با تقاضای دو سرمایه‌گذاری استانی
بورسی شدن پرتفوی «عدالت» کلید خورد
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: هرچند پرونده سهام عدالت هنوز بسته نشده، ولی آخرین خبرها حکایت از ورود بخشی از پرتفوی سهام عدالت به بازار سرمایه دارد. به گزارش خبرنگار ما، ورود ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه از سوی هیات‌مدیره سازمان بورس در حال پیگیری است و آخرین گمانه‌ها از ثبت تدریجی اساسنامه دو شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نزد این سازمان خبر می‌دهد.
در صورت ثبت قطعی اساسنامه، پرتفوی فعلی ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی که بهای تمام شده آن برای «عدالت» بالغ بر ۳۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود، به فراخور، وارد «بورس» یا «فرابورس» خواهد شد.
سرمایه‌گذاری‌های استان‌های «فارس» و «کردستان» دو شرکتی هستند که پیگیر «سهامی عام شدن» از یک سو و «ثبت و درج» نزد سازمان بورس از سوی دیگر هستند. بر این اساس با ورود این ۲ شرکت به «بورس» یا «فرابورس» می‌توان شاهد شفاف شدن پرتفوی ۵۶ شرکتی حاضر در پرتفوی سهام عدالت بود.
داستان بورسی شدن «عدالت» چیست؟
اینکه چرا مسیر تازه «عدالت» باید از بورس بگذرد، چیزی است که با مراجعه به ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴ و استفساریه سهام عدالت مجلس می‌توان مستندات قانونی آن را پیدا کرد.
در ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴ به صراحت اشاره شده که «مشمولین بندهای «الف» و «ب» ماده ۳۴ این قانون در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به‌صورت شرکت‌های سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت می‌کند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت‌های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.»
هرچند صراحت قانونی این بند، بورسی شدن پرتفوی عدالت را مورد تاکید قرار می‌دهد، ولی براساس اختلاف وزارت اقتصاد و وزارت تعاون بر سر تفسیر «شرکت سهامی»، نمایندگان مجلس وارد ماجرا شدند.
مشمولان وزارت تعاون معتقد بودند که منظور از شرکت «سهامی»، همان شرکت‌های «تعاونی سهامی عام» است و بنابراین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت باید از «سهامی خاص» به مسیر «تعاونی سهام عام» وارد شوند. اما در سوی مقابل، مسوولان وزارت اقتصاد و در راس آنها مسوولان سازمان خصوصی‌سازی معتقد بودند که تعاونی شدن پرتفوی «عدالت»، راه را بر بورسی شدن این پرتفوی می‌بندد و ۵۶ شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت نمی‌توانند مکانیزمی آزاد برای خرید و فروش برگه‌های سهام خود داشته باشند.
به هر روی این نمایندگان مجلس و در راس آنها اعضای کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ بودند که ماده ۳۵ را به رای گذاشتند و در نهایت به «سهامی عام» شدن شرکت‌ها براساس قانون تجارت رای دادند و در نتیجه پرونده «تعاونی شدن» طرح ۴۲ میلیارد دلاری سهام عدالت را برای همیشه بستند.
به دنبال این استفساریه، نمایندگان کمیسیون اصل ۴۴، طی پاییز امسال نیز گزارشی را از تصویب نمایندگان مجلس گذراندند که در آن بار دیگر بر بورسی شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از یک سو و تغییر ماهیت سرمایه‌گذاری‌های تعاونی شده از سوی دیگر تاکید کردند.
به نظر می‌رسد تلاش نهاد قانونگذار برای بورسی کردن پرتفوی ۳۷ میلیون مشمول فعلی سهام عدالت در حال نتیجه دادن است و قرار است از طریق پیگیری‌های نهاد ناظری همانند سازمان بورس، به مرحله عملیاتی درآید.
شرط‌های بورسی شدن پرتفوی «عدالت»
«ایوب باقرتبار»، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس کسی است که مسوولیت پیگیری ورود ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه را برعهده دارد.
وی در مورد آخرین وضعیت پذیرش و ثبت اساسنامه سرمایه‌گذاری‌های استانی نزد سازمان بورس می‌گوید: «درخواست برخی استان‌ها به دست ما رسیده و ما در حال مکاتبه و گرفتن مدارک لازم برای ثبت این شرکت‌ها به‌عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس هستیم.»
وی همچنین اضافه می‌کند: «ما ضوابط و شرایط لازم برای آمدن ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی به بورس یا فرابورس را تهیه و برای تمام استان‌ها فرستاده‌ایم.»
وی در مورد شرایط لازم برای ثبت این شرکت‌ها نزد سازمان بورس می‌گوید: «داشتن اساسنامه تیپ شرکت‌های بورسی»، «تعریف استراتژی فعالیت در قالب هلدینگ یا شرکت سرمایه‌گذاری»، «تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران»، «رعایت شرایط داشتن حداقل سرمایه» و «الزامات گزارش‌دهی» جزو شروط اصلی برای پیوستن این شرکت‌ها به بازار سرمایه به شمار می‌رود.
وی ادامه می‌دهد: «هرچند اولین درخواست‌ها را استان‌های «فارس» و «کردستان» به ما داده‌اند، ولی ما مذاکرات زیادی را با سایر استان‌ها نیز در دست پیگیری داریم تا با تطبیق شرایط آنها با شرایط قانون بازار، پرتفوی سهام عدالت را به این بازار وارد کنیم.»
ارسال نظر