عباس وفادار*

همان‌طور که می‌دانیم، هر قانونی پس از تصویب، لازم‌الاجرا است و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به تکالیفی که قانون برای آنان تعیین کرده است، عمل کنند. طبعا عمل نکردن به تکالیف قانونی، حسب مورد منجر به ایجاد مسوولیت مدنی، جزایی یا هر دو برای اشخاص مشمول قانون می‌شود. به موجب ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، «هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان (بورس و اوراق بهادار) دریافت کرده، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه کند: ۱- صورت‌های مالی حسابرسی شده ۲- صورت‌های مالی میان دوره‌ای شامل صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه ماهه، ۳- گزارش هیات‌مدیره به مجامع و حسابرس و ۴- اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد.»

یکی از مواردی که هر ناشری به موجب قانون یاد شده مکلف است آن را مطابق دستورالعمل اجرایی سازمان بورس، به سازمان یاد شده ارائه کند، صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده است. هیات‌مدیره سازمان بورس نیز در اجرای قانون یادشده، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان را در تاریخ ۳/۵/۱۳۸۶ تصویب کرده است. به موجب بند ۴ ماده ۷ این دستورالعمل، ناشران بورسی مکلف شده‌اند صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده را تهیه و افشا کنند.

همان‌گونه که مشخص است، هیات‌مدیره سازمان بورس نیز در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، همانند ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، ناشران را مکلف به تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده، کرده است.

از سوی دیگر، در بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، برای کسانی (مانند ناشران) که به موجب قانون یاد شده مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد یا مدارک مهم (مانند صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده) به سازمان یا بورس مربوطه بوده و از انجام آنها خودداری کنند و نیز کسانی که مسوول تهیه اسناد و مدارک، اطلاعات و امثال آنها (مانند ناشران)جهت ارائه به سازمان باشند و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف کنند، مجازات‌هایی شامل حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه با جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل شده یا تحمل هر دو مجازات، در نظر گرفته شده است.

به‌رغم اینکه هم قانون بازار اوراق بهادار و هم دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات مصوب هیات‌مدیره بورس هر دو، ناشران بورسی را مکلف به تهیه و ارائه صورت‌های مالی میان‌ دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده کرده‌اند؛ اما در عمل کلیه ناشران بورسی از تاریخ تصویب قانون بازار اوراق بهادار تاکنون به جای صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده، اقدام به تهیه و ارائه صورت‌های مالی میان‌ دوره‌ای ۶ ماهه بررسی اجمالی شده می‌کنند که در تعارض با قانون و دستورالعمل یاد شده است؛ بنابراین ناشران بورسی مشمول مجازات‌های مندرج در این قانون خواهند بود.

شاید در توجیه این نحوه عمل ادعا شود که قانون‌گذار به علت اطلاع نداشتن کافی از تفاوت‌های حسابرسی و بررسی اجمالی صورت‌های مالی، از عبارت «صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده» استفاده کرده در حالی که منظور آن، «صورت‌های مالی میان‌ دوره‌ای ۶ ماهه بررسی اجمالی شده» بوده است. در پاسخ باید گفت که حتی به فرض صحت این ادعا، چرا هیات‌مدیره سازمان بورس که از تفاوت‌های «حسابرسی» و «بررسی اجمالی» صورت‌های مالی به طور قطع اطلاع داشته است، این موضوع را در آیین‌نامه اجرایی مصوب خود مورد نظر قرار نداده و از همان عبارت «صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده» استفاده کرده است؟

مجموع موارد یادشده بیانگر این است که وظیفه ناشران بورسی به موجب قانون و آیین‌نامه اشاره شده، تهیه و ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده است و اجرا نکردن آن مستوجب تحمل مجازات‌های کیفری تصریح شده در قانون است.

با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن شرایط کنونی بازار سرمایه که در آن برخی افراد سودجو با خرید تعداد اندکی از سهام شرکت‌های بورسی در مجامع این شرکت‌ها حاضر و با دستاویز قرار دادن برخی موارد عدم‌رعایت قوانین و مقررات و... توسط شرکت‌های بورسی به دنبال کسب منافع غیر مشروع هستند، لازم است هیات‌مدیره محترم سازمان بورس در کوتاه‌مدت اقدام به اصلاح بند ۴ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس کرده و عبارت «بررسی اجمالی شده» را جایگزین عبارت «حسابرسی شده» کند تا مسوولیت جزایی متوجه ناشران بورسی نشود و در عین حال اقدام لازم به منظور اصلاح ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار انجام دهد.

* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه