بنابراین حتما لازم است به موضوع تنوع بخشی به سپرده‌گذاران، توجه لازم صورت گیرد و سپرده‌گیری از خارج از بازار سرمایه نیز انجام شود.

- با توجه به آن چه پیش‌تر گفته شد سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه نیز می‌توانند از روش‌های تجهیز منابع برای این بانک به حساب آیند.

ظاهرا قرار است از منابع تجهیز شده، برای تامین نیاز‌های کوتاه‌مدت (مثل سرمایه در گردش) بنگاه‌ها و دیگر فعالان بازار سرمایه استفاده شود.(از نظر کارکرد بازار سرمایه، با توجه به این که این بازار، خود، محل تامین وجوه بلندمدت است، نمی‌توان جز این انتظاری داشت.)

از دیدگاه عملیاتی، چنین برداشت می‌شود که فعالیت این بانک تخصصی صرفا محدود به حوزه بازار سرمایه باقی نماند. به این دلیل که، زمانی که موسسه‌ای با عنوان بانک از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت می‌کند مشمول انجام گستره‌ای از عملیات بانکی می‌شود که شورای پول و اعتبار آنها را برای هر موسسه‌ای که عنوان بانک دارد مجاز شمرده است و محدود نمودن حوزه فعالیت آن بانک، غیر‌محتمل و دشوار می‌نماید. ضمنا این موارد نیز نیازمند توجه است:

- نظر به اینکه وام قرض‌الحسنه (صرف‌نظر از عقلایی بودن برای پرداخت آن بابت خرید سهام ) عقدی است که می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های تجهیز منابع این بانک مورد استفاده قرار گیرد، در مجموع، ملاحظه می‌شود که ماهیت فعالیت این بانک در هر دو طرف دارایی و بدهی همواره بر وجوه کوتاه‌مدت متکی است از این رو، برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های خود از قدرت مانور چندانی برخوردار نخواهد بود که این مساله خود، می‌تواند مشکلاتی را برای آن در پی داشته باشد. (اگرچه سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار منتشره، براساس حدود مقرر توسط بانک مرکزی می‌تواند برای مدیریت دارایی و بدهی آن از ابزار‌های در اختیار محسوب شود، ولی با توجه به کوتاه‌مدت بودن منابع بانک، گستره به کارگیری این ابزار نیز محدود می‌نماید.)

- پس از تصویب دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری، مصوبه شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه مب۱۸۲ومب/ ۱۸۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ به بانک‌ها ابلاغ شده است، با توجه به اینکه شرکت‌های کارگزاری و تامین سرمایه جزو مصادیق شرکت‌هایی قرار ندارند که بانک‌ها مجاز به خرید سهام و دیگر اوراق بهادار آنها برای نگهداری باشند؛ از این رو، باید طی دوره گذار دو ساله برای انطباق با حدود توسط بانک‌ها واگذار می‌شدند. پس برای بانک تخصصی مورد بحث، در این مورد نیز محدودیتی همچون دیگر بانک‌ها وجود خواهد داشت.

- تعهد پذیره‌نویسی نیز از دیگر خدمات مربوط به بازار سرمایه است که اخیرا بانک‌ها به آن روی آورده اند. با توجه به پرریسک بودن این فعالیت، از آن جهت که می‌تواند حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه‌گذاری را نقض کند، تدوین مقررات احتیاطی خاص آن توسط بانک مرکزی بسیار ضروری می‌نماید. در هر صورت به دلیل پرریسک بودن این خدمات، حدود مقرر برای آن، برای بانک تخصصی یاد شده و دیگر بانک‌ها یکسان خواهد بود.

- گذشته از همه این مسائل، این بانک نمی‌تواند جدای از دیگر بانک‌ها در شبکه بانکی فعالیت کند و همواره از استعداد انتقال مشکلات خود به دیگر بانک‌های شبکه بانکی برخوردار است. به عنوان مثال، برای تامین نیاز‌های نقد کوتاه‌مدت خود، پس از دریافت مجوز فعالیت، به احتمال زیاد از تمامی امکانات موجود بهره خواهد جست. از جمله، به جرگه متقاضیان عضویت در بازار بین بانکی خواهد پیوست. بازاری که با وجود برخورداری از توان بالای انتقال ریسک‌‌ها به‌ویژه، ریسک اعتباری، بر خلاف دیگر کشور‌ها؛ متاسفانه در کشور ما فاقد مقررات احتیاطی منسجم، از جمله ضوابط مشخص برای ورود و خروج اعضا از بازار می‌باشد.

مشتریان این بانک تخصصی را که فعالان بازار بورس اعلام شده اند، عمدتا موارد ذیل تشکیل می‌دهند:

- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس: این شرکت‌ها از نظر وضعیت اعتباری از جایگاه بهتری نسبت به شرکت‌های خارج از بورس برخوردارند. (چون سودآوربودند) از این رو، برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش (کوتاه‌مدت) در چار‌چوب حدود مقرر بانک مرکزی از شانس بالاتری برخوردار هستند؛ بنابراین این شرکت‌ها با مراجعه به بانک‌های مجاز فعال در شبکه بانکی کشور می‌توانند نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز خود اقدام کنند. (با این دیدگاه؛ نیاز به بانک خاصی برای دریافت این خدمات ندارند.)

- شرکت‌های دیگر: مستلزم اعتبار سنجی می‌باشند و این بانک تخصصی نیز باید با رویه‌ای مشابه دیگر بانک‌ها با آنها رفتار کند.

- کارگزاران و شرکت‌های تامین سرمایه: این موسسات از نظر دریافت تسهیلات بابت امور اداری خود با مشکلی مواجه نیستند؛ ولی دریافت تسهیلات از بانک‌ها، بابت خدماتی که موضوع فعالیت آنها در اساسنامه بوده و مختص بازار سرمایه می‌باشد (مثل خرید سهام، تعهد پذیره‌نویسی و...) حتی در صورت بر طرف شدن مشکلات حقوقی مربوط، به تشخیص و صلاحدید متولیان بازار پول بستگی خواهد داشت و احتمال عملی نبودن آن بالا است (چنانچه در شرایط وجود بحران در بازار سرمایه، بانک مرکزی همواره از ورود بانک‌ها به این فعالیت‌ها جلوگیری نموده است.) در حال حاضر به موجب مقررات، بانک‌ها مجاز به اعطای تسهیلات بابت خرید سهام نیستند؛ بنابراین احتمال نبود امکان برای ارائه این خدمات توسط بانک تخصصی مورد نظر نیز بالا می‌باشد.

با توجه به تمامی نکات پیش گفته، چنبن می‌نماید که از دیدگاه کارشناسی، تاسیس این بانک، به دلیل محدودیت‌های یاد شده برای فعالیت ونیز ارائه خدمات مورد نظر توسط دیگر بانک‌ها از توجیه منطقی برخوردار نیست.

http://rahbarcbbanker.blogfa.com